آمارسازی به جای خانه‌سازی

با وجود گذشت نزدیک به یک سال از استقرار دولت سیزدهم، هنوز شاهد عملیاتی شدن وعده انتخاباتی ابراهیم رییسی نیستیم؛ وعده‌ای مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور.

کد خبر: ۱۵۴۴۲۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۷

اقتصاد۲۴- با وجود گذشت نزدیک به یک سال از استقرار دولت سیزدهم، هنوز شاهد عملیاتی شدن وعده انتخاباتی ابراهیم رییسی نیستیم؛ وعده‌ای مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور که از همان روز‌های ابتدایی شروع به کار دولت به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از مسوولان تبدیل شد.

اکنون با سپری شدن نزدیک به یک‌چهارم از دوره ریاست‌جمهوری رییسی، شاهد کندی فعالیت‌های اجرایی دولت او در زمینه ساخت مسکن هستیم.

از اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی در طول این مدت تنها می‌توان به ایجاد یک سامانه برای ثبت‌نام متقاضیان و دریافت هزینه از آنان اشاره کرد. خبر‌هایی نیز مبنی بر شناسایی زمین و کلنگ‌زنی در چند نقطه از کشور به گوش رسید، اما در این خصوص نیز شاهد تداوم و پیگیری خاصی نبودیم.

وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال با هدف ساماندهی بازار مسکن توجه‌های زیادی را به خود معطوف کرد.

کارشناسان بسیاری از ابتدا نسبت به احتمال عدم تحقق این وعده هشدار داده بودند. آن‌ها عواقب این امر را بروز تورم و ایجاد فضای متشنج در بازار عنوان کرده بودند؛ احتمالی که امروزه با وجود کندی روند فعالیت‌های عمرانی دولت سیزدهم، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

دولت فعلی در مسیر دولت احمدی‌نژاد

در همین خصوص یک کارشناس حوزه مسکن گفت: عملکرد دولت فعلی دقیقا مثل دولت‌های نهم و دهم است. دولت سیزدهم همانند دولت احمدی‌نژاد دست به آمارسازی و تغییر در شاخص‌های آماری زده است.

علیرضا محمدی ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد اقداماتی در راستای ایجاد تغییر در تعریف فقر، بیکاری و مواردی دیگر انجام داد؛ اقداماتی برای رسیدن به آمار جدید. دولت رییسی نیز متاسفانه در حال تبعیت از همین روند است.

دولت سیزدهم دست به تغییر در آیتم‌هایی که در آمار موثرند زده است. او در ادامه افزود: به عنوان مثال می‌توان به تسهیلات پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن اشاره کرد؛ تسهیلاتی مبنی بر ساخت و یا مشارکت در ساخت مسکن که از قدیم‌الایام نیز پرداخت می‌شد.

در حال حاضر این وام‌های پرداختی در شهر‌های بزرگ دردی از مردم دوا نمی‌کند. بیشترین میزان وامی که اعطا می‌شود به زوجین جوان اختصاص دارد؛ وامی با مبلغ نزدیک به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، آن هم فقط در شهر‌های بزرگ. این رقم عملا به هیچ جا نمی‌رسد.

کارشناس حوزه مسکن گفت: بانک عامل بخش مسکن شرایطی را برای پرداخت این وام در نظر گرفته بود؛ شرایطی که اکنون تسهیل شده‌اند. مثلا قبلا این وام به زمین‌هایی که دو واحد در آن‌ها ساخته می‌شد، تعلق می‌گرفت.

اما اکنون و با تسهیل شرایط، این وام به زمین‌هایی که تنها یک واحد در آن‌ها ساخته خواهد شد نیز پرداخت می‌شود. دولت اقدام به گنجاندن آمار این وام‌های پرداختی در آمار پروژه نهضت ملی مسکن کرده است؛ اقدامی به منظور بهبود آمار و نزدیک کردن اعداد و ارقام به وعده‌ها.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: چند وقت پیش معاون وزیر راه‌وشهرسازی از احراز شرایط دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح خبر داد. در این بین به عده زیادی وامی در قالب ساخت یا مشارکت در ساخت اعطا خواهد شد. این آمار نیز در پروژه نهضت ملی مسکن محاسبه شده است.

تخصیص زمین به معنی اقدام برای ساخت مسکن نیست

کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: اقداماتی که دولت تاکنون در راستای تحقق وعده‌هایش انجام داده است، یکی پرداخت وام با شرایطی که گفته شد و دیگری در نظر گرفتن زمین‌هایی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک بوده است.

بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت اجاره و فروش ملک به اتباع خارجی

محمدی گفت: تخصیص زمین در روستا‌ها و شهر‌های کوچک کار پیچیده و دشواری نیست. به این خاطر که قیمت زمین در این مناطق نسبت به شهر‌های بزرگ مناسب‌تر است. صرف تخصیص زمین برای ساخت مسکن، دلیلی بر اقدام در این جهت محسوب نمی‌شود. تا زمانی که مقدماتی از قبیل ایجاد تاسیسات زیربنایی و مسیر‌های دسترسی برای آن مناطق فراهم نشود، گویی اقدامی صورت نگرفته است.

استقبال سرد مردم از طرح مسکنی دولت

کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: چنانچه در عرصه بین‌المللی توافقی صورت نگیرد، دولت در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به بودجه در نظر گرفته شده قادر به ساخت چهار میلیون خانه در مدت تعیین شده نخواهد بود.

او افزود: موضوع دیگری که در این زمینه مطرح است، ایجاد تغییرات در جزئیات وعده رییسی در خصوص ساخت مسکن است. مسوولان پس از گذشت چند ماه از استقرار دولت گفتند: ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال به این معنا نیست که سالانه یک میلیون مسکن تولید شود.

به عنوان مثال ساخت مسکن در سال دوم یا سوم شروع می‌شود و در مدت زمان کوتاهی نسبت به تحقق این وعده اقدام خواهیم کرد.

محمدی در ادامه گفت: مسوولان با توجه به تجربه شکست‌خورده مسکن مهر، اقدام به تسهیل در شرایط ثبت‌نام متقاضیان از قبیل صدور مجوز ثبت‌نام برای خانم‌های مجرد و برداشتن شرط متاهل بودن برای آقایان در زمان تحویل واحد کرده و موفق شدند آمار ثبت‌نام دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این طرح را منتشر کنند.

کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: بعید می‌دانم تعداد متقاضیان و ثبت‌نامی‌ها افزایش خاصی داشته باشد. از طرفی زمان‌بندی برای ثبت‌نام‌های بعدی نیز مشخص نیست. سوالی که در این خصوص پیش می‌آید این است که چهار میلیون واحد مسکونی موعود به چه کسانی اختصاص خواهد یافت؟

اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام است

محمدی در ادامه افزود: همان‌طور که مشخص است هیچ اقدام خاصی تاکنون صورت نگرفته است. چنانچه دولت بودجه‌ای در اختیار داشته باشد و بخواهد در این راستا اقدامی بکند، بهتر است ابتدا پروژه‌های نیمه‌کاره را به سرانجام برساند.

او ادامه داد: به عنوان مثال پروژه‌هایی که در شهر‌های اقماری اطراف تهران مثل پردیس و پرند از زمان دولت احمدی‌نژاد کلید زده شدند، هنوز به سرانجام نرسیده و متقاضیان زیادی موفق به تحویل گرفتن واحد‌های خود نشده‌اند.

چنانچه دولت می‌خواهد واقعا کار مفیدی انجام دهد، اولویت با مسکن مهر است؛ پروژه‌ای که دولت‌های قبل مسوولیتش را برعهده داشتند و این دولت نیز موظف است آن را به سرانجام برساند. شایسته است تا دولت به جای تعریف پروژه‌های جدید با بودجه کم، اقدام به تکمیل پروژه‌های باقی مانده در سطح کشور بکند.

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: با وجود چنین شرایطی، چنان چه بودجه‌ای برای طرح مسکن جدید دولت در نظر گرفته شود، طرح‌های قبلی و طرح‌های جدید همگی نیمه‌کاره خواهند ماند. با در نظر داشتن شرایط فعلی متاسفانه باید گفت که این طرح عملگرایانه نبوده و بیشتر یک طرح پوپولیستی است. بیشتر به خاطر این است که شعاری که مطرح شده به جایی برسد.

سهم ناچیز طرح نهضت ملی از رکود بازار

محمدی در ادامه افزود: در خصوص تاثیرات موفقیت و یا عدم موفقیت این طرح بر رکود بازار باید گفت که رکود فعلی بازار مسکن از موارد گوناگونی سرچشمه گرفته است. طرح مورد نظر دولت برای ساخت مسکن تاثیر و نقش ناچیزی بر وضعیت بازار دارد.

او همچنین گفت: رکود بازار مسکن بیشتر به خاطر ابهام در رابطه با وضعیت مذاکرات احیای برجام و همچنین افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاد.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان تاکید کرد: رکود فعلی بازار به عوامل گوناگون و بزرگ‌تری نسبت به طرح نهضت ملی مسکن بستگی دارد. این طرح درصد کمی از این رکود را ناشی می‌شود.