نهاد‌های تنظیم بازار مواد غذایی در دیگ گره‌های اقتصادی افتاده اند

متولیان غذا در فهرست شرکت‌های زیان‌ده دولتی و ابربدهکاران بانکی

اخبار صف گوشت و مرغ و شکر، به گرفتاری‌های آرد و نان رسید. هرچند که دولت گرانی‌های امسال غذا را به جنگ روسیه و اوکراین ربط می‌دهد؛ اما صف‌های فروشگاه‌های ایران و تورم غذا که گاهی سه‌رقمی شده است، سابقه‌ای طولانی‌تر از جنگ دو‌ماه‌و چند‌روزه روسیه و اوکراین دارد. سابقه‌ای طولانی به قدمت سال‌هایی که دولت در بازار دخالت بی‌حد‌و‌حصر داشته و شکست خورده است.

کد خبر: ۱۵۶۱۸۵

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۹

اقتصاد۲۴- اخبار صف گوشت و مرغ و شکر، به گرفتاری‌های آرد و نان رسید. هرچند که دولت گرانی‌های امسال غذا را به جنگ روسیه و اوکراین ربط می‌دهد؛ اما صف‌های فروشگاه‌های ایران و تورم غذا که گاهی سه‌رقمی شده است، سابقه‌ای طولانی‌تر از جنگ دو‌ماه‌و چند‌روزه روسیه و اوکراین دارد. سابقه‌ای طولانی به قدمت سال‌هایی که دولت در بازار دخالت بی‌حد‌و‌حصر داشته و شکست خورده است. جالب است که بدانید حالا متولیان بازار غذا نه‌فقط در تنظیم بازار شکست خورده‌اند بلکه در اداره شرکت‌های خود ناتوان مانده و زیان‌های سنگینی به جا گذاشته‌اند و از آن سمت نام‌شان در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به چشم می‌خورد.

ناکامی تنظیم بازار به گردن جنگ اوکراین افتاد!

در همین هفته اخیر خروجی رسانه‌های داخلی پر شد از اخبار بلبشو در بازار غذا؛ از گرانی سرسام‌آور آرد و ماکارونی گرفته تا سرگردانی مردم برای پیداکردن یک بطری روغن خوراکی. حالا هم نگرانی‌ها به قوت لایموت یعنی نان رسیده و خبر‌های پی‌در‌پی است که از این بازار به گوش می‌رسد. در‌این‌میان متولیان بازار غذا مصاحبه‌های مکرری داشته و وضعیت بازار مواد خوراکی را به صعود قیمت‌های جهانی و جنگ روسیه و اوکراین نسبت می‌دهند؛ اما چه کسی است که نداند سال‌ها دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در بازار، صف و کمبود و گرانی غذا را به دنبال داشته است؟! بررسی صورت‌های مالی سه متولی بزرگ تولید، واردات و تنظیم بازار مواد غذایی یعنی شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت تعاونی روستایی نشان می‌دهد که متولیان بازار غذا نه‌تن‌ها در تنظیم بازار غذا ناتوان بوده‌اند بلکه حتی در اداره شرکت‌های خودشان هم شکست خورده‌اند؛ آن‌هم با وجود دریافت امتیازات و تسهیلات کلان.

شرکت بازرگانی دولتی در سیاهه زیان‌دهی

چندی پیش صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی به دستور رئیس‌جمهور منتشر شد. تقریبا هم‌زمان با این اتفاق، تعدادی از بانک‌ها و بعد هم بانک مرکزی فهرستی از نام و میزان تسهیلات ابر‌بدهکاران بانکی منتشر کردند. طبق اطلاعات ارائه‌شده بانک مرکزی در مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، کارآفرین و کشاورزی پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. در میان اسامی شرکت‌های بدهکار بزرگ بانکی، اگر از نام تأمین اجتماعی، زیرمجموعه خود بانک‌ها و خودرویی‌ها گذر کنید، سر از اسامی شرکت‌های دولتی در‌می‌آورید؛ آن‌هم شرکت‌هایی که بیشتر متولی تنظیم بازار غذا هستند. شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر این فهرست است. شرکتی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود و اینک زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شود و به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده کالا‌های اساسی بازار ایران شناخته می‌شود. صورت مالی منتشرشده این شرکت می‌گوید در سال ۹۹ حدود هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده و البته بیش از سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد! علاوه‌بر‌این شرکت بازرگانی دولتی جزء یکی از ابربدهکاران بانکی است و تسهیلات کلانی از بانک‌های کشاورزی، کارآفرین، رفاه و ملت گرفته است. ظاهرا این شرکت زیان‌ده دولتی با بیش از مجموعا ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات حالا جزء ابربدهکاران شبکه بانکی است. برای درک بهتر بزرگی این عدد خوب است بدانید کل یارانه آرد بخش صنعت که حذف آن این روز‌ها وضعیت معیشت مردم را حسابی به هم ریخته، تنها کمی از این مبلغ بیشتر و معادل حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است!

یزدان سیف، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی، درباره زیان‌دهی این شرکت به «شرق» توضیح می‌دهد بخش درخور توجهی از این زیان‌دهی مربوط به زیان عملیاتی است. این یعنی عملیاتی که شرکت انجام داده، زیان‌ده بوده است و برای مثال در سال ۱۴۰۰ قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم برای دولت پنج‌هزار‌و ۵۰۰ تومان بوده؛ اما آرد یارانه‌ای را به نانوایان کیلویی ۶۶۵ تومان و به آزادپز‌ها کیلویی ۹۰۰ تومان فروخته و نرخ آرد صنعت دوهزار‌و ۷۰۰ تومان بوده است.

او ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، دولت باید وقتی عملیات زیان‌دهی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند، مابه‌التفاوت آن را بپردازد یا آن را طبق ماده ۶ قانون رفع موانع تولید، به بدهی‌های خودش انتقال دهد؛ اما دولت این بدهی‌ها را به‌موقع نمی‌پردازد و موجب زیان‌دهی شرکت‌های دولتی می‌شود.
سیف همچنین تأکید می‌کند در سال ۹۶ که او شرکت بازرگانی دولتی را تحویل گرفته است، زیان انباشته شرکت بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به حدود سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

متولی بازار گوشت و مرغ در فهرست ابربدهکاران بانکی

علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم که از سال ۱۳۷۶ در زمینه تولید، توزیع و تنظیم بازار خوراک دام و طیور و تنظیم بازار مرغ و گوشت و فراورده‌های پروتئینی آغاز به فعالیت کرده، یکی دیگر از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی است. این شرکت همچنین با وجود زیان‌دهی، مبالغ کلانی وام دریافت کرده و در بازپرداخت مانده است. آخرین وضعیت مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور نشان می‌دهد در سال ۹۹ تنها ۳۱ میلیارد تومان سوددهی داشته است که البته این مبلغ سود در مقابل زیان انباشته هزار‌و ۵۰ میلیارد تومانی‌اش هیچ است. علاوه‌بر‌این شرکت پشتیبانی امور دام از بانک‌های کشاورزی و سپه تسهیلات کلانی دریافت کرده است. دو بانک کشاورزی و سپه به ترتیب ۵.۱ و ۴.۵ هزار میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده‌اند. درباره مبلغ وام این شرکت از بانک ملی اطلاعاتی در دست نیست؛ چرا‌که فهرست بانک ملی بدون درج مبلغ منتشر شده است. با این حال حتی بدون درنظرگرفتن مبلغ وام بانک ملی، شرکت پشتیبانی امور دام چیزی بیش از شش برابر زیان انباشته‌اش تسهیلات دریافت کرده است. مبلغی که با آن می‌توان یارانه نقدی و معیشتی کل مردم ایران را برای تقریبا دو ماه پرداخت کرد.

شرکت تعاونی روستایی هم زیان‌ده شد

در کنار این دو شرکت بزرگ، دو ابر بدهکار دیگر هم زیر پرچم وزارت کشاورزی فعالیت می‌کنند. گروه خدمات حمایتی کشاورزی که نامش در ابتدای فهرست ابربدهکاران بانک کشاورزی خودنمایی می‌کند، شرکتی است که در زمینه تولید و توزیع، حمل‌ونقل و خرید و فروش انواع بذور و نهال اصلاح‌شده، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماری‌های گیاهی و انواع کود فعالیت می‌کند. آخرین اطلاعات منتشر‌شده این شرکت نشان می‌دهد در سال ۹۹ بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در‌عین‌حال این شرکت جزء یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که حدود سه‌هزار‌و ۳۰۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌نشده به بانک کشاورزی دارد. دومین شرکت هم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است که وضعیتی تقریبا مشابه دارد. این سازمان تنظیم بازار میوه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر‌عهده دارد. شرکت دولتی یاد‌شده فقط سال گذشته، ۶۳ میلیارد تومان زیان به جا گذاشته است. چیزی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیان انباشته دارد. در همین شرایط، فهرست بانک مرکزی می‌گوید حالا بیش از دو‌هزار‌و ۱۸۵ میلیارد تومان نیز بدهی بازپرداخت‌نشده به بانک کشاورزی دارد. به‌این‌ترتیب باید گفت که متولیان بازار غذا در ایران سال‌ها پیش از جنگ روسیه و اوکراین ناتوانی خود را در تنظیم بازار و حتی اداره سازمان خود ثابت کرده‌اند.

منبع: شرق