نایب رییس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

استیضاح حجتی را با 46 امضا تهیه کردیم/ برخی مدیران جهاد کشاورزی خود شرکت تجاری‌ دارند/ رانت گسترده‌ای در تنظیم بازار وجود دارد

جلال محمود زاده گفت: در جلسه‌ مشترکی که با لاریجانی داشتیم، قول و قرارهایی از جانب حجتی داده و قرار بود تغییراتی اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد که هنوز انجام نشده است.

کد خبر: ۱۵۳۱۸

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳

عرفان حاجی‌پروانه، امیرحسین احمدی؛ اقتصاد24- «اگر به عنوان یک اهل رسانه در جاده کرج- قزوین حضور پیدا کنید، انتقال صدها کامیون چوب جنگلی از منطقه زاگرس و غرب کشور به سمت کارخانه‌های کاغذسازی را مشاهده می‌کنید. در واقع همان افرادی که نابودگر جنگل‌های شمال بوده‌اند، پس از تصویب قانون منع بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، به سمت جنگل‌های غرب رو کرده‌اند.»

این گزاره‌ها بخشی از صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس است. جلال محمودزاده با تاکید بر «ناتوانی وزارت جهاد در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع» می‌گوید: وزارت جهاد یا سازمان جنگل‌ها جلوی این موضوع خطرناک را نمی‌گیرد و این وضعیت یکی از دلایل استیضاح وزیر جهاد است.

محمودزاده اعتقاد دارد که دستگاه‌های نظارتی باید در مبارزه با افزایش غیرقانونی سیگارهمچون سایر کالا‌ها عمل کنند. او در این باره می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم که چون این کالا سیگار است و ضرر دارد، بالا رفتن قیمت آن جایز است. اگر نظارت نباشد، این پول از جیب مردم مصرف کننده خارج می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که نمایندگی مردم مهاباد را برعهده دارد در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت و مجلس برای بستن چاه‌های غیرمجاز چیست؟ تاکید دارد که دولت، رسانه‌ها و تشکل‌های کشاورزی باید مسئله «برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز» را پیگیری کنند.

وی از نحوه‌ تخصیص امکانات آبیاری تحت فشار توسط دولت انتقاد می‌کند و معتقد است: طبق قانون 85 درصد هزینه امکانات آبیاری تحت فشار به عهده دولت و 15 درصد آن به عهده کشاورز است. در واقع دولت باید 25 میلیون از 35 میلیون هزینه این امکانات را بدهد اما سرجمع 8 میلیون تومان پرداخت می‌کند.

محمودزاده از پیش‌بینی کمیسیون کشاورزی در مورد قاچاق احتمالی 5 میلیون تنی گندم در سال جاری خبر می‌دهد.

همچنین توضیح مفصلی در مورد «بی‌قانونی دولت در خرید تضمینی گندم» و ارجاع این موضوع  به قوه قضائیه، علت گرانی گوشت و مرغ، بودجه بخش کشاورزی در سال 98 می‌دهد.

مشروح گفت‌وگو اقتصاد 24 با جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را در ادامه می‌خوانید؛ این گفت‌وگو در آستانه سال 98 انجام شده است.

* چندی پیش یک عضو کمیسیون کشاورزی در انتقاد از تصمیمات حکومتی در حوزه کشاورزی گفته بود: «چنانچه قدرت‌های سیاسی اراده کننند تا امری تحقق پیدا کند، علی رغم مخالفت همه مراجع علمی، آن امر اتفاق می‌افتد.» به نظر شما مراجع علمی چه قدر در تصمیم‌گیری های سیاسی دخیل هستند؟

- شاید قبل از مجلس هشتم، می‌توانستیم با جرات بیشتری بگوییم که ارتباط مجلس با بدنه مراجع علمی کم‌رنگ است. ولی از مجلس هشتم به بعد مصوبات و بعضی قوانین مجلس، مقرر کرد که کمیسیون‌های تخصصی از دانشمندان و متولیان علمی در قانون‌نویسی استفاده کنند.

قبل از مجلس هشتم، برای چکش‌کاری یک قانون یا تبدیل یک لایحه به قانون معمولا با تشکل های دولتی و نیمه دولتی همکاری می‌کردند. مثلا در رابطه با منابع طبیعی وقتی می‌خواستند قانونی بنویسند از جنگل‌بانی یا سازمان محیط زیست کمک می گرفتند. بعد از مجلس هشتم اما  از تشکل های علمی و خصوصی نیز دعوت کرده‌اند.

در مجلس نهم مقرر شد که هر نماینده حق دارد مشاورینی را برای خود انتخاب کنند. هر نماینده حق دارد که 5 مشاور از رشته‌های مختلف علمی داشته باشد. این مشاورین می‌توانند به نمایندگان کمک کنند. کمیسیون‌ها هم مشاورین علمی خوبی دارند. از طرف دیگر مرکز پژوهش های مجلس قبل از اینکه طرحی در صحن علنی مطرح شود، فواید و مشکلات آن را بررسی کرده و طی گزارشی آن را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می کند.

این موارد باعث می‌شود که ارتباط مجلس با مبادی علمی برقرار شود. برای نمونه نظام مهندسی کشاورزی -که بالغ بر 25 هزار نفر مهندس دارد- یکی از مراجع ما برای مشورت نظام مهندسی کشاورزی است که در اغلب جلسات نماینده آنها حضور دارد.

* آیا شما خوتان مشاوری دارید؟

- بله من 5 مشاور در زمینه کشاورزی،‌ بهداشت(که یک پزشک عمومی است)، حوزه آب، خاک شناسی و مخابرات دارم.

* عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد سیگار اعتقاد دارند که چون این کالا به بدن انسان آسیب می‌رساند،‌ هر ساله باید مقداری به قیمت این کالا اضافه شود. نظر شما درباره این افزایش قیمت چیست؟

- بحث مصرف سیگار بیشتر یک بحث اقتصادی است یعنی اگر ما تعرفه‌های مناسبی را به سیگار‌های داخلی و خارجی ببندیم، می توانیم شاهد کاهش مصرف سیگار باشیم. در برنامه ششم این کار را کردیم. ماده 73 برنامه ششم برای تولید داخلی مالیات 10 درصدی، برای تولیدات مشترک مالیات 20 درصدی، برای تولید داخل با نشان بین‌المللی مالیات 25 درصدی و تولید خارجی مالیات 40 درصدی ذکر کرده است. پول حاصل از مالیات نیز به سمت وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان می‌رود.

موضوع سیگار مثل یک شمشیر دولبه است. هرچند سیگار به سلامتی انسان ضرر می‌رساند، در کشور ما هزاران نفر مشغول به کار و هزاران نفر مصرف‌کننده وجود دارد. هم‌اکنون بیش از 7 تا 8 هزار نفر به طور مستقیم در حوزه دخانیات مشغول کار هستند

موضوع سیگار در شرایط فعلی اما مثل یک شمشیر دولبه است. هرچند سیگار به سلامتی انسان ضرر می‌رساند، در کشور ما هزاران نفر مشغول به کار و هزاران نفر مصرف‌کننده وجود دارد. هم‌اکنون بیش از 7 تا 8 هزار نفر به طور مستقیم در حوزه دخانیات مشغول کار هستند. ما باید اشتغال این عزیزان را هم ببنیم. در ضمن ما نمی‌توانیم به طور کامل جلوی مصرف سیگار را بگیریم. این کار به هیچ وجه منطقی، علمی و عملی نیست.

* قیمت یک پاکت سیگار بیشتر از آنچه که مصوب شده است، به فروش می‌رسد. علت چیست؟ آیا درست است که چون معتقد به افزایش قیمت طبیعی هر ساله سیگار هستیم، از افزایش افسارگسیخته و غیرقانونی آن جلوگیری نکنیم؟

- هر کالایی قیمت مصوب دارد لذا باید قیمتش کنترل شود، یعنی اگر قیمتش 5 هزار تومان است، دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات باید این قیمت را حفظ کنند. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که چون این کالا، سیگار است و ضرر دارد، بالا رفتن قیمت آن جایز است. در مورد کنترل افزایش قیمت غیرقانونی این کالا باید مثل سایر کالاها عمل کنیم.

* آن قیمت اضافی غیر مصوب به جیب چه کسی می‌رود؟

- این کالاها یا به صورت قاچاق وارد می‌شوند و یا چون خلأ نظارتی وجود دارد به جیب دلالان یا واسطه‌ها می‌رود. سیگار، جزء سبد کالای بسیاری از خانواده‌ها است. بنابراین اگر ما و دستگاه‌های مربوط نظارت نکنیم، این پول از جیب مردم مصرف کننده خارج می‌شود.

* در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 97، موضوع خرید تضمینی گندم مطرح شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پس از شنیدن گزارش بی‌قانونی دولت در زمینه خرید تضمینی گندم، با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت کردند. موضوع از چه قرار بود؟

- قوانینی مختلفی در سال‌های مختلف برای گندم وجود داشته است. در سال 1368 قانون خرید تضمینی گندم در مجلس مصوب شد. سال 1383 مجلس اصلاحاتی را بر آن قانون انجام داد. در قوانین خرید تضمینی مقرر شد که قیمت محصولات اساسی باید هر سال به گونه‌ای تنظیم شود که افزایش قیمت آن مطابق با نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

این قانون در اصل 2 بخش داشت؛ اول اینکه قرار بر این بود که وزارت جهاد قبل از شروع فصل کاشت- آخر شهریور- قیمت خرید تضمینی را به کشاورز اعلام کند تا کشاورزی که می‌خواهد گندم بکارد قیمت را با کاشت خود هماهنگ کرده و سود و زیان خود را حساب کند. متاسفانه هر ساله وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی را دیرتر از موعد قانونی به کشاورزان اعلام می‌کند.

دوم اینکه افزایش قیمت تضمینی گندم باید متناسب با تورم باشد که این تناسب نیز در نظر گرفته نشده است. از طرفی در قانون آمده است که اگر دولت قیمت گندم را بعد از یک ماه پرداخت نکند، باید به صورت روزشمار به کشاورزان سود پرداخت کند که متاسفانه این سود نیز پرداخت نشده است.

تا سال زراعی 91-92 بین حداقل قیمت گندم و قیمت خرید تضمینی همیشه اختلاف وجود داشت که البته در همان سال این قیمت اصلاح شد. اما در سال‌های زراعی 95، 96 و 97 -که تورم 25 درصدی داشتیم- قیمت تضمینی گندم ثابت باقی مانده است. همین موضوع باعث شد که به دولت و وزارت جهاد هشدار دهیم.

قیمتی که برای گندم امسال گذاشته بودند 1600 تومان بود که ما در کمیسیون کشاورزی 100 تومان به این رقم افزودیم که البته همین مبلغ کم باعث اختصاص 1000 هزار ملیارد تومان از ردیف بودجه  شده است.

* آیا فکر می‌کنید این مبلغ کافی است؟

- واضح است که اصلا جوابگوی معیشت کشاورز در مقایسه با قیمت گندم خارجی نیست. قیمت هر کلیو گندم خارجی - با همین کیفیتی که محصول ما دارد- بین 2700 تا 2900 تومان تمام می‌شود. قیمت گندم با دلار 7500 تومان در عراق هم اکنون 3540 تومان است. همین رقم در ترکیه 2025، در پاکستان  2032 تومان و در افغانستان 2075 تومان است.

خرید هر کلیو گندم ما در مقایسه با همین خرید درعراق اختلافی 1800 تومانی دارد. این رقم باعث تغییر الگوی کشت می‌شود زیرا کشاورز به دنبال کاشت محصولی می‌رود که سود‌دهی بیشتری داشته باشد.

تهدید بعدی این است که احتمال قاچاق گندم به شدت بالا می‌رود. مثلا اگر کسی به قاچاق گندم به عراق فکر بکند و برای هر کیلو گندم، مبلغ 800 تومان پول کنار بگذارد،‌ کیلویی 1000 تومان سود می‌کند. بنابراین پیش بینی ما در کمیسیون این است که 5 میلیون تن گندم ما در سال آینده قاچاق شود. دولت نیز مجبور می‌شود که همین گندم را با قیمت دوبرابر خریده و وارد کشور کند. ما بار‌ها این هشدار جلوگیری از قاچاق را داده‌ایم ولی کسی توجه نمی‌کند.

ما از وضعیت نظام تولید و قاچاق به شدت نگرانیم. به همین دلیل هم پرونده خرید تضمینی گندم را از باب عدم رعایت قانون به قوه قضائیه ارجاع دادیم.

* چرا مجلس در ارجاع این تخلف به قوه قضائیه، تعلل کرد؟

- این گزارش چندین ماه پیش آماده شده بود، اما در نوبت صحن بود. طرح‌ها، لوایح و دوفوریتی‌هایی پیش می‌آمد که رسیدگی به این طرح را به عقب می‌انداخت.

ما از وضعیت نظام تولید و قاچاق به شدت نگرانیم. به همین دلیل هم پرونده خرید تضمینی گندم را از باب عدم رعایت قانون به قوه قضائیه ارجاع دادیم

* به نظر شما چقدر از این بی‌قانونی‌ها وجود دارد که قابل ارجاع به قوه قضائیه باشد و شما هنوز آنها را نفرستاده‌اید؟

- در بخش کشاورزی ما قوانینی مختلفی داریم که تاکنون توسط دولت اجرا نشده است. دولت و کل دستگاه‌های اجرایی 75 درصد برنامه پنجم توسعه را اجرا نکرده‌اند. برنامه ششم توسعه نیز -که تاکنون 2 سال از طرح آن گذشته است-حدود 10 تا 11 درصد اجرا شده است که اگر با همین روال پیش رویم، برای 5 سال آینده به همین میزان 25 درصد می‌رسد.

اما مترقی‌ترین قانونی که وزارت جهاد کشاورزی به بهانه‌های مختلف اجرا نکرده است، قانون بهره‌وری کشاورزی است. 85 درصد این قانون هنوز روی زمین مانده است.

بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است که برای موضوعات متعددی از جمله: نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی، اصلاح و بهبود خاک، افزایش کربن خاک، تولید و پخش برنامه‌های آموزشی و ترویجی مدیریت مصرف آب، ارائه کمک‌های فنی برای نوسازی باغ‌های فرسوده، طراحی و ارائه الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آّب اعتباراتی را لحاظ کند.

برای هیچ کدام از موضوعات فوق، در بودجه سال 98 اعتباری در نظر گرفته نشده است. از آنجا که بیماری‌های مشترکی بین دام و انسان وجود دارد، ما در قانون دولت را موظف کردیم که همه دام‌ها را بیمه اجباری کند، اما در برنامه بودجه 98 اعتبار مورد نیاز برای این موضوع نیز در نظر گرفته نشده است.

* با این بی‌قانونی‌ها باید چه کار کرد؟

- این‌ قوانین نیازمند به اعتبار است. کاری که ما می‌توانستیم انجام دهیم این بود که در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کنیم تا حداقل ردیف مستقلی برای صندوق بیمه کشاورزی در نظر گرفته و اعتباراتی 100 درصد تخصیص یافته برای صندوق بیمه کشاورزی در نظر بگیرد. متاسفانه امسال نه تنها دولت ردیف مستقلی مطابق قانون در نظر نگرفته است بلکه تخصیص یافتگی 100 درصدی را هم لحاظ نکرده و در موضوع حوادث غیرمرتقبه قرار داده است.

* شما در سال 96 در حمایت از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفتید که ایشان از «مدیران جهادی و توانمند» دولت است، در سال بعد هم که عده‌ای می‌خواستند ایشان را استیضاح کنند، جلسه‌ای با حضور علی لاریجانی، حجتی و استیضاح‌کنندگان تشکیل دادید و عملا از استیضاح ایشان جلوگیری کردید؛ چرا هم‌اکنون پیگیر استیضاح حجتی هستند و این استیضاح را امضاء کردید؟

- درباره شخص محمود حجتی دیدگاه من این است که ایشان انسان جهادگری است. ایشان برای بخش کشاورزی تلاش‌های بسیاری کرده است. شخص ایشان از دید من انسان خوبی است، اما بار‌ها به او عرض کرده‌ایم که معاونین و اطرافیان خوبی ندارد. اطرافیان او مشکلاتی جدی را برای بدنه جهاد کشاورزی ایجاد کرده‌اند. در جلسه‌ مشترکی که با علی لاریجانی در سال 97 داشتیم، قول و قرارهایی از جانب حجتی داده شد. قرار بر این بود که تغییراتی اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، که هنوز انجام نشده است. لذا استیضاحی مجدد با 46 امضاء تهیه کردیم.

شخص حجتی انسان خوبی است، اما بار‌ها به او عرض کرده‌ایم که معاونین و اطرافیان خوبی ندارد. اطرافیان او مشکلاتی جدی را برای بدنه جهاد کشاورزی ایجاد کرده‌اند. قرار بود تغییراتی اساسی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، که هنوز انجام نشده است، لذا استیضاحی مجدد با 46 امضاء تهیه کردیم

* مهمترین موضوعات استیضاح وزیر جهاد کشاورزی چیست؟

- از باب «صادرات محصولات کشاورزی مازاد» در کشور مشکلاتی وجود دارد که معاونین و افراد دست اندر کار این وزارتخانه ایجاد کرده‌اند. قرار ما بر اساس شعار‌های اقتصاد مقاومتی این است که از تولید داخلی حمایت کنیم. هم‌اکنون در محصولاتی مثل نخودفرنگی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مازاد تولید داریم. مازاد تولید به این معناست که این محصولات قابلیت صادر شدن دارند. متاسفانه وزارت جهاد جلوی صادرات همه محصولات به غیر از سیب‌زمینی را گرفته‌ است. این موضوع نه قانونی و نه کارشناسی است. صادر نکردن این محصولات باعث می‌شود که محصول روی دست کشاورزان بماند و ما در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نکنیم. یکی از دلایل استیضاح وزارت جهاد همین است.

از دیگر موارد استیضاح عمل نکردن به قانون مکتوب مجلس است که مثال‌های مختلفی از قانون برنامه ششم برایتان زدم که هنوز اجرا نشده است و یا قرار نیست اجرا شود. مهم‌ترین آنها بحث خرید تضمینی گندم بود که به قوه‌ قضائیه فرستاده شد.

عدم برخورد با مدیران متخلف از دیگر موارد استیضاح است. ما در بدنه جهاد کشاورزی مدیرانی داریم که در کارنامه‌شان تخلفات گسترده مالی مشاهده می‌شود. تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی خودشان شرکت تجاری‌ دارند یعنی خودشان برای خودشان مجوز صادرات و واردات می‌نویسند. تعدادی از کارکنان این مجموعه دستگیر شدند اما تعدادی هنوز در این وزارت خانه مشغول به کار هستند. وزیر جهاد نیز به جای برخورد با این مدیران، آنها را به مجموعه‌های بزر‌گتری منتقل کرده و شرکت ‌های بزرگ‌تری در اختیارشان قرار داده است.

عدم برخورد با مدیران متخلف از دیگر موارد استیضاح است. ما در بدنه جهاد کشاورزی مدیرانی داریم که در کارنامه‌شان تخلفات گسترده مالی مشاهده می‌شود. تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی خودشان شرکت تجاری‌ دارند یعنی خودشان برای خودشان مجوز صادرات و واردات می‌نویسند

جهاد کشاورزی در رابطه با عدم توان تامین مایحتاج مردم و کالا‌های اساسی مشکل دارد. رانت گسترده‌ای در تنظیم بازار وجود دارد. گوشت قرمز و سفید در اختیار شرکت‌های خاصی است. اگر چندیدن شرکت برای توزیع وجود داشت، این صف‌های طولانی به وجود نمی‌آمد. این مشکل فقط در مورد گوشت و مرغ نیست. نزدیک به 90 درصد ذرت، روغن و سویا توسط یک نفر وارد می‌شود. ما بار‌ها به آقای حجتی گفته‌ایم اما ایشان هنوز اقدام عملیاتی انجام نداده‌ است.

عدم توانایی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع جنگلی یکی از علت‌های استیضاح است. مجلس قانون منع بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را ابلاغ کرده است و در حال انجام است. نکته اینجاست که اگر شما به عنوان یک اهل رسانه در جاده کرج به قزوین حضور پیدا کنید، انتقال صدها کامیون چوب جنگلی از منطقه زاگرس و غرب کشور به سمت کارخانه‌های کاغذسازی را مشاهده می‌کنید. در واقع همان افرادی که نابودگر جنگل‌های شمال بوده‌اند، به سمت جنگل‌های غرب رو کرده‌اند. دولت، وزارت جهاد یا سازمان جنگل‌ها نیز جلویشان را نمی‌گیرند و این تهدیدی بزرگ برای جنگل‌های آن منطقه به حساب می‌آید.

ضعف گسترده در اجرای طر‌ح‌های آبیاری تحت فشار، مهارریزگرد‌ها و عدم تامین به موقع نهاده‌های دامی از دیگر موارد استیضاح است.

وزارت جهاد کشاورزی در استخدام ناظرین تخلفاتی گسترده داشته است. بعضی افراد به واسطه‌ خویشاوندان خود در جهاد کشاورزی به عنوان ناظر استخدام شده‌اند. باید بگویم این افراد در سابقه‌ کاری خود یک ساعت هم نظارت نکرده‌اند. آن افراد صرفا به نام ناظر کار کرده و 2500 ناظر واقعی پشت در وزارت جهاد ایستاده‌اند. ما در این مورد تحقیق و تفحص هم انجام داده‌ایم. طراح این تحقیق و تفحص بنده بودم و در حال حاضر در گیر و دار تشکیل هیئت رئیسه هستیم که انشالله بعد از تعطیلات عید به دنبال این موضوع رفته و متخلفین را به دادگاه معرفی می‌کنیم.

از دیگر موارد استیضاح عدم مبارزه به موقع با بیماری‌های دامی است. دلیل گرانی گوشت فقط قاچاق نیست. ما هر چه گوشت وارد می‌کنیم، جوابگوی بازار نیست. سال 95 بر اثر بیماری تب برفکی بیشتر منابع دامی خود را از دست دادیم. دولت و وزارت جهاد کشاورزی به موقع واکسن بیماری تب برفکی را وارد نکردند و همین امر باعث شد که طی سه سال تلفات سنگینی در زمینه دام داشته باشیم. هم‌اکنون اماکن دام ما با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند یعنی 70 درصد اماکن دامی ما خالی است. این روند متاسفانه بدتر خواهد شد. منابع دامی ما جوابگوی بازار نیست.

ابهام در واگذاری شرکت‌هایی که زیر نظر وزارت جهاد هستند، از دیگر موارد استیضاح است. شرکت کشت و صنعت مغان؛ با آن عظمت با رقم 23 ملیارد تومان واگذار شده است. قیمت کشت و صنعت مغان بالای 100 میلیارد است.

* در مصاحبه‌ای گفته بودید بخشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات قانونی است و اصلا ارتباطی با دولت و وزرا ندارد. هم‌اکنون فکر می‌کنید مشکلات کشاورزی با استیضاح حجتی حل می‌شود؟ آیا مجلس به مورد جایگزین برای تصدی این وزارت‌خانه فکر کرده است؟

- در رابطه با مورد جایگزین ما نباید فکر کنیم بلکه دولت باید فکر کند. ما فقط ناظر و قانون‌گذار هستیم. در صورتی که استیضاح رأی بیاورد، دولت موظف است که فرد توانمندی را به مجلس معرفی کند. مجلس هم می‌تواند او را تایید یا رد کند. مجلس می‌تواند به وزیری که توانمندی ندارد، رای ندهد.

البته که ما خلأ‌های قانونی زیادی داریم. این طور نیست که بگوییم همه‌ مشکلات به خود دولت برمی‌گردد. خود مجلس از بعد نظارتی کم‌کاری می‌کند. علت این کم‌کاری این است که انتخابات مجلس، انتخابات حزبی نیست و قائم به شخص است. نماینده‌ها به غیر از قانون‌نویسی و نظارت بر قانون، کار‌های فراوانی دارند که مجبورند در جامعه انجام دهند تا حضور سیاسی آنها مداوم باشد. این مسائل، مسائل خردی است که اصلا جزء وظایف نمایندگی نیست. بنابراین مجلس از بعد نظارتی باید تلاش بیشتری بکند تا جلوی این گلوگاه‌های فساد را بگیرد.

* گروه تحقیق و تفحصی در مورد افزایش قیمت گوشت داشتید. در این تحقیق و تفحص به وجود شرکت‌های انحصاری(رانتی) برخوردید. موضوع را کاملا شرح دهید. چرا گوشت گران است؟

- سه نرخی کردن ارز، یکی از مشکلات دولت بوده و هست. دولت سه نرخ ارز ترجیحی(4200 تومانی)، ارز نیمایی و ارز آزاد را به کار گرفت. دولت ارز ترجیحی را برای کالا‌های اساسی، ارز نیمایی را برای کالا‌های بینابینی و ارز آزاد را برای کالا‌هایی که نیاز ضروری مردم نیستند، در نظر گرفت. ادعای ما این است که تاثیرات ارز ترجیحی بر سفره‌ای مردم پررنگ نبوده است.

بر اساس بررسی‌های ما در این باره، تغییر قیمت‌ها در آذر 97 نسبت به آذر 96، 52.6 درصد برای همه کالاها بوده است. شاخص رشد قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی تا پایان آذر ماه 42 درصد بوده است به عبارت دیگر کالاهایی که با ارز 4200 تومانی در کشور وارد کرده‌ایم 42 درصد افزایش قیمت داشته‌اند در صورتی که در حالت غیر ترجیحی 56.2 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و این یعن بین قیمت کالا‌هایی که با ارز ترجیی وارد شده است با قیمت‌ کالا‌های غیر ترجیحی اختلاف چندانی وجود ندارد.

سایر کالا‌ها که با ارز آزاد وارد شده‌اند نیز افزایش قیمت 73 درصدی را تجربه کرده است. یعنی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند فقط و فقط 30 درصد ارزان‌تر از کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شده‌اند در صورتی که اگر ارز آزاد را 12000 هزار تومان و ارز ترجیحی را 4000 هزار تومان در نظر بگیریم، اختلافی 300 درصدی را تجربه می‌کنیم اما در اینجا مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها از 40 درصد به 70 درصد رفته است.

ناهماهنگی این درصد‌ها، نشانه‌ وجود رانت و فساد است. فردی ارز دریافت کرده تا مثلا روغن یا گوشت وارد کند، آن کالا را وارد نکرده است. آن فرد یا کالایی دیگری وارد کرده است و یا آن ارز را به صورت آزاد فروخته و درآمد کلانی به دست آورده است. تعداد زیاد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاه‌ها، گویای این تخلفات است. شبکه توزیع و واردات ما کاملا بیمار است. دولت نیز نظارت کافی بر سه نرخی کردن ارز نداشته است. ما بارها با دولت جلسه گذاشتیم و به آنها گفتیم که تنظیم بازار کاملا در اختیار شماست. بیایید ارز را تک نرخی کرده و ما به تفاوت این ارز ترجیی و نیمایی را –در قالب کارت الکترونیکی- به مصرف کننده دهید.

بخشی از افزایش قیمت گوشت نیز به واردات مستقیم گوشت مربوط نمی‌شود. ما تعدادی از نهاده‌هایی که منجر به تولید گوشت می‌شود را ازخارج وارد می‌کنیم. مثل مکمل‌های دامی که نسبت به سال قبل افزایش 134 درصدی را تجربه کرده است. به همین ترتیب مکمل تخم گذار 132 درصد، سبوس برنج 120 درصد، مکمل گوشتی 109 درصد، یونجه 58 دصد و کاه گندم 54 درصد افزایش قیمت داشته است. همه‌ این مسائل به اضافه نبود منابع دامی و قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت می‌شود.

* ما مرغ زیادی تولید می‌کنیم، به طوری که نیاز چندانی به واردات نداریم. ظاهرا بعضی از شرکت‌ پشتیبانی امور دام در توزیع نهاده‌ها کم‌کاری می‌کنند. در چنین شرایطی مرغدار باید چه کار کند؟ آیا همین موضوع منجر به افزایش قیمت مرغ نمی‌شود.

- وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام تامین نهاده‌های اساسی در سطح کشور است. این شرکت انبار‌هایی در اختیار دارد تا کالاهای استراتژیک را در آنجا ذخیره کند. وظیفه این شرکت این است که این نهاده ها را با قیمت دولتی در اختیار تولیدکنندگان مرغ قرار دهند. مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام قوی نیست. زنجیره‌های تولید مرغ در کشور دچار بحران شده‌اند. اگر ما خواستار‌ با کیفیت ‌ترین تولید را هستیم، باید به سمت گسترش زنجیره‌های تولید حرکت کنیم.

تقویت زنجیره‌های دامی به این معنا تامین امکانات کافی برای مرغدار است. کسی  که می‌خواهد مرغ و گوشت تولید کند باید خودش کشتارگاه، خودش خوراک دام و طیور و... داشته باشد. نهاده سویا هم‌اکنون از کیلو 2000 تومان به 5000 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مسئولیت این گرانی با پشتیبانی امور دام است. متاسفانه عملکرد این سازمان ضعیف است و یکی دیگر از موارد استیضاح نیز همین مورد است.

نهاده سویا هم‌اکنون از کیلو 2000 تومان به 5000 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. مسئولیت این گرانی با پشتیبانی امور دام است. متاسفانه عملکرد این سازمان ضعیف است و یکی دیگر از موارد استیضاح نیز همین مورد است

هم‌اکنون نهاده‌هایی مثل ذرت، سویا و مکمل‌های غذایی به موقع به دست مرغدار نمی‌رسد. در چنین شرایطی مرغدار دو راه دارد یا باید مرغداری خود را تعطیل کند و یا باید به بازار سیاه رفته و نهاده را چندین برابر بخرد که در آن صورت مجبور است قیمت مرغ را بالا ببرد تا ضرر نکند. وزارت جهاد کشاورزی هم از طریق تعزیرات به آنها به زور می‌گوید که شما باید با فلان رقم مرغ را بفروشید.  این زورگویی باعث فروش زیرزمینی شده و فروش مرغ را از حالت بهداشتی و کشتارگاهی خارج می‌کند. وزارت جهاد زمانی می‌تواند قانون مصوب تنظیم بازار را اعمال کند که خودش نهاده مورد نیاز را به مرغدار بدهد. در آن صورت می‌توان با گران فروشی برخورد کرد.

* آیا مجلس برای مبارزه با این وضعیت اقدامی انجام داده است؟

- ما در بحث نظارت بر نحوه توزیع جلسات متعددی با شرکت تعاونی دامداران و مرغداران داشته‌ایم. تصمیماتی گرفته‌ شده می‌تواند نقطه عطفی برای خروج از بحران باشد. ما به طور مرتب در کارگروه تخصصی امور دام کمیسیون، به صورت دو هفته در میان جلساتی را برای تشکلات تولیدی مرغداری‌ها با حضور بدنه جهاد کشاورزی تشکیل داده و مشکلات و چالش‌‌های موجود را مرور می‌کنیم. انشاالله که بتوانیم دست تولیدکننده را بگیریم تا از این وضعیت خلاص شوند.

* در یک تحقیق میدانی متوجه شدم که در یک خیابان یک کیلو مرغ را به 4 قیمت مختلف می‌فروشند، مجلس به عنوان یک سازمان نظارتی در برابر این بی‌نظمی چه کار کرده است؟

- مجلس نمی‌تواند به طور مسقیم بر قیمت بازار نظارت کند. چنین اقداماتی وظیفه دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و جهاد کشاروزی است. ما فقط می‌توانیم دستگاه‌های اجرایی متولی را برای پیگیری نظارت فرابخوانیم. بنابراین فروش بالاتر از قیمت معمول، به طور مستقیم به مجلس مروبط نمی‌شود.

* در مورد بحران خشکسالی، آیا دولت و مجلس برای بستن چاه‌های غیرمجاز کاری کرده است؟

- این روز‌ها هر کس از بحران خشکسالی صحبت می‌کند، از چاه‌های «غیرمجاز» حرف می‌زند. مشکل ما تنها در چاه‌های غیرمجاز نیست. چاه‌های غیرمجاز صرفا بخشی از مشکل هستند. مشکل اصلی ما «برداشت آب غیر مجاز از چاه‌ه‌های مجاز» است. مثلا کشاورزی که حق برداشت 25 لیتر آب در ثانیه را دارد، 100 لیتر آب برداشت می‌کند در واقع آن کشاورز یک چاه ندارد 4 تا چاه دارد. چاه‌های غیرمجاز از نظر عمق شبیه چاه‌های مجاز نیستند و به صورت شبانه و غیررسمی دایر می‌شوند. لذا برداشت از چاه‌های غیرمجاز به اندازه برداشت از چاه‌های مجاز نبوده و بسیار کم‌تر است. برای چاه‌های غیرمجاز هم می‌توان برنامه ریزی کرده و آن‌ها را کنترل کرد.

دولت، رسانه‌ها و تشکل‌های کشاورزی باید مسئله برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز را پیگیری کنند. ما در قانون ششم و برنامه بودجه سالیانه نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز را آورده‌ایم. در قانون آمده است که دولت(وزارت نیرو) باید با هزینه‌ خودش برای چاه‌های مجاز بر اساس حجم آب پیش‌بینی شده در پروانه چاه، کنتور حجمی نصب کند. پول هزینه شده برای نصب این کنتور هم طی سالیان باید بدون سود به حق‌آبه کشاورز اضافه شود، چون هزینه 6 تا 8 میلیونی نصب کنتور جمعی برای یک کشاورز، ظلم به کشاورز است.

چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد و دولت نسبت به اجرای این قانون بسیار بد عمل کرده است. این قانون در برنامه ششم و برنامه بودجه امسال نیز وجود دارد. اگر دولت و وزارت نیرو این کار را انجام دهند کشاورزان نهایتا مجبور به استفاده از «آبیاری تحت فشار» می‌شوند در آن صورت می‌تواند با همان مقدار آب مجاز برداشت شده از چاه، چند هکتار زمین دیگر را هم آبیاری کند.

ما در قانون نوشته‌ایم که 85 درصد هزینه امکانات آبیاری تحت فشار به عهده دولت و 15 درصد آن به عهده کشاورز است. هر هکتار آبیاری تحت فشار هم 30 تا 35 میلیون تومان هزینه برمی‌دارد. دولت باید 25 میلیون از این هزینه‌ها را تقبل کند اما گویی قانون را برعکس کرده‌اند، دولت فقط و فقط 8 میلیون تومان می‌دهد و این قانون‌شکنی است.

* کمیسیون در مورد این بی‌قانونی چه کار کرده است؟

- از بعد نظارتی چندین و چند بار این موضوع را دنبال کردیم. چند بار به وزیر تذکر داده و از او سوال کردیم. در نهایت او را دعوت کردیم تا در برابر این بی‌قانونی پاسخگو باشد. وزیر جهاد کشاورزی به ما گفت که دولت اعتبار لازم را به من نمی‌دهد و من مجبور هستم اعتبارات موجود را بین اولویت‌های موجود سرشکن کنم. بر اساس قانون دولت باید در طول 5 سال 3 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار انجام دهد یعنی هر ساله باید 600 هزار هکتار از اراضی آبی کشور را زیر پوشش آبیاری مدرن ببرد.

برای تامین اعتبار این کار دولت باید در برش بودجه سالیانه 6000 ضرب در 24 میلیون تومان پول بگذارد. وزیر می‌گوید که دولت به جای این مبلغ یک پنجم این پول را می‌گذارد و من مجبور به سرشکن این پول بین کشاورزان متقاضی هستم. همین مسائل باعث عدم صرفه‌جویی آب و عدم دستیابی به آبیاری مدرن است.

در بعد آب‌های سطحی، انتقال آب در بعضی مناطق سنتی و به وسیله کانال‌ها و استخر‌های خاکی انجام می‌گیرد. کانال‌ها و استخر‌های خاکی بیش از 70 درصد آب را از بین می‌برند. در حال حاضر در بعضی مناطق کانال‌های 5-6 کلیومتری خاکی داریم. اعتبار برای لوله‌گذاری و جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب وجود ندارد.

* در ابتدای گفت‌و‌گو به موضوع آب مجازی و آب‌بر بودن بعضی کالا‌ها و به صرفه نبودن آن اشاره کردید. در مورد کاشت محصولات، آیا بهتر نیست که اجازه دهیم علم و اقلیم برای ما تصمیم بگیرد؟ مثلا آیا بهتر نیست که بسیاری از کالا‌های آب‌بر –مثل گندم- را نکاریم؟

- در ابتدا این نکته را عرض کنم که به طور کلی اگر علمی کشت کنیم از یک طرف بحث مزیت نسبی و هزینه فرصت را رعایت کرده‌ایم و از طرف دیگر الگوی کشت را بهبود بخشیده‌ایم. در مورد عدم کاشت محصولات آب‌بر ما باید معیشت کشاورزان را نیز در نظر بگیریم. هم‌اکنون بیش از 30 درصد اشتغال کشور در کشاورزی است. اگر قرار بر این باشد که کالا‌هایی که با اقلیم ما جور در نمی‌آید را نکاریم باید به کشاورز کالای جایگزین معرفی کنیم، در غیر این صورت معیشت کشاورز دچار مشکل می‌شود.

در صورت عدم معرفی کالای جایگزین برای کاشت، جمعیت روستایی 26 درصدی ایران کم‌تر شده و کشاورزان به دلایل معیشتی به حاشیه نشینی روی می‌آورند. بنابراین در صورت تصمیم بر عدم کاشت یک کالا، ما باید محصولی را به کشاورز معرفی کنیم که از نظر درآمدی همان درآمد را برای کشاورز داشته باشد و توامان آب کمتری نیز مصرف کند.

این وظیفه به عهده جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی است. این اقدام نیازمند اعتبار مالی تحقیقاتی است. این اعتبار در کشور ما، نیم‌ درصد است. در کشور‌های دیگر 5 درصد اعتبارات را به تحقیق اختصاص می‌دهند و این یعنی 10 برابر ما. تغییر الگوی کشت چکشی و با شمشیر غیر ممکن است. کشاورز در درجه اول به فکر درآمد خودش است لذا در برابر روش‌های زوری مقاومت می‌کند. به کشاورز باید علم را منتقل کنیم و این به عهده سازمان ترویج است.

* کشاورزی ایران هم‌اکنون محتاج بذر زودبازده و متناسب با اقلیم است. سازمانی جهانی به اسم سازمان یوپو، هم‌اکنون این کار را به نحو قابل قبولی انجام می‌دهد. چرا ما عضو این سازمان نیستیم؟

- سازمان یوپو همان اصلاح و تامین بذر است. عضویت در یک کنوانسیون بین‌المللی براساس قانون نیازمند لایحه از طرف دولت است، یعنی مجلس هیچگاه نمی‌تواند مستقیما به چنین مسائلی ورود کند. حتی مجلس اجازه تغییر لوایحی که دولت در این زمینه صادر می‌کند را نیز ندارد. فقط می‌تواند آن را تایید یا رد کند. در مورد سایر لوایح، مجلس می‌تواند هر چه قدر که بخواهد به چکش کاری این لوایح بپردازد. اما در مورد لوایحی که مربوط به عضویت در سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است، مجلس حق تغییر هم ندارد.

* آیا دولت هنوز لایحه‌ای در این خصوص ارائه نداده است؟

- دولت تا به حال لایحه‌ای در این خصوص ارائه نداده است. اما تا آنجا که من اطلاع دارم، حرکت‌هایی برای عضویت در این سازمان انجام داده است که ظاهرا موفق نشده است. من دلیل عدم موفقیت دولت در این زمینه را نمی‌دانم. در واقع دولت هنوز دلیل عدم موفقیت خود در این زمینه را ارائه نکرده است.

ایران از نظر کلکسیون ذخایر ژنتیکی جزو کشور‌های رده اول جهان اسلام است. هم‌اکنون در بحث برنج، تولید بذر چغندر قند، سویا، ارزن، لوبیا و بذر گندم و... خودکفا هستیم. اما این موضوع به این معنا نیست که نیازی برای پیوستن به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین المللی نداریم. به محض چفت و بست شدن شرایط با هم ارتباط تحقیقاتی پیدا کرده و بذر‌هایی که با اقلیم‌های مختلف در تعادل هست را با هم تبادل کنیم. بنابراین اگر دولت لایحه‌ای درخصوص پیوستن به سازمان یوپو بیاورد ما کاملا از آن حمایت می‌کنیم.