«اقتصاد ۲۴» روند وقایع و واگذاری زمین و پیمانکار ساخت پتروشیمی میانکاله را بررسی کرد

پتروشیمی میانکاله، از پشت پرده مشکوک تا بلوای یک بدهکار بانکی

در حالی که بسیاری تصور می‌کردند حکم دادستانی ختم غائله میانکاله خواهد بود، اما این پایان ماجرا نبود بلکه آغاز یکی از جنجالی‌ترین روند‌ها و عجیب‌ترین رفتار‌ها در مقابل دستور دادستانی رقم خورد، پیمانکار پروژه میانکاله اعلام کرد به حکم قضایی تمکین نخواهد کرد و به ادامه روند ساخت و ساز ادامه داد.

کد خبر: ۱۵۴۵۵۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

اقتصاد۲۴-میرا قربانی‌فر- شاید حالا دیگر می‌توان «میانکاله» را پرتکرارترین کلمه در یک ماه اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دانست. کلمه‌ای که مستقیم به مساله پتروشیمی امیرآباد که حالا به پتروشیمی میانکاله معروف شده، مربوط است.
نام پتروشیمی میانکاله بار‌ها پیش از این نیز شنیده شده بود، اما ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ و ده روز مانده به آغاز سال ۱۴۰۱ و شروع قرن جدید بود که پروژه احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور کلنگ خورد.
زمانی که وزیر کشور کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی حسین آباد در پنج کیلومتری تالاب میانکاله را به زمین زد و با وجود آن که اعلام شده بود موافقت محیط زیست برای ساخت این مجتمع پتروشیمی اخذ شده، اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست این ادعا را رد و به انتقاد از آن پرداخت.
وحیدی در این مراسم گفته بود: «این پروژه سازگار با محیط زیست و تمام مجوز‌های محیط زیستی دریافت کرده است» و این در حالی بود که میانکاله به عنوان ذخیره‌گاه زیست و پناهگاه حیات وحش شناخته می‌شود و هرگونه بهره برداری از این مناطق باید مطابق استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

اما این ادعا و کلنگ زنی شروع ماجرایی بود که به نظر می‌رسید شاید دولت وقت و پیمانکار این پتروشیمی هیچ تصوری از ابعاد مخالفت با آن نداشت. روز ۱۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و در حالی که اعتراضات به احداث این پتروشیمی در منطقه حفاظت شده میانکاله و آشوراده به شدت گسترده شده بود، علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره نارضایتی فعالان محیط زیست از تسریع روند احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله گفت که: «پتروشیمی میانکاله هنوز مجوزی از سازمان محیط زیست نگرفته است.»

اجرای طرحی که مجوز سازمان محیط زیست را ندارد

۱۴ فروردین ماه، اما حسینعلی ابراهیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران درباره آخرین وضعیت روند احداث کارخانه پتروشیمی در حسین آباد بهشهر گفت که «بحث تغییر و حصارکشی انجام شده است و منتظر صدور موافقت نهایی محیط زیست هستیم» و این در حالی بود که فعالان محیط زیست معتقد بودند تغییر کاربری اراضی، ایجاد بوی نفت و آلودگی حاصل از ایجاد این کارخانه پتروشیمی، میانکاله را تبدیل به عسلویه می‌کند.
در کنار این مشکلات، حفر گودال‌ها و اقدام سرمایه گذار این پروژه برای کاشت نهال‌های غیربومی اکالیپتوس و سپیدار در مراتع حسین آباد سبب شد تا اعتراضات دوستداران محیط زیست شدیدتر شود. کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» نیز در راستای حفظ منابع طبیعی استان آغاز شد. دراین کارزار از رییس جمهوری خواسته شد که تجدید نظری جدی و فوری درباره این طرح صورت بگیرد.
کمی بعدتر و با بیشتر شدن اعتراضات بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض‌ها صورت گرفته به طرح راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله می‌گوید: «در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوز‌های قانونی لازم از جمله مجوز‌های محیط‌زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.»
اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز همان روز مواضع دولت را تایید و اجرای هرگونه پروژه صنعتی را منوط به تایید محیط زیست می‌داند. او تاکید می‌کند: «طرح پتروشیمی به اشتباه توسط یکی از مسئولان ارشد در مازندران کلنگ زده شد، اما به علت مشکلات محیط زیستی و نزدیکی این طرح به تالاب میانکاله، از عملیات اجرایی این طرح جلوگیری به عمل آمد و سازمان حفاظت محیط زیست مجدانه جلوی این کار را خواهد گرفت.»
۲۱ فروردین ماه، و درست ۳۰ روز پس از کلنگ زنی پروژه کارخانه پتروشیمی میانکاله، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اظهارات قبلی خود مبنی بر فقدان اعتبار مجوز اجرای این پروژه، خبر داد و گفت که: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.» اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست زمانی قابل تامل‌تر است که رضا حاجی‌پور، رئیس مجمع نمایندگان مازندران درست همان روز یعنی ۲۱ فروردین ماه با اشاره به سرمایه‌گذاری پتروشیمی در مازندران می‌گوید: «مجری طرح قرار است نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.»

بیشتر بخوانید: اجرای پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شود

طی چند روز بعد و به دنبال اتفاقات پر سر و صدای میانکاله، نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی- از جلسه فوق العاده این کمیسیون به منظور بررسی وضعیت پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی خبر می‌دهد و در توییت خود از هشتگ میانکاله استفاده می‌کند.
۲۲ فروردین جدیدترین سناریو سریال پتروشیمی میانکاله با اعلام توقف پروژه کلید می‌خورد. مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می‌کند.

دستور دادستان برای توقف پروژه و بی توجه‌ای پیمانکار

روز۲۳ فروردین ماه و در حالی که حدود یک ماه از کلنگ زنی پروژه پرسروصدای پتروشیمی میانکاله توسط وزیر کشور می‌گذشت، با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
به این ترتیب بود که دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در این نامه و به دستور حجت الاسلام والمسلمین منتظری صادر کرده است، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
به این ترتیب و در حالی که اعتراض رسانه‌ها، فعالان محیط زیست و چهره‌های شناخته شده به ساخت پتروشیمی امیرآباد (میانکاله) منجر به صدور دستور توقف از سوی دادستانی شد، اما بخش خصوصی همچنان در این پروژه در حال فعالیت است.

دلایل اهمیت منطقه حفاظت شده میانکاله

برای درک این مساله که احداث پتروشیمی میانکاله چرا و چطور می‌تواند به نابودی این منطقه بکر و حفاظت شده منجر شود باید در ابتدا به اهمیت این منطقه زیست محیطی خاص پرداخته شود.
یکی از دلایل اهمیت میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی دریای خزر هیچ منطقه‌ای جز آن وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتاً دست‌نخورده باقی‌مانده باشد. تمامی سواحل دیگر به‌طور گسترده با ساخت‌وساز‌های انسانی همچون جاده، شهر و روستا و کارخانه‌ها دگرگون شده‌اند. به همین دلیل سلامتی این منطقه اهمیت بسیاری در حفظ سلامتی کل دریای خزر دارد. سلامتی نسبی میانکاله موجب شده تا تالاب‌ها و سواحل این منطقه افزون‌بر پرندگان مهاجر، محل تخم‌گذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای خزر نیز باشد، به ویژه کپور و کفال و ماهیان خاویاری است و نزدیک به نیمی از خاویار ایران از آب‌های این منطقه صید می‌شود.

شبه‌جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله از دو محیط آبی با وسعت ۴۵٬۰۰۰ هکتار شامل خلیج و تالاب میانکاله و خشکی با وسعت ۲۳٬۸۰۰ هکتار تشکیل شده است که ۲٫۸ درصد مساحت کل استان مازندران را به خود اختصاص داده‌است. بخش خشکی میانکاله با سیمای دشتی به صورت نوار باریکی از شمال به سواحل جنوب‌شرقی دریای خزر و از جنوب به آب‌های خلیج و تالاب میانکاله محدود می‌شود و پناهگاه حیات وحش میانکاله در سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقهٔ حفاظت‌شده مصوب شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید سابق تصویب شد و در سال ۱۳۵۳ به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت. در سال ۱۳۵۴ نیز با تالاب‌های همجوار با وسعت ۱۰۰٬۰۰۰ هکتار به عنوان یکی از پایگاه‌های کنوانسیون رامسر ثبت و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ به لحاظ وجود میراث‌های فرهنگی، آثار و ابنیه‌های تاریخی و زیبا شناختی موجود به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌سپهر به کمیتهٔ برنامهٔ انسان و کرهٔ مسکون یونسکو (MAB) معرفی و انتخاب شد. شبه‌جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله زیستگاه زمستان گذرانی و جوجه‌آوری انواع گوناگونی از پرندگان آبزی و کنار آبزی که نزدیک به ۱۰۰ گونه است که افزون‌بر این عرصه خشکی میانکاله زیستگاه مهمی برای گونه‌های بومی قرقاول خزری ودراج محسوب می‌شود. بخش آبی میانکاله نیز از جهت این که محل تخم ریزی و تکثیر ماهیان بومی و تجاری دریای خزر همانند کپور، کفال، کلمه، سفید و ... است از اهمیت خاصی در حفظ و تداوم ذخایر ماهیان دریای خزر برخوردار و شبه‌جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله مامن طیف وسیعی از پرندگان آبزی مهاجر و جوجه‌آور و حمایت شده از جمله فلامینگو، پلیکان سفید، پلیکان خاکستری، قوی کوچک، قوی گنگ، قوی فریاد کش، اردک سر سفید، غاز پیشانی سفید کوچک، مرگوس بزرگ، سنقر تالابی، عقاب دریایی دم سفید و پرندگان خشکی زی همانند قرقاول خزری، دراج و زنبور خوار محسوب می‌شود.

درآمد از گردشگری بیش از درآمد نفتی

حال با این توضیحات شاید روشن است که در یک وضعیت نرمال و دولت و حکومت‌های متکی بر گردشگری (که از سودآورترین صنعت‌ها در جهان مدرن است) میانکاله دارای چه اهمیت زیست محیطی خاصی بوده و حفظ آن برای آینده ایران لازم است. حفظ منطقه‌ای که در روند گردشگری می‌توانست سالانه تا میلیون‌ها دلار ارز روانه کشور کند و بسیار بیش از هر پتروشیمی و پالایشگاهی موجب رشد و پیشرفت منطقه و کشور شود.
اما در تصور مدیران فعلی گویا تنها نفت و فراورده‌های نفتی که در حال بلعیدن جان و آب و نفس ایران است دارای اهمیت ویژه محسوب می‌شود.
از سوی دیگر سوال طرح شده این است که مجریان پتروشیمی امیرآباد علی رغم محدودیت منابع آبی چطور توانسته اند مجوز تاسیس این پتروشیمی را بگیرند؟ این در حالی است که در تابستان ۱۴۰۰ مجوز شروع به کار را از پیمانکار از شرکت منابع آب دریافت کرده است، اما محیط زیست همواره صدور مجوز را نپذیرفته است.

بحران آبی در کنار بحران محیط زیستی

از سوی دیگر شرکت منابع آب نیز با توجه به محدودیت‌های آبی فراوان در منطقه با شروطی مجوز مورد نظر را صادر کرده بود، اما شروط شرکت منابع آب نیز به عقیده کارشناسان محیط زیست، حیات دریای خزر را به خطر می‌اندازد. دشت میانکاله اکنون یکی از بحرانی‌ترین دشت‌های کشور است و آب سطحی بسیار اندکی دارد. به گونه‌ای که آب‌های سطحی موجود در منطقه نیاز تالاب را هم نمی‌تواند پاسخ گوید و عمده نیاز تالاب از دریا گرفته می‌شود و بنابراین پروژه پتروشیمی امیرآباد نمی‌تواند از آب سطحی استفاده کند. به همین دلیل شرکت منابع آب کشور مجوز برداشت ۴۵ میلیون متر مکعب آب در سال را از دریای خزر داده است.
نیاز سالانه پتروشیمی ۱۳ میلیون مترمکعب در سال محاسبه شده است که برای تامین این میزان آب شیرین لازم است سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب آب از دریا وارد آب شیرین کن‌ها شود. بعد از استحصال ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین، ۳۲ میلیون مترمکعب آب که شوری آن دو برابر آب دریاست، به خزر ریخته می‌شود. به گفته فعالان محیط زیست بازگشت این میزان آب شور به دریا به معنی ورود ۳۰۰ هزار تن در سال نمک مازاد به دریاچه کاسپین است که می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی بسیار ناگواری را در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. شرکت منابع آب تیرماه سال گذشته مجوز برداشت آب از دریای خزر را برای پتروشیمی امیرآباد صادر می‌کند و مسئولان آب منطقه‌ای مازندران نیز می‌گویند برداشت آب مورد نیاز پتروشیمی و بازگشت آب شور آب شیرین کن‌ها به دریا، مخاطره‌ای ایجاد نمی‌کند چرا که در عمق‌های مختلف دریا وارد می‌شود.
اما کنشگران محیط زیست نظر دیگری دارند.

بحران پتروشیمی میانکاله برای شبکه گاز کشور

از سوی دیگر طرح پتروشیمی امیرآباد تبعات متعددی دارد. این طرح نه تنها می‌تواند زیست بوم را دچار مخاطراتی کند بلکه برای شبکه گاز کشور نیز تهدید محسوب می‌شود.
هرچند تامین گاز کشور به صورت سراسری و از طریق شبکه گاز انجام می‌شود، اما شهر‌های شمالی به دلیل آن که انتهای شبکه هستند با افت فشار و گا‌ها کمبود گاز مواجه می‌شوند.
نزدیک‌ترین میدان گازی به منطقه امیرآباد میدان گازی خانگیران سرخس است که ۹۰۰ کیلومتر با این منطقه فاصله دارد. میدان خانگیران در نیمه دوم عمر خود قرار دارد و حدود ۶۰ درصد از ذخایر گازی قابل استحصال آن برداشت شده است؛ بنابراین هر چه پیش می‌رویم تولید گاز از این میدان کاهش می‌یابد.
محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود که: تامین گاز در کشور به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و به این صورت نیست که هر میدان گازی یک منطقه را ساپورت کند. گاز مناطق شمالی کشور نیز از طریق شبکه تامین می‌شود، ولی بخشی از نیاز منطقه از طریق میدان خانگیران صورت می‌گیرد.
او در خصوص کمبود گاز در مناطق شمالی که گا‌ها ایجاد می‌شود اظهار کرد: در مناطق شمالی به دلیل آنکه نزدیک انتهای شبکه هستند گاه مواردی مانند افت فشار و کمبود حادث می‌شود.به گفته جولایی ۸۰ درصد از گاز استحصالی در جنوب کشور تولید می‌شود، ولی ۸۰ درصد مصرف در شمال کشور صورت می‌گیرد؛ لذا نیاز کل کشور از طریق شبکه ایجاد شده تامین می‌شود.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز تاکید کرد: اگر قرار باشد طرح پتروشیمی میانکاله به شبکه اضافه شود و تامین گاز آن از سوی دولت مصوب شود باید راهکار‌های پاسخگویی به این نیاز جدید سنجیده و اجرا شود. اما امروز اگر به ناگهان این پروژه وارد شبکه شود؛ نمی‌توانیم به این نیاز جدید پاسخ دهیم.

از سوی دیگر پتروشیمی میانکاله طرحی است مربوط به دوره وزارت زنگنه و در سال ۱۳۹۶، این طرح از سوی وزارت نفت به تصویب می‌رسد و اجرای آن منوط به اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط می‌شود.
با وجود این که هیچ مجوز رسمی برای احداث پتروشیمی امیرآباد صادر نشد، اما در تابستان ۱۳۹۹ با بیان اینکه سازمان محیط زیست موافقت ضمنی کرده، شرکت سهامی خاص این پتروشیمی با عنوان شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران تشکیل می‌شود.
در اسفند همان سال نیز هیات وزیران آغاز به کار احداث این مجتمع را به تصویب می‌رساند تا با جذب سرمایه گذار خصوصی، کار آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات تولید پلی پروپیلن و احداث خطوط انتقال انجام شود.
این در حالی است که از همان ابتدای طرح شدن احداث پتروشیمی میانکاله، عمده کارشناسان محیط زیست و فعالان این حوزه معتقد بودند که احداث مجتمع پتروشیمی در پنج کیلومتری تالاب میانکاله علاوه بر افزایش آلودگی، باعث نابودی حیات وحش شده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

جدل قلمی موافقان و مخالفان احداث پتروشیمی

محمد درویش، کارشناس محیط زیست از جمله مخالفان احداث این مجتمع پتروشیمی معتقد است صنعت پتروشیمی بیشتر از فولاد آب‌بر است و میزان آب ورودی به تالاب میانکاله به دلیل بارگذری‌های بیش از اندازه، کم شده و به همین دلیل اجرای این پروژه، تالاب میانکاله را با خطر جدی مواجه می‌کند. او همچنین می‌گوید ایجاد صنعت پتروشیمی در این منطقه علاوه بر افزایش آلودگی، احتمال فروپاشی اکوسیستم را افزایش می‌دهد و امنیت منطقه را با تالاب میانکاله از مناطق دیدنی استان مازندران است که در ۴۵ کیلومتری بهشهر، در جنوب شرقی استان قرار گرفته است. این تالاب که با نام میان‌قلعه نیز شناخته می‌شود درون شبه جزیره‌ای باریک به همین نام قرار دارد و با مساحتی حدود ۷۰ هزار هکتار، آخرین بازمانده از منطقه نیمه‌مشجر دریای خزر است. میانکاله از برنامه‌های پیشگام حفاظتی سازمان یونسکو است و عنوان ذخیره‌گاه بین‌المللی زیست کره یونسکو را به‌همراه ۱۲ منطقه دیگر در ایران دارد.
اما مدافعان این طرح نیز هم چنان دلایل خود را بیان می‌کنند از جمله این مساله که این پروژه با بودجه ۸۰ هزار میلیاردی می‌تواند برای ۷۵ هزار نفر از ساکنان این منظقه شغل ایجاد کند. غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه از مهم‌ترین حامیان این طرح در روز کلنگ‌زنی گفته بود با احداث این مجتمع پتروشیمی معضل بیکاری این منطقه از بین می‌رود. موضوعی که وزیر کشور هم به‌طور ضمنی آن را تایید کرده بود.

این در حالی است که این نمایندگان یا وزیر کشور تاکنون هیچ نظری درباره رشد صنعت گردشگری کشور و یا حفظ محیط زیست ایران برای آیندگان نداشته اند و بیشتر به نظر می‌رسد زدو بند‌های پشت پرده دلیل اصلی اصرار به این ساخت و ساز باشد.
از سوی دیگر «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حافظت محیط زیست از زبان ابراهیم رئیسی گفته دولت اصراری بر اجرای این پروژه که خلاف ضوابط زیست محیطی است، ندارد و نیز او برخی از نمایندگان مجلس را عامل فشار برای احداث این مجتمع پتروشیمی معرفی کرد و گفت در زمینه جلوگیری از اجرایی شدن این طرح کوتاه نخواهد آمد.
جالب این است که «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس یازدهم در جلسه علنی ۲۴ فروردین مجلس بدون اشاره مستقیم از ساخت این پتروشیمی حمایت کرده و گفت: «در ۲۰ روز گذشته یک سرمایه‌گذاری که در مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی و کار متوقف می‌شود.»

بیشتر بخوانید: فیلم/ عصبانیت قالیباف از جلوگیری ساخت پتروشیمی در میانکاله

پس از آن بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عربعلی جباری امام جمعه بهشهر نیز در روز ۲۶ فروردین با بیان این که «پتروشیمی حق مسلم ماست»، خطاب به مخالفان تصریح کرد: «کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران بریم!»
جباری هم چنین مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن و مخالف رهبری دانست و با اشاره به شعار سال گفت: «همه کشور به این پروژه امید بسته اند. این‌ها با حرف، ولی امر مسلمین مخالفند.»

ابعاد تازه از پشت پرده پروژه میانکاله

در حالی که ایران سال جدید را با تکرار مکرر نام میانکاله در میان دوستدارانش و حامیان محیط زیست آغاز می‌کرد، اما موضوع زمانی ابعاد تازه به خود گرفت که لیست بدهکاران کلان بانکی توسط بانک‌ها اعلام شد. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد چنین پیوند آشکاری میان شرکتی که در پی ساخت و احداث پتروشیمی میانکاله است با لیست ابر بدهکاران رخ بدهد، اما انتشار لیست چنان تیر غیبی بر پیکره شرکت فولاد البرز ایرانیان یا همان مالک پتروشیمی میانکاله بود.
به این ترتیب و پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک «توسعه صادرات» مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت کرده شرکت «فولاد البرز ایرانیان» یا همان مالک پتروشیمی میانکاله است.
به گزارش خبرگزاری برنا سر لیست بدهکاران بانک توسعه صادرات که تسهیلات کلان ارزی دریافت کرده شرکت فولاد البرز ایرانیان است که فقط در ۲ فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به این شرکت پرداخت شده بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکاراست؛ که با محاسبه کارشناس ما با نرخ امروزی یورو اصل مبلغ تسهیلات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد حال جای تعجب دارد که چطور در سیستم بانکی وی ۱۳۳۶ میلیارد تومان به همراه سود بدهکار است و باز جای سوال دارد که بازگشت تسهیلات آن هم ارزی با چه نرخ سود برای ارز یورو محاسبه شده است؟
بررسی جزییات ماجرا، اما ابعاد جالب تری نیز یافت. با بررسی بیشتر اسنادی که به دست خبرگزاری برنا رسیده بود مشخص شد که شرکت فوق این تسهیلات را از بانک توسعه صادرات شعبه ساری اخذ کرده و نه تنها نسبت به تسویه آن اقدامی نکرده است بلکه سهامدار در انتظار تملک کارخانه فولاد البرز ایرانیان توسط بانک توسعه صادرات و بسته شدن پرونده خود می‌باشد.
از سوی دیگر همچنین با توجه به اسناد منتشر شده توسط برنا مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان «عبدالله عبدی»، خود نیز سهامدار اصلی شرکت و شرکت سازه‌های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه‌های سنگین مازندارن که تغییر نام داده و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی است که چندی قبل در رسانه‌ها به عنوان فردی با ۲ کد ملی از آن یاد شده بود
مهم‌تر، اما این است که میزان وثائق تسهیلات حدود ۴۳۱ میلیارد تومان بوده که بر فرض اقدام جهت اجرای وثائق توسط بانک حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدون تکلیف خواهد ماند و در نهایت کارخانه فولاد البرز ایرانیان به بانک توسعه صادرات واگذار شده و در آخر تعطیل می‌شود، در حالی که آن شخص به منافع خود رسیده و دیگر آن کارخانه ارزشی برای او ندارد.
همچنین به گزارش برنا، نامبرده در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانک‌ها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است. برخی از رسانه‌ها هم عنوان کرده‌اند که پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد مازندران در مهرماه ۹۹ بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و معاونت وقت برنامه ریزی وزارت نفت در دی ماه ۹۹ موافقت نامه مقدماتی اجرای این طرح را امضاء کرد.
مالک این پتروشیمی عبداله عبدی است که گفته می‌شود هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله ۲ برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است.
از سوی دیگر در شرکت «سیمان نائین» که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیات مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می‌خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم «گیتا شوکتی» به عنوان عضو هیات مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند.
بررسی بیشتر در سامانه ثبت شرکت‌ها نیز مشخص می‌کند که اعضا هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیر آباد مازندران (پیمانکار پروژه پتروشیمی میانکاله) همزمان در چندین شرکت مشغول به کار هستند.
محمد رمضانی در اکثر شرکت‌های عبدالله عبدی مانند فولاد البرز ایرانیان و سازه‌های سنگین آسماش و سیمان نائین حضور دارد و همین طور علی بختیاری در شرکت سازه‌های سنگین آسماش شرکت فولاد البرز ایرانیان و شرکت فیلتر پاک خاورمیانه و ساریه شمال به عنوان بازرس و یا عضو هیات مدیره حضور دارد و در آخر علیرضا مهرپژوه که در شرکت سیمان نائین حضور دارند.

مردی با دو کد ملی؟

در این میان و در حالی که شرکت سازنده پتروشیمی میانکاله به عنوان ابر بدهکار بانکی مطرح است و از سوی دیگر نام عبدالله عبدی توسط رسانه‌ها به عنوان شخصی با دو کد ملی مطرح شده است جای تعجب بسیار دارد هرچند این ادعایی است که خبرگزاری برنا کرده و هنوز سندی در این باره منتشر نشده است.
از سوی دیگر طرح این بهانه واهی که ایده اولیه احداث پالایشگاه میانکاله در سال ۱۳۹۶ و در دوران وزارت زنگنه مطرح شده است نیز بدون تردید عذری بدتر از گناه است. چطور در حالی که بار‌ها گفته شده که دولت تازه و انقلابی در پی تصحیح خطا‌های دولت قبلی است در این مورد خاص که تقریبا همه کارشناسان محیط زیست و دلسوزان کشور اذعان دارند که ایجاد این پالایشگاه فاجعه زیست محیطی غیرقابل جبرانی خواهد بود، اما هم چنان برخی مسولان استانی و نمایندگان از احداث پالایشگاه دفاع می‌کنند و کسی در پی اصلاح خطای آشکار دولت قبلی نیست؟
نگاهی به وضعیت ایجاد شده زیست محیطی توسط پالایشگاه‌های دیگر کشور در عسلویه و حتی تبریز نشان می‌دهد که احتمالا چه شرایط اسفباری در انتظار منطقه مهم حفاظت شده میانکاله است. توجه کنید که فاصله اندک ۵ کیلومتری بین زمین‌های مرغوب انتخاب شده برای پالایشگاه تا منطقه حفاظت شده حدود ۵ کیلومتر است که برای یک منطقه حفاظت شده این فاصله ابدا مناسب نیست.

خطر تغییر کاربری زمین‌ها در پس بلوای احداث پتروشیمی میانکاله

از سوی دیگر سوابق عبدالله عبدی در شرکت‌های دیگر و عدم بازپرداخت وام ارزی که پیش از این دریافت کرده به خوبی نشان می‌دهد که خطر دست اندازی برای سواستفاده از زمین‌های مرغوب منطقه جدی است. اصرار پیمانکار که حتی برخلاف دستور مستقیم دادستان قصضد دارد پتروشیمی میانکاله را به مرحله حصارکشی برساند، موضوعات دیگری را نیز به ذهن متبادر می‌کند که آیا این تلاشی برای تصرف زمین و عدم بازگرداندن آن به منابع ملی کشور نیست؟ آیا این تلاش برای تصاحب زمین در راستای دو هدف وثیقه گذاری مجدد برای دریافت وام و یا تغییر کاربری در صورت عدم امکان احداث پتروشیمی نیست؟
باید توجه کرد که یکی از روش‌های تغییر کاربری زمین، ابتدا تصاحب آن به بهانه احداث یک شهرک صنعتی، پتروشیمی و کارخانه آغاز می‌شود و در ادامه روند همان زمین از منابع ملی در نقش تضمین به بانک سپرده شده و با فاصله گاه تا یک دهه بعد و عدم بازپرداخت تسهیلات، مالکیت زمینی که در ابتدا اساسا از منابع ملی دریافت شده به بانک منتقل شده و سپس بانک زمین‌ها را با تغییر کاربری واگذار، یا به طور کلی یا تکه تکه واگذار می‌کند. حال به نظر می‌رسد حتی در صورت توقفق کامل طرح احداث پتروشیمی میانکاله باید مقام قضایی و دولت به مساله بازپس گیری زمین و جلوگیری از این روند نیز توجه ویژه نشان دهند.
محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در همین باره به همشهری گفته است که:«این دوستان دنبال زمین‌خواری هستند یعنی به بهانه پتروشیمی که می‌دانند عملا آنجا اجرا نمی‌شود و ملاحظات و ارزیابی‌های محیط زیست در این زمینه مثبت نخواهد شد حدود ۹۰ هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های منطقه را گرفته‌اند و بعد درخواست تغییر کاربری خواهند داد.»
حال با این توضیحات شاید این پرسش جدی تر از همیشه مطرح می شود که وقتی از اساس پتروشیمی، صنعت سبز نیست و آلودگی آن به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است ودر حالی که احداث واحد‌های صنعتی آلاینده در ۳ استان شمالی کشور ممنوع است چگونه مجوز این پتروشیمی صادر شده که حتی دستاور دادستان نیز تاکنون نتوانسته از ادامه آن جلوگیری کند.
اعتبار سنجی شرکت عبدالله عبدی، به عنوان صاحب دو کدملی چطور رخ داده است که او باز توانسته در حالی که جزو ابربدهکاران بانکی است برای احداث پتروشیمی میانکاله تسهیلات و مجوز دریافت کند؟

استمداد از رییس قوه قضاییه برای نجات میانکاله

این شرایط در حالی است که روز ۲۸ فرودین، وزیر کشور وقت اعلام کرده که ساخت پتروشیمی میانکاله تا بررسی ابهامات زیست محیطی متوقف شده است، اما پیمانکاری که به دستور دادستان توجه نکرده است آیا توجه‌ای به دستور وزیر کشور خواهد کرد یا به ساخت و ساز شبانه ادامه می‌دهد؟
به نظر می‌رسد برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و یافتن شبکه حامیان عبدالله عبدی و ریشه بحران‌ها در احداث پتروشیمی میانکاله، حال بیش از همیشه دخالت مستقیم رئیس محترم قوه قضاییه، آیت الله محسنی اژه‌ای لازم است. رئیس قوه قضاییه در ماه‌های اخیر نشان داده به این دست موارد با حساسیت و پیگیری بسیار رسیدگی کرده است و اکنون نیز که فریاد حامیان محیط زیست ایران و دوستداران این سرزمین به آسمان رسیده است شاید بیش از همیشه دستور موکد رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از احداث این پتروشیمی و رسیدگی به وضعیت پیمانکار این طرح لازم است.