آغاز عملیات نجات بورس

مروری بر دو دهه تنگنای بورسی، بازار سهام از دو دهه اسارت در دامنه نوسان خلاص می‌شود؟ این پرسشی است که ۳۹ صاحب‌نظر پاسخ دادند.

کد خبر: ۱۵۴۴۲۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۸

اقتصاد۲۴- بیش از دو دهه از اعمال دامنه نوسان در بازار سهام می‌گذرد و محدودیتی که به بهانه محافظت از حقوق سهامداران خرد متولد شد، تنها بلوغ بازاری را که می‌توانست نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشد، به تعویق انداخت. بورس تهران حالا عمری ۵۴ساله دارد؛ اما همانند کودکی است که بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های بلوغ را نیز در اختیار ندارد.

فقر سازوکار‌های منسجم و همزمان با آن محدودیت‌هایی، چون دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده است زمینه شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعودی و چه نزولی فراهم شود.

با این حال اتفاق نظر بورسی‌ها فارغ از میزان تخصص و تجربه بر ناکارآیی «اعمال محدودیت بر نوسان قیمت سهام» سبب شد تا سیاستگذار بورسی تصمیم به افزایش دامنه نوسان از ۲۹ فروردین‌ماه بگیرد.

در یک نظرسنجی جویای نظر کارشناسان بورسی درخصوص این منگنه بورسی شد. فارغ از اختلاف نظر کارشناسان درخصوص نحوه افزایش یا حذف دامنه نوسان، اما جملگی بر ناکار‌آمدی دو دهه حاکمیت این نابازارساز و عواقب به‌کارگیری آن تاکید دارند.

عصر روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه بود که خبر رسید هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار سرانجام در جهت افزایش کارآیی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان به صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران را از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داده است.

اواخر سال‌گذشته بود که نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار عنوان کرد براساس تصمیمات اولیه اتخاذ‌شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان در سال‌۱۴۰۱ به‌صورت تدریجی تا ١٠‌درصد تغییر کند و حالا قرار است استارت این مهم از روز دوشنبه زده شود، اما دامنه‌نوسان چیست و در طول عمر ۵۴ ساله بورس تهران چه تغییراتی بر این منگنه بورسی اعمال شده است؟

دامنه‌نوسان قیمت سهام در تالار شیشه‌ای می‌گوید؛ هر سهم در هر روز معاملاتی حداکثر به چه میزان مجاز به رشد یا افت قیمتی است و طبیعتا زمانی که به سقف یا کف تعیین‌شده می‌رسید، شاهد تشکیل صف خرید یا فروش در آن سهم معاملاتی هستیم، به‌عبارتی در سقف یا کف تعیین‌شده مازاد تقاضا یا عرضه رخ‌داده که همانند تشکیل صف است، اما دلیل اعتراض فعالان بورسی و البته خبرگان اقتصادی به محدودیت دامنه‌نوسان چیست؟

نقش اصلی بورس‌های اوراق‌بهادار، جذب و هدایت پس انداز‌ها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیر‌های بهینه آن است؛ به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود؛ اما این مهم منوط به‌وجود کارآیی بازار‌های مالی است.

کارآیی در بازار‌های مالی به دلیل تامین اهداف اصلی همچون تخصیص بهینه سرمایه ها، افزایش سرعت نقدشوندگی و تعیین عادلانه قیمت اوراق‌بهادار حائزاهمیت است و سرمایه گذاران طبیعتا به بازار‌هایی روی می‌آورند که از نقدشوندگی مناسب تری برخوردار هستند.

این مقوله از عوامل مهم در رشد و توسعه بازار‌ها محسوب می‌شود. نقدشوندگی به‌معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است.

بیشتر بخوانید: دامنه نوسان بورس افزایش می‌یابد

از ویژگی‌های بازار‌های با نقدشوندگی بالا، اندک بودن فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش است که به‌تبع آن معاملات به روش مقرون‌به صرفه‌ای اجرا می‌شوند. بی شک هر عاملی که سبب اخلال در کارآیی بازار شود؛ دستیابی به اهداف مذکور را به خطر می‌اندازد.

تولد محدودیت دردسرساز

محدودیت دامنه‌نوسان قیمت سهام از سال‌۱۳۷۸ تاکنون در بورس ایران اجرا می‌شود. در آن زمان سهام دامنه‌نوسان مشخصی نداشتند و این محدودیت به‌صورت قضاوتی و کنترل‌شده بود تا اینکه از سال‌۱۳۸۰ سیاستگذار تصمیم گرفت با توجه به نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها دامنه‌نوسان‌های متفاوتی از یک تا ۵‌درصد برای شرکت‌ها اعمال کند.

این قانون نیز تا خرداد ۸۲ پابرجا بود و پس از آن تا اواخر سال‌۸۴ به‌صورت متقارن به مثبت و منفی ۵‌درصد تغییر کرد. این دامنه‌نوسان نیز تا دو سال پابرجا بود و حجم مبنا نیز متولد شد که بر اساس آن باید روزانه تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها مورد دادوستد قرار می‌گرفت تا افزایش یا کاهش ۵‌درصدی نرخ مشمول سهام شرکت‌ها شود.

در این سال‌ها علاوه‌بر محدوده نوسان و حجم مبنا، عدم‌فروش سهام تا ۳ روز کاری نیز اعمال شد. این رویه با کاهش درصد نوسان قیمت از ۵ به ۲ درصد در سال‌۸۴ و به کارگیری حجم مبنا ادامه داشت تا اینکه هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق‌بهادار (که براساس قانون بازار اوراق‌بهادار از سال‌۸۶ متولی عملیات بازار شده بود)

در میانه اردیبهشت ۸۷ و در پنجاه و چهارمین جلسه خود محدوده نوسان قیمتی از ۲ به ۳‌درصد را تصویب و برای تایید به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارسال کرد که بعد از تصویب در سازمان بورس، دامنه‌نوسان کلیه شرکت‌های حاضر در دو تابلوی اصلی و فرعی بورس از ۲‌درصد به ۳‌درصد افزایش یافت.

۵/ ۱ سال‌بعد ۵/ ۰‌درصد به دامنه‌نوسان افزوده شد و سال‌بعد از آن نیز ۵/ ۰ درصد دیگر تا اینکه در فروردین ماه سال‌۹۴ تصمیم گرفته شد تا دامنه‌نوسان به ۵‌درصد افزایش یابد. قانونی که تا به امروز پابرجا بوده و در برهه‌هایی نیز مشمول محدودیت‌های نامتقارنی در کوتاه مدت شد.

همه عوارض دامنه‌نوسان

یکی دیگر از نمونه‌های قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مستقیما در جریان دادوستد سهام یافت؛ «دامنه‌نوسان.» محدودیتی هیجان ساز که در دوره‌های صعودی به طولانی شدن صف‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی‌شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵‌ماه نخست سال‌۹۹ واقع شد، می‌انجامد و در دوره‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌های سرمایه گذاری است را به خطر می‌اندازد.

سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه‌نوسان دست وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده «صف نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد.

بازار رمزارز‌ها یکی از مقاصد این پول‌های گریزان از بورس است. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه، اما از چنان جذابیتی برای سرمایه گذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم انداز روشن به‌خوبی رقبای خود را کنار بزند.

واقعیت این است که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است، از این‌رو می‌توان این‌گونه استنباط کرد که قانون دامنه‌نوسان که از همان ابتدای زمزمه اجرایی‌شدنش، با هشدار کارشناسان درخصوص ناکارآمدی آن با توجه به تجارب جهانی مواجه شد، طی سال‌های گذشته تنها منجر به کاهش ضربان اصلی‌ترین نشانه حیات بورس یعنی نقدشوندگی و البته ابرنوسانات هیجانی بازار شده است.

بنابر جمع بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه‌نوسان قیمتی در بازار‌های مختلف دنیا صورت‌گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف کننده خودکار (دامنه‌نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روز‌های آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید

برجسته‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه‌نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود.

کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق‌بهادار شناخته می‌شود، در واقع مزیت اصلی بازار‌های سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست، بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی اعتمادی را در میان عموم سرمایه گذاران به دنبال خواهد داشت.

در این میان دامنه‌نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی‌شدن اصلاح در بازار می‌شود.