بازگشت به نرخ صعودی رشد نقدینگی

رکورد چاپ پول شکسته شد

بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهر‌ماه سال گذشته بود که این رقم طی این مدت به ۳۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. البته بانک مرکزی مدعی است ۲.۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده

کد خبر: ۱۶۴۰۵۳

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۴

اقتصاد۲۴- بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد امسال به بیش از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۳۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت افزایش حدود ۰.۵ واحد درصدی را ثبت کرد که طی ۷ ماه منتهی به خرداد‌ماه نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است. مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان می‌دهد این شاخص با رشدی ۳.۳ درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد. نکته نگران‌کننده در خصوص رشد نقدینگی این است که هر چند این نرخ طی ماه‌های گذشته روند نزولی پیدا کرده بود، اما همچنان از میانگین بلندمدت ۱۶‌ساله خود (۲۸.۵ درصد) تفاوت محسوسی دارد.

بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهر‌ماه سال گذشته بود که این رقم طی این مدت به ۳۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. البته بانک مرکزی مدعی است ۲.۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده و رشد واقعی دوازده‌ماهه در این متغیر برابر با ۳۵.۳ درصد بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده در آخرین ماه بهار ۱۴۰۱ میزان پایه پولی به سطح ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه قبل خود ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. این کاهش به لحاظ درصدی برابر با منفی ۰.۴۴ درصد بوده است.

مهم‌ترین عامل در کاهش پایه پولی در این ماه به منفی‌تر شدن خالص سایر اقلام بانک مرکزی وابسته بوده است. نقدینگی در بخش تقاضا برابر با مجموع پول و شبه‌پول است. در خردادماه امسال، میزان شبه پول برابر با ۳ هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد تومان بوده و در مقابل سهم پول برابر با هزار و ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. با اینکه رشد پایه پولی در این ماه منفی شده، اما سهم پول از نقدینگی به بیشترین سطح خود از سال ۹۳ تاکنون رسیده است.

بیشتر بخوانید: پیام رکوردزنی نرخ سود بین بانکی به بازار‌ها چیست؟

در واقع یکی از مهم‌ترین اجزای نقدینگی یعنی «پول» در خردادماه امسال، رکورد ۹ سال اخیر را شکسته است. چنانکه رشد ماهانه حجم پول برابر با ۱۱.۱ درصد بوده و از ماه قبل تقریبا ۲۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. سهم پول از نقدینگی نیز در این برهه زمانی به بالاترین میزان خود رسیده و برابر با ۲۲.۱ درصد ثبت شده است. آمار‌ها در این مقایسه نیز خبر از یک رکوردزنی دیگر دارد. افزایش سهم پول از نقدینگی می‌تواند ناشی از رشد بالای انتظارات تورمی در حال باشد. این موضوع موجب شده تا شاخص مذکور سیری صعودی گرفته و در نهایت رشد بیشتری در تورم را در ماه‌های آتی به ثبت برساند.

چرا حجم پایه پولی بیشتر شد؟

بانک مرکزی اعلام کرده که عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوار‌ها بوده است. در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. بنابراین بانک مرکزی عنوان کرده که «یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.»

بانک مرکزی همچنین عنوان کرده که در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتا با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.