از پلاسکو تا متروپل/ پست‌های مدیریتی مقصران حوادث در ایران فقط جابجا می‌شود

پس از فرو ریختن ساختمان متروپل، چندین سازمان، کمیته ویژه تشکیل دادند؛ از قوه قضاییه گرفته تا شهرداری و دولت. حتی نمایندگان خوزستان هم پای کار آمدند. این تصویر آشناست و در تمام فجایع رخ داده در این کشور، کمیته‌های رسیدگی و پیگیری تشکیل می‌شوند اما یا نتیجه مشخص نمی‌شود یا در اعلام نتایج دستکاری می‌شود. نمونه‌هایی از دستکاری در نتایج یا پرونده‌های نیمه‌کاره را در این گزارش بخوانید تا مطمئن شوید این بار هم خبری از معرفی مقصران اصلی نیست.

کد خبر: ۱۵۸۳۱۵

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۶

اقتصاد۲۴- دوم خرداد ۱۴۰۱ بار دیگر ایران عزادار شد، این بار در خوزستان. مردم آبادان ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ماه شاهد آوار شدن ساختمان تجاری ۱۰ طبقه متروپل در منطقه ته لنجی امیری بودند.

در این فاجعه تلخ ده‌ها تن مصدوم شده و ۱۶ پیکر بی‌جان نیز از زیر آوار بیرون کشیده شد. برآورد‌ها حاکی از وجود ۵۰ تا ۸۰ تن از شهروندان زیر آوار‌های این ساختمان است. ساختمانی که هنوز احتمال ریزش بقایای آن وجود دارد.

نکته قابل توجه این حادثه تلخ پیش‌بینی‌های قبلی نسبت به فروریختن آن با توجه به ایرادات سازه و مصالح به کار رفته درآن است. آنچنان که منابع محلی گفته‌اند، بارها نسبت به فروریختن این ساختمان هشدار و از ناایمن بودن آن هشدار داده شده بود. اما ظاهرا گوشی برای شنیدن هشدار‌ها وجود نداشته است.

حادثه تلخ متروپل نخستین حادثه‌ای نیست که اینگونه به خاطر قصور مدیریتی در ایران رخ داده و بی‌شک آخرین آن هم نخواهد بود. نکته مهم این است که در تمامی حادثه‌های مشابه، ده‌ها کمیته برای پیگیری دلایل وقوع این حوادث تشکیل شده اما در نهایت هیچکدام نتیجه‌ای نداشته و بعد از گذشت چند مدت ماجرا به فراموشی سپرده شده و مقصران فاجعه نیز هیچگاه مشخص نشده‌اند. در این گزارش بخشی از مهمترین حوادثی که با وجود تشکیل ده‌ها کمیته بی‌نتیجه مانده، بازخوانی شده‌اند.

فرو ریختن برج پلاسکو

برج پلاسکو ۳۰ دی ۱۳۹۵ فروریخت. در این ماجرا مشخص نشد مسئولیت با کیست؟ وزارت کار، شهرداری تهران، سازمان آتش نشانی یا بنیاد مستضفان؟

سازمان آتش‌نشانی گفته ما بار‌ها به لحاظ عدم ایمنی اخطاریه‌هایی را خطاب به مالکان و هیات مدیره این ساختمان صادر کرده بودیم. پس از بروز حادثه، شهرداری اعلام کرد مالکیت برج با بنیاد مستضعفان است و مسئولیت با آنهاست. برخی هم گفتند چون کارگاه‌های تولیدی در این برج بوده، مسئولیت آن با وزارت کار است.

در تمام نهادهایی که نامبرده شد، کمیته‌هایی برای پیگیری علل بروز فاجعه تشکیل شد؛ از سوی دیگر قوه قضاییه هم به ماجرا ورود کرد و کمیته‌ پیگیری تشکیل داد اما در نهایت مشخص نشد مقصر یا مقصران چه کسانی هستند. شهردار وقت تهران (محمدباقر قالیباف)، سه سال بعد از ماجرا رئیس مجلس ایران شد. رئیس وقت بنیاد مستضعفان (محمد سعیدی کیا) هم هماکنون رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است!

فاجعه دیگر در جریان فرو ریختن برج پلاسکو، جان باختن ۱۶ آتش‌نشان حاضر در صحنه بود. نحوه فرماندهی میدان آن‌هم توسط یک فرد غیر آتش‌نشان، استفاده از آتش‌نشانان جوان و کم‌تجربه و تصمیم‌گیری‌هایی که به زعم اعضای وقت شورای شهر در آن زمان نادرست بود، باعث شد جان آتش‌نشانان نیز گرفته شود! برای رئیس سازمان آتش نشانی هم اتفاقی نیفتاد و همچنان پست مدیریتی دارد!

مقصر حوادث قطار‌هایی که مشخص نشد

حوادث سال ۹۵ اما به پلاسکو ختم نمی‌شود، ساعت ۷:۲۲ صبح روز جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ یعنی مدتی پیش از حادثه پلاسکو دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور «سمنان-دامغان» با یکدیگر برخورد کردند. در این حادثه تلخ قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد. در پی برخورد دو قطار، چهار واگن از ریل خارج و پنج واگن نیز دچار حریق شدند. این فاجعه به جان باختن تن۴۷ و مصدومیت ۱۰۳ نفر دیگر منجر شد.

به گفته کارشناسان این حادثه یکی از مرگبارترین حوادث ریلی در ایران پس از حادثه قطار نیشابور بود که در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ رخ داد. دو روز بعد از حادثه اکبر ترکان؛ مامور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه، متصدی مرکز کنترل تهران-مشهد را به دلیل خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار به حالت کنترل دستی به عنوان مقصر اصلی حادثه معرفی کرد.

اما این نتیجه‌گیری قانع‌کننده نبود و پرونده همچنان در دستگاه قضایی کشور در جریان بود تا اینکه دو سال بعد یعنی نوزدهم آبان سال ۹۷ احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کند رسیدگی به پرونده این حادثه از تأخیر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده این گلایه و این موضوع را اسباب ناامیدی مردم خوانده بود.

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه ۲۴ تیر سال ۹۸ حدود ۱۶۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رؤسای وقت قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در پیگیری حادثه قطار محور سمنان ــ دامغان شدند.

در نامه مذکور آمده بود: «در حالی که دو سال و نیم از حادثه برخورد دو قطار مسافری در محور سمنان ــ دامغان می‌گذرد هنوز خبری از نتیجه بررسی‌های این حادثه و معرفی مقصران و مجازات آنان نیست؛ دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه برخی از افرادی که در این واقعه در مظان اتهام هستند در زمره مقامات هستند، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادستان تهران دانسته به همین علت پرونده را در اسفند ماه ۹۵ به تهران ارجاع داده است.»

محمدجواد حشمتی معاون وقت دادستان کل کشور در امور حقوق عامه نیز درباره سرانجام پرونده حادثه برخورد قطار در محور سمنان و دامغان به خبرنگار تسنیم گفته بود: «طبق اطلاعی که اخیراً از شعبه دادسرا گرفتیم، پرونده متوقف شده و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است و بازپرس پرونده فعلاً منتظر نظر قطعی کارشناسان است»

جالب آنکه یک روز پس از حادثه، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن ضمن عذرخواهی از حادثه دیدگان و خانوادهٔ آن‌ها، از مقام خود استعفا کرد، اما یک سال بعد به سمت معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب شد.

نکته آنکه با سرد شدن بازار این فاجعه وسرگرم شدن رسانه‌ها به فاجعه بعدی یعنی پلاسکو مشخص نشد که مقصر این حادثه چه افراد یا نهاد‌هایی بودند و چه مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: کدام کمیسیون در شهرداری‌ها فاجعه متروپل‌ها را می‌آفریند؟

مقصران پرواز دنا هم مشخص نشدند

ساعت ۹:۳۲ دقیقه صبح روز یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ هواپیمای تهران – یاسوج بعد از اصابت با کوه دنا سقوط کرد. در این حادثه ۶۶ نفر از جمله خلبان و کمک خلبان این هواپیما جان باختند.

رسیدگی به این پرونده ۳ سال طول کشید. در این پرونده برای ۱۸ متهم حقیقی و حقوقی از جمله رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، مدیرعامل وقت شرکت آسمان، مدیرکل فرودگاه یاسوج و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاه‌های کشور کیفرخواست صادر شده بود.

نکته آنکه درست ۳‌ ماه قبل ازبرگزاری آخرین جلسه دادگاه اعضای هیأت کارشناسی در دادگاه به تشریح یافته‌های فنی‌شان درباره علت سقوط هواپیما پرداخته و سهم قصور شرکت هواپیمایی آسمان در وقوع این حادثه را ۴۵ درصد، سازمان هواپیمایی کشوری ۴۰ درصد، شرکت فرودگاه‌ها ۱۰درصد و کادر پروازی ۵ را درصد تعیین کرده بودند، اما در آخرین جلسه دادگاه ناگهان ورق برگشت.

در شرایطی که هیأت کارشناسی تنها ۵ درصد قصور برای کادر پرواز متصور شده بود، هنگام تفهیم اتهام میزان قصور کادر فنی ۳۷ درصد و میزان قصور ۱۸ متهم پرونده از ۹۵ درصد به ۶۳ درصد کاهش یافت. در این پرونده اتهام اغلب متهمان، عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی منتهی به سقوط هواپیما و قتل شبه عمد ۶۶ نفر بود.

مصطفی طباطبایی یکی از وکلای شاکیان در اعتراض به این تغییر گفته بود: «خلبان و کمک‌خلبان بین ما نیستند تا از خود دفاع کنند. تعیین قصور و مسائل فنی در صلاحیت کارشناسی است و لازم بود این تغییر به شاکیان و وکلا ابلاغ شود تا ما بتوانیم به آن اعتراض کنیم.»

جالب آنکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وقت نیز اعلام کرده بود بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نظر قطعی این کمیسیون آن است که علت بروز سانحه هواپیمای تهران – یاسوج پدیده یخ زدگی هواپیما بوده که متاسفانه ضعف نظارتی و عدم تجهیز هواپیما این سانحه دردناک را به وجود آورده است.

علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان، مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور در نهایت هر یک تنها به پرداخت دیه و جزای نقدی بدل از حبس و مدتی محرومیت از مدیریت و ۱۲ نفر دیگر نیز به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال دولتی و شلاق محکوم شدند.

صدور این رأی از سوی دادگاه موجب اعتراض شاکیان پرونده به این احکام سبک شد. آن‌ها در گفتگو با رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند که تعدادی از این متهمان بازنشسته هستند و صدور رأی محرومیت از مشاغل دولتی برای آن‌ها چه معنایی دارد؟

سرنوشت نامشخص پرونده اتوبوس خبرنگاران

عصر روز چهارشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۵ نفر از خبرنگاران کشور برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان در ۱۵ کیلومتری این شهرستان دچار حادثه شد؛ در این حادثه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.

در این حادثه نیز مانند سایر حوادث هیچ مقامی از کار برکنار نشد، استعفا هم نداد، عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست به راحتی و بی‌هیچ هراسی تا پایان دوره ریاست خود بر این سازمان به کار ادامه داد. حتی رفتار نامناسب او با خبرنگاران سوگوار و حادثه‌دیده نیز نتوانست او را (صرفا جهت آبروداری دولت) از مسندی که برآن تکیه زده بود پایین بکشد.

از همان تیر ماه پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل و روند پیگیری قضایی آن آغاز شد. این پرونده ابتدا در نقده و سپس در دادسرای ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت.

بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغ پرونده به دادسرای ارومیه، اما خبرنگاران مطلع شدند که سه مدیر دولتی یعنی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه و دبیرستاد احیا استانی و منطقه‌ای که قبلا از سوی دادستان نقده متهم شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه و راننده مقصر تام این حادثه عنوان شده است.

آن زمان وکیل خبرنگاران عنوان کرد که این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده و وکلای آن‌ها بوده است و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

این درحالی بود که به گفته وکیل خبرنگاران حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راه‌ها، هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده‌ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور ۵۰ درصد مسئولان سفر مقصر بودند.

اول اسفند ماه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه، اعلام کرد هیات کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده، راننده را مقصر دانسته است.

در نهایت نیز فروردین ماه سال جاری ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی درباره آخرین وضعیت این پرونده عنوان کرد که به دنبال صدور قرار منع تعقیب برای مدیران دخیل در حادثه با لحاظ نظرات هیات سه نفری کارشناسی و اعتراض صورت گرفته از سوی اولیای دم و شکات، پرونده مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع صادر شده است.

یکی از خبرنگاران حادثه‌دیده به رویداد۲۴ می‌گوید: فعلا رای قطعی صادر نشده است، اما براساس آنچه مطلع شده‌ایم تا به حال چهار کارشناس راننده را مقصر تام دانسته و یک کارشناس هم مسئولان ذیربط را ۵۰ درصد مقصر اعلام کرد.

به عبارت دیگر آنطور که از قرائن پیداست باز هم برخی به دنبال آن هستند که زمینه را برای فرار مقامات دولتی و پیچیده شده در روابط قدرت از مهلکه فراهم کنند و همچنان اصرار دارند که آخرین علت این حادثه یعنی راننده را که برای دفاع از خود زنده نیست مقصر تام جلوه دهند.

عدم پیگیری واژگونی اتوبوس سرباز معلمان

کمتر از ۲۴ ساعت بعد از حادثه اتوبوس خبرنگاران و در در بامداد پنجشنبه سوم تیر ۱۴۰۰ در حالیکه هنوز مردم از شوک حادثه خبرنگاران خارج نشده بودند حادثه دیگری به وقوع پیوست. اتوبوس حامل سرباز معلمان اهل سیستان و بلوچستان در مسیر زاهدان به آباده و در دهشیر یزد دچار حادثه شد.

به گفته سرباز معلمان حادثه دیده اتوبوس ابتدا ترمز بریده و واژگون می‌شود و در نهایت به دلیل برخورد با یک تریلی خالی از سرنشین متوقف می‌شود. در این حادثه ۵ سرباز معلم جان خود را از دست دادند و ۲۸ تن دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

براساس نظریه کارشناسی پلیس علت این حادثه بی مبالاتی و عدم مهارت راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از بکارگیری وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر و نیز بی‌مبالاتی مدیرعامل و مدیر فنی شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان به علت صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی بوده است

آن زمان پلیس طی اطلاعیه‌ای عنوان کرد که بررسی ها، جزئیات و مستندات این حوادث به مقامات مسئول ارسال شده است. همان زمان فرهاد صالحی؛ مدیرکل ایمنی سازمان راهداری در واکنش به این اظهار نظر گفته بود: «باید توجه داشته باشیم که راننده، ۹۵۰ کیلومتر بدون مشکل رانندگی کرده و در تمام این مدت سیستم ترمز فعال بوده است. علت اصلی تصادف اتوبوس سربازان بروز نقص فنی در سیستم ترمز و عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه بوده در حالی که راننده اتوبوس، دارای کارت معاینه فنی معتبر است و ۱۱ سال سابقه کار دارد و تاکنون هیچ نمره منفی هم نداشته است. مدل ساخت این اتوبوس سال ۱۳۸۲ بوده و بنابراین، جزو ناوگان فرسوده محسوب نمی‌شود. علت تصادف، نقص فنی حادث در سیستم ترمز است نه نقص فنی مستمر. بنابراین مشکل هر چند سیستم ترمز بوده، اما نمی‌توان آن را نقص فنی مستمر دانست.»

از سرنوشت نهایی این پرونده نیز خبری در دست نبوده و مشخص نیست کدام سازمان باید از ایمنی شرایط اعزام این جوانان اطمینان حاصل می‌کرده و مسئول جان و سلامت این سربازان بوده است. آنچه به نظر می‌رسد باز هم راننده و شرکت مسافربری مقصر اصلی حادثه‌اند.

تعداد حوادثی از این دست در ایران زیاد است. حادثه در همه جای جهان رخ می‌دهد و معمولا حکومت‌ها تلاش می‌کنند درصد رخ دادن حوادث را کاهش دهند و با پیشگیری‌های مختلف، از بروز حادثه بکاهند. در ایران اما خبری از این موارد نیست و تنها در روز حادثه کمیته‌های مختلفی تشکیل می‌شود؛ از کمیته قوه قضاییه و دادستانی و سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود گرفته تا کمیته‌های ویژه دولت و سازمان‌های دیگر. اما معمولا اقدام هیچکدام از این کمیته‌ها به نتیجه درستی ختم نمی‌شود و حوادث مشابه تکرار می‌شود. امروز حادثه متروپل رخ داده است؛ این آخرین حادثه مشابه نیست و مدتی دیگر باز هم خانواده‌های دیگری در سوگ عزیزانشان خواهند نشست؛ آنهم در حالی که هیچکس مسئولیت جان‌های از دست رفته را نخواهد پذیرفت.