پای مشتری داخلی در میان است یا خارجی؟

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا

داستان بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو در اسفند ماه سال گذشته و «هشت فرمان» معروف سید ابراهیم رئیسی برای اصلاح صنعت خودرو را همه به یاد داریم. بند آخر دستورات رئیس جمهور مربوط به موضوع واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا حداکثر طی شش ماه آینده، یعنی در بدترین حالت تا پایان شهریور ماه امسال بود.

کد خبر: ۱۶۲۴۳۹

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹

اقتصاد۲۴- این در حالی است که طی حدوداً چهار ماهی که از صدور این هشت فرمان ابراهیم رئیسی می‌گذرد، هنوز هیچ اقدام جدی برای واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا انجام نشده و صرفاً شاهد برخی نامه‌نگاری‌ها بین رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره بوده‌ایم.

بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاش‌هایی برای تحقق این موضوع بودیم. یکی از ابهاماتی که همواره در این مورد وجود دارد بحث زیان انباشته این دو خودروساز و همچنین در وثیقه بودن سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است.

علاوه بر سهام حدوداً ۲۳ درصدی دولت در ایران خودرو و سایپا، مقدار قابل توجهی سهام تودلی نیز وجود دارد که در نامه دکتر حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به فاطمی‌امین، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد واگذاری سهام تودلی و سهام دولت با هم و به صورت بلوک داده تا ارزش آن‌ها حفظ شود.

مشتری ایران خودرو و ساپیا کیست؟

با توجه به پیشنهاد رئیس سازمان خصوصی در مورد نحوه فروش سهام دولت، و این موضوع که مدتی پیش وی اعلام کرده بود با توجه به در وثیقه بودن سهام دولت در این دو شرکت، امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد، برخی ابهامات در این مورد برای مردم به وجود آمده است. در شرایطی که حداقل تا به امروز خبری از وثیقه خارج شدن سهام دولت به بیرون درز نکرده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی چگونه در مورد این موضوع با رضا فاطمی‌امین مکاتبه کرده است؟

برنامه دولت و سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بلوکی سهام، مشتری کیست؟

در شرایطی که هم وزارت صمت و هم سازمان خصوصی از عرضه بلوکی سهام تودلی و دولتی ایران خودرو و سایپا صحبت می‌کنند، به احتمال زیاد اگر قرار به فروش سهام باشد، نهایتاً شاهد واگذاری سهام مذکور به شرکت‌های بزرگ یا کنسرسیوم‌ها خواهیم بود. بحث این که چه شرکت‌هایی توان خرید و یا تمایل به انجام این کار را دارند معمولاً ما را به شرکت‌های قطعه‌ساز می‌رساند.

بیشتر بخوانید: شگرد‌های جدید برای افزایش قیمت خودرو

اوایل سال جاری نیز خبری مبنی بر تمایل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های زرماکارون، گلرنگ، میهن و ماموت برای خرید سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا منتشر شده بود. به اعتقاد برخی کارشناسان، وضعیت نه چندان خوب شرکت‌های قطعه ساز و بحث زیان انباشته آنان نشان دهنده این است که احتمالاً این شرکت‌ها اهلیت کافی برای مدیریت خودرؤسازان و گذراندن آن‌ها از بحرانی که دچارش هستند را ندارند.

از طرف دیگر، برخی می‌گویند فروش سهام به کنسرسیوم‌هایی که تجربه کافی در زمینه صنعت خودرو ندارند و صرفاً به دلیل داشتن سرمایه مورد نیاز در صف خرید سهام دولت قرار گرفته‌اند ممکن است تصمیمی اشتباه بوده و نهایتاً سبب متضرر شدن صنعت خودرو در این بین شود.

امکان فروش سهام به شرکت‌های خارجی وجود دارد؟

با توجه به این که به اعتقاد برخی، مشتری با صلاحیت به منظور خرید سهام دولت در ایران خودرو و سایپا وجود ندارد و در صورت واگذاری سهام به گزینه‌های موجود امکان حل مشکلات این دو خودرؤساز و بهبود اوضاع آن‌ها بسیار کم است، بحث فروش سهام به شرکت‌های خودرؤساز خارجی مطرح می‌شود.

تجربه‌های موفق فروش شرکت‌های خودروسازی ورشکسته خارجی نشان داده که شاید بهترین نسخه برای درمان بیماری ریشه‌ای دو غول خودروسازی ایران فروش سهام این دو شرکت به سرمایه گذار‌های خارجی است. علاوه بر تجارب موفق خرید شرکت داچیا توسط رنو یا به عنوان مثال خرید شرکت Opel توسط گروه پژوسیتروئن و نهایتاً راه‌اندازی جوینت ونچر‌های مختلف بین خودرؤسازان غربی و چینی‌ها نشان می‌دهد صنعت خودروی ایران نیز می‌تواند مسیری این چنینی را در پیش بگیرد.

البته سد اصلی در این مسیر بدون شک بحث تحریم هاست که علاوه بر فراری دادن خودرؤساز‌های اروپایی از صنعت خودروی ایران، سبب شده شرکت‌های خودرؤساز چینی نیز تمایلی به فعالیت مستقیم در صنعت خودروی ایران نداشته باشند. با توجه به وضعیت مذاکرات برجام و مهلت تقریباً دو ماهه باقی مانده تا دستور ابراهیم رئیسی برای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، به نظر نمی‌رسد این گزینه نیز عملی باشد.

چرا باید ایران خودرو و سایپا خصوصی‌سازی شوند؟

در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولت‌ها و وزرا گرفته تا استخدام‌های تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و مهم‌تر از همه، بحث قیمت‌گذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را می‌دانیم.

به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان تولید آن‌ها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی پایین‌تر است. دلیل این موضوع بدون شک تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس بوده و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا می‌تواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد.

آیا دولت واقعاً قصد واگذاری سهام خودرویی خود را دارد؟

در حالی تنها چند ماه بعد از شروع فعالیت خود سید ابراهیم رئیسی فرمان هشت ماده‌ای برای ساماندهی صنعت خودرو را صادر کرد که بدون شک مهم‌ترین بند آن حذف مدیریت دولتی صنعت خودرو بود. گرچه در ظاهر این موضوع شاید خوب به نظر برسد، ولی حدوداً یک ماه قبل از آن شاهد تغییر مدیرعامل ایران خودرو توسط دولت جدید بودیم. دو هفته قبل از فرشاد مقیمی نیز مدیرعامل سایپا از سمت خود برکنار و جای خود را به محمدعلی تیموری داده بود. این دو مورد نشان می‌دهند دولت سیزدهم نیز بی‌تمایل به دخالت در صنعت خودرو نیست.

این که آیا واقعاً دولت قصد واگذاری سهام خود در این دو شرکت خودروسازی را دارد یا به مانند دولت قبل این کار را نیمه کاره ر‌ها خواهد کرد یا نه هنوز مشخص نیست. وجود مشکلات اساسی از جمله در وثیقه بودن سهام دولت در این دو شرکت یکی از موضوعات اساسی است که هنوز تعیین تکلیف نشده و باید دید طی مدت دو ماهه تا پایان شهریور ماه شاهد پیشرفت‌هایی در این زمینه خواهیم بود یا نه.

خودروسازخصوصی، مشکلات صنعت را حل می‌کند؟

سال‌ها مدیریت غلط دولت روی صنعت خودرو و به خصوص روی دو شرکت ایران خودرو و سایپا منجر به رسیدن زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی به ۵۵ هزار میلیارد تومان شده است. موضوع زیان ده بودن این دو شرکت در کنار مشکلات مختلف دیگر این بحث را مطرح می‌کند که آیا خصوصی شدن آن‌ها می‌تواند منجر به بهبود اوضاع ایران خودرو و سایپا شود؟

بدون شک مسیر پیش روی ایران خودرو و سایپای خصوصی به هیچ عنوان صاف و هموار نیست و در صورت خصوصی شدن، قطعاً این دو شرکت با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. ولی موضوعی که خیلی از کارشناسان روی آن تأکید دارند این است که در صورت خروج دولت از این دو شرکت، برخی مشکلات اساسی مانند قیمت‌گذاری دستوری حذف شده و همین می‌تواند اوضاع این دو شرکت را بسیار بهبود ببخشد.

یکی دیگر از مزایای خروج دولت از صنعت خودرو ثبات مدیریتی در این دو شرکت است، موضوعی که می‌تواند در بلند مدت به میزان قابل توجهی سبب بهبود اوضاع آن‌ها شود. از طرف دیگر، خروج دولت می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری‌های آتی کمپانی‌های خارجی در این دو شرکت را بسیار تسهیل کند. بدون شک دولتی نبودن ایران خودرو و سایپا سبب جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری روی آن‌ها برای شرکت‌های اروپایی و آسیایی خواهد شد.

بالاخره ایران خودرو و سایپا خصوصی می‌شوند؟

در حال حاضر با توجه به جمیع اتفاقاتی که از زمان صدور دستور رئیسی برای خروج مدیریت دولتی از این دو شرکت افتاده و اظهارات رئیسی سازمان خصوصی‌سازی در مورد در وثیقه بودن سهام دولت، به نظر نمی‌رسد طی مدت باقی مانده دو ماهه تا پایان شهریور امسال شاهد اتفاق به خصوصی در این مورد باشیم.

نبودن مشتری با اهلیت که بتواند با مدیریت قوی ایران خودرو و سایپا را از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند خارج کرده و اوضاع آن‌ها را ساماندهی کند نیز از سویی دیگر بیشتر ما را به این نتیجه می‌رساند که تا شهریور شاهد واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نخواهیم بود. فعلا باید منتظر ماند و دید در طول این حدوداً دو ماه چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد.