ستاد امر به معروف پیگیر وام‌های بی‌ضابطه شود

اجرای طرح عفاف یا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، کدام الویت دولت است؟

حتی اگر شرایط نظام بانکی ایران کاملا هم استاندارد و بدون مشکل بود، این میزان از تمرکز برای اجرای طرح‌های حجاب و عفاف در بانک‌های کشور و هزینه سازی به واسطه آن منطقی به نظر نمی‌رسید. چه برسد به اینکه وضعیت نظام بانکی و پولی کشور در سر مرز بحران‌های جدی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۶۲۸۶۳

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۵

اقتصاد۲۴- چند هفته‌ای می‌شود که دستگاه‌های مرتبط با امر به معروف و مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تمرکز خود را متوجه تعیین و اجرای سازوکار‌های جدید پوشش افراد در بانک‌ها کرده‌اند و در مدت کمی چندین دستورالعمل ناظر به ضوابط جدید ابلاغ شده. روز چهارشنبه هم صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی عفاف و حجاب حاضر شد و گام برداشتن با جدیت در زمینه عفاف و حجاب را وظیفه این این مجموعه اعلام کرد. او گفت که دستورالعمل‌ها و مقرراتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ شده، به شبکه بانکی کشور نیز اعلام و اطلاع رسانی شده، اما این فقط مقدمه کار است که با جدیت، پیگیری می‌شود.

طرح‌های طالبانی، قانون را بی‌حیثیت می‌کند

سوال این است که این سخنان در چه شرایطی مطرح می‌شود. بیایید نگاهی به اوضاع نظام بانکی کشور بیاندازیم و بعد بپرسیم آیا در چنین شرایطی اولویت و یا وظیفه بانک مرکزی به گفته آقای صالح آبادی تمرکز بر چنین مسایلی است؟

بهتر است از بحث زیان‌های انباشته در نظام بانکی کشور آغاز کنیم. طبق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ از میان ۲۷ بانک کشور ۱۲ بانک زیان انباشته‌ای نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان را به اقتصاد ایران تحمیل کرده اند. سود انباشته ۱۵ بانک دیگر هم حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارتی مجموع نظام بانکی ایران هم اکنون با حداقل بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است. در ماه‌های گذشته اینکه رئیس کل بانک مرکزی برای این موضوع مهم چه اقدامی کرده و یا کدام وعده را داده جای سوال جدی دارد؟ آن هم در حالی که این زیان انباشته عملا بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی و در نتیجه تورم کشور را شامل می‌شود.

روسای شعب بانک‌ها، مامور گشت ارشاد می‌شوند؟

زیان انباشته بانک آینده در آخرین صورت مالی به ۸۱/۹ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل یک میلیون تومان برای هر ایرانی است. ریشه این زیان بزرگ که می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود. همزمان باید توجه داشت که در یاران سرعت تولید نقدینگی به روزی چهار هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند زمینه خطرات بسیار بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی باشد. اما همزمان به جای چاره اندیشی برای چنین مواردی، بانک مرکزی سرگرم مساله حجاب و عفاف است. آن هم در شرایطی که وظیفه و کارویژه اصلی ماموریت این مجموعه حفاظت از ارزش پول ملی است که سقوطی مستمر را تجربه می‌کند.

مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟!

همین اردیبهشت ماه فهرست منتشر شده از وام‌های کلان پرداخت شده در نظام بانکی نشان می‌داد که تنها ابربدهکاران ۱۴ بانک کشور ۶۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تهدات کلان به نظام بانکی کشور بدهی دارند. حدود ۸۰ درصد یعنی ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات و تعهدات تنها در اختیار ۵۰ شرکت قرار گرفته و مجموع ارقام تسهیلات و تعهدات برای ۱۰ شرکت اول بدهکار، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. جالب اینکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که خود زیرمجموعه همان بانک وام دهنده بوده اند.

بیشتر بخوانید: هیچ؛ نتیجه عملکرد مالیات بر مسکن و خودروی لوکس و خانه‌های خالی

آیا واقعا مساله نظام بانکی کشور وخامت اوضاع منابع و تسهیلات و زیان انباشته است یا تمرکز و حاشیه‌سازی برای موضوعی، چون حجاب و عفاف؟ آن هم در حالیکه از نظر حقوقی دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده جدید محل ایراد اساسی بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری در روز‌های اخیر قرار گرفته.

حتی برای همان ستاد امر به معروف اگر قرار به تعریف یک اولویت و پیگیری آن در نظام بانکی کشور می‌بود، اساسا کدامیک از این موارد باید اولویت اصلی را پیدا می‌کرد؟ پیگیری وام‌های بی‌ضابطه و زیان انباشته بانک‌ها که بار تورمی برای جامعه ایجاد کرده یا بحث پوشش کارمندان و مشتریان؟

جالب است بدانید براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. بر این اساس باید برخی از همین بانک‌های دارای زیان انباشته مانند بانک آینده از اساس منحل می‌شدند که نشدند. ستاد امر به معروف نظرش درباره ستم بزرگ نظام بانکی به اقتصاد کشور و معیشت مردم و عدم اجرای قانون یاد شده چیست؟ چرا اساسا این ستاد نظری درباره این دست موارد ندارد؟

منبع: فرازدیلی