مقصود از واردات خودرو‌های اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار چیست؟

خودرو برزیلی_هندی یک شرکت رومانیایی در راه تهران

زاوه گفت: برخی از افراد در حال مذاکره برای واردات و مونتاژ برخی از مدل‌ها هستند، که جایگزین برخی از محصولاتی شود، که وزیر صمت نیز به آن‌ها اشاره کرد، از جمله تیبا و پراید، در این زمینه یک مدل هندی- برزیلی که محصول یک خودروساز رومانیایی است، قرار است جایگزین این خودرو‌ها شود و زمینه‌چینی آن نیز در حال انجام است.

کد خبر: ۱۶۱۰۷۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۹

اقتصاد۲۴- وزیر صمت می‌گوید، خودرو‌های وارداتی تنها خودرو‌ها چینی نیستند وخودرو‌های اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارد و گفتگو‌هایی نیز برای انجام این کار آغازشده است.

سیدرضا فاطمی امین در خصوص مشخصات خودرو‌های وارداتی نیز گفت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودرو‌هایی که زیر ده هزار دلار باشند، زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودرو‌هایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودرو‌های اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودرو‌هایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم.

وی افزود: بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودرو‌های اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارج کردن خودرو‌هایی باقیمت پایین، اما بی‌کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.

بیشتر بخوانید: برنامه ریزی واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار

زمینه چینی برای مونتاژ انبوه یک خودروی برزیلی-هندی یک شرکت رومانیایی! در واردات خودرو رانت وجود دارد
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو د با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر صمت مبنی بر واردات خودرو‌های اقتصادی با بهای زیر ۱۰ هزار دلار، اظهار داشت: نکته مهم این صحبت‌ها این است که قبل از اینکه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شود، عده‌ای از جزییات آن خبر دارند و در حال مذاکراه برای واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار هستند، درحالی که وزیر صمت نیز از ریز این قضایا خبر دارد و آن‌ها را نیز تایید می‌کند.

وی افزود: در این بین یک رانتی وجود دارد که این عده در حال مذاکره برای واردات هستند، قبل از اینکه آیین نامه واردات به صورت رسمی تصویب شود، به اعتقاد بنده اینکه خود وزیر صمت نیز به چنین چیزی اذعان دارد، مهم‌ترین مسئله‌ای است که در این باره وجود دارد، از سوی دیگر چنین برخی از اخبار حاکی از آن است که اتفاقات جدیدی در صنعت خودرو در حال روی دادن است، که نتایج آن می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشد.

زاوه گفت: برخی از افراد در حال مذاکره برای واردات و مونتاژ برخی از مدل‌ها هستند، که جایگزین برخی از محصولات شود، که وزیر صمت نیز به آن‌ها اشاره کرد، از جمله تیبا و پراید، در این زمینه یک مدل هندی- برزیلی که محصول یک خودروساز رومانیایی است، قرار است جایگزین این خودرو‌ها شود و زمینه‌چینی آن نیز در حال انجام است.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: نامه‌ای که در دو سه روز گذشته منطقی معاون وزیر صمت به رئیس سازمان استاندارد زد، مبنی بر اینکه رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه برای برخی از خودرو‌ها امکان‌پذیر نیست، نیز در همین راستا باید ارزیابی کرد، که خودرو‌هایی که قرار است، جایگزین برخی از محصولات داخلی شوند و زیر ۱۰ هزار دلار نیز قیمت دارند، در بازار‌های جهانی، قادر به پاس کردن این استاندارد‌ها نیستند و برای همین وزارت صمت در حال رایزنی برای مستثنی کردن، این خودرو‌ها از استاندارد‌های اعلامی است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت زمانی که می‌خواهد یک قانونی را مصوب کند، باید نظر مشاوره‌ای تشکل‌های تخصصی را در آن باره نیز اخذ کند، اظهار داشت:، اما تاکنون با توجه به اینکه دولت نظری از ما نخواسته است، معلوم نیست چه کسانی به گفته وزیر صنعت در حال مذاکره برای ورود خودرو به کشور هستند.

وی افزود: دولت اصولا بر چه اساسی باید در امر واردات دخالت کند، در این باره نقش بخش خصوصی چه می‌شود، قاعدتا تا زمانی که دولت چنین رفتار‌هایی را انجام می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بتواند کار خود را در امر واردات انجام دهد، متاسفانه اقتدارگرایی دولت‌ها مختلف در اجرای قانون همچنان ادامه دارد، در مسئله واردات خودرو نیز دولت سیزدهم رویه اسلاف پیشین خود را می‌رود و به هیچ عنوان به نظرات بخش خصوصی کاری ندارد.

دادفر گفت: چنین رویکردی نیز نتیجه‌اش شکست تمامی طرح‌های اقتصادی است که تاکنون اجرا شده است، به بیان دیگر دولت هر کاری که دوست داشته باشد را انجام می‌دهدو در این زمینه بخش خصوصی به عنوان نهادی که در گذشته کار تخصصی واردات را انجام می‌دهد، کاری از دستش بر نمی‌آید، بنابراین از همین ابتدا آقایان دولتی باید پاسخگوی تبعات چنین رویکردی را که آغاز کرده‌اند، باشند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در مورد استاندادر‌های ۸۵ گانه خودرویی نیز همین وضعیتی که در مورد آیین‌نامه واردات وجود دارد، حکمفرما است، چه در بحث واردات و چه در بحث تولید، این استاندارد‌ها گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده، درحالی که ما در کشور بنزین یورو ۶ نداریم، خودرو‌ها باید با این استاندارد وارد شوند، این درحالی است که این موضوع هزینه و بهای تمام شده تولید در کشور را بالا می‌برد، از سوی دیگر چنین استاندارد‌هایی در کشور‌های دیگر به این ترتیب وجود ندارد.

دادفر ادامه داد: باید خودرو‌های مختلف با استاندارد‌های گوناگون در بازار وجود داشته باشد، تا مشتری با توجه به بودجه و همچنین سلیقه‌اش اقدام به خرید کند، نه اینکه، وقتی شرایط رعایت این استاندارد‌ها وجود ندارد، به اجبار چنین موضوعی را اجرا کنیم، از سویی جزییات این استاندارد‌ها نیز در کشور‌های دیگر و توسط خودروسازان مطرح جهانی نیز استفاده نمی‌شود و آن‌ها نیز از وجود از وجود چنین استاندارد‌هایی تعجب می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه دولت قصد دارد خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار را وارد کند، اولا باید گفت، دولت اصولا چه حقی برای مذاکره در مورد واردات خودرو دارد، ثانیا اگر آقایان می‌توانند خودرویی بیاورند که برای مشتری ایرانی ۶۰۰ میلیون تمام می‌شود و استاندارد‌های ۸۵ گانه را نیز پاس می‌کند، این موضوع بسیار عالی است، اما بنده به شما می‌گویم، چنین موضوعی رخ نخواهد داد.

وی تصریح کرد: اگر این قضیه رخ دهد به احتمال زیاد عوارض و تعرفه‌های گمرکی را برای چنین خودرو‌هایی صفر خواهند کرد و سایر هزنیه‌های مترتب واردات نیز کنار گذاشته خواهد شد، زیرا در حال حاضر تنها در فقره اسقاط خودرو‌های فرسوده، یک واردکننده به ازاء واردات یک دستگاه خودرو، باید بین ۴ تا ۸ خودرو را از رده خارج کند، که این موضوع هزینه حداقل ۱۲۰ میلیون تومانی در بر دارد، بنابراین با توجه به چنین وضعیتی، واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلاری که آقایان وعده آن را می‌دهند، با توجه به شرایط عادی واردات امکان‌پذیر نیست، اما در صورتیکه تعرفه و یا سایر هزینه‌های وارداتی را کاهش دهند که آن زمان قضیه فرق می‌کند.