چرا کمپین نخریم تا ارزان شود جواب نمی‌دهد؟

قیمت رسمی چهار قلم کالای اساسی به طور رسمی از سوی دولت افزایش یافته و همزمان یارانه برخی اقلام نظیر آرد هم حذف شده است. مجموع این افزایش قیمت‌ها به تشدید نارضایتی و اعتراضات سراسری در کشور منتهی شده است. در چنین شرایطی مردم گمان می‌کنند با توقف خرید کالا‌های گران می‌توانند بر کاهش قیمت‌ها تاثیر گذار باشند. رویداد۲۴ در این گزارش توضیح داده چرا کمپین‌هایی از این دست محکوم به شکستند.

کد خبر: ۱۵۷۱۵۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۸

اقتصاد۲۴- به دستور دولت ابراهیم رئیسی قیمت رسمی چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات و زیرمجموعه‌های آن‌ها افزایش یافت. پیش از این هم یارانه آرد برای مواد خوراکی آردی از جمله نان و شیرینی حذف شده بود و قیمت این اقلام هم به جز نان سنتی افزایش چشم گیری پیدا کرده بود.

طبق اعلام ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر کیلو تخم‌مرغ ۳۹ هزار و۸۰۰ تومان خواهد شد. در افزایش رسمی قیمت کالا‌های اساسی، بهای روغن مایع ۸۱۰ گرمی به ۶۳ هزار تومان خواهد رسید و در لبنیات نیز قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱۵ هزار تومان، شیر پاستوریزه بطر یک لیتری کم‌چرب ۱۸ هزار تومان، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم‌چرب ۴۹ هزار و۸۰۰ تومان و پنیر نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان خواهد بود.

تصویر هجوم مردم ایران به فروشگاه‌ها برای خرید اقلامی که مشمول افزایش قیمت داشته‌اند، تصویر عامی نیست، اما یک انتقاد و یک فرضیه را در بین مردم تقویت می‌کند؛ انتقاد از اینکه چرا به هر سیاستی مبنی بر افزایش قیمت تن می‌دهند و به جای اعتراض، صف‌های خرید تشکیل می‌دهند. فرضیه منتقدان این است که مردم باید به جای صف کشیدن برای خرید کالا‌های گران، برای مدتی خرید این اقلام را متوقف کنند تا با کاهش تقاضا، عرضه را افزایش داده و قیمت‌ها را بشکنند. سوال این جاست که آیا توقف خرید اقلام گران به افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت منجر خواهد شد یا نه؟

بیشتر بخوانید: شکست رکورد ۲۰ ساله تورم پیش‌نگر

انواع تورم

برای پاسخ به این سوال، دو نوع تورم را باید از هم تفکیک کرده و سپس تبار تورم ناشی از سیاست‌های دولت در ایران را بررسی کنیم. تورم در واقع اشاره به نرخ کلی قیمت کالا‌ها و خدمات دارد که در نتیجه افزایش نرخ قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و در شاخص قیمت مصرف‌کننده این نرخ را می‌توان اندازه‌گیری کرد. تحلیلگران مدرن معتقدند تورم می‌تواند هم ریشه در تقاضا داشته باشد هم عرضه و هم هر دوی این فاکتور‌ها به طور همزمان.

به تورم ناشی از تقاضا «تورم فشار تقاضا» و به تورم ناشی از عرضه «تورم کشش قیمت» گفته می‌شود. تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی گفته می‌شود که تقاضای کل در یک اقتصاد از عرضه کل بیشتر شود. در حالی که تورم کشش قیمت زمانی رخ می‌دهد که تقاضای کل ثابت باشد و عرضه کل به دلایل خارجی کاهش پیدا کند.

در این گزارش تفاوت این دو تورم را بررسی کرده و توضیح داده چرا توقف خرید کالا‌هایی که مشمول افزایش قیمت شده اند تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

تفاوت تورم ناشی از تقاضا و تورم کشش قیمت

دلیل شکل‌گیری تورم ناشی از تقاضا در واقع فاکتور‌های پولی است. افزایش چاپ پول بیش از میزان افزایش تولید می‌تواند عامل اصلی تورم تقاضا محور باشد. از سوی دیگر زمانی که مخارج دولت بدون ایجاد تغییر در میزان درآمد دولت از مالیات افزایش پیدا کند یا نرخ مالیات کاهش پیدا کند بدون اینکه تغییری در مخارج دولت ایجاد شده باشد، ممکن است تورم تقاضا رخ بدهد. از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش ذخایر مالی، افزایش صادرات و کاهش واردات همگی از عوامل ایجاد تورم ناشی از تقاضا هستند.

در مورد تورم کشش قیمت، اما ماجرا فرق می‌کند. در این تورم افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش دستوری قیمت فاکتور‌های تولیدی به دلیل کمبود نهاده‌هایی نظیر نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه در گردش است. کمبود این فاکتور‌ها در نهایت به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت منتهی می‌شود. از این گذشته تورم کشش قیمت ممکن است ناشی از انحصار یک گروه بر توزیع اقلام باشد. در واقع سه نوع تورم کشش قیمت را می‌توان از هم تفکیک کرد.

تورم کشش دستمزد: زمانی اتفاق می‌افتاد که گروه‌های انحصارطلب با استفاده از قدرت سیاست گذاری اقداماتی نظیر افزایش حداقل دستمزد را کلید بزنند که در نهایت به افزایش هزینه تولید بیانجامد.

تورم کشش سود: در این نوع تورم گروه‌های صاحب قدرت با نفوذ بر بازار‌های اولیگارشیک و انحصاری سعی می‌کنند حاشیه سودشان را افزایش دهند و این امر به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات می‌انجامد.

تورم شوک عرضه: این تورم هم نوعی تورم ناشی از کاهش بی سابقه عرضه کالا‌های اساسی یا مواد اولیه صنعتی است.

با استناد به تعاریف بالا می‌تواند گفت «تورم ناشی از تقاضا» توضیح می‌دهد که چطور قیمت‌ها افزایش یافته‌اند؛ در حالی که تورم کشش قیمت به ما می‌گوید چرا تورم از زمانی که آغاز می‌شود به سختی قابل کنترل است؟

دلیل تورم ناشی از تقاضا افزایش عرضه پول، هزینه‌های دولت و نرخ ارز خارجی است در حالی که دلیل تورم کشش قیمت اقدامات گروه‌های صاحب‌نفوذ و انحصارطلب است.

سرزعیم: کمپین‌های تحریم کوتاه‌مدت محکوم به شکست هستند؟

علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و معاون سابق وزارت کار در امور اقتصادی معتقد است کمپین‌هایی نظیر کمپین توقف خرید یک کالا در کوتاه مدت پاسخگو نیست. سرزعیم در گفتگو با رویداد۲۴ می‌گوید: «توقف خرید کالا و خدمات برای کالا‌های لوکس و سفر‌های خارجی امکان‌پذیر است. افراد نمی‌توانند برای مدت طولانی از خرید اقلام ضروری امتناع کنند به همین دلیل این کمپین‌ها محکوم به شکستند.»

او می‌گوید: «اگر مردم بتوانند بلندمدت از مصرف یک کالا امتناع کنند، آن موقع فروشنده‌ها مجبور می‌شوند تولید را پایین بیاورند و قیمت را تغییر دهند، ولی توقف یک هفته‌ای خرید یک قلم کلا فایده‌ای ندارد.»

این استاد دانشگاه با یک مثال می‌گوید: «زمانی که برای یک دامدار علوفه، دستمزد کارگر، اجاره محل کسب، زمین و تجهیزات گران می‌شود، افزایش قیمت محصول نهایی طبیعی است، در نتیجه آنچه باید نسبت به آن حساس بود جایی است که دارد تورم‌زایی می‌کند. این یعنی افزایش قیمت چهار قلم کالا نه تورم‌زاست و نه به معنای افزایش تورم است و مردم نسبت به اقدامات تورم‌زای اصلی بی‌اطلاعند.

این استاد دانشگاه سه عامل اصلی را فاکتور تورم‌زایی در کشور خوانده و می‌گوید: کسری بودجه ناشی از درخواست کارمندان دولت برای افزایش حقوق، افزایش حداقل حقوق کارگران و فشار به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تکلیفی بدون بازگشت عامل اصلی تورم است اما اینکه دولت صرفا عرضه یارانه یک قلم کالا را قطع کند و مابه‌ازای آن را نقدی بدهد تورم‌زا نیست.

سرزعیم با بیان اینکه ایران چهل سال درگیر تورم است و این تورم ربطی به یارانه ندارد، گفت: توصیه من این است که یک روالی درست شود که به جای پرداخت یارانه با عدد فیکس، بگوییم ارزش یارانه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت ارز تغییر می‌کند. مقدار یارانه نقدی باید شناور و متناسب با افزایش قیمت‌ها باشد.

او با بیان اینکه در صورت رسیدن ایران به توافق با غرب نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، پیش‌بینی کرد نرخ ارز ۲۳ هزار تومان کمتر نشود چرا که در صورت کاهش آن به زیر ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان، اقتصاد و تولید کشور دچار آسیب خواهند شد.