هشدار سازمان محیط زیست درباره حذف میانکاله از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره

پتروشیمی میانکاله زمین‌های اراضی ملی را پس نداد

مدیرکل دفتر ارزیابی: صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است، ما به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نمی‌کنیم حر منصوری، فعال محیط زیست: در حال حاضر اصلی‌ترین مسئله این است که زمین پتروشیمی چطور به اراضی ملی برگردد

کد خبر: ۱۶۱۲۳۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲

اقتصاد۲۴- «اگر صنعت پتروشیمی بخواهد احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.» این تازه‌ترین هشدار درباره میانکاله است. ساخت پتروشیمی در نزدیکی این زیستگاه از اسفند سال پیش به کابوس فعالان و کارشناسان محیط زیست بدل شده و حالا مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی در اظهارنظری تازه احداث پتروشیمی را مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره دانسته است. این اظهارات در حالی است که با وجود مخالفت‌های اخیر محیط زیست، مشکلات میانکاله هنوز پابرجاست؛ از یک سو فشار‌هایی از سوی نمایندگان مجلس برای صدور مجوز این صنعت در میانکاله مطرح است که سبب نگرانی شده و از سوی دیگر زمین ۹۰ هکتاری که قرار بود پتروشیمی در آن برپا شود، باید از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پس‌گرفته شود و به اراضی ملی برگردد.

با وجود همه مخالفت‌های رسمی، فشار‌ها برای احداث پتروشیمی در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله همچنان پابرجاست. آخرین مورد مربوط به یک هفته پیش است؛ منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس که در ماه‌های گذشته از ساخت پتروشیمی دفاع کرده، در تذکری شدیدالحن به رئیس سازمان محیط زیست، مدعی شد که این سازمان نامه‌ای به دولت فرستاده و به دنبال انتقال پتروشیمی به استان همسایه است. او گفت: «به فرض که محل احداث پتروشیمی مازندران از نظر شما دارای مشکلات محیط زیستی باشد، آیا در استان مازندران مکان دیگری برای ساخت پتروشیمی وجود ندارد که می‌خواهید آن را به استان سمنان منتقل کنید؟ چرا دستور متوقف‌سازی سد فینسک را صادر نمی‌کنید؟ این سد هزاران میلیارد خسارت به بخش کشاورزی و محیط زیست وارد می‌کند. به نظر مردم ما حتماً شما می‌خواهید آب مورد نیاز این پتروشیمی را از این سد تامین کنید.»

بیشتر بخوانید: سوختن ۱۰ هکتار از پناهگاه حیات وحش میانکاله

محمود یزدان‌دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی، اما در پاسخ به این تذکر، چنین توضیحی درباره رد مجوز محیط زیستی پروژه احداث پتروشیمی میانکاله داده است: «پروژه‌ای که برای ارزیابی محیط زیستی به ما پیشنهاد شده دارای ۲ فاز است که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم در استان سمنان است. در فاز اول، گاز متان به پروپیلن تبدیل شده و پس از انتقال به استان سمنان با یک خط لوله به طول ۲۰۰ کیلومتر، در فاز دوم به محصول نهایی پروژه که همان پلی‌پروپیلن است، تبدیل می‌شود.» اینطور که پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داده، او با رد این ادعا که «سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال گرفتن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان است»، گفته: «ما اصولا با احداث پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره‌گاه زیست‌کره مشکل داریم و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، قادر به صدور مجوز برای چنین صنعتی در داخل ذخیره‌گاه زیست‌کره نیستیم.»

ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است و یزدان‌دوست می‌گوید: «ما در هیچ ذخیره‌گاه زیست‌کره‌ای مجاز به انجام مطالعات محیط زیستی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد، چون با قوانین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مغایرت دارد.» این یکی از محکم‌ترین پاسخ‌ها از سوی محیط زیست درباره احداث پتروشیمی میانکاله است، هر چند پیش از این موافقت‌های غیررسمی و ادعا‌هایی درباره موفقت محیط زیست سبب پیگیری این موضوع شده بود.

یزدان‌دوست از سوی دیگر به این اشاره کرده که اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد و از سوی دیگر تاکید کرده: «از آنجا که این اولین کاری است که در دنیا برای تبدیل متان به پروپیلن انجام می‌شود، هیچ گونه استانداردسازی برای آن وجود ندارد و توان دریافت لایسنس هم نخواهد داشت. ضمن اینکه انتقال پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به استان سمنان با ضوابط پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: فیلم/ ساخت پتروشیمی در میانکاله یک بهانه است/ واقعیت فراتر از پتروشیمی است

مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیست همچنین ادعای آبرسانی سد فینسک به پروژه پتروشیمی را «کذب محض» خوانده و اضافه کرده: «سد فینسک در استان سمنان احداث می‌شود و هدف از احداث آن، تامین آب شرب شهر‌های مهدی‌شهر و سمنان و نیز حقابه‌های کشاورزی است و هیچ گونه تخصیصی به بخش صنعت نخواهد داشت.» این گفته‌ها البته در حالی است که برای احداث این سد که مخالفان بسیاری دارد، هنوز مجوز محیط زیستی صادر نشده، هرچند به گفته یزدان‌دوست «این موضوع در دست مطالعه قرار دارد».

منابع طبیعی باید پاسخگو باشد

پس از اعلام نظر رسمی سازمان محیط زیست حالا مشکل دیگر بازپس‌گیری زمینی ۹۰ هکتاری در صحرای حسین‌آباد بهشهر است که بنا بود پتروشیمی در آن احداث شود. حر منصوری، دیده‌بان میانکاله، از فعالانی که از ابتدا پیگیر این اتفاق بود به «پیام ما» می‌گوید در مدت اخیر تعداد کارگران حاضر در این زمین ۹۰ هکتاری، هر روز کمتر و کمتر شده است و حالا فقط یک نگهبان آنجا باقی مانده. او ادامه می‌دهد: «تحولات اداری زیادی حول محور پتروشیمی رخ داد و در شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور هم دراین‌باره صحبت شد و تعداد زیادی از اعضا، مخالفت خود را اعلام کردند، اما در حال حاضر اصلی‌ترین مسئله دیگر راه‌اندازی پتروشیمی نیست، بلکه مسئله اصلی این است که زمین چطور به اراضی ملی برگردد.»

به گفته منصوری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نقش مهمی در این ماجرا دارد و همانطور که به اشتباه این اراضی واگذار شده‌اند، حالا باید با کمترین هزینه به اراضی ملی بازگردند. «باید ببینیم بر اساس چه قانونی می‌خواهند این تخصیص زمین را باطل کنند. این را حقوقدانان بهتر می‌دانند، اما در نوعی از بازگشت، دولت باید هزینه‌های سرمایه‌گذار را به او برگرداند که البته سرمایه‌گذار مدعی است که صد میلیارد تومان هزینه کرده و این رقم بسیار بالا و البته اشتباهی است.»

منصوری از سوی دیگر می‌گوید پیش از این، در بازدید میدانی غلامعباس ترکی، معاون سازمان بازرسی کل کشور از این منطقه، او از سرمایه‌گذار پرسیده که آیا از ۲۳ فروردین که دستور توقف کار آمد، کار را متوقف کردید و سرمایه‌گذار هم پاسخ مثبت داده است. «این جواب مثبت به آن معناست که تمام هزینه‌ها بعد از ۲۳ فروردین به عهده خود سرمایه‌گذار است و حق طلب ندارد. در نهایت، اما نقش سازمان منابع طبیعی در این میان مهم است و باید منتظر ماند و دید آن‌ها چطور با این ماجرا روبه‌رو می‌شوند و از چه طریقی زمین را به اراضی ملی برمی‌گردانند. چرا وقتی صحبت از رقم بالا برای پرداخت به سرمایه‌گذار در میان باشد، ممکن است دولت این رقم را نپردازد و زمین همچنان در گرو سرمایه‌گذار بماند. نقش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار مهم است و اکنون باید از طریقی تخصیص اراضی را باطل کند که هزینه نداشته باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذار به اهدافش می‌رسد و پول گزافی باید به او پرداخت شود.»

به گفته این فعال محیط زیست، این اتفاق تبعات بسیار ناگواری خواهد داشت و این در حالی است که دلایل متقن حقوقی برای آنکه شاهد چنین روندی باشیم وجود دارد. او می‌گوید: «تمام اشتباهات در ادارات منابع طبیعی رخ داده و آن‌ها حالا باید پاسخگو باشند. ضمن آنکه سازمان محیط زیست هم پیش‌مجوز صادر کرده بود و در محیطی غیراداری از یکی از معاونان سازمان امضا گرفته بودند که از آن هم استفاده‌های بسیاری کردند.»
او همچنین به وضعیت دامداران و مراتع هم اشاره کرده و می‌گوید که بعد از این اتفاق، منطقه ناامن شده و درگیری‌ها هم بالا گرفته است، چنان که مدتی پیش «۲۰ ستون پتروشیمی گم شد و این اتفاق یعنی ورود افراد غیربومی، باعث پایین آمدن سطح امنیت شده؛ اتفاقی که بسیاری از مرتع‌داران و دامداران منطقه را نگران کرده است.»

منبع: پیام ما