قوانین ایران درباره روزه‌خواری چه می‌گویند؟

معمولا هر سال در ماه رمضان این سوال مطرح می‌شود که آیا اگر کسی داخل خودروی شخصی‌اش چیزی بخورد، مجرم است؟ آرش کارآزما وکیل دادگستری به استناد به قوانین کشور همین مسئله را بررسی کرده است. او معتقد است جرم‌تراشی نسبت به امری که در قانون جرم دانسته نشده برخلاف نص ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است.

کد خبر: ۱۵۳۶۳۰

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

اقتصاد۲۴- آرش کارآزما وکیل دادگستری در مطلبی به بحث روزه‌خواری داخل خودرو پرداخته است و صحبت‌های دادستان کل کشور را از نظر حقوقی بررسی کرده است. دادستان کل کشور در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده «اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمی‌شود» و بر همین اساس خواستار برخورد نیروی انتظامی با روزه‌خوارانی شد که ممکن است داخل خودرو شخصی اقدام به روزه خواری کنند. اما داخل خودرو حریم شخصی یا حریمی عمومی است؟

«حریم خصوصی» یا «حق بر خلوت» در قوانین ما تعریف نشده، اما از بسیاری از قوانین و آرای صادره در محاکم می‌توان رد پای وجوب احترام و منع تعدی به حریم خصوصی را مشاهده کرد؛ مواردی مانند منع تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص که در اصل ۲۲ قانون اساسی تجلی یافته یا منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳ قانون اساسی)، منع شنود و تجسس (اصل ۲۵ قانون اساسی)، منع ورود (ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی) احترام به آزادی شخصی افراد (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی) منع افشای اسرار (مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری) و ... تنها نمونه‌هایی از احترام به حریم خصوصی است که در قانون اساسی و قوانین عادی ایران نمود یافته است.

مهم‌ترین استدلال و استناد موافقان موضوع «حریم خصوصی نبودن فضای داخل خوردو»، تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ است که صراحتا بیان داشته «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

در مقابل مخالفان؛ یعنی کسانی که داخل خودرو را حریم خصوصی می‌دانند، معتقدند از آنجایی که ورود به خانه و خودرو‌های شخصی مستلزم اذن مالک یا متصرف قانونی است، صرف در معرض دید قرار داشتن قسمت‌هایی از خودرو نمی‌تواند معیار صحیحی برای خروج آن از شمول حریم خصوصی تلقی شود. استناد آنها به رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۰ است که بازرسی و تفتیش خودرو در جرایم غیر مشهود را تنها با اجازه مقام قضایی میسر دانسته است.

اما به راستی آیا خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که در نبود تعریف مشخص از حریم خصوصی در قوانین، دست‌کم ویژگی‌های اساسی حریم شخصی یا خصوصی را بشناسیم و نیز با معنای حوزه عمومی آشنا باشیم.

حوزه عمومی جایی است که گروه‌های اجتماعی یا به عبارتی مردم در آن حضور دارند و همه در آن زندگی می‌کنند. از این منظر حریم خصوصی لااقل در بخشی که مرتبط با اموال است با مفهوم «مالکیت خصوصی» درهم تنیده شده است. همچنین برخی از ویژگی‌های اصلی حریم خصوصی عبارتند از «خصوصی بودن»، آزادی به معنای عدم الزام به رعایت برخی محدودیت‌های قانونی در حریم خصوصی، «استقلال و انحصار در تصمیم‌گیری» که در بیان عامیانه با عبارت «چهار دیواری اختیاری» شناسایی می‌شود.

بیشتر بخوانید:  دستور دادند نانوایی‌های بربری ماکو در ماه رمضان تعطیل شود!

«پنهانی بودن» یا حق حفظ محرمانگی و «عدم جواز ورود» به این معنا که هرگونه سرک کشیدن در آن و اطلاع یافتن از آن منوط به کسب اجازه از صاحب آن یا با دستور مقام صلاحیت دار و به حکم قانون خواهد بود؛ لذا صرف‌نظر از صراحت تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که فضای داخل خودرو را حریم خصوصی ندانسته است، به نظر می‌رسد فضای قابل رویت داخل خودرو از این حیث که خودروی داخل خیابان و معابر عمومی علی الاصول در معرض دید عموم و از جمله ضابطان دادگستری قرار دارد؛ داخل در حوزه عمومی بوده و به علاوه برخی از ویژگی‌های اساسی حریم خصوصی از جمله «خصوصی بودن» (با مفهوم مالکیت خصوصی اشتباه نشود) و «پنهانی بودن» را ندارد و افراد -صرف نظر از اخلاقی نبودن- امکان اطلاع یافتن از داخل خودرو را دارند و نیز برخلاف ساختمان‌ها، ذاتا و قانونا امکان پوشانده شدن را نیز ندارند، بنابراین دست‌کم در جرایم مشهود نمی‌توان فضا‌های قابل رویت داخل خودرو را داخل در تعریف حریم خصوصی تلقی کرد. بدیهی است فضا‌های خارج از دید مانند صندوق عقب و داشبورد یا زیر صندلی‌ها همچنان جزو حریم خصوصی اشخاص محسوب است و بازرسی و تفتیش آن بدون دستور مقام قضایی خلاف قانون است.

با این همه در حادثه اخیر دعوا بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو از نظر اینجانب بحثی فرعی و انحرافی است؛ آنچه در نامه دادستان کل کشور محل تامل و اشکال است نفس جرم دانستن تظاهر به روزه‌خواری است چرا که مستندی برای جرم دانستن «تظاهر به روزه‌خواری» در دست نیست.

استناد موافقان جرم بودن تظاهر به روزه‌خواری به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که اشعار داشته «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

البته این استناد از دید برخی حقوقدانان محل اشکال است چرا که نفس روزه‌خواری در قانون جرم انگاری نشده لذا اساسا از شمول بخش اول ماده خروج موضوعی دارد و در مورد قسمت اخیر ماده نیز با این قید که «عفت عمومی را جریحه‌دار کند» مواجه و مشخص است مراد از جریحه‌دار کردن عفت عمومی اعمالی است که عصمت و پاکدامنی جامعه را دچار خدشه کند.

به عبارت دیگر، فعل ارتکابی باید در صورت جرم‌انگاری احتمالی، در دسته‌بندی جرایم منافی عفت بگنجد. توجه به تبصره ماده مذکور که در مقام بیان مجازات زنانی است که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند تصدیق‌کننده همین معناست. چرا که تبصره منطقا یا حکم ماده را در همان راستا توسعه می‌دهد یا حکم ماده را در همان راستا محدود می‌کند.

به علاوه بررسی توالی مواد، خصوصا ماده ۶۳۷ که در مقام بیان جرایم منافی عفت است، نیز در اینجا به فهم درست‌تر مراد قانونگذار از عفت عمومی کمک می‌کند. چرا که تمامی جرایمی که از باب تمثیل در ماده ۶۳۷ آمده از نوع جرایم جنسی هستند و مشخص است مقنن که در ماده ۶۳۷، مجازات اعمال منافی عفت خصوصی را بیان داشته، بلافاصله در ماده بعدی در مقام بیان مجازات جرایم منافی عفت عمومی بر آمده است و از این روی اشاره به جریحه‌دار شدن عفت عمومی در ماده ۶۳۸ را نیز باید در همان راستا و در امتداد ماده پیشین تفسیر و تاویل کرد؛ لذا از آنجایی که روزه‌خواری را نمی‌توان جزو اعمال منافی عفت تلقی کرد، استناد به ماده ۶۳۸ در راستای جرم انگاری تظاهر به روزه خواری نیز صحیح نیست.

همچنین برخی نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی که شمول برخی تخفیفات و تسهیلات قانونی را نسبت به تعزیرات منصوص شرعی منع می‌کند و نیز با استفاده از اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف می‌کند چنانچه حکم موضوع دعوی در قوانین مدونه نیامده باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند، با این استدلال که قانونگذار با اشاره کردن به تعزیرات منصوص شرعی، به نوعی جواز اعمال مجازات در خصوص تعزیرات منصوص شرعی را ولو اینکه در قانون جرم انگاری نشده باشد صادر کرده است، معتقدند تظاهر به روزه‌خواری را باید مشمول بخش اول ماده ۶۳۸ دانست. این درحالی است که اولا صرف نظر از تعزیر منصوص شرعی بودن یا نبودن روزه خواری، قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه نظر بر اعمال مجازات در خصوص روزه خواری می‌داشت، یقینا می‌توانست حین تصویب قانون مجازات اسلامی نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند.

نکته دیگر آنکه جرم‌تراشی نسبت به امری که در قانون جرم دانسته نشده برخلاف نص ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که صرفا رفتاری را جرم دانسته که در «قانون» برای آن مجازات تعیین شده و نیز خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی ناظر بر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین بر خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده درأ بوده و به روشنی مردود است؛ لذا حتی اگر داخل خودرو را حریم خصوصی ندانیم؛ در هرحال دلیل و موجب قانونی برای جرم دانستن تظاهر به روزه‌خواری و اعمال مجازات نسبت به آن وجود ندارد؛ چه این عمل داخل خودرو اتفاق افتاده باشد و چه هر کجای دیگر! اگرچه مردم بنا به حفظ حرمت یکدیگر به عرف جامعه احترام می‌گذارند و در ماه رمضان معمولا کسی روزه‌خواری نمی‌کند یا کمتر رخ می‌دهد، اما به لحاظ حقوقی جرم‌انگاری این مسئله وجاهت قانونی ندارد.

منبع: رویداد۲۴