دخالت وزارت صمت در فروش خودروسازان خصوصی توجیهی ندارد

روز ۱۸ خردادماه در حالی که متقاضیان خرید خودرو‌های فیدلیتی و دیگنیتی مبلغ اولیه را برای خرید واریز کرده بودند، وزارت صمت در مصوبه‌ای اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است. حال نمایندگان مجلس می‌گویند که وزارت صمت نباید در عرضه خودرو دخالت کند.

کد خبر: ۱۶۰۲۴۶

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۵

اقتصاد۲۴- قرار بود روز چهارشنبه هفته گذشته ۴۳۰ دستگاه خودرو در بورس کالا معامله شود که این عرضه به درخواست وزارت صمت ملغی شد.

نکته مهم این لغو عرضه اینجاست که ثبت سفارش خودرو هفت روز ادامه‌دار داشت و تمامی متقاضیان پیش از عرضه مبلغ پیش پرداخت خود را واریز کرده بودند. با وجود این، وزارت صمت نیم ساعت مانده به زمان عرضه، تصمیم به لغو آن گرفت.

تقریبا دو روز بعد، وزارت صمت علت این موضوع را افزایش نجومی قیمت خودرو و همچنین سه قیمتی شدن آن دانست و نوشت: برخی خودروساز‌های خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده‌اند؛ لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت‌طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

چرا خودرو در بورس عرضه نشد؟

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: طی یک الی دو ماه گذشته، وزارت صمت در نحوه فروش خودرو‌های خودرو‌سازان خصوصی دخالت کرده بود. خودروسازان خصوصی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و چنین دخالتی در بخش خصوصی غیر قابل توجیه است.

بیشتر بخوانید: پشت پرده تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا

وی توضیح می‌دهد: برای نمونه زمانی که مجلس به ایران‌خودرو و ساپیا درخصوص ضعف عملکرد فشار می‌آورد، وزارت صمت سریعا اعلام می‌کند که این دو شرکت دولتی نیستند و سهم ما در ایران‌خودرو برای نمونه پنج درصد است. مجلس با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است. هر مساله‌ای ساز و کار خود را دارد و طبق قانون تجارت باید به قوانین و مقررات پای‌بند بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: لغو عرضه خودرو در بورس کالا نیز مکمل دخالت وزارت صمت در خودروسازی است.

ارکانی ادامه می‌دهد: از یک سو وزارت صمت ادعا می‌کند که ما دخالتی نداریم. اما زمانی که منافع وزارت صمت در خودروسازی مطرح می‌شود این نهاد در بحث فروش خودروساز‌های خصوصی نیز دخالت می‌کند. این تتاقض است یعنی شما شعار درخصوص پایبندی به قوانین با عمل که مغایرت با قوانین و دخالت در همه حوز‌ها است همخوانی ندارد.