قرص محبوب ایرانی‌ها ۱۰۰درصد گران شد

قیمت دارو در ایران چند برابر شده و این در حالی است که مقام‌های دولتی می‌گویند ارز ترجیحی دارو هنوز کاملا حذف نشده است.

کد خبر: ۱۵۴۸۸۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۳

اقتصاد۲۴-  قیمت دارو در ایران چند برابر شده و این در حالی است که مقام‌های دولتی می‌گویند ارز ترجیحی دارو هنوز کاملا حذف نشده است. این به معنای آن است که احتمال ادامه افزایش قیمت دارو و شیر خشک پس از حذف کامل ارز ترجیحی، نیز وجود دارد.

روزنامه فرهیختگان در این زمینه نوشت: «از سال گذشته که زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی دارو به گوش می‌رسید تا سال ۱۴۰۱ که حذف آن رسما تایید شد، اما هنوز اتفاق نیفتاد، قیمت تمام اقلام دارویی تولید داخل بین ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. دارو‌های وارداتی بیماران خاص نایاب شد، برخی اقلام پرمصرف تا ۱۰۰ درصد گران‌تر شدند و شیر خشک نیز افزایش ۱۶۰ درصدی قیمت را تجربه کرد.»

بیشتر بخوانید:گرانی قیمت دارو ادامه دارد

اکنون فضای بازار دارو و تجهیزات پزشکی پرتنش است و برخی بیماران خاص برای پیدا کردن دارو‌های موردنیاز خود باید ساعت‌ها در صف طولانی داروخانه‌های دولتی منتظر بمانند یا اینکه آن را در بازار سیاه دارو با قیمت‌های میلیونی تهیه کنند.

گزارش‌های میدانی از داروخانه‌های سطح شهر نیز آشکار می‌کند که مردم برای خرید دارو‌هایی ساده مثل ژلوفن باید دو برابر پارسال پول بدهند. در سال ۱۴۰۰، قیمت یک ورق ژلوفن بین شش تا هفت هزار تومان بود، اما حالا حداقل قیمت آن ۱۳ هزار تومان است. بهای هر قوطی شیر خشک ۲۰ تا ۳۰ هزارتومانی نیز به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسیده و اسپری سروتاید که برای مبتلایان به بیماری‌های تنفسی حیاتی است و قیمت آن در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ هزار تومان بود هم حالا ۵۰۰ هزار تومان است و این یعنی قیمت آن هزار درصد گران‌تر شده است. این افزایش قیمت درباره دیگر دارو‌ها نیز صدق می‌کند.

ابراهیم رئیسی خرداد ۱۴۰۰، در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده داد که هزینه‌های درمان بر دوش مردم را به نصف کاهش می‌دهد. او این سخنان را در ماه‌های گذشته نیز بار‌ها تکرار کرد، اما اکنون دولت او نه تنها هزینه‌های درمان را کاهش نداده بلکه بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت او، به‌صراحت گفته است که ارز ترجیحی دارو هم حذف خواهد شد.

مقام‌های دولتی اعلام می‌کنند که با حذف ارز ترجیحی دارو، یارانه آن را از طریق شرکت‌های بیمه‌گذار به مصرف‌کنندگان می‌دهند، ولی نکته این است که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران که بیشتر آنان نیز جزو اقشار فقیرند، هیچ بیمه‌ای ندارند. مسئله دیگر هم سازوکار تخصیص یارانه دارو به شرکت‌های بیمه‌گذار است که هنوز مشخص نیست.

دارو و درمان مقولاتی‌اند که مستقیم با جان مردم ارتباط دارند. در بسیاری از کشور‌های جهان، برای این حوزه برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود، اما در جمهوری اسلامی ایران نه تنها حمایت ویژه‌ای از بیماران در کار نیست، بلکه سخنان متناقض مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از یکسو و ممانعت از واردات دارو‌های موردنیاز بیماران از سوی دیگر بر التهاب بازار دارو افزوده است.

به‌عنوان نمونه می‌توان به اظهارنظر‌های ضدونقیض دو مقام دولتی درباره واردات دارو در فروردین ۱۴۰۱ اشاره کرد؛ در حالی که محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت، حذف ارز ترجیحی دارو را تایید کرد و گفت که وزارت صمت قصد دارد ارزبری این حوزه را تا پایان سال، ۵۰ درصد کاهش دهد، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، مدعی شد که ارز دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به سال قبل یک میلیارد دلار هم بیشتر شده است.

بیشترین آسیب انتشار اخبار متناقض در حوزه دارو و درمان به بیمارانی وارد می‌شود گاه که زندگی یا مرگ آن‌ها به یک ورق قرص یا یک آمپول بستگی دارد و وقتی قیمت‌ها مدام در حال افزایش‌اند، احتمال احتکار دارو و نایاب شدن آن بعید نیست.

«در چنین شرایطی، از شرکت‌های واردکننده تا شرکت‌های پخش و توزیع دارو یا داروخانه‌ها ممکن است این دارو‌ها را دپو کنند و برای فروششان منتظر اعلام قیمت‌های جدید بمانند. آن‌هایی که دارو‌ها را خریده‌اند، به بهانه‌های مختلف از ترخیصشان خودداری می‌کنند و آن‌هایی که ترخیص‌شده را در انبار‌ها نگه می‌دارند و با مشخص شدن قیمت‌های جدید، روانه بازار خواهند کرد.

به عنوان مثال، بیماران مبتلا به سرطان همواره با کمبود دارو‌هایی مثل دارو‌های اندوکسان واتو پوزاید مواجه‌اند و بیماران نیازمند دیالیز که با کمبود داروی رناژل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در کنار جمعیت ۱۱ میلیونی فاقد پوشش بیمه‌ای، قربانیان اصلی حذف دفعی ارز ترجیحی دارو خواهند بود.»

محمد پاک مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، روز چهارشنبه، ۲۴ فروردین، در مصاحبه با وب‌سایت عصر ایران گفته بود که اگر دولت ۹ میلیارد دلار ارز مصوب مجلس برای دارو را اختصاص ندهد، قیمت داروی تولید داخلی و خارجی به ترتیب دو و شش برابر می‌شود. عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس، نیز به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفت که اسناد و مدارکی در اختیار دارد که اثبات می‌کند مقام‌های وزارت بهداشت در افزایش قیمت دارو نقش دارند.