رئیس سابق پژوهشکده بیمه در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ تشریح کرد؛

همه آنچه باید درباره صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بدانید/ 27 میلیون واحد مسکونی تا سقف 30 میلیون تومان بیمه می‌شوند

لایحه تاسیس «صندوق بیمه حوادث طبیعی» که توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده و سال‌ها بین صنعت بیمه، دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است، به نتیجه نهایی خود نزدیک شده است.

کد خبر: ۱۵۳۵۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷

اقتصاد24 - تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نظیر آنچه در ترکیه، ژاپن، آمریکا و چند کشور زلزله‌خیز دیگر انجام گرفته است، انقلابی در بیمه کشورمان خواهد بود و مشارکت صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به دنبال خواهد داشت.

در همین باره امیر صفری رئیس سابق پژوهشکده بیمه درباره مزایای تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بیمه مرکزی در سال 1381 تدوین پیش نویس لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را در دستور کار قرار داد که در نتیجه پیش نویس مذکور در اوایل سال 1383 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.

وی افزود: این لایحه در سال 1390 در دولت تصویب و تقدیم مجلس شد. همچنین مجلس در اواخر سال 1392 لایحه موردنظر را بررسی و با تغییراتی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تصویب کرد.

صفری ادامه داد: مهمترین تغییر لایحه، جایگزینی بیمه ایران با صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و اخذ پوشش بیمه پایه اجباری حوادث طبیعی از شرکت بیمه ایران بود.

وی افزود: شورای نگهبان با طرح این ایراد که مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییر ماهوی داده است، آن را به مجلس برگرداند و مجلس نیز در سال 1395 با هدف رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خود را به حالت صندوق بازگرداند. با این حال این مصوبه مجلس نیز با چند ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد که ایراد اصلی شورای نگهبان به بار مالی مندرج در مواد 5 و 6 مصوبه مجلس مربوط می شود.

رئیس سابق پژوهشکده بیمه ادامه داد: به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، مقرر شد این صندوق با سرمایه 500 میلیارد ریال و به صورت موسسه عمومی غیر دولتی تاسیس و مطابق اساسنامه مصوب هیئت وزیران اداره شود و صندوق دارای هیأت امنایی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، مدیریت بحران کشور، بیمه مرکزی و شورای عالی استانهاست، پس بنابراین شرکت های بیمه در اداره آن نقشی نخواهند داشت. همچنین ارائه پوشش اتکایی و یا پوشش مازاد بر تعهد صندوق می تواند توسط شرکت های بیمه دارای صلاحیت انجام شود.

صفری تاکید کرد: اصلی ترین منبع درآمد صندوق، حق بیمه دریافتی است که درصدی از آن توسط مالکان واحدهای منازل مسکونی و درصدی توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

وی افزود: طرح بیمه حوادث طبیعی شامل همه واحدهای مسکونی در کل کشور می شود و این امکان وجود دارد که پوشش صندوق به واحدهای غیر مسکونی نیز تعمیم داده شود. صندوق بیمه حوادث طبیعی بخشی از خسارت های مالی وارده به ساختمان های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را در مقابل خطرات زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: طبق این مصوبه حساب ویژه حوادث طبیعی به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه حوادث طبیعی نزد بیمه مرکزی ایجاد می شود که دولت سالانه درصدی از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را در قالب اعتبارات مصوب آن سازمان با تخصیص 100 درصدی در این حساب تودیع می کند و بیمه مرکزی از این طریق خواهد توانست ریسک حوادث طبیعی را در بازارهای اتکایی بین المللی توزیع کند.

صفری ادامه داد: طبق مصوبه مجلس حق بیمه پایه هر سال مردم به صورت پلکانی افزایش می یابد و سهم دولت کاهش می یابد. این دومین منبع درآمدی صندوق از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که این سهم نیز به صورت پلکانی کاهش می یابد و سایر منابع درآمدی صندوق از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خواهد بود.

وی اظهار کرد: در حوادث طبیعی فاجعه بار به تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران، چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارت وارده کافی نباشد، کسری حساب ویژه توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.

صفری خاطرنشان کرد: پیشنهاد بیمه مرکزی در خصوص نرخ حق بیمه برای پوشش زلزله بر مبنای حداکثر 27 میلیون واحد مسکونی موجود در شهرها و روستاها که نیاز به پوشش بیمه ای دارند، با سقف تعهد 300 میلیون ریال برای هر واحد مسکونی است که با توجه به محاسبات صورت گرفته، حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مبلغ 900 هزار ریال برآورد می شود. در مجموع برای کل 27 میلیون واحد مسکونی معادل 243 هزار میلیارد ریال در سال است.