مغایرت‌های قانونی آیین نامه رتبه بندی فرهنگیان

چند درصد معلمان از رتبه بندی محروم می‌شوند؟

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با بررسی تعدادی از کارشناسان اداره قوانین مجلس و برخی صاحب نظران در حوزه آموزش و پرورش، مغایرت‌های متعددی بین قانون مجلس و آئین نامه ابلاغی دولت در خصوص رتبه بندی معلمان، احصا شده است.

کد خبر: ۱۶۲۸۶۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۹

اقتصاد۲۴- به گزارش راهبرد معاصر در قانون بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه بندی یک میلیون معلم در نظر گرفتند و دولت، هیچ محدودیت و مشکلی در تامین منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی معلمان ندارد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از احصای مغایرت‌های قانونی آئین نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان و اخذ دستور رئیس مجلس برای ارجاع این آئین نامه به “هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین”، خبر داد.

نماینده آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان افزود: با مصوبه هیئت وزیران، پیش بینی مجلس در خصوص رتبه بندی معلمان به طور کامل محقق نمی‌شود، چرا که با اجرای این آئین نامه فقط ۷۰۰ هزار نفر از فرهنگیان کشور، از مواهب، نظام رتبه بندی مصوب مجلس بهره مند می‌شوند و ۳۰۰ هزار معلم، محروم می‌مانند.

زارع تاکید کرد: دغدغه مجلس اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان برای تمام یک میلیون جامعه فرهنگی کشور بود، اما در مصوبه دولت چنین هدفی محقق نشد.

نماینده مجلس با اشاره به تبصره ۲، این آئین نامه که دوازدهم تیر ماه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است، گفت؛ تمام افراد جدید الاستخدام و فرهنگیان برای تبدیل وضعیت باید امتیازاتی کسب کنند در حالیکه بسیاری از معلمان، در حال حاضر مشمول این شرایط نیستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه بندی یک میلیون معلم در نظر گرفتند، تصریح کرد: دولت، هیچ محدودیت و مشکلی در تامین منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی معلمان ندارد.

بیشتر بخوانید: جزئیات تازه درباره افزایش حقوق بازنشستگان

رحیم زارع توضیح داد: پس از احصاء مغایرت‌های متعدد آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان با قانون مجلس، در جلسات کارشناسی، موارد مغایرت را به استحضار رئیس مجلس رساندم و آقای قالیباف دستور ارجاع و بررسی این آئین نامه را به هیات طبیق مصوبات دولت با قوانین، صادر کرد.

بر اساس قانون داخلی مجلس، چنانچه “هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین”، مصوبه‌ای را مغایر قوانین مجلس تشخیص دهد، مغایرت‌های احصاء شده جهت اصلاح به دولت ابلاغ می‌شود و چنانچه دولت ظرف ۱۵ نسبت به استرداد یا اصلاح آئین نامه اقدام نکند، مجلس شورای اسلامی، ابطال آئین نامه مذکور را ابلاغ می‌کند.

منبع: خانه ملت