گزارشی از مسائل پیرامون تخصیص آب به کارخانه فولاد خرامه

منازعه آبی بر سر زاینده‌رود و کارون

ه گفته دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس، از جمعیت ۶۰ هزار نفری ساکن در ۷۰ روستا‌ی دشت کربال حدود ۶۰ درصد از سکنه به‌رغم میل باطنی مجبور به مهاجرت شده‌اند.

کد خبر: ۱۵۸۹۹۰

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۷

اقتصاد۲۴- با قوت گرفتن پروژه و اظهارات مقامات رسمی درباره شتاب‌گیری روند ساخت کارخانه فولاد، بار دیگر در حال شکل‌دادن به کمپینی برای اعتراض به این پروژه و درخواست برای تخصیص آب انتقالی از سددرودزن برای شرب و پایداری جمعیتی منطقه هستند.

فولاد ِآب‌بر در دشت ِممنوعه

درخواست مجوز جانمایی پروژه کارخانه فولاد خرامه، در سال ۱۳۹۷ مطرح و در سازمان محیط‌زیست استان بلافاصله رد می‌شود. «اما با تغییر برخی از بند‌ها و فشار کارفرمای این پروژه سبب می‌شود تا ارزیابی محیط زیستی این پروژه تصویب شود، اما آن چیزی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷ تصویب شده است شرط و شروطی برای این کارفرما وضع می‌کند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها این است که هر گونه تولید سنگ آهن نباید در این مجموعه صورت گیرد» (به گزارش برنا، ۱۹ آبان ۹۹) (۲) این پروژه همچنین مشکلاتی برای تامین برق و سنگ‌آهن داشته است، در واقع جانمایی این پروژه در حالی مورد اصرار و پیگیری است که این منطقه نه دسترسی به آب‌های آزاد دارد و نه در نزدیکی معادن سنگ آهن است. اما پیگیری‌ها و اصرار‌های زیاد همچنان در جریان است و در برهه‌ای به وعده شرکت ایمیدرو برای تامین سنگ‌آهن و موافقت وزارت نیرو برای احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت منجر شده است. این وعده البته هنوز عملی نشده، اما پروژه‌ای با مجوز مشروط و بدون مزیت را به مرحله سرمایه‌گذاری سیصد هزار میلیارد ریالی رسانیده است. گذشته از توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی این پروژه، اکنون این مساله تامین آب است که احداث پروژه را در معرض چالش‌های جدی‌تر اجتماعی قرار داده است و در آینده نیز، پایداری سرزمینی این منطقه و سرمایه‌گذاری صورت گرفته را نیز با دشواری مواجه خواهد ساخت.
اگرچه وزارت نیرو برای آب شرب و صنعت در شهرستان خرامه (شامل دو بخش خرامه و کربال)، ۱۷.۵ میلیون متر مکعب آب تخصیص داده است، اما استقرار صنعت فولاد در این بخش، امکان تامین آب برای سایر مصارف صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با بحران جدی روبرو می‌کند.

بیشتر بخوانید: قاچاقچیان چوب به جان جنگلبانان افتادند

به گفته دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس، «از جمعیت ۶۰ هزار نفری ساکن در ۷۰ روستا‌ی دشت کربال حدود ۶۰ درصد از سکنه به‌رغم میل باطنی مجبور به مهاجرت شده‌اند.
در حالی که تا قبل از شروع دوره خشکسالی در دهه ۸۰، دشت کربال با حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین زیر کشت یکی از حاصلخیزترین و مرغوب‌ترین دشت‌های استان فارس به شمار می‌رفت و قطب تولید محصولات کشاورزی استراتژیکی مانند برنج، گندم و جو بود. این دشت وسیع و حاصلخیز از رودخانه دایمی کر و آن نیز از سد درودزن تغذیه می‌شد، اما حال تبدیل به بیابانی شده است که می‌بایست برای رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از خشک شدن آن و در نتیجه دشت کربال، نابودی کشاورزی و از بین رفتن زیست بوم بختگان چاره‌ای اندیشید.» (خبرگزاری دانشجو، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰). در این مورد، نه تنها برای مسائل موجود چاره‌اندیشی نشده است، بلکه با ایجاد صنعت فولاد در این منطقه می‌رود تا وضعیت بحرانی را به چالشی اجتماعی در این شهرستان و منازعه‌ای در میان دو بخش کربال و خرامه بدل ک

اصرار بر استقرار کارخانه فولاد به عنوان صنعتی آب‌بر با توجیه‌ِ ایجاد اشتغال در بخش خرامه و در مجاورت بخش کربال که منطقه‌ای محروم از دسترسی به آب ِشرب و کشاورزی است، علاوه بر اینکه تبعیض و بی‌عدالتی توزیعی در زمینه آب و توسعه در میان دو بخش است، به معنای جابه‌جایی سهم اشتغال کشاورزی با صنعت نیز هست. بخش صنعت در حالی به عنوان جایگزین معیشت و اشتغال کشاورزی مطرح می‌شود که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین‌تری برای اشتغال است، ناپایدار و بحران‌زاست (چنانچه درمورد صنایع استان مرکزی شاهد افول تولید به دلیل بحران آب هستیم) و در عین‌حال این جابه‌جایی کشاورزی بومی با صنعت ِآب‌بر درحالی صورت می‌گیرد که در این منطقه با ناپایداری جمعیتی و مهاجرت گسترده به دلیل عدم دسترسی به آب، حتی در حد آب شرب مواجه هستیم.

اعتراض، مطالبه و وعده انتقال آب به خرامه و کربال

«انتقال آب شرب از سد درودزن به خرامه» وعده‌ای بود که از سوی برخی مسوولان و با پیگیری ویژه نماینده دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، مطرح‌شده به عنوان راهکار حل مساله دسترسی به آب شرب و کشاورزی برای مردم کربال و خرامه تبیین شد (۳) بی‌آنکه هیچ سخنی از استقرار کارخانه فولاد در میان آید. آبان ماه ۱۳۹۶، این پروژه توسط استاندار وقت کلنگ‌زنی شد، فرماندار وقت اعلام کرد: «مشخصات خط انتقال آب شرب از سد درودزن به شهرستان به طول ۹۸ کیلومتر، با سه مخزن پمپاژ در طول مسیر و یک مخزن جهت ذخیره در منطقه کوه تیر و آب انتقال‌یافته ۶۶۲ لیتر در ثانیه و ۵.۲ میلیون لیتر در سال است. از این مقدار ۵۱۸ لیتر در ثانیه به شهرستان خرامه انتقال می‌یابد و از این مقدار ۲۸۰ لیتر در ثانیه به صنعت اختصاص می‌یابد و مقدار باقی‌مانده آب به آب شرب شهر و روستا‌های شهرستان تامین اختصاص می‌یابد»

بیشتر بخوانید: روایت تکان‌دهنده یک شاهد عینی از فاجعه فروریختن متروپل

آب‌بران و حقابه‌داران رودخانه کر پیش‌تر با بازتخصیص آب رودخانه کر از سد درودزن به مصارف جدید، از آب کشاورزی محروم شده و بار‌ها در سال‌های مختلف در اعتراض به عدم آزادسازی آب کشاورزی دست به اعتراض زده‌اند (۵)، روستانشینان این منطقه با وجود نزدیکی به رودخانه، از آب شرب مناسب نیز بی‌بهره‌اند. حدود ۵۰ روستا با جمعیتی مجموعا بالغ‌بر ۲۵ هزار نفر نیاز به تامین آب شرب و کشاورزی را در اعتراضات‌شان طلب می‌کنند، فروردین‌ماه امسال نیز جمعی از کشاورزان بخش کربال با حضور جلوی فرمانداری خرامه نسبت به کاهش شدید جریان آب رودخانه کر و ناتوانایی در آبیاری زمین‌های کشاورزی اعتراض کردند. مردم بخش کربال، خواستار جرای پروژه انتقال آب از سد درودزن به خرامه هستند تا دسترسی آب شرب آنان مهیا شود، اما به ناگاه، مسیر انتقال به سمت فولاد خرامه تغییر می‌یابد و وعده‌های دسترسی به آب، جای خود را به وعده تامین اشتغال در بخش صنعت و سپس تامین آب شرب می‌دهد.

۲۱ مهر ۱۴۰۰، کشاورزان کربال در نامه‌ای از رییس‌جمهور خواستند حقابه منطقه تخصیص یابد. در این نامه آمده است: «اگر حقابه کشاورزان این منطقه را برای شرب و صنعت به هر دلیلی به شیراز، مرودشت و صدرا انتقال داده‌اید، متذکر می‌شویم، کربال را نیز فراموش کرده و حق کشاورزان گرفتار کربال را مثل گذشته نادیده نگیرید و حداقل پساب و به تعبیر دیگر فاضلاب آن آب انتقالی را به کربال اختصاص دهید. کربال در انتهای شهرستان مرودشت و زرقان قرار گرفته که شهرستان مرودشت درآمد زیادی از لحاظ اشتغال دارد و سزاوار نیست آن‌ها هم از آب‌های زیر زمینی استفاده کنند، هم از سد درودزن سهمیه بیشتر از کربال داشته باشند که تقاضای بازنگری در این رابطه را داریم. آب مصرفی روستا‌ها بسیار ضعیف وغیر قابل شرب و آشامیدنی است» (خبرگزاری مهر، کد خبر ۵۳۲۶۸۱۰).

بیشتر بخوانید: افزایش میل به مهاجرت در میان ایرانیان

پس از گذشت حدود ۵ سال از کلنگ زنی برای انتقال آب، مردم بخش کربال شهرستان خرامه، اعتراض خود نسبت به احساس تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیتِ فزاینده را در قالب اعتراض به تغییر مسیر انتقال آب به سمت فولاد خرامه مطرح می‌کنند. دی‌ماه سال جاری، کارزاری با عنوان «درخواست توقف فوری پروژه خط انتقال حقابه مردم کربال به کارخانه فولاد خرامه» راه‌اندازی شد که در آن خطاب به رییس‌جمهور و وزیر نیرو آمده است: «اینجانبان، اهالی جلگه کربال استان فارس، بدین‌وسیله و با امضای این طومار، مخالفت و اعتراض شدید خود را نسبت به تغییر مسیر و هدف خط انتقال آب پایدار از سد درودزن که مصوب دهه هشتاد بوده، اعلام می‌داریم. بر اساس این مصوبه قرار بود که آب پایدار را به جلگه کربال انتقال دهند، اما در دهه نود با ورود صنعت آب‌بر فولاد، مسیر و هدف خط انتقال آب، تغییر و حقابه‌بران از حق مسلّم و قانونی خود محروم شدند». بدین‌ترتیب، اکنون منطقه خرامه و بخش کربال صحنه اعتراضات مدنی مردم نسبت به تخصیص آب از سددرودزن به فولاد خرامه است، صدایی که تاکنون واکنش و پاسخی در پی نداشته است. آیا این اعتراضات مشابه آنچه در اصفهان و خوزستان شنیده می‌شود نیست؟
چه کسانی مسیر انتقال آب را تغییر داده‌اند؟
مسیر خط لوله انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و کربال، پروژه‌ای است که از سوی وزارت نیرو مجوز تخصیص گرفته است، اما آنچه اکنون مورد اعتراض است تغییر ِاولویت و تغییر مسیر این پروژه است. نیاز شدید منطقه محروم کربال به تامین ِآب شرب به وزارت نیرو معرفی و از سوی این وزارتخانه به رسمیت شناخته شد، اما در روالی نامعمول و پنهان، این نیاز با نیاز جدید صنعت برای احداث کارخانه فولاد در منطقه همسایه خرامه، ادغام شد. در این ادغام عجیب، نیاز ضروری شرب با منافع اقتصادی صنعت پیوند خورد و اگرچه در ابتدا موجب همراستایی منافع برای پیگیری طرح شد، اما در ادامه به نوعی گروگانگیری شرب مردم توسط پرژه احداث صنعت فولاد تبدیل شده است.
در مرحله اول، پیشنهاد تخصیص شرب و صنعت برای منطقه کربال و خرامه با ارایه پروژه مفروض فولاد خرامه همراه شد. مجریان پروژه در وزارت نیرو، ضرورت تخصیص آب شرب و صنعت را پیگیری می‌کردند و در سازمان محیط‌زیست به دنبال مجوزی بودند که تامین ِآب را تضمین می‌کرد. در واقع پیش از اجرای پروژه انتقال ِآب، محل مصرف این تخصیص در صنعت فولاد با مجوز سازمان محیط‌زیست در حال قطعی شدن بود. پروژه انتقال آب، تخصیص آب شرب و صنعت در وزارت نیرو و اعطای مجوز مشروط و مدت‌دار در سازمان محیط‌زیست، فرآیندی بوده است که در آن نه منافع ِجمعی و بلند‌مدت مردم منطقه و در راستای مطالبات آنان بلکه در راستای منافع اقتصادی، ناپایدار و کوتاه‌مدت صورت گرفته است. اما چگونه چنین فرآیندی در سازمان‌های دولتی به موازات هم پیش رفته و توان ِساکت نمودن صدای مردمی را داشته که با فقر و محرومیت شدید دست و پنجه نرم می‌کنند و به مانند دهه‌های پیشین اشتیاقی برای کارگری در صنعت فولاد را هم ندارند؟ یافتن ِفردی که بتوان وی را به عنوان نقطه تلاقی فرصت‌ها و منافعی شناسایی کرد که این روند را ممکن ساخته، کار دشواری نیست. در تصویر زیر، نمودار تعارض منافع حول محور این فرد به سادگی قابل شناسایی است.
اما در آن سوی این داستان، مردم به خوبی بر منافع خود آگاه و همواره پیگیر مطالبات و وعده‌ها و مخالف احداث فولاد خرامه بوده اند. عملکرد مسوولان استانی برای شفاف‌سازی این مساله و ایجاد اعتماد عمومی نیز قابل‌قبول نبوده است. در اعتراضات سال ۱۳۹۷ مردم کربال و خرامه، اظهاراتی نظیر این بیان شد: «آنچه باید پذیرفت این است که تکلیف یک پروژه فنی و عمرانی با جنجال و شلوغ‌کاری در فضای مجازی یا تجمع خیابانی تعیین نمی‌شود بلکه روی رایانه‌های مهندسی، آمار و محاسبات فنی و اقتصادی مشخص می‌شود» که به معنای اعتراف به حذف شاخص‌های اجتماعی در تعریف پروژه‌ها بود یا در جلسه ۲۲ آبان سال جاری، وزیر صنعت با حضور در این شهرستان گفت: «با توجه به مطالعات قبلی برای خرامه در تلاش هستیم که به یک برنامه عملیاتی برسیم و برای فولاد، کاغذ و سیمان خرامه برنامه داریم تا به‌طور مشخص بتوانیم به وضعیت مناسبی در اشتغال برسیم. در مورد فولاد نباید اسیر جهت‌گیری‌های سیاسی شویم و باید منطق اقتصادی و علمی پشت قضایا باشد»، درحالی که مطالبات مردم در این زمینه، نه اشتغال در صنایعی که برشمرده شد که تامین آب شرب برای پایداری سکونت‌شان بوده است.
درحالی که در منطقه خرامه و به‌ویژه بخش کربال استان فارس، مردم نسبت به توزیع ناعادلانه آب و محروم‌شدن ایشان از حقابه چند هزارساله معترض بوده و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی تغییر مسیر رودخانه کر هرگز با دلجویی و جبران خسارت همراه نشده است، اکنون استقرار کارخانه آب‌بر فولاد در این منطقه، خطایی راهبردی است که تنها در صورتی در خدمت منافع ملی و منافع اجتماعی (اشتغال و پایداری سکونت) قرار می‌گیرد که پاسخی قانع‌کننده برای پرسش‌های زیر داشته باشد.
درحالی که در سال ۱۳۹۷، سازمان محیط‌زیست با جانمایی این کارخانه مخالفت کرده و ارزیابی محیط زیستی ساخت این کارخانه در ابتدا رد می‌شود، چه فرآیندی موجب تجدید نظر در این مجوز با تعیین شروط ۱۶ گانه و همزمان تسریع فرآیند اجرایی برای این کارخانه شده است و چه نهاد‌ها و افرادی، مسوولیت پیامد‌های محیط‌زیستی آن، به‌ویژه در ارتباط با تامین آب این کارخانه را پذیرفته‌اند؟ آیا سرمایه‌گذاری در این صنعت بدون اخذ مجوز‌ها و باوجود تعارض منافع سیاسی و اقتصادی افراد شناخته‌شده در این پروژه، مصداق فساد و عدم شفافیت نیست؟
اگر در این منطقه، امکان تخصیص آب برای صنعت وجود دارد، چرا این آب باید تماما مصروف ِاحداث کارخانه غیرقابل توجیهِ فولاد در منطقه شود؟ آیا برتری اقتصادی و توجیه احداث این کارخانه به نسبت مزایای اقتصادی و اشتغال‌زایی سایر صنایع کوچک مقیاس سنجیده شده است؟ آیا پیگیری انتقال آب برای احداث کارخانه فولاد، حق ِایجاد سایر صنایع توسط سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ- پس از انتقال آب- را سلب نمی‌کند؟
گره زدن تامین آب شرب مردم از محل ِانتقال آب سد به کارخانه فولاد، نوعی سلطه بخش خصوصی بر دولت از طریق گروگان‌گیری حق جامعه است، در حالی که مسیر اولیه، تامین آب کارخانه فولاد از خط انتقال آب شرب بوده است و نه برعکس. چگونه تغییر مسیر انتقال آب بر مبنای این رویکرد محقق شده است؟ چه کسانی به صورت عامدانه یا ناآگاهانه، مسیری را پیشِ روی دولت قرار می‌دهند که موافقت با استقرار بدون مجوز صنعت فولاد را به نوشیدن جام زهر برای دولت بدل کند؟
مزیت اقتصادی صنعت فولاد در این بخش، بدون دسترسی به معادن خام سنگ‌آهن، بدون دسترسی به آب مورد نیاز و باوجود نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دولت برای تامین انرژی این صنعت و احداث راه‌آهن برای آن، چگونه تعریف می‌شود؟ عدم پایداری منابع ذکر شده چگونه تدبیر شده است؟ حتی در صورت اعتباربخشی به توجیه ِاشتغال‌آفرینی این صنعت برای منطقه، با استقرار این صنعت، ناپایداری اشتغال بخش کشاورزی و ناپایداری جمعیتی این منطقه چگونه جبران خواهد شد؟
از آنجایی که تاکنون اعتراضات مردمی هیچ نماینده‌ای در میان مسوولان نیافته و پاسخ به پرسش‌های فوق در این میان فاقد اهمیت «علمی و فنی» دانسته شده است، لازم است نسبت به ادامه این روند هشدار دهیم، به‌ویژه آنکه این وضعیت در تقابل با گفتمان دولت مردمی است که تاکید بر رعایت حقوق عامه، عدالت و پاسخگویی به مردم دارد.