بابک زنجانی روز اول دستگیری با چه کسی تماس گرفت؟

حکم صادر شده برای حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» تأیید شده است.

کد خبر: ۱۶۱۳۳۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۴

اقتصاد۲۴-به رغم برخی اخبار غیررسمی مبنی بر تلاش حسن رعیت برای تغییر یا تعدیل حکم بدوی و ارائه درخواست فرجامی به دیوان عالی، حکم صادره برای وی قطعی شده و در زندان خواهد ماند. مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها، مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی، مشارکت در پرداخت رشوه. بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» برگزار شد؛ دادگاهی که برخی اظهار می‌داشتند به واسطه روابط متهم ردیف اول هیچ‌گاه تشکیل نخواهد شد، اما برگزاری این جلسه و تشکیل شش جلسه دیگر و رسانه‌ای شدن آن نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی داشت. دستگاه قضا در این پرونده بار دیگر ثابت کرد که تفاوتی نمی‌کند متهم وابسته به کدام جناح سیاسی بوده و با برخی افراد خاص در ارتباط باشد و حتی دارای سوابق جبهه و جنگ هم باشد!

کیفرخواست رعیت تأسفبار بود

نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفته بود: در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از بانک کرده است.

نماینده دادستان افزود: تسهیلات از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ ساله بتواند چنین تسهیلاتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولان و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی.

بیشتر بخوانید: حسن رعیت؛ هفت‌تیرکشی که با ۴۴ شرکت صوری ۴۰۰ میلیون دلار به جیب زد

وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد.

به گفته نماینده دادستان، متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی را که به بهشت گمشده مشهور است، راه‌اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدان اقتصادی به کار گرفت. وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده می‌کرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتورسیکلت جمع‌آوری می‌کرد و گاهی برخی از وسایل این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می‌داد.

عناوین اتهامی رعیت از این قرار است:

مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها، مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول،

مشارکت در پولشویی، مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رئیس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رئیس وقت شعب بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی، قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.

در بیست و چهارم شهریور سال ۱۴۰۰ بود که ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق‌الذکر است.

سخنگوی پیشین دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به هفت سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

از این احکام درخواست فرجام‌خواهی شده است، اما طی دادنامه‌ای که در بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری در شعبه دوم دیوان عالی کشور صادر شد، احکام صادره بدوی تأیید شده است. رعیت همچنان در زندان باقی خواهد ماند.