قيمت خودرو ترمز بريد

این روز‌ها بازار خودروی داخلی ملتهب شده و آن‌گونه که کارشناسان این حوزه می‌گویند علت اصلی التهاب در این بازار عرضه قطره‌چکانی خودرو است، هرچند خودروسازان در روز‌های گذشته از رکوردزنی تکمیل و تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص و تحویل آن‌ها به مشتریان خبر می‌دهند، اما مستندات و شواهد از کمبود عرضه در بازار حکایت دارد و قیمت‌ها نیز با محدودیت در عرضه سر به فلک کشیده است

کد خبر: ۱۵۴۸۳۲

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۹

اقتصاد۲۴- هر چند هر ساله و با آغاز سال جديد و موج تورم شاهد افزايش قيمت خودروها در بازار هستيم، اما با پيش‌بيني‌هاي وزير صمت در ماه‌هاي پاياني سال و وعده افزايش ميزان عرضه از يك سو و كاهش قيمت از سوي ديگر انتظار مي‌رفت بازار خودرو در سال جديد وضعيت بهتري را تجربه كند.

در 3  سال  گذشته  نياز  بازار  سركوب  شد

سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در اين باره به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است: طي 3 سال گذشته نياز بازار به خودرو تامين نشد و اين فاصله قيمتي به وجود آمد كه مصرف‌كننده براي خريد 206 تيپ 2 كه در كارخانه 149 ميليون تومان قيمت دارد، بايد 290 ميليون پول پرداخت كند و اين 140 ميليون مابه‌التفاوت قيمت كارخانه تا بازار را مصرف‌كننده نهايي بايد پرداخت كند، اين در حالي است كه براي از بين بردن اين فاصله قيمتي بايد توليد و عرضه خودرو را بيشتر كرد و اگر اين نياز بازار تامين شود، فاصله قيمتي از بين خواهد رفت و اين مشكل براي قيمت خودرو  پيش  نمي‌آيد.

فربد زاوه، تحليلگر صنعت خودرو در واكنش به گراني‌هاي اخير قيمت خودرو در بازار به «اعتماد» گفت: در بهمن و اسفند ماه سال 1400 با مطرح شدن موضوعاتي نظير نهايي شدن مذاكرات برجام و واردات خودرو اين بازار در ركود كامل بود و تا مدتي نيز افزايش قيمت‌ها متوقف شده  بودند.

اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: در سال جديد اين دو موضوع به حاشيه رفت و مذاكرات برجام و واردات خودرو در شرايط كنوني منتفي اعلام شد و قيمت‌ها كم‌كم بالا رفتند تا از تورمي كه به وجود آمده جا نمانند ضمن آنكه اين قضيه قابل پيش‌بيني هم بود. اين تحليلگر صنعت خودرو در مورد چگونگي بازگشت قيمت‌ها به قبل تصريح كرد: مساله اصلي اين است كه دولت با گفتار درماني براي كاهش قيمت‌ها به نتيجه‌اي نخواهد رسيد و تنها عرضه بيشتر خودرو مي‌تواند موثر باشد. زاوه در مورد اخبار جديد از پالس‌هاي مثبت مجمع تشخيص به دولت در خصوص تعيين تكليف واردات ۷۰ هزار خودروي سواري نيز معتقد است: اين اخبار مثبت در خصوص واردات چندان كمكي به قيمت‌ها در بازار نخواهد كرد و چندان در كاهش قيمت‌ها موثر نيست، چراكه تورم عمومي در كشور بالاست و دولت بايد بياموزد كه بدون انضباط مالي و تنها به صورت دستوري نمي‌توان بازار را اداره كرد و تنها راه‌حل آن بهبود ساختار اقتصادي است.

اين كارشناس صنعت خودرو گفت: در كنار افزايش قيمت خودرو كه تقريبا با تورم 15 درصدي همراه شده در ساير بخش‌ها نظير بازار اجاره مسكن نيز تورم به ‌شدت رشد كرده است، به گونه‌اي كه تورم اجاره مسكن طي يك ماه اخير به 40 درصد رسيده و بديهي است كه دولت بايد در سياست‌هاي كلان خود تجديدنظر  كند.
زاوه با بيان اينكه اين افزايش قيمت‌ها باعث افت تقاضا در بازار خودرو شده است، تصريح كرد: حجم توليدات و تقاضا در بازار خودرو نسبت به 3 سال قبل هر روز كمتر و كمتر مي‌شود، يك زماني يك ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو توزيع و عرضه مي‌شد و متقاضي هم به همين ميزان در بازار بود، اما امروز ميزان تقاضا در بازار به 600 هزار نفر رسيده  است.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

اين كارشناس صنعت خودرو در مورد تعداد متقاضيان خودروهاي كارخانه‌اي هم گفت: حتي اگر مرگ موش را هم با نرخي كمتر از قيمت بازار بفروشيد چند ميليون نفر خواستار خريد آن هستند در حالي كه ممكن است اصلا  نيازي به  اين كالا  نداشته  باشند.

سياستگذاري‌ها  در حوزه  خودرو   غلط است

زاوه در ادامه با تاكيد بر اينكه اين‌گونه سياستگذاري‌ها در حوزه خودرو غلط است، افزود: در اين مدت شاهد آن بوديم افرادي هم كه شغل واقعي‌شان خريد و فروش خودرو نيست و اصلا ارتباطي به اين بازار ندارند، هم با فاصله‌اي كه ميان قيمت بازار آزاد و كارخانه وجود دارد وارد اين بازار شده‌اند و همه اين ارقامي كه از ميزان تقاضا و ثبت‌نام‌ها منتشر مي‌شود باعث سردرگمي مردم شده است، چراكه فكر مي‌كنند ميزان تقاضا در اين محدوده است، اين در حالي است كه اين ارقام واقعي نيستند. اين كارشناس خودرو با بيان اينكه تقاضا در اين بازار غيرواقعي است، تصريح كرد: بر اين اساس اين صف‌هاي ثبت‌نام ربطي به بازار واقعي ندارد و اغلب ثبت‌نامي‌ها نه براي استفاده از خودرو بلكه براي سودي كه از اين محل كسب مي‌كنند اقدام به ثبت‌نام مي‌كردند. زاوه خاطرنشان كرد: تنها زماني آرامش به اين بازار باز خواهد گشت كه سياست‌هاي كلان كشور تغيير كنند، چراكه تنها با شعار دادن و به صورت دستوري نمي‌توان بازار را اداره كرد و قيمت‌ها كاهش داد.