افزایش ازدواج‌های زنان زیر ۱۸ سال با اتباع

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش ازدواج‌های زنان زیر ۱۸ سال با اتباع بیگانه خبر داد و گفت: قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به همه خوبی‌ها، اثرات سوئی هم دارد.

کد خبر: ۱۵۰۹۹۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲

اقتصاد۲۴- محمود علیگو افزود: قانونی در کشور در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع داریم که فرزند حاصل ایرانی می‌شود. این قانون با همه خوبی‌هایی که دارد اما اثرات سوئی هم دارد که باید به آن توجه شود.

وی اضافه کرد: باید به قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نظارت بیشتری شود چون ما اکنون در آمار و اطلاعات خود افزایش ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را با عدد قابل توجهی با اتباع داریم و باید به این موضوع نظارت کافی شود.

وی اضافه کرد: البته افراد زیر ۱۸ سالی که با اتباع ازدواج می‌کنند از حمایت قانونی برخوردار می‌شوند اما مسائلی در این زمینه وجود دارد.

بیشتر بخوانید:  فروش دختران به اتباع خارجی!

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  در جلسه علنی دوم مهرماه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دهم مهرماه همان سال به تائید شورای نگهبان رسید و طی نامه‌ای جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند.

در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسبت به متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.