تداوم چشم‌انداز تورمی در سال جاری

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد منابع بودجه کل کشور طی سال‌های دهه ۹۰ افزایش ۴۶۶ درصدی و مصارف نیز جهش ۱۵۱ درصدی داشته است. با وجود اینکه جهش منابع عمومی کل کشور بیشتر از مصارف آن است.

کد خبر: ۱۵۳۵۴۰

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱

اقتصاد۲۴- بررسی‌های آماری نشان می‌دهد منابع بودجه کل کشور طی سال‌های دهه ۹۰ افزایش ۴۶۶ درصدی و مصارف نیز جهش ۱۵۱ درصدی داشته است. با وجود اینکه جهش منابع عمومی کل کشور بیشتر از مصارف آن است، اما در این سال‌ها کسری تراز عملیاتی بودجه نیز افزایش شدیدی داشته و از ۲۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده؛ ۱۶۱۸ درصد افزایش در طول یک دهه.

از آنجایی که مهم‌ترین منبع درآمد‌های کشور و حتی جبران کسری بودجه سنوات گذشته، تا پیش از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ از طریق فروش نفت و فروش میعانات حاصل می‌شد، به نظر می‌رسد عمده دلیل افزایش منابع بودجه کل کشور و همزمان بالا رفتن کسری تراز عملیاتی، «بیش‌خور» کردن در تحقق درآمد‌های نفتی باشد. تا جایی که دولت در صورت عدم تحقق درآمد‌های نفتی، به راهکار‌های سنتی پوشش کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی دست می‌زد که این کار علاوه بر تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سبب افزایش بدهی بخش دولتی به این نهاد پولی می‌شد.

در این راستا داده‌ها نشان می‌دهد بدهی بخش دولت به بانک مرکزی در سال ۹۱ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ اگرچه شاید برخی کارشناسان بر این باور باشند که افزایش ۵۸۱ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به شرایطی که اقتصاد در دهه ۹۰ تجربه کرد، قابل پیش‌بینی بود، اما رسیدن کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، نگرانی‌های بسیاری را برای سال پیش‌رو ایجاد کرده به خصوص اینکه دولت در نظر داشت تا پیش از شروع سال ۱۴۰۱ فقر مطلق را ریشه‌کن کند. اما مشاهدات میدانی از بازار‌ها همچنین داده‌های رسمی نشان‌دهنده «برقرار ماندن روند تورمی» در سال جاری است. در این صورت تحقق وعده‌ها و اهداف دولت در سال جاری و سال‌های آتی با چالش مواجه خواهد شد.

عملکرد دولت چه می‌گوید؟

گزارش منتشر شده مرکز آمار از سالنامه آماری سال ۹۹ نشان می‌دهد در دهه ۹۰ دولت علاوه بر افزایش منابع کل کشور در بودجه، هزینه‌ها را نیز افزایش داده که عمده دلیل آن سیطره تورم بر اقتصاد کشور و تنزل ارزش پول ملی بود. با استناد به داده‌های رسمی سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه (که برخی آن را برابر با درآمد‌های نفتی می‌دانند) از منابع عمومی دولت در سال ۹۰ حدود ۳۹ درصد بود که در سال ۹۸ و به واسطه بازگشت تحریم‌ها تنها چهار درصد افت داشت و به ۳۵ درصد رسید. اگرچه مسوولان وقت بار‌ها اعلام کرده بودند که از راه‌های مختلفی می‌توان نسبت به فروش نفت اقدام کرد، اما عدم بازگشت دلار‌های نفتی به کشور باعث شد که در سال ۹۹ سهم درآمد‌های نفتی به حدود ۱۹ درصد از منابع عمومی دولت برسد. این کاهش ناگهانی در شرایطی که اقتصاد همزمان با کرونا نیز دست به گریبان بود، علاوه بر دستکاری متغیر‌های پولی که در نهایت به تورم انجامید، بر اهرم تورمی دیگر، یعنی کسری تراز عملیاتی نیز تاثیر گذاشت.

بیشتر بخوانید: کدام کالا‌ها مشمول درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌شوند؟

در سال ۹۹ این متغیر در بودجه حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که افزایشی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۷ داشت. اما وضعیت در سال ۱۴۰۰ و با شناسایی سویه‌های جدید کرونا همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر در اغلب کشورها، صادرات نفتی در نیمه اول سال دچار نوساناتی شد؛ در سال گذشته کسری تراز عملیاتی حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۳۶ درصد از منابع عمومی دولت بود. بدین معنا که دولت در تحقق ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع خود دچار چالش خواهد شد.

سهم نفت را کم می‌کنیم و بعد زیاد

در سال ۹۰ سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت و گاز از کل منابع عمومی دولت بیش از ۳۴ درصد بود؛ منابع عمومی دولت ۱۵۴.۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۵۹ هزار میلیارد تومان بود. تلاش‌های دولت برای کاهش سهم نفت از بودجه عمومی‌اش، در سال ۹۵ تقریبا نتیجه داده بود؛ بر اساس آنچه در گزارش‌های رسمی آمده در این سال سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از کل منابع عمومی بودجه به ۲۶ درصد رسیده. در سال ۹۷ روند وابستگی بودجه به نفت معکوس شد و افزایش یافت.

در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، بالا رفتن تورم انتظاری، فرار سرمایه از کشور عملا پتانسیل‌های درآمدزایی برای دولت از بین رفت. از این‌رو دولت سهم درآمد‌های نامطمئن نفتی را در منابع عمومی خود افزایش داد؛ در سال ۹۸ این سهم به ۳۵.۳ درصد رسید. البته که در سال ۹۹ به دلیل بسته شدن مرز‌ها همزمان با شیوع گسترده کرونا در اکثر نقاط جهان و کاهش تقاضای نفت از سوی کشور‌های مهم مصرف‌کننده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز کاهش یافت و سهم این متغیر در منابع عمومی دولت به ۱۸ درصد رسید. پس از شروع واکسیناسیون گسترده در اواخر سال ۹۹ در جهان، خوش‌بینی نسبت به افزایش تقاضای نفت باعث شد که فروش بیشتری از آن در بودجه در نظر گرفته شود و سهمش از منابع عمومی دولت نیز به حدود ۳۱ درصد برسد.

پیش‌بینی سال جاری چیست؟

همه چیز به نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام بستگی دارد که هنوز چشم‌انداز مشخصی برای آن قابل تصور نیست. البته که طولانی شدن آن سیگنال‌هایی را به بازار‌های ارز و طلا داده و به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی نیز نسبت به تحقق آن در آینده‌ای نزدیک، خوش‌بینی چندانی ندارند. اگرچه که مسوولان وزارت نفت و رییس کل بانک مرکزی بار‌ها بر این موضوع اشاره کرده‌اند که فروش نفت تسهیل شده و دلار‌های آن نیز به کشور وارد می‌شود، اما تجربه نشان داده که همه چیز در گرو فروش نفت و ورود دلار‌های آن نیست و فرار سرمایه از کشور همچنان تداوم دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در نیمه نخست سال گذشته ۶.۳ میلیارد دلار از کشور خارج شده، این در حالی است که در کل سال ۹۹ خروج سرمایه از کشور ۶.۱ میلیارد دلار بوده و مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی تا چه اندازه می‌تواند بر کشور موثر باشد.