کارگران ایرانی؛ بازنده اصلی تحریم

اقتصاد ایران پس از انقلاب با بی‌ثباتی‌های بزرگی مواجه بود. با این حال از سال ۱۹۹۸ یعنی پایان جنگ ایران و عراق، تا سال ۲۰۱۲، یعنی آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی در دوره ریاست جمهوری اوباما، رشد تولید ناخالص داخلی ایران سالانه ۴/۸ درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ۶/۸ درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد آنقدر بالا نبود که شکاف بین ایران و کشورهای نوظهور مانند کره جنوبی و ترکیه را کم کند، اما استاندارد زندگی رو به بهبود بود و تعداد خانوارهای زیر خط فقر رو به کاهش بود.

کد خبر: ۱۶۳۶۷۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷

اقتصاد۲۴- از سال ۲۰۱۱ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران هم از نظر تقاضا و هم از نظر عرضه ضربه خورد. کاهش درآمد نفتی و کمبود ارز و محدودیت در مبادلات بانکی ایران با جهان باعث کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد. تولید و سرمایه گذاری هم به دنبالش کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی و سرانه، کاهش درآمد و کاهش مصرف خانوارها و سرمایه گذاری شرکت‌ها باعث کاهش تقاضای کل شد که بحران رکود تورمی را عمیق‌تر کرد.

کاهش سرمایه گذاری در ساخت و ساز و ماشین آلات طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۰ به ترتیب سالانه ۴/۶، ۶/۲ و ۳/۸ درصد کاهش یافت در حالی که استهلاک سرمایه ثابت هر سال ۳/۲ درصد افزایش پیدا کرده بود، در نتیجه ظرفیت تولید شروع به کاهش کرد. ماشین آلات قدیمی بر رشد بلندمدت تولید و اشتغال تاثیر گذاشت و بهره وری نیروی کار را کاهش داد.

اقتصاد ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ از رونق نفتی برخوردار بود. درآمد نفتی ایران از ۱۹/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت و در سال ۲۰۱۱ به ۱۱۲/۶ میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر درآمد نفتی ایران بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ بیش از ۳/۱برابر شد (بانک مرکزی ایران ۲۰۲۱). افزایش درآمد نفتی باعث افزایش ارزش واقعی ریال شد و کاهش ارزش واقعی دلار به همراه نرخ تورم نسبی بالا (به طور متوسط بیش از ۱۵ درصد) شد. نتیجه آن تاثیر منفی بر رقابت پذیری بسیاری از بنگاه‌های داخلی و همچنین اشتغال به ویژه در بخش تجارت غیرنفتی بود. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ که به عنوان دوره «رشد بیکاری» شناخته می‌شود، ایران میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۴/۴ درصد را تجربه کرد، در حالی که تعداد کارگران شاغل از ۲۰/۶ به۲۰/۵ میلیون نفر کاهش یافت.

زیان در بخش کشاورزی و تولید

درست برعکس، از سال ۲۰۱۱ با وجود چالش‌های بین‌المللی تحریم‌ها و رکود تورمی حاکم، تعداد کارگران شاغل در حال افزایش است. سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ به عنوان دوره «اشتغال بدون رشد» شناخته می‌شود. زیرا تحریم‌ها، درآمد نفتی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موانع مهمی برای صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ایجاد کرده است. بنابراین، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منفی ۰/۱درصد بود.

با این حال، در این مدت اشتغال حدود ۲/۳ درصد در سال افزایش یافت و تعداد کارگران شاغل از ۲۰/۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ به ۲۴/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. این تغییر شگفت انگیز در اشتغال نشان داد که در دوران رکود، اکثر مردم نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار بمانند. و حتی بسیاری از جوانان با تحصیلات عالی مجبور به راه اندازی کسب و کار به صورت خوداشتغالی هستند. در این سال‌ها سهم خوداشتغالی از ۳۲/۲ به ۳۶/۷ درصد افزایش یافت و بیش از ۱/۷میلیون نفر مجبور شدند به صورت از طریق خوداشتغالی کسب و کار آغاز کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰ یک تاکسی اینترنتی به تنهایی حدود ۲/۵میلیون راننده تاکسی داشت که خوداشتغال محسوب می‌شوند. زیرا آنها یک قرارداد رسمی دستمزدی با شرکت ندارند. ماشین شخصی خود را دارند و بخشی از درآمدشان را به صورت درصدی دریافت می‌کنند.

بین اشتغال و بهره وری همبستگی قوی و مثبت وجود دارد و بسیاری از تحقیقات تجربی، چرخه رابطه بین اشتغال و بهره‌وری را در داخل کشورها تأیید می‌کنند. با این حال، برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین با کاهش بهره وری، افزایش اشتغال را تجربه کردند.برخلاف نظریه تحول ساختاری و حرکت نیروی کار از بخش سنتی با ارزش افزوده کم به بخش‌های مدرن با بازده بالا، برخی از کشورهای در حال توسعه از حرکت معکوس از بخش صنعتی با بهره وری بالا به بخش خدمات، با ارزش افزوده کم رنج می‌برند که عمدتاً به دلیل گسترش تجارت و عدم رقابت پذیری محصولات صنعتی آنها در بازارهای جهانی است.

سه دوره کاهش بهره وری

پس از انقلاب، کشور در ۳ دوره به دلیل شوک منفی درآمدهای نفتی با همبستگی منفی بین بهره وری و رشد اشتغال مواجه شد: طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، سال‌های انقلاب و جنگ ایران و عراق. بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۹۸ که قیمت نفت بسیار پایین بود و سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۹ یعنی از زمان اجرای تحریم‌های سخت تا زمان همه‌گیری کرونا.

در دوره اول سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی منابع اصلی فرصت‌های شغلی جدید بودند. در حالی که تولید در بسیاری از کارخانه‌های دولتی کاهش یافت، آنها کارگران اضافی را برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی جنگ ایران و عراق به کار گرفتند. بنابراین، اشتغال ۲۶/۲ درصد افزایش یافت اما به قیمت کاهش ۴۳/۲ درصدی بهره وری نیروی کار!

کاهش بهره وری نیروی کار در دوره دوم که قیمت بین‌المللی نفت، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و تولید داخلی کاهش یافت، بازهم پایین آمد و همبستگی مثبت بین اشتغال و بهره‌وری قطع شد.

طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۰، در حالی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های جدی بین‌المللی در رکود بود، فرصت‌های شغلی باز به قیمت کاهش بهره‌وری و گسترش اشتغال غیررسمی و کم دستمزد افزایش یافت. به عبارت دیگر رشد اشتغال با رکود اقتصادی و کاهش بهره وری همراه بود. در این دوره بهره وری نیروی کار ۱۹ درصد کاهش یافت (به طور متوسط هر سال۰/۸۳درصد). رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۴/۴ درصد بود اما اشتغال ۱۸/۳ درصد افزایش داشت.(بیش از ۰/۹درصد در سال). تحریم‌ها واردات را محدود کرد و تولید را در بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش داد که منجر به تعدیل نیروی کار شد. اما کارگرانی که شغل خود را از دست دادند به مشاغل غیررسمی، عمدتاً در فعالیت‌های خدماتی با ارزش افزوده پایین، نقل مکان کردند.

بیشتر بخوانید: پیام افزایش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱

رشد منفی بهره وری همراه با افزایش اشتغال در دهه ۲۰۱۰ قابل مقایسه با دوره جنگ ایران و عراق است که اقتصاد ویران شده بود. تحریم یک جنگ اقتصادی است که تاثیر منفی زیادی بر واردات و صادرات دارد و مانند یک جنگ واقعی مانع رشد اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی می‌شود. از آنجایی که اکثر کارگران نمی‌توانند بیکار بمانند، به سمت خدمات غیررسمی با ارزش افزوده پایین حرکت می‌کنند.

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، طی سال‌های۲۰۱۱-۲۰۲۰ اقتصاد ایران دچار رکود بود، اما کشور رشد اشتغال قابل توجهی را تجربه کرد. بسیاری از جوانان تحصیل کرده مجبور شدند به سمت خود اشتغالی عمدتاً در بخش خدمات و مشاغلی مانند فروشندگی و رانندگی تاکسی روی بیاورند و بیش از ۱/۶ میلیون شغل جدید اینگونه ایجاد شد.فعالیت‌های مختلف خدماتی منبع اصلی اشتغال زایی در این دوره بوده است.

برندگان و بازندگان تحریم

صنایعی مانند پوشاک، چرم و مبلمان از موهبت تحریم‌ها بهره‌مند شدند. چرا که کالاهای رقیب به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها بسیار گران شد. اگرچه تحریم‌ها موانع تجاری ایجاد کرد، اما محصولات پتروشیمی و همچنین فلزات اساسی به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان صادر می‌شد. خروجی بزرگ صنایعی که به شدت وابسته به واردات بودند، کاهش قابل توجهی یافتند، اما آنها اجازه نداشتند نیروی خود را تعدیل کنند. بنابراین در مجموع تعداد نیروی کار صنعتی تحت تحریم‌ها افزایش یافت. نرخ ارز بالا، سودآوری صادرات مواد معدنی را افزایش داد. ارزش افزوده بخش معدن بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به میزان ۱/۸ درصد در سال افزایش یافته است (بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۲۱) و در کل این دوره حدود ۴۷هزار شغل جدید در این بخش ایجاد شده است (مرکز آمار ایران ۲۰۲۱)

همانطور که قبلا توضیح داده شد، تحریم‌ها در صنایع مختلف برنده و بازنده دارد. صنایع غذایی، پوشاک و مبلمان از موهبت نرخ ارز بالا بهره‌مند شدند. این محصولات در مقایسه با کالاهای رقیب خارجی رقابتی‌تر شدند. صنایع صادرکننده نیز رشدی را تجربه کردند. صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی تولید خود را افزایش دادند. بنابراین، تعداد کارکنان در صنایع برنده شروع به افزایش کرد. صنایع نساجی و خودروسازی از جمله زیان‌دهندگان هستند.

اگرچه تولید آنها به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت، اما این صنایع که بزرگ و نیمه دولتی بودند اجازه نداشتند نیروی کار خود را تعدیل کنند اما تولیدکنندگان کوچک و متوسط در این بخش‌ها نیروی کار خود را کاهش دادند.

در دوران تحریم، اشتغال در فعالیت‌های خدماتی به سرعت افزایش یافت، به طوری که جوانان تحصیل‌کرده که می‌خواستند وارد بازار کار شوند پس از مدتی به سراغ مشاغل آزاد مانند تعمیر موبایل و راننده تاکسی، دستفروشی رفتند. طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۰ بیش از ۱/۶ میلیون شغل در بخش خدمات ایجاد شده است.

همه‌گیری کرونا که اضافه شد بین سالهای (۲۰۱۹-۲۰۲۰) حدود ۱۱۰ هزار شغل در هتل‌ها و رستوران‌ها از بین رفت.افزایش تعداد شاغلان در بخش خدمات بهداشتی و درمانی (۱۳ هزار شغل جدید به علت همه‌گیری کرونا) نمی‌توانست از دست رفتن مشاغل درصنعت گردشگری و هتلداری را جبران کند.

بیکاری پنهان تحصیلکرده ها

تحریم‌ها عوارض خود را از گروه‌های مختلف نیروی کار می‌گیرد. طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۰ تعداد کارآفرینان از ۸۱۴ هزار به ۷۳۷ هزار کاهش یافت. به عبارت دیگر، بیش از ۳۷ هزار بنگاه، تعطیل و کارگران آنها بیکار شدند. در همین مدت بیش از ۲۳۰ هزار زن و حدود ۱/۵میلیون مرد به گروه خوداشتغال‌ها اضافه شدند که عموماً به سرمایه و مهارت‌ اندک و کم نیاز دارند. بسیاری از کارگرانی که در شرکت‌های بزرگ کار می‌کردند و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بودند اخراج شدند.

بخش بزرگی از این کارگران یعنی نیروی کار با تحصیلات عالی که در قالب خوداشتغالی فعالیت می‌کنند در واقع بیکاری پنهان دارند چون نمی‌توانند از مهارت‌های خود استفاده کنند.

تعداد حقوق بگیران در شرکت‌های خصوصی با حداقل دستمزد رسمی که تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند، به ویژه در بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ کارگر رو به افزایش است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران (۱۳۹۸) حدود ۶۰ درصد از کارگران خارج از شمول قانون کار هستند. حدود ۶۵ درصد از نیروی کار ایران در بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۵ کارگر مشغول به کار هستند.

تحریم‌های طولانی و سخت و عدم اطمینان از شرایط اقتصادی آینده، کارآفرینان را به سمت استخدام کارگران با قرارداد‌های کوتاه مدت و به صورت غیر رسمی سوق می‌دهد. در دهه‌های گذشته، به دلیل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، تعداد حقوق بگیران در شرکت‌های خصوصی افزایش یافت و در شرکت‌های دولتی به طور همزمان کاهش. با این حال افزایش تعداد حقوق بگیران در شرکت‌های خصوصی بیشتر از کاهش کارمندان در شرکت‌های دولتی است. این نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های خصوصی از نرخ بالای ارز و موانع واردات سود برده و تولید و سهم خود را در بازار داخلی افزایش داده‌اند. در حالی که شرکت‌های بزرگ شبه دولتی، مانند تولیدکنندگان خودرو که تولید خود را کاهش دادند، اجازه اخراج نیروی کار خود را نداشتند.

شایان ذکر است که بخش بزرگی از مشاغل جدید، اشتغال غیررسمی است. اگرچه نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بازار کار است، اما این نرخ نمی‌تواند به طور دقیق توسعه بازار کار ایران را توضیح دهد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، رشد اقتصادی به دلیل افزایش قیمت نفت، بهبود روابط بین‌المللی و سیاست‌های کلان صحیح شروع به افزایش کرد و بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶، وضعیت بازار کار با نرخ پایین بیکاری بهتر شد. طی سالهای ۲۰۰۶-۲۰۱۱ (دوره رشد بیکاری) نرخ بیکاری از ۱۱/۳ به ۱۲/۳ درصد افزایش یافت. طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تعداد دانشجویان دانشگاه سه برابر شد (از ۱/۵ به ۴/۵ میلیون نفر). به عبارت دیگر، حدود ۳ میلیون نفر ورود خود به بازار کار را به تعویق انداختند و تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرفتند. قابل پیش‌بینی بود که پس از چند سال میلیون‌ها جوان با تحصیلات عالی در بازار کار به دنبال مشاغل مناسب باشند. بنابراین بین (۲۰۰۶-۲۰۱۶) نرخ مشارکت و نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش یافت.

زنان و کودکان در خانواده‌های فقیر مجبور بودند برای تامین هزینه‌های زندگی در دوران رکود تورمی کار کنند. نرخ مشارکت برای نیروی کار با تحصیلات پایین از ۳۵/۳ در سال ۲۰۱۱ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در حالی که نرخ بیکاری این کارگران از ۹/۹به ۷ درصد کاهش یافته است.

تجارب سایر کشورها دو اثر متفاوت افسردگی را بر میزان مشارکت نشان می‌دهد. اول، کاهش نرخ مشارکت به دلیل کاریابی طولانی مدت و ناامیدی از یافتن شغل. دوم، افزایش نرخ مشارکت به دلیل کاهش درآمد واقعی خانوارها. به احتمال زیاد اعضای خانواده‌های کم درآمد نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار بمانند و حتی در مشاغل غیررسمی نامطلوب و کم دستمزد کار کنند.

داده‌ها نشان می‌دهد که در دهه گذشته و تحت فشار تحریم‌های سخت، بازار کار ایران با مشکل مواجه شده است. انتقال از مشاغل صنعتی با ارزش افزوده بالا به مشاغل با ارزش افزوده پایین در خدمات و از مشاغل رسمی به غیررسمی. از آنجایی که اکثر جوانان تحصیل کرده در خانواده‌های متوسط و کم درآمد نمی‌توانند کار طولانی مدت انجام دهند، مشاغل غیر ماهر را می‌پذیرند. بنابراین تحریم‌ها به جای افزایش بیکاری، گسترش اشتغال کم درآمد، موقت و غیررسمی را در ایران تسریع بخشید و به افزایش فقر حتی در میان خانواده‌هایی با اعضای شاغل منجر شد.

کاهش قدرت خرید

در دوره تحریم (۲۰۲۰-۲۰۰۱) حداقل دستمزد افزایش قابل توجهی داشته است، اما با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود و در نتیجه حداقل دستمزد واقعی حدود ۲۵ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، با کاهش نرخ تورم، حداقل دستمزد واقعی افزایش یافت، اما خروج آمریکا از برجام، طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ دستمزدهای واقعی به طور قابل توجهی کاهش یافت زیرا نرخ تورم بسیار بالاتر از افزایش حداقل دستمزد بود. در حالی که حداقل دستمزد رسمی واقعی در دوره تحریم به میزان قابل توجهی کاهش یافت، اما بسیاری از کارگران حتی کمتر از حداقل دستمزد قانونی بودند. نرخ دستمزد در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. در این مدت مناطق روستایی کاهش شدیدتری را در دستمزدهای واقعی نسبت به شهرها تجربه می‌کنند. اکثر کارگران در بخش‌های کشاورزی، ساخت و ساز، هتل و رستوران و خدمات خرده فروشی، کارگران غیررسمی هستند و دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت می‌کنند.

همه‌گیری کووید به چالش‌ها افزود و بسیاری از شرکت‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر به ویژه در بخش خدماتی مانند گردشگری، هتل و رستوران، ورزش و صنایع سرگرمی نیروی کار خود را تعدیل کردند. حدود ۱/۵ میلیون کارگر، عمدتاً کارمندان غیررسمی، به راحتی شغل خود را از دست دادند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدتی شرایط سختگیرانه کارگران بیکار را برای مشمولیت دریافت مقرری بیکاری تسهیل کرد. حدود ۷۳۰ هزار کارگر بیکار به مدت ۳ ماه (از مارس تا می‌ ۲۰۲۰) مقرری بیکاری دریافت کردند و بیش از ۵۰ درصد کارگران اخراج شده به ویژه زنان کارمند که از هیچ شبکه تامین اجتماعی خارج بودند نتوانستند آن را دریافت کنند. کاهش تعداد زنان شاغل بسیار بیشتر از همتایان مرد آنها بود. اگرچه در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۱۰ هزار کارگر به کار خود بازگشتند، اما سطح اشتغال کمتر از سال ۲۰۱۸بود. مردان سریعتر از زنان به کار مشغول شدند. بخش بزرگی از زنان که کارمندانی غیر رسمی بودند تا پایان سال ۲۰۲۰نتوانستند شغلی پیدا کنند (مرکز آمار ایران ۲۰۲۱)

اگرچه چالش‌های بازار کار ایران تنها ناشی از تحریم‌های سخت نیست، اما بدون شک، تحریم‌ها مشکلات را تشدید کرد. در طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۲۰، بخش بزرگی از نیروی کار با تحصیلات عالی جذب مشاغلی با ارزش افزوده پایین مانند راننده تاکسی و فروشنده خیابانی شدند. اشتغال غیررسمی با دستمزد کم به سرعت در دوره تحریم گسترش یافت. مشکل فقر در میان کارکنان، زندگی در محله‌های فقیرنشین، افزایش اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، فحشا و خشونت بخشی از آسیب‌های اجتماعی است که ریشه در عملکرد اقتصادی و ناکارآمدی بازار کار دارد. بسیاری از کارآفرینان و ایرانیان با استعداد ایران را ترک کردند و در بخش‌های مختلف در کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه، عمان، کویت و همچنین کانادا، آلمان و آمریکا سرمایه گذاری کردند.

سرمایه گذاری مولد برای ایجاد مشاغل پایدار و حل مشکلات بازار کار در ایران حیاتی است. ثبات سیاسی و اقتصادی پیش شرط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین حفظ سرمایه داخلی است. روابط عادی با سایر کشورها برای حل تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی بسیار مهم است. علاوه بر این، دولت ایران باید قوانین غیرضروری و مضر برای سرمایه گذاری صنعتی را کاهش دهد.

منبع: فراز