قلع قمع کوسه‌های خلیج فارس برای باله‌های ۷۰۰ دلاری

بعد از انتشار خبرها، تصاویر و فیلم‌های شوکه‌کننده و دردناک از کشف و ضبط چندین محموله قاچاق اجزای بدن کوسه، سرانجام واکنش‌هایی از جانب ادارات محیط‌زیست استان‌های جنوبی دیده شد که ماه‌هاست هشدار کارشناسان را نادیده گرفته‌اند. این واکنش‌ها نه‌تن‌ها دیر است، بلکه از جامعیت لازم هم نسبت به این مشکل برخوردار نیست. کشف محموله بزرگ قاچاق باله کوسه‌ماهیان در کیش که به ضبط ۲۵۳۵ عدد باله کوسه از یک فروند شناور ختم شد و پس از آن کشف ۸ هزار قطعه کوسه و بیش از این مقدار باله کوسه در یکی از سردخانه‌های چابهار بدون‌تردید جزو تلخ‌ترین خبر‌های حوزه محیط‌زیست در اردیبهشت سال جاری بود که بی‌عملی معاونت محیط دریایی محیط زیست و شیلات تلخی آن را چند برابر هم کرده است.

کد خبر: ۱۵۸۲۵۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۷

اقتصاد۲۴- در تيرماه سال 99 در مصاحبه با فهيرا مشايخي، مديرعامل موسسه كولي‌كر خليج فارس و عضو تيم بين‌المللي الاسمو پراجكت هشدار داده شد كه طبق آمار رسمي سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد (فائو) ايران در ليست 20 كشوري قرار دارد كه بيشترين ميزان صيد كوسه‌ماهيان را در دنيا دارند و اين در حالي است كه اين آمارها صيد غيرمجاز، ثبت نشده و گزارش نشده را شامل نمي‌شود. در آذرماه سال گذشته هم صديق نصيري، كارشناس مديريت محيط‌زيست سازمان منطقه آزاد قشم به «اعتماد» گفت: «بر مبناي گزارش سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد در خصوص حجم و ميزان صيد كوسه‌ماهيان با استناد به گزارش ارسالي از سوي وزارت امور خارجه كشور، بيشترين ميزان صيد اين زيستمندان در اقيانوس هند پس از كشورهاي هند و پاكستان، مربوط به ايران است.»
همه اين موارد در حالي است كه همچنان صيادان و ماهي‌فروشان در برخي استان‌ها اعم از هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان با خيال آسوده و با فراغ بال به صيد كوسه، فروش و ارايه انواع محصولات كوسه‌ماهيان مشغول هستند. كارشناس مديريت محيط‌زيست سازمان منطقه آزاد قشم به «اعتماد» مي‌گويد: «جداي از كم‌كاري معاونت محيط دريايي محيط زيست و ادارات مربوطه، سازمان شيلات هم از تعاوني‌هاي صيادي حمايت مي‌كند و تحت نظارت تعاوني‌هاي صيادي، كوسه‌هاي صيد شده وزن و ثبت شده و در بازارها به فروش خواهند رسيد. باعث تاسف است كه در اكثر استان‌هاي جنوبي و ساحلي كشور، كوسه‌ها آزادانه صيد مي‌شوند و قيمت آنها از كيلويي 20 هزار تومان به 60 هزار تومان رسيده است.»

با باله كوسه‌ها چه كار مي‌كنند؟ راهكار چيست؟

صيد كوسه‌ها كار دشواري است؛ معمولا كوسه‌ها را پس از صيد به ‌دليل وزن زياد با چنگك از ناحيه دهان به بالا مي‌كشند و با قطع باله‌ها حيوان را كه نيمه‌ جان است؛ مجدد به آب مي‌اندازند. كوسه بدون باله به اعماق دريا رفته و بعد از مدت‌ها با درد تلف مي‌شود. قيمت هر كيلو باله خشك كوسه به رقمي بالغ بر 700 دلار رسيده، سوپ باله كوسه يك غذاي چيني است كه آن را نشانه ثروت مي‌دانند و از زمان سلسله مينگ تاكنون طرفداران پر و پا قرص بسياري هم داشته است. اين سوپ غذايي بوده كه در گذشته تنها امپراتور چين و مهمانان ويژه‌اش آن را صرف مي‌كردند اما امروزه خانواده‌هاي ثروتمند زيادي نه‌تنها در چين بلكه در هنگ‌كنگ و حتي كشورهاي ديگر خواهانش هستند. شهرت اين غذا از حدود 20 سال پيش كه خانواده‌هاي متوسط در چين به سرعت ثروتمند شدند، بيشتر هم شد و شرايط به گونه‌اي شده كه حتي در قرار ملاقات‌هاي تجاري و عروسي‌ها هم براي تحت‌ تاثير قرار دادن مهمانان از آنها با سوپ باله كوسه استقبال مي‌شود.

بیشتر بخوانید: پایداری ایران در خطر است

مصرف‌كننده‌هاي عمده اين غذا چين، مالزي و تايلند هستند. از آنجايي كه تقاضا براي اين غذا به ميليون‌ها رسيده، جمعيت‌هاي زيادي از كوسه‌ها و سفره‌ماهيان هم تحت‌تاثير بازار مصرف قرار گرفته‌اند. دميان چاپمن (Demian Chapman) و ديه‌گو كاردنيوسا (Diego Cardiñeso) از دانشگاه كاليفرنيا در سال 2020 تلاش كردند تا با استفاده از DNA كوسه‌هاي مرده و باله آنها جمعيت‌هايي را كه بيش از سايرين تحت فشار صيد هستند، شناسايي كنند. تحقيقات آنها نشان داد كه حدود 85 درصد از باله كوسه‌هاي مرده كه در بازارهاي مختلف در سراسر دنيا به فروش مي‌رسند، متعلق به جمعيت‌هاي مختلف كوسه‌هاي بخش شرقي اقيانوس آرام هستند. كاردنيوسا مي‌گويد: بخش اعظم برداشت از جمعيت‌ها در مناطقي انجام مي‌شود كه مديريت شيلات در آنها ضعيف است و در اجراي قوانين صيادي بالاخص قوانين صيادي بين‌المللي ضعف نشان مي‌دهند. اما اين تنها دليل نگراني نيست زيرا صيد غيرقانوني، ثبت و گزارش نشده نامنظم مي‌تواند تاثيرات فاجعه‌بارتري بر جمعيت‌هاي مختلف كوسه‌ها داشته باشد. كاردنيوسا معتقد است كه انجام تحقيقات DNA از محموله‌هاي توقيف شده مي‌تواند كمك موثري در راستاي شناسايي محل‌هاي صيد باشد بنابراين نبايد مستندات را از بين برد و بايد اجازه داد كه كوسه‌هاي تلف شده، زبان حفاظت از كوسه‌هاي زنده باقي مانده باشند.

سابقه تاريخي 7 هزار ساله كوسه‌ها در خليج فارس

ريما ژابادو (Rima Jabado) محقق ارشد و مدير طرح ماهيان غضروفي خليج فارس كه چند سالي است در زمينه حفاظت از كوسه‌هاي خليج فارس در كشور امارات مطالعه و تحقيق مي‌كند، مي‌گويد: «مطالعات باستان‌شناسي در ابوظبي تاكنون موفق به كشف نمونه‌هاي مختلفي اعم از مهره‌ها و دندان‌هاي كوسه‌ها از مكان‌هاي مختلف شده كه تاريخچه برخي از آنها به حدود 7 هزار سال پيش برمي‌گردد و بر اساس اين داده‌ها به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه سابقه شكار و البته بهره‌كشي از كوسه‌ها در اين منطقه همواره وجود داشته و بخشي از يك سنت يا ميراث جوامع مختلفي بوده كه در اين منطقه زندگي كرده‌اند. ما در مطالعات خود موفق به شناسايي 30 گونه مختلف از كوسه‌ها در اين منطقه شده‌ايم و براي اين كار تنها به كوسه‌هاي زنده توجه نشده بلكه گاهي نمونه‌هاي صيد شده در بازار و اسكله‌هاي مختلف هم معيار ما بوده‌اند. تا جايي كه اطلاع دارم، تحقيقات اندكي در ايران در اين زمينه انجام شده اما از آنجا كه ايران يكي از كشورهايي است كه صيد قابل توجه كوسه در آن انجام مي‌شود، بايد پذيرفت كه داشتن درك بهتر از تاثير اين صيادي گسترده نه‌تنها بر اكوسيستم بلكه حتي بر گونه‌هايي كه شكار مي‌شوند؛ يك گام اساسي در راستاي حفاظت از كوسه‌ها در خليج فارس خواهد بود.»

در ايران شرايط به چه صورت است؟

صديق نصيري، كارشناس مديريت محيط‌زيست سازمان منطقه آزاد قشم مي‌گويد: «قانون شكار و صيد (‌مصوب 16 خرداد 1346) و اصلاحيه بعدي آن (مصوب 25 آذر 1375) و همچنين مصوبه شماره 442 شوراي‌ عالي حفاظت محيط‌زيست مورخ 25 تير 1398 با موضوع بهاي جانوران وحشي در اين زمينه قابل تعمق هستند. از لحاظ مطالبه ضرر و زيان، جرايم نقدي صيد و شكار جانوران وحشي بر اساس بند (چ) قانون شكار و صيد توسط شوراي ‌عالي حفاظت محيط‌زيست تصويب شده و مصوبه مذكور از تاريخ 7 دي 1398 لازم الاجرا شده ‌است. بر مبناي بند (چ) قانون شكار و صيد، جرايم نقدي صيد كوسه كولي‌كر (كوسه نهنگ) مبلغ 000/000/500 ريال، انواع كوسه سرچكشي 000/000/350 ريال و ساير كوسه‌ها 000/000/100 ريال خواهد بود، اما همچنان در سكوت محيط‌زيست و شيلات، صيادان و ماهي‌فروشان در برخي استان‌ها شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان با خيال آسوده و با فراغ بال به صيد كوسه، فروش و ارائه انواع محصولات كوسه‌ماهيان مشغول هستند.»
او مي‌افزايد: «قدم‌ها جهت نجات حيات دريا و حفاظت از گونه‌هاي در معرض انقراض كوسه‌ها كافي نيست و نياز است كه ادارات محيط‌زيست استان‌هاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان هم طبق قوانين مصوب ملي مسوولانه‌تر برخورد كنند. به‌رغم ساعت‌ها تلاش شبانه‌روزي ما در قشم و آموزش بيش از صدها صياد شاهد هستيم كه گاه و بي‌گاه صيادان معترض هستند كه چرا فروش و عرضه كوسه‌‌ماهيان بيخ گوش ما در بندرعباس آزاد است؟ اين در حالي است كه اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان هرمزگان و اداره كل شيلات استان در بندرعباس حضور دارند و همچنان هيچ ‌كس براي صيادان متخلف تذكر يا ممنوعيتي مطرح نمي‌كند و صيادان ما در قشم معترض هستند كه وقتي كوسه‌ماهيان بر حسب تناژ در بندرعباس خريد و فروش مي‌شوند، چرا به آنها در جزيره قشم اجازه چنين كاري داده نمي‌شود؟»

پيشگامي محيط‌زيست منطقه آزاد قشم در آموزش صيادان محلي

آموزش ذي‌نفعان، جوامع محلي و صيادان با جلب اعتماد و مشاركت فعال بوميان قشم كه نتيجه سال‌ها كار و مطالعات ميداني مستمر، بر گونه‌هاي ساكن و مهاجر و همچنين زيستگاه‌ها و مناطق حساس كوسه‌ماهيان در آب‌هاي اطراف جزيره است را مي‌توان گامي مثبت در راستاي حفاظت از كوسه‌ها تلقي كرد اما حتي اين كار هم بدون همكاري جمعي استان‌هاي ديگر كافي نيست. متاسفانه تا زماني‌كه محيط‌زيست استان‌هاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان به يك حركت جمعي جهت حفاظت از كوسه‌ها نپيوندند و كم‌كاري خود را در سايه عملكرد شيلات توجيه كنند، اميدي به بهبود وضعيت كوسه‌ها نبوده و نخواهد بود.
سيد محمدهاشم داخته، مدير محيط زيست سازمان منطقه آزاد قشم درباره ضرورت شكل‌گيري همكاري جمعي به «اعتماد» مي‌گويد: «خليج فارس را بايد به عنوان يك زيستگاه اصلي مدنظر داشته باشيم. چنانچه قرار است برنامه‌ريزي انجام شود، اين برنامه‌ريزي ‌بايد به صورت يكدست و به شكل يك برنامه جامع و مدون باشد. درست است كه خليج فارس زيستگاه‌هاي خرد زيادي به صورت پراكنده دارد اما در كل يك زيستگاه بزرگ است كه بسياري از گونه‌هاي جانوري بالاخص سفره ماهيان و كوسه ماهيان در آن جابه‌جايي مستقل دارند و در پهنه‌هاي بسيار وسيع هم زيست مي‌كنند. از طرفي استان‌هاي ساحلي جنوب كشور، شباهت‌هاي فرهنگي بسيار زيادي دارند و عمده مردم ساحل‌نشين در خليج فارس و درياي عمان ماهيگير هستند لذا تهيه برنامه جامع صيد و صيادي ‌بايد با مشاركت مردم محلي و همچنين با بهره‌گيري از دانش جامعه بومي باشد. مردم ساحل‌نشين، سال‌ها از خليج فارس به عنوان يك زيستگاه حاصلخيز استفاده كرده‌اند؛ به ‌طور قطع مردم محلي و به ويژه صيادان و دريانوردان دانش بسيار ارزنده‌اي در حوزه صيد و صيادي و حتي دريانوردي دارند كه در خيلي موارد به استفاده پايدار هم ختم شده است. از آنجايي كه صيد و صيادي زيرمجموعه سازمان شيلات است لذا طرح جامع هم ‌بايد با هماهنگي شيلات باشد و اگر طرح يك جانبه از طرف محيط زيست و به‌طور اخص معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست باشد، از همان ابتدا بايد آن را شكست خورده قلمداد كرد. شيلات و محيط زيست به‌رغم اختلاف نظرات بسيار، نقاط مشترك زيادي با يكديگر دارند و اين دو سازمان در اين برهه از زمان ‌بايد روي نقاط مشترك بيشتر تاكيد كنند. اگر هر دو در كنار يكديگر قرار بگيرند و قوانين و استانداردها و تخصص‌ها روي يك ميز در كنار دانش بومي باشند؛ بدون ترديد مي‌توان به يك دستاورد ارزشمند رسيد. نه شيلات و نه محيط زيست به تنهايي نمي‌توانند بر اين پهنه گسترده نظارت كنند؛ از اين رو مشاركت و جلب اعتماد بايد به گونه‌اي باشد كه مردم اين دو سازمان را حافظ منافع خود بدانند و مشاركت مردم هم جز با جلب اعتماد و آموزش اتفاق نخواهد افتاد.»
او در عين حال ضرورت همكاري با كشورهاي همسايه از جمله عراق، عربستان، كويت، بحرين، امارات و عمان را هم يادآور مي‌شود: «لزوم تهيه يك طرح بالادستي هم با مشاركت كشورهاي حاشيه خليج فارس بايد مدنظر قرار بگيرد، چرا كه زيستگاه‌هاي دريايي عظيمي مانند خليج فارس، پويا بوده و گونه‌هاي جانوري در آنها همواره در حال جابه‌جايي هستند.»
او اعلام ممنوعيت صيد، فروش و ارايه انواع كوسه ماهيان در جزيره قشم در مرداد 1400 را كه با موفقيت بالاي 90 درصدي همراه بوده‌، يك دستاورد دانسته و مي‌گويد: «حدود 4 سال پيش كه اين طرح آغاز شد از همكاري نهادهاي تحقيقاتي مهم دنيا به ويژه كارگروه تخصصي كوسه ماهيان و سفره ماهيان اتحاديه جهاني حفاظت بهره گرفته شد. نتيجه اين بود كه ممنوعيت صيد، فروش و ارايه انواع كوسه ماهيان را نمي‌توان يك مرتبه به صيادان و مردم محلي اعلام كرد يا جلوي آن را گرفت؛ به همين دليل با همكاري سازمان منطقه آزاد قشم، برنامه تسهيلات كمك‌هاي خرد محيط زيست جهاني در ايران (خدمات ارزنده زنده‌ياد لاله دارايي) و همكاري جامعه دانشگاهي از جمله دكتر كيابي يك برنامه 4 ساله تعريف شد. در ابتدا زيستگاه‌هاي اصلي كوسه ماهيان و صيدگاه‌هاي عمده در اطراف جزيره شناسايي شدند. پس از آن صيادان اصلي كوسه ماهيان را شناختيم و نحوه خريد و فروش را از بازار ماهي فروش‌ها تا اقامتگاه‌هاي محلي دنبال كرديم. بعد از شناسايي زنجيره صيد، انتقال و مصرف؛ ارتباط مستقيم با مردم شكل گرفت و آموزش‌هاي متعدد رودررو برگزار شد. تازه بعد از همه اينها بود كه مردم را از قوانين بازدارنده صيد و فروش كوسه مطلع كرديم. من هنوز باور دارم كه موفقيت 100 درصدي نيست اما نسبت به ادامه راه در جزيره قشم بسيار خوشبين هستم.»

كم‌كاري شيلات يا محيط‌زيست

بهزاد زادهوش، كارشناس ارشد مديريت و حفاظت تنوع‌زيستي به« اعتماد» مي‌گويد: «لنج‌هاي متخلف در ايران پس از صيد در آب‌هاي دور، كوسه‌ها و همين‌طور باله‌ها را به لنج‌هاي پاكستاني انتقال مي‌دهند و براي جلوگيري از لو رفتن، باله‌ها را وسط دريا برش زده و لاشه‌ها را به دريا برمي‌گردانند. من معتقدم شيلات آنقدرها هم مقصر نيست، چرا كه در وهله نخست پرسنل و امكانات يگان شيلات بسيار محدود است و از طرفي هم بودجه ندارند. از طرف ديگر، ديدگاه در سازمان شيلات مبتني بر صيد است و شيلاتي‌ها اغلب ديدگاه حفاظتي ندارند. مساله از جايي پيچيده مي‌شود كه مسائل معيشتي و اجتماعي و فرهنگي هر ناحيه و بندر هم وارد معادله مي‌شود. مشكلات صيد و صيادي ما بسيار زياد است، در زماني هستيم كه صيدگاه‌هاي ساحلي در عمل تهي شده و نرخ صيد هم به‌شدت پايين آمده؛ بنابراين اغلب صيادان محلي جهت امرار معاش چاره‌اي جز اين ندارند. جلوگيري از صيد كوسه در عمل يك چالش بزرگ است، چرا كه در گام نخست، اولويت سازمان شيلات چيز ديگري است و لذا اگر قرار است كه اتفاق مثبتي رخ بدهد، معاونت محيط دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد پيشقدم شود و اين در حالي است كه متاسفانه رابطه آنها هم با شيلات اصولا در جهت همكاري و كمك به هم نبوده و نيست. حال آنكه به ‌طور قطع همكاري شيلات و معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌تواند منجر به اتفاقات مثبت شود اما متاسفانه ما شاهد هستيم كه حتي جلسات مشترك هم آنچنانكه بايد به نتيجه مطلوب نمي‌رسند.»
اين كارشناس در خاتمه مي‌گويد: «به نظر من براي حفظ كوسه‌ماهيان، سپرماهيان، مرجان‌ها، لاك‌پشت‌هاي دريايي و پستانداران دريايي بهترين راهكار اين است كه علاقه‌مندان و سازمان‌هاي مردم نهاد از طرف معاونت محيط دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست پيشقدم و به سمت سازمان شيلات براي همكاري گسيل شوند. در همين راستا، تعاوني‌هاي صيد بر اساس قانون ملزم به صرف هزينه‌هايي براي آموزش صيادان هستند. مطالبه‌گري مستقيم علاقه‌مندان و سازمان‌هاي مردم نهاد از سازمان شيلات و ادارات كل محيط‌زيست بايد از اين پس جدي‌تر دنبال شود. درست است كه اين مسير موانع زيادي دارد اما تنها راه مديريت صحيح به همراه حفاظت اين است كه آموزش مستمر و هوشيارانه باشد. در آخر تاكيد مي‌كنم كه هر گونه تندروي و اصرار براي حفظ همه گونه‌ها در دريا هم در عمل واقع‌بينانه نيست و هم صيادها با آن كنار نخواهند آمد.»

منبع: روزنامه اعتماد