«اقتصاد ۲۴» تبعات حذف ارز ترجیحی دارو را بررسی می‌کند

بازی حذفی با سلامت شهروندان / چند درصد شهروندان توان پرداخت قیمت آزاد دارو را دارند؟

در بودجه ۱۴۰۰ از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ۷ قلم کالا، ۲ میلیارد دلار آن به دارو اختصاص داشت. حال روشن شده که دولت برخلاف قانون بودجه، ارز دارو را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده و به همین دلیل سطح عمومی قیمت دارو در ایران در سال ‍۱۴۰۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است

کد خبر: ۱۵۳۴۳۶

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۱:۱۹

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - «حدود یک ماه پیش یه راننده اسنپ که کارمند هم بود، میگفت دخترش سرطان داره و باید هر هفته یه آمپولی که شده ۸ میلیون و هلال احمر هم حمایت نمیکنه رو تزریق کنه»
«وزارت بهداشت رسما تا ۶ برابر شدن قیمت دارو‌های وارداتی رو امروز پذیرفت... فاجعه‌باره وضع دارو به ویژه خارجی»
«یه ورق ژلوفن ۱۴ هزار تومن»
«قرص هست برای تنظیم دریچه‌های قلب. خارجیش هر ورق حدود ۵۰۰ هزار تومن. ایرانیش افتضاح. هر بیمار باید شبی یه دونه بخوره. بشه ۶ برابر، میشه ورقی ۳ میلیون»
این موارد و ده‌ها مورد مشابه این جملات بخشی از درد‌های شهروندان ایرانی برای تهیه دارو است و اتفاقا این درد‌ها، مربوط به دارو‌هایی است که قابل تهیه است حتی با قیمت نجومی وگرنه بخشی از شهروندان در حالی درمان را پی می‌گیرند که بحران حتی تهیه دارو نیز دارند. در این میان دارو‌های بیماران خاص و صعب العلاج هم، چون سرطان ابعاد تازه‌ای یافته و تا چند ده میلیون تومان نیز با افزایش مواجه شده است.

حذف ارز ترجیحی، بحرانی تازه بر بحران دارو

اما بحران دارو حالا ابعاد تازه‌ای یافته است و شرایط هر روز برای بیماران و خانواده آنان سخت‌تر می‌شود. در حالی که پیش از این بار‌ها بسیاری از مبتلایان به بیماری‌های خاص و همراهان آنان از وضعیت دارو در بازار گلایه داشتند، اما در روز ۷ فرودین سال جاری و در حالی که هفته دوم سال تازه آغاز شده بود، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت اعلام کرد که: «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان بر بود.»
همین خبر کوتاه که توسط وزیر بهداشت اعلام شد در نهایت آشوبی در بازار دارو در کشور را ایجاد کرد و تقریبا قیمت کلیه دارو‌ها حتی پیش از این که خبر قطعی شود با افزایش ناگهانی مواجه شد.
از سوی دیگر این سخنان وزیر در حالی بیان شد که روز دوشنبه ۸ فروردین، یک روز پس از اظهارات وزیر بهداشت، محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت اعلام نشده و کماکان حذف ارز ترجیحی ادامه دارد.»

وعده دادن ارز ترجیحی به بیمه‌ها

در عین حال رئیس سازمان غذا و دارو نیز در همین باره گفته است که «در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد.»
این وعده محال، اما در شرایطی داده می‌شود که تنها طی ۱۰ روز گذشته قیمت دارو‌ها به شکل محسوس افزایش یافته است و در حالی که گفته شده بود همه دارو‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد تا ارز ترجیحی به بیمه‌ها برسد، اما به نظر می‌رسد که این وعده نه تنها تحقق آن مشکل است بلکه حتی در نهایت همان روند به دنبال ارز ترجیحی رفتن این بار از شرکت‌های وارد کننده، پخش کننده و تولید کننده، مشمول بیمه‌ها خواهد شد و حالا بیمه‌ها باید برای دریافت ارز ترجیحی کفش‌های آهنین به پاکنند آن هم در حالی که بحران دارو و افزایش قیمت آن شهروندان را بیشتر از همیشه تحت فشار قرار داده است.
در هفته جاری و روز ۱۵ فرودین معاون وزیر صمت گفته بود که «در حال حاضر واردات دارو به صورت کلی ۲ میلیارد دلار است که هدف ما کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه است.»

بیشتر بخوانید: بحران کمبود دارو به دارو‌های داخلی رسید/ زخم ناسور بحران دارو بر پیکر بیماران ایرانی

معاون وزیر صمت هم چنین با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرده است که «تاکنون ارز مورد استفاده در صنعت دارو ۴۲۰۰ تومانی بود که موجب شده بود صرفاً از این ارزبری برای مصرف داخلی استفاده شود؛ بنابراین با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه برای رقابت فراهم شده از این رو به دنبال بازاریابی برای صادرات دارو نیز هستیم.».
اما معاون وزیر صمت در حالی از صادرات سخن می‌گوید که هنوز هیچ طرح و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت دارو برای شهروندان داخلی ندارد.

اخطار‌های پیاپی درباره وضعیت نا به سامان قیمت دارو

این شرایط، اما در حالی است که نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره حذف ارز ترجیحی دارو، گفته است که «در صورت حذف ارز ترجیحی دارو، قیمت دارو‌های وارداتی افزایش پیدا می‌کند. اگرچه تضمینی که دولت داده و شرطی که مجلس گذاشته، این است که قیمت‌ها و هزینه‌هایی که مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل بیمارستانی خرج می‌کنند، باید در حد شهریور ۱۴۰۰ باشد، ولی به باور من به سختی این کار را می‌توان انجام داد.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تبعات حذف ارز ترجیحی دارو، به انتخاب می‌گوید که «صحبتی که شده این است که کسانی که بیمه نیستند، همه بیمه درمانی سلامت شوند، ولی باید دید که تا چه حد این مسئله تحقق پیدا خواهد کرد.»
نجف‌آبادی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی دارو، اظهار کرد: «متاسفانه قبل از اینکه ارز ترجیحی حذف شود به دلیل حرف و حدیث‌هایی که در مورد حذف آن بود، روی قیمت تجهیزات پزشکی به شدت تاثیر گذاشت. در واقع هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده بود، ولی قیمت تجهیزات پزشکی به شدت افزایش داشت. حتی روی اقلام مصرفی هم تاثیر گذاشت؛ مثلا یک چسب ضد حساسیت که قیمتش حدود ۱۲ هزار تومان بود الان ۶۰، ۶۵ هزار تومان قیمتش شده است.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «تمام این تصمیمات بر روی قیمت اقلام تاثیرگذار است؛ بنابراین امیدواریم نه تنها درمورد دارو بلکه در مورد نهاده‌های دامی یا قیمت روغن و دانه‌های روغنی هم چنین مشکلی وجود دارد؛ یعنی هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، اما قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است.»

احتمال افزایش قیمت دارو‌های وارداتی تا ۶ برابر و دارو‌های داخلی تا دو برابر

از سوی دیگر «بهرام دارایی» رئیس سازمان غذا و دارو نیز در هفته جاری گفته که دارو‌های وارداتی تا ۶ برابر و دارو‌های تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواداولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
در این میان، اما وزارت بهداشت افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی دارو‌ها در دولت سیزدهم را پذیرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو هم چنین در گفتگو با همشهری از افزایش قیمت و کمبود دارو در سال گذشته و فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه سخن گفت.
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو گفته که: «دارو‌های وارداتی تا ۶ برابر و دارو‌های تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواداولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. مـصـرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند.»

ارز دارویی که در سال ۱۴۰۰ پرداخت نشد

براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ۷ قلم کالا، ۲ میلیارد دلار آن به دارو اختصاص داشت. حال روشن شده است که دولت برخلاف قانون بودجه، ارز دارو را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده و به همین دلیل سطح عمومی قیمت دارو در ایران در سال ‍۱۴۰۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. در مورد دارو‌های خاص و وارداتی افزایش قیمت بسیار بیشتر از این مقدار بوده است و کمترین افزایش در دارو‌هایی است که مواد اولیه آن به صورت کامل در داخل تهیه شده است.
براساس آمار رسمی سازمان غذا و دارو، قیمت دارو در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است. میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ درصد و در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است.
در این میان سازمان غذا و دارو همانند سال‌های گذشته تلاش می‌کند مسولیت افزایش قیمت را از گردن دولت بردارد و ادعا می‌کند قاچاق معکوس دارو سبب افزایش قیمت‌ها شده است.
دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این باره گفته است که: «سال گذشته قاچاق معکوس دارو به شدت افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به صورت مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.»

وعده و وعید به جای ارز ترجیحی برای دارو

رئیس سازمان غذا و دارو در حالی که به صراحت از حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۰ سخن گفته است در ادامه مدعی شده که قرار نیست برای سال ۱۴۰۱ تغییری در اختصاص ارز دارو رخ دهد و «اصلاح ساختار اختصاص ارز» را به گونه‌ای انجام خواهند داد که افزایش قیمت یا کمبود دارو رخ ندهد.
وی هم چنین مدعی شده است که «با اصلاح فرایند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری نیز اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مساله وجود ندارد. اما تغییر در این فرایند به‌گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد.» پیش از این و در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ وقتی زمزمه تامین دارو و تجهیزات پزشکی با قیمت دلار آزاد مطرح شد، بسیاری از کارشناسان در مورد بحران سلامتی در ایران و طبقاتی شدن دارو و درمان به شکلی گسترده‌تر از قبل هشدار دادند.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس «انجمن اقتصاد سلامت ایران» نیز در این باره هشدار داده که محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد چنانچه ارز مواد اولیه دارویی به قیمت بازار آزاد تامین شود (و حتی به قیمت نیمایی که به همان نرخ بازار آزاد نزدیک است)، قیمت تمام شده دارو حدود سه تا چهار برابر افزایش پیدا می‌کند. او می‌گوید که «این تازه نرخ اولیه و فوری بعد از توقف کامل ارز ترجیحی است؛ و این یعنی: باید انتظار داشت که به زودی در ایران «دارو» برای بسیاری از اقشار غیر قابل پرداخت شود.»
حال با این شرایط و در حالی که به نظر می‌رسد بحران‌های اقتصادی فراگیرتر شده است و مشکلات معیشتی به شکل روزافزون، شهروندان را در چمبره خود فرو می‌برد حالا با حذف ارز ترجیحی گره‌ای تازه بر گره‌های زندگی شهروندان و به خصوص مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب العلاج افزوده می‌شود.