احتمال تشدید سیاست‌های توزیعی دولت

دولت سیزدهم خود را سردمدار مبارزه با بی‌عدالتی اعلام کرده و بی‌توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های تعمیق فقر از اهداف نظام‌مند خود برای عبور از این چالش دیرینه سخن می‌گوید.

کد خبر: ۱۵۰۹۶۳

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۹

اقتصاد۲۴-یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بسیار مناقشه‌برانگیز شده، عمق یافتن فقر و سیاست‌هایی است که تصمیم‌گیران برای کاهش فقر تدوین کرده‌اند. با آنکه حکمرانان اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی خود را مبارزه با نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بین همه گروه‌های جامعه عنوان می‌کنند، اما برنامه‌ریزی‌های آن‌ها از توزیع بسته‌های حمایتی و پرداخت ارقام ناچیز در قالب یارانه‌های نقدی و معیشتی تجاوز نمی‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقشار جامعه به واسطه نبود شغل، افزایش تورم و گرانی‌های لجام‌گسیخته در تله فقر گرفتار شده‌اند، دولت سیزدهم خود را سردمدار مبارزه با بی‌عدالتی اعلام کرده و بی‌توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های تعمیق فقر از اهداف نظام‌مند خود برای عبور از این چالش دیرینه سخن می‌گوید.

اما سیاست‌های دولت برای مبارزه با فقر چیست؟ و آیا فرماندهان اقتصادی دولت سیزدهم مسیر حرکت به سمت توسعه اقتصادی را یافته‌اند تا از طریق آن بتوانند به تعدیل فقر در اقتصاد ایران بپردازند؟
به طور کلی شاخص‌های متعددی برای سنجش وضعیت فقر در اقتصاد وجود دارد. یکی از انواع این شاخص‌ها ضریب جینی است که به بررسی نابرابری درآمد و ثروت بین اقشار یک جامعه می‌پردازد. هرچه این ضریب به سمت صفر نزدیک‌تر باشد می‌تواند به معنای برابری بیشتر در یک جامعه باشد، اما ضریب جینی یک به معنای نابرابری کامل بین دهک‌های درآمدی است.

بر اساس آمار‌ها این ضریب در تمام سال‌های دهه ۹۰ نرخ بالایی داشته است. هرچند در برخی سال‌ها این نرخ افت اندکی را تجربه کرده، اما در غالب موارد این نرخ بالا و نزدیک به عدد ۴۰ بوده است. آخرین بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که این عدد ضریب جینی در سال ۹۹ برابر با ۴۰۰۶/۰ بوده که به معنای افزایش نابرابری است. یکی دیگر از شاخص‌های پراهمیت در سنجش وضعیت فقر شاخص فلاکت است که به سنجش وضعیت تورم و بیکاری در جامعه می‌پردازد. بالا بودن رقم این شاخص نیز به این معناست که شغل کافی وجود ندارد و تورم در سطوح بالایی قرار دارد. در چند سال اخیر و به واسطه رشد خیره‌کننده تورم بسیاری از خانوار‌ها با تضعیف قدرت خرید مواجه شدند. این مساله در سایه رکود‌های طولانی‌مدت و نبود شغل به سقوط رفاهی بسیاری از خانوار‌ها انجامید.

بر اساس آخرین آمار‌ها نیز نرخ فلاکت در سال جاری رکوردشکنی کرده و به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. نرخ بالای تورم در کنار وضعیت نگران‌کننده بازار کار و همچنین وضعیت نامناسب توزیع درآمد در جامعه به سقوط بسیاری از خانوار‌های طبقه متوسط به سمت طبقات پایین‌تر نیز انجامیده است. برای مثال بر اساس آماری که پیش از این منتشر شده بود حدود ۱۳ میلیون نفر ایرانی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. به عبارتی تعداد خانوار‌هایی که از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستند به طور مداوم رو به افزایش است. اما دولت سیزدهم به دنبال ارائه برنامه‌هایی برای کاهش فقر است. برای مثال ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری اخیرا اعلام کرده که باید فقر مطلق از بین برود. وی حتی از فراهم شدن سازوکار‌هایی برای این منظور در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال خبر داده است. روز گذشته نیز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که دستورات لازم برای رفع فقر ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: مسولان کشور هیچ تعریفی از فقر مطلق ندارند/ با این روند افزایشی قیمت‌ها فقیرزدایی رخ خواهد داد نه فقرزدایی!

وی در این خصوص گفت «برای آن افرادی که وضعیت مناسب ندارند همزمان برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است و برای کارمندان و کارگران شریفی که کف دریافتی دارند نیز اقداماتی انجام خواهند گرفت. هزینه آب، برق، گاز برای سطوح و دهک‌های پایین که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند رایگان شده است. در زمینه مسکن مهر هم زمین‌های رایگان به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تحویل خواهد شد. همچنین توزیع بسته‌های نقدی و غیرنقدی ادامه خواهد داشت.» یکی از سیاست‌های دولت از ابتدای شروع به کارش تاکید بر نرخ‌گذاری دستوری برای مقابله با گران‌فروشی بوده است. به عبارتی سیاستگذار دلایل و ریشه‌های ایجاد تورم و گرانی را به حاشیه رانده و با دستور و سرکوب قیمت‌ها در پی حل مساله تورم است. بررسی‌ها نشان داده که این سیاستگذاری به بن‌بست خورده و هیچ یک از دولت‌های قبلی نیز نتوانسته‌اند با این شیوه تورم را کنترل کنند.

از سوی دیگر رکود همچنان در اقتصاد بیداد می‌کند و هیچ برنامه مشخصی برای جذب سرمایه و به گردش درآوردن چرخ واحد‌های تولیدی به چشم نمی‌خورد؛ بنابراین بیکاری نیز هنوز مساله مهمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. اکنون سوال مهم و اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند از دلایل اصلی شکل‌گیری فقر و سقوط طبقات متوسط به سمت طبقات کم‌درآمد عبور کند و با برنامه‌هایی از قبیل توزیع بسته‌های معیشتی و افزایش اندک یارانه به مبارزه با فقر بپردازد؟ این‌ها سوالاتی است که کارشناسان در گفتگو با «جهان‌صنعت» به آن پاسخ می‌دهند.

برداشت مبهم دولت از مساله فقر

به باور یک اقتصاددان، برداشت دولت از مساله فقر برداشت مبهم و ایرادداری است، چرا که فقر با پول‌پاشی و اعطای بسته‌های حمایتی از بین نمی‌رود.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود می‌گوید: فقر حاصل نداشتن یک اشتغال پایدار در اقتصاد است و فقیر شغل پایدار با درآمد متناسب با هزینه‌ها ندارد. ایجاد شغل نیز نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و پایدار است.
به گفته وی، ما در حال حاضر می‌بینیم که طبقه فقیر در حال گسترش یافتن و سهم طبقه میانی و متوسط نیز در حال کاهش است. این مساله حاصل یک دهه عدم سرمایه‌گذاری، رشد انباشت سرمایه منفی و همچنین رشد اقتصادی صفر درصدی طی ده سال است. وقتی رشد اقتصادی کشور یک دهه صفر شده و رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و در عین حال تورم‌های سنگینی به جامعه تحمیل شده و نظام بازتوزیع ثروت هم شکل نگرفته است، سهم گروه‌های فقیر از اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: یک دهه است که اقتصاد ایران با تورم ۲۴ درصدی و رشد اقتصادی صفر درصدی دست و پنجه نرم کرده است. تورم متوسط ۲۴ درصدی دهه ۹۰ به‌طور کامل به دهک‌های متوسط و پایین تحمیل شده و دو دهک ثروتمند نیز از این مساله منتفع شده‌اند؛ بنابراین در اقتصادی که سهم طبقه متوسط کاهش یافته و سهم فقرا بیشتر شده، از بین بردن فقر مطلق و حتی فقر نسبی هم زمان‌بر است و هم نیازمند حداقل یک دهه سرمایه‌گذاری شتابان در اقتصاد و جبران ناکارآمدی اقتصادی است. از این رو با بسته‌های حمایتی و به صورت دستوری نمی‌توان با فقر مبارزه کرد.

رفع فقر با اعطای بسته حمایتی اتفاق نمی‌افتد

یک اقتصاددان دیگر نیز در این خصوص می‌گوید: اولین نکته در مبارزه با فقر این است که نمی‌توان فقر را به طور کامل ریشه‌کن کرد و تنها می‌توان دست به تعدیل آن زد. تعدیل فقر و کاهش نابرابری‌های درآمدی نیز سیاستگذاری‌ها و اقدامات موثری نیاز دارد؛ از اقدامات قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار گرفته تا فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه و سیاستگذاری برای کنترل تورم.

سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند: نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست. تورم بالا قدرت خرید مردم را پایین کشیده و جامعه را به سمت فقر می‌کشاند؛ بنابراین تعمیق فقر طی زمان اتفاق افتاده و در کوتاه‌مدت نمی‌توان این مساله را حل کرد. هرچند توزیع بسته‌های حمایتی می‌تواند به تامین معیشت بینجامد، اما فقر را که از بین نمی‌برد.

به باور وی، تعدیل فقر نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای است به طوری که رشد اقتصادی فراهم شود، سرمایه‌گذاری برای ساخت زیربنا‌ها صورت گیرد و رفاه مردم نیز تامین شود؛ بنابراین تنها تامین رفاه است که می‌تواند زمینه‌ای برای ریشه‌کن کردن فقر و کاهش آن باشد. بدیهی است در همه کشور‌ها فقر وجود دارد، اما زمانی که فقر فراگیر می‌شود حل آن نیازمند یک تیم اقتصادی کارآمد است که بتواند سازوکار‌های مناسبی برای مبارزه با آن ارائه دهد.

طیبی تاکید می‌کند: با روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌بینیم که اقدام موثری برای کنترل تورم صورت نگرفته است و تنها شاهد تعدیل اندک این نرخ بوده‌ایم. حجم نقدینگی نیز کماکان بالاست که این نقدینگی غیرمولد ضدفقر عمل می‌کند و به افزایش تورم می‌انجامد.

در عین حال گشایشی در روابط خارجی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر دولت تاکنون اعلام نکرده که در تعدیل اختلاف درآمدی و پرکردن این شکاف که بسیار عمیق شده چه اقداماتی انجام داده است. همچنین مشخص نیست که آیا بانک‌ها در تامین منابع مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی موفق عمل کرده‌اند تا صنایع بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و تولیدات خود را بالا ببرند.

وی ادامه می‌دهد: آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت در همه حوزه‌های یادشده ضعیف عمل کرده و بودجه‌ای که ارائه کرده نشان از برطرف کردن فقر و ایجاد رفاه ندارد چرا که بسیاری از بخش‌های درآمدی بودجه ممکن است در سال آینده محقق نشود.

به گفته این اقتصاددان، اعطای یارانه و توزیع بسته‌های حمایتی تنها اقدامی در جهت تامین معیشت است و نمی‌تواند به معنای تامین رفاه و مبارزه با فقر آن هم ظرف مدت زمان کوتاهی باشد.