رفع کسری بودجه در چاله بزرگ تورم

دولت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ماهانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با این حساب در مدت ۱۰ ماه می‌تواند با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی چیزی حدود ۶۰ درصد درآمد‌های برآورد‌شده نفتی یا ۵۵ درصد درآمد‌های برآورد‌شده مالیاتی را به دست آورد. این نکته‌ای است که محمود جام‌ساز، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید و تأکید می‌کند که رفع کسری بودجه به این شیوه کمک خاصی به مهار تورم نمی‌کند و در عوض افزایش قیمت انواع کالا منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها و کاهش تولید می‌شود و مشکلات پیچیده دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۱۵۹۵۵۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴

اقتصاد۲۴- دولت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ماهانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با این حساب در مدت ۱۰ ماه می‌تواند با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی چیزی حدود ۶۰ درصد درآمد‌های برآورد‌شده نفتی یا ۵۵ درصد درآمد‌های برآورد‌شده مالیاتی را به دست آورد. این نکته‌ای است که محمود جام‌ساز، اقتصاددان، می‌گوید و تأکید می‌کند که رفع کسری بودجه به این شیوه کمک خاصی به مهار تورم نمی‌کند و در عوض افزایش قیمت انواع کالا منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها و کاهش تولید می‌شود و مشکلات پیچیده دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.

محمود جام‌ساز، اقتصاددان،  توضیح می‌دهد: «ساختار اقتصادی ما شدیدا متأثر از مداخلات دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف ازجمله دخالت در بازار‌ها و کنترل قیمت‌هاست. نظام اقتصادی ما علاوه بر اینکه نظام اقتصادی دولتی متمرکز است، خصلتی ایدئولوژیک نیز دارد؛ به این معنا که اقتصاد اساسا اولویت اول نیست. اقتصاد دولتی با وجود تأکید بر خصوصی‌سازی و ضرورت کوچک‌کردن دولت، به شکل روزافزون، در دو بخش بوروکراسی دولتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصولتی در حال رشد و فربه‌شدن است. در چنین ساختاری بخش خصوصی اساسا محلی از اعراب ندارد». او افزود: «در یک اقتصاد بازاری فاکتور‌های تعیین‌کننده، عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده است و قیمت‌ها در نظم و عملکرد بازار که مبتنی بر رقابت است، تعیین می‌شود؛ اما اقتصاد دولتی عملکرد بازار‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده و با مداخله در تمام مجاری تولیدی و خدماتی کشور، در بازار‌های کالا و خدمات انحصار ایجاد می‌کند؛ قیمت‌های دستوری یکی از مصادیق این انحصار است. این قیمت‌ها از آنجا که در یک بازار رقابتی و شفاف تعیین نمی‌شود، هیچ‌گاه متناسب با کیفیت کالا‌ها و خدماتی که مصرف‌کننده دریافت می‌کند، نیست».

رانت ۹۰۰ هزار میلیارد‌تومانی دلار ۴۲۰۰ تومانی

محمود جام‌ساز در ادامه به یکی از بزرگ‌ترین معایب اقتصاد دولتی یعنی فسادزا‌بودن آن اشاره کرد و گفت: اقتصاد دولتی در همه جا به علت ویژگی‌هایی که گفته شد، زمینه ایجاد فساد است. پدیده رانتیریسم در اقتصاد‌های دولتی جزء لاینفک حکمرانی است و به‌همین‌دلیل قادر نیست از بروز و ظهور فساد جلوگیری کند؛ به‌عنوان مثال همین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی که به ۲۵ کالای اساسی اختصاص و در ادامه به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بستری برای رانت ۹۰۰ هزارمیلیارد‌تومانی از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ایجاد کرد که این مبلغ تقریبا معادل انواع یارانه‌هایی است که دولت در یک سال پرداخت می‌کند؛ اما سهم اقشار آسیب‌دیده از این یارانه چقدر است؟ چه میزان از این پول هنگفت نصیب رانت‌خواران شد و چه میزان به دست مردم رسید؟ ظاهرا به دلیل ایجاد چنین فساد و رانتی بود که دولت اعلام کرد که ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی را حذف می‌کند. اما اینک پرسش این است که چاقوی یک مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی که خود فی‌النفسه موجد بستر رانتیریسم است، چگونه دسته خود را می‌برد؟ یکی از تکالیف مهم دولت‌ها حفاظت و صیانت از امنیت مالی و جانی مردمی است که آنان را برگزیده‌اند. گسترش فساد، امنیت مالی و اقتصادی مردم را به مخاطره افکنده و آثار مخرب خود را بر سست‌کردن بنیان‌های اجتماعی و اخلاقی و دیگر پایه‌هایی که جوامع بر آن‌ها استوارند، آشکار می‌کند.

درآمد دولت از حذف ارز ترجیحی چقدر است؟

بنا بر گفته جام‌ساز دلیل دیگری که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی می‌توان برشمرد و دولت به آن اشاره‌ای نمی‌کند، افزایش درآمد ریالی دولت و تأمین بخش عمده‌ای از کسر بودجه صد‌ها میلیارد‌تومانی سال جاری است. این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: اگر با اغماض فرض کنیم که تا پایان سال حدود ۲۰ میلیارد دلار نیاز به واردات کالا‌های اساسی است، با وجود نرخ تسعیر که در بودجه ۲۳ هزار تومان است، فرض را بر آن می‌گیریم که دولت ارز مربوط به واردات کالا‌های اساسی را با قیمت نیمایی یا سنایی یا ارز صرافی ملی که در‌حال‌حاضر کم یا بیش حدود ۲۵ هزار تومان است، به واردکننده بفروشد، درآمد دولت از این مجرا تا پایان سال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و متوسط درآمد ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: کاهش ۶،۶ درصدی تورم سالانه پیش‌نگر

او در ادامه تأکید می‌کند: فرض کنید که با حذف برخی از یارانه‌بگیران، به ۶۰ میلیون نفر به طور متوسط ۳۵۰ هزار تومان (حد وسط ۴۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) در ماه یارانه تعلق گیرد؛ یعنی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان. پس دولت به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و ۲۱ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ بنابراین مابه‌التفات این دو رقم معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود که متوسط درآمد ماهانه دولت است و در ۱۰ ماه آینده این درآمد به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۶۰ درصد درآمد‌های برآورد‌شده نفتی و حدود ۵۵ درصد درآمد‌های مالیاتی برآورد‌شده در قانون بودجه سال جاری است. آیا بهتر از این می‌شد که از جیب مردم بخشی از کسر بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت را بنا بر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تأمین کرد؟ منابع نفتی بودجه به قیمت نرخ تسعیر دلار در بودجه حدود ۲۱ میلیارد دلار است که در تحقق کامل آن تردید وجود دارد. با این وصف دولت در تنگنای ارزی و ریالی است و دستیابی به توافق برجامی که منجر به آزادی ذخایر مسدود‌شده ایران شود، حداقل در سال جاری دور از ذهن است. به فرض آنکه دولت از تمام منابع ارزی خود در راستای تخصیص به واردات کالا‌های اساسی بهره گیرد، با کنترل و نظارت شدید نهاد‌های نظارتی قوای سه‌گانه مبنی بر عدم استفاده واردکنندگان و رانت‌خواران از رانت تفاوت بهای دلار آزاد و نرخ نیمایی یا سنایی و نرخ صرافی ملی از یک سو و باز‌گرداندن کالا‌های اساسی به کشور معادل ارز دریافتی، دولت موفق به تأمین کسر بودجه خود به بهای تورم و گرانی‌های نجومی خواهد شد. ضمنا بخش دیگری از منابع دولت از گران‌کردن مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات و روغن تأمین می‌شود که البته رانت‌خواران نیز از این سفره گسترده نصیب درخور‌توجهی خواهند برد.

بنا بر گفته این اقتصاددان از طرفی افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر سایر کالا‌ها اثر گذاشته و اسباب افزایش سطح نسبی قیمت‌ها را فراهم می‌کند که علاوه بر تشدید فشار بر مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده هزینه کالا و خدمات تولیدی را به سبب افزایش بهای نهاده‌های تولید از یک سو و رشد بهای انرژی از سوی دولت از دیگر سو، تحت تأثیر مضاعف فشار هزینه قرار می‌دهد که حاصل آن نرخ تورم سهمگین دولت‌خواسته است.

سیاست شکست‌خورده توزیع کوپن

جام‌ساز در ادامه بحث خود به رانتی‌شدن و فسادزا بودن سیاست کوپنی اشاره کرد و گفت: «ما کوپنی‌شدن کالا‌ها را تجربه کرده‌ایم. آیا در گذشته بازار سیاه و فساد ایجاد نکرد؟ با مرور بر سیاست‌های دولت‌ها و نتایج آن می‌بینیم که هر اقدامی به نام اصلاحات که دولت به آن مبادرت می‌ورزد و با پروپاگاندا گفته می‌شود به نفع معیشت و رفاه مردم است، در نهایت به فساد و ناکارآمدی منجر می‌شود؛ زیرا همین سیاست‌ها هم در زمینه اجرا از مجاری بوروکراسی دولتی که تنبل و فشل و فساد‌زاست، می‌گذرد. مهره‌های چیده‌شده رانت‌خواران در درون بوروکراسی همواره روند اجرا را به نفع آنان منحرف می‌کنند.

تورم فزاینده یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومانی را بی اثر خواهد کرد

مسئله دیگر در این زمینه این است که چنانچه یارانه مستقیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی به مردم پرداخت شود، از هم‌اینک هم تناسبی با قیمت دلار ندارد؛ ضمن آنکه بی‌تردید کمبود غلات و روغن نباتی در استمرار جنگ روسیه و اوکراین که عمده‌ترین صادرکننده‌گان این کالا‌ها هستند، در بازار‌های جهانی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و بی‌شک ما این افزایش قیمت را در بازار داخلی نیز از جانب واردات تجربه خواهیم کرد در نتیجه باید رقم یارانه‌های مستقیم افزایش یابد؛ در‌حالی‌که دولت در بودجه خود چنین امکانی ندارد.

بیشتر بخوانید: دولت خوشحال می‌شود ارز را گران‌تر بفروشد

محمود جام‌ساز در ادامه به این نکته اشاره کرد که دولت به دلیل کسری بودجه شدید و مسدود‌بودن محل تأمین ارز برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی قطعا از صندوق توسعه ملی که موجودی آن جزء اسرار است و بر کسی مکشوف نیست، یاری خواهد گرفت و در جهت تأمین موجودی نقدی خود از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد که نتیجه محتوم آن افزایش تورم است. به‌این‌ترتیب، یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شود، بدون آنکه در جایی ثبت شود، از راه تورم باز‌پس گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، تورم مزمن دورقمی، یارانه‌ای را که به مردم داده می‌شود، به‌سرعت بی‌ارزش می‌کند. هم‌اکنون هم یارانه ۴۰۰ هزارتومانی برابر است با ۱۴ دلار! یعنی از معادل دلاری یارانه زمان احمدی‌نژاد که برابر با ۴۲ دلار بود، کمتر است. ضمن اینکه این یارانه مختص کالا‌های اساسی است، تکلیف جبران کاهش قدرت خرید سایر کالا‌ها که تحت تأثیر افزایش بهای کالا‌های اساسی قرار می‌گیرند، چیست؟

این تحلیلگر اقتصاد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: نتیجه آنکه هرچه دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، بزرگ‌تر و فربه‌تر شوند، به منظور جبران کمبود مالی خود به روش‌هایی با شعار بهبود وضع مردم متوسل می‌شوند که آن را از جیب مردم به بهای فزونی فقر و فلاکت از طریق تورم تأمین کنند.

قدرت خرید مردم کمتر می‌شود

محمود جام‌ساز در توضیح اینکه چطور دولت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به دنبال جبران کمبود شدید نقدینگی خود است گفت: «زمانی که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرائی شود، طبیعتا دولت به جای فروش ارز به وارد‌کنندگان به قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی یا صرافی ملی یا آزاد خواهد فروخت و بیش از شش تا هفت برابر درآمد بیشتری کسب خواهد کرد. در طرح آزاد‌سازی قیمت‌ها و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نکات مبهمی نیز وجود دارد؛ از‌جمله اینکه مشخص نیست چند هزار میلیارد تومان برای تهیه و تأمین کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی مورد نیاز است. در سال ۱۴۰۰ دولت درخواست کرده بود هشت میلیارد دلار به این منظور اختصاص یابد؛ اما این مبلغ بعد‌ها تا ۱۵ میلیارد دلار نیز افزایش یافت؛ بنابراین مشخص نیست دولت چه مقدار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص خواهد داد و منابع تأمین ارز چه و کجا خواهد بود؟ چه مقدار ارز مرتبط با واردات کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های برآورد‌شده نفتی اختصاص خواهد یافت، چه مقدار از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین خواهد شد، درآمد حاصل از صادرات در شرایط فعلی نیز مبلغ کافی و چشمگیری نخواهد بود و کفاف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی را نمی‌دهد؛ بنابراین این مسئله که دولت ارز مورد نیاز واردات را از کجا تهیه خواهد کرد، بسیار مهم است. آیا قصد دارد این ارز را از بازار آزاد بخرد؟ در‌این‌صورت تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد که منجر به افزایش قیمت دلار، تورم و به بیانی دیگر کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید مردم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: در فقدان ارز کافی لاجرم مجوز واردات کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز صادر خواهد شد و سلاطین واردات رانت‌خوار با استفاده از ذخایر ارزی خود در خارج از کشور مبادرت به واردات خواهند کرد که در‌این‌صورت قیمت را هم خود این افراد تعیین می‌کنند و دولت نخواهد توانست بر نحوه توزیع کالا‌ها نظارت کند و بی‌شک قیمت این کالا‌ها افزایش خواهد یافت و از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد.