نگاهی به جدیدترین محدودیت‌ها برای تشکل‌های صنفی گزارش می‌دهد

فعالیت تشکل‌های صنفی زیر ذره‌بین نهاد‌های امنیتی

همواره دولت‌ها خواسته‌اند با تقویت نهاد‌های صنفی، جامعه کارگری ایران را نزدیک خودشان نگاه دارند و از آن‌ها حمایت کنند، ولی این برنامه‌ریزی دستاورد خاصی را به دنبال نداشته است.

کد خبر: ۱۶۴۴۶۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳

اقتصاد۲۴- تشکل‌های صنفی و تخصصی در ایران همواره دست‌خوش تغییرات بسیاری شده‌اند. باتوجه به‌اینکه کارشناسان همواره بر نیاز جامعه به تشکل‌های مردم‌نهاد تاکید دارند ولی برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن مشکلات صنفی و صنعتی، در طول سال‌های اخیر سعی در تنگ‌تر کردن فضای فعالیت آن‌ها کرده‌اند.

«سندیکا» یا آنچه در ایران با نام «تشکل‌های صنفی و صنعتی» می‌شناسیم باید به‌عنوان پلی بین مردم و مسوولان عمل کند و با در نظر گرفتن خواسته‌های صنفی و برگزاری تجمعات راهی برای حل چالش‌های موجود پیدا کنند، ولی حالا مجلس اعلام کرده برای هرگونه فعالیت‌های خارجی خود باید از نهاد‌های امنیتی مجوز دریافت کنند در غیر این صورت پروانه فعالیت آن‌ها باطل خواهدشد.

در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که برگزاری برخی تجمعات و اعتراض‌ها در حوزه کارگری نه‌تن‌ها توانست برخی مشکلات حوزه خودشان را بر طرف کنند بلکه توانستند به مسئولان گوشزد کنند که در برخی از تصمیم‌گیری‌هایشان مانند واگذاری واحد‌های تولیدی و صنعتی بر اساس اصل ۴۴ اشتباه کرده‌اند. این مصوبه که به‌نظر بیشتر به موارد امنیتی اشاره دارد از این پس دیگر به تشکل‌های صنفی و صنعتی اجازه نخواهد داد که در مسایل سیاسی دخالت کنند و این موضوع می‌رساند که در آینده از قدرت چانه‌زنی تشکل‌ها کاسته خواهد شد. باید به این مورد مهم هم اشاره کنیم که در سال های اخیر تشکل‌های صنفی همواره تلاش داشتند بین اعتراض‌های اقتصادی خود که تنها به مشکلات صنفی باز می‌گردد و دیدگاه‌های سیاسی خطوطی را مشخص کنند.

جامعه به قدرت چانه‌زنی تشکل‌های صنفی نیاز دارد

در حالی که بسیاری از فعالان صنفی از مسئولان می‌خواهند قدرت چانه‌زنی و قدرت صنفی آن‌ها را با اتکا به تاسیس تشکل‌های صنفی افزایش دهند ولی برخی مسئولان و نماینده‌های مجلس علاقه‌ای به تقویت این کانون‌ها ندارند. از مهم‌ترین مواردی که می‌توان در مورد وجود تشکل‌ها به آن اشاره کرد اینکه آن‌ها می‌توانند با برگزاری تجمعات و اعتراض‌های صنفی، بسیاری از مشکلات پیش‌رو را پیش‌بینی کنند. نبود تشکل‌های مستقل یا کاهش فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آن‌ها می‌تواند به افزایش شکاف به وجود آمده در جامعه کمک کند و آسیب‌های زیادی به همراه داشته باشد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که استقلال تشکلات صنفی می‌تواند منجربه استحکام و انسجام بیشتر افراد جامعه شود.
همواره دولت‌ها خواسته‌اند با تقویت نهاد‌های صنفی، جامعه کارگری ایران را نزدیک خودشان نگاه دارند و از آن‌ها حمایت کنند ولی این برنامه‌ریزی دستاورد خاصی را به دنبال نداشته است.

دایره جدید فعالیت تشکل‌ها

در تازه‌ترین تغییرات در حوزه تشکل‌های صنفی باید به جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی اشاره کنیم که در آن نمایندگان تصمیم گرفتند دایره جدیدی برای فعالیت‌های تشکل‌های صنفی و تخصصی در نظر بگیرند. مجلس موارد غیرقانونی که باعث توقیف پروانه فعالیت آن‌ها خواهد شد و همچنین مجازات‌های قانونی که از سوی مراجع قضایی برای تخلفات‌شان در نظر گرفته خواهد شد را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی روز گذشته با استفاده از ماده ۱۵، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی را با ۱۷۶ رأی تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: خروج قاچاقی تابلو مظفرالدین‌شاه تایید شد

در ماده ۱۵ آمده است تشکل‌ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آن‌ها برخورد می‌شود: الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی، ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد، پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت، ت – عدم رعایت اساسنامه؛ ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه. ج- عدم ثبت درآمد‌ها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها، چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمد‌ها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشورو ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

محدودیت‌های امنیتی برای تشکل‌ها

در ادامه این مصوبه جدید در خصوص فعالیت تشکل‌های صنفی و صنعتی آمده است: «تشکل‌ها مکلف اند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل‌های کشور‌های خارجی و بین المللی را با اطلاع «وزارت کشور»، «وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و مجوز «وزارت امورخارجه» و «دستگاه اجرایی مرتبط» در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند.
همچنین تشکل‌ها مکلف اند تنها با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین المللی اقدام کنند.

در دیگر تبصره این مصوبه آمده است، فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ خواهد بود. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و درصورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.

منبع: آرمان امروز