فرشید پور حاجت درگفتگو با اقتصاد ۲۴ تشریح کرد

مسکن تا پایان سال گران‌تر می‌شود؟ / دلایل خروج سرمایه گذاران از تولید مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به ورود بازار مسکن به پنجمین سال سپری شده از شروع رشد نامتعارف قیمت در کنار تمدید رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی گفت: از ابتدای سال با افزایش هزینه تولید، تورم بیش از ۲۰ درصد در حوزه مسکن ایجاد شد و احتمال گرانی بیشترقیمت تا پایان سال پیش بینی می‌شود.

کد خبر: ۱۶۴۶۴۸

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۷

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- رکود سنگین و معنادار مسکن سازی در پایتخت که پیش‌تر براساس تیراژ پروانه ساخت اثبات شده بود، با گزارش جدید بانک مرکزی نیز تایید شد.

سال گذشته حجم سرمایه گذاری در ساخت و‌ساز‌های مسکونی شهر تهران فقط ۵/ ۱ درصد رشد کرد آن هم در شرایطی که طبق گزارش رسمی، هزینه تولید کشوری مسکن در همان سال، ۷۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، سرمایه گذاری واقعی در بازار ساختمانی تهران منفی بوده است.

به گفته فعالان بازار مسکن؛ تقاضا عمدتا از نوع سرمایه‌گذاری با ذهنیت انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت کالا‌های اساسی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد وارد بازار و در حال حاضر خارج شده است.

خروج تدریجی سرمایه گذاران از بخش مسکن تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اجرای سیاست‌های انبساطی باعث کاهش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در بازار مسکن شده است.

وی تصریح داشت: مالیات ساخت و ساز، اتفاقی که از ۱۲ سال گذشته کلید خورده و مصداق یک میدان مین برای فعالان بخش خصوصی در فرایند حوزه ساخت و ساز مسکن تبدیل کرده است.

پور حاجت گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم تغییر می‌کند و این قانون تبعات سنگینی برای بخش تولید داشته است و باعث فرار سرمایه‌ها از این بازارشد.

وی تصریح داشت: یکی از عوامل بازدارنده ایجاد سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن است که شرایط برای فعالانی که در بازار پُر تلاطم سرمایه گذاری و رسیک را پذیرفته اند، فراهم شده و متأسفانه هیچ تفاوتی برای فعالان واقعی بخش مسکن و سوداگران قائل نشده اند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی بسیار ملتهب و غبار آلود شده و شرایط سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار سخت شده است. از سال ۹۲ تا کنون نمودارنزولی تولید مسکن درکشور موید همین موضوع است و هیچ استدال دیگری ضرورت ندارد.

به گفته پور حاجت؛ قوانین و مقررات دست و پاگیر و بی ثباتی اقتصادی و تورم دلیل افزایش هزینه تولید مسکن بوده و در نهایت عدم تشویق و ترغیب باعث فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن شده است.

وی گفت: گرانی هزینه تولید معضلی است که سرمایه گذار را بی رقبت و ساخت و ساز‌ها را کاهش داده است. بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی، ۵۷ درصد دستمزد، اخذ عوارض بیش از ۲۰۰ درصد برای صدور پروانه و سایر هزینه‌های جاری دلیلی بر گرانی ساخت و ساز و در نتیجه سرمایه گذاران از بازار مسکن به سایر بازار‌ها کوچ کرده اند.

بیشتربخوانید:بحران پیش خرید مسکن در پایتخت /هزاران میلیارد سرمایه مردم در جیب متخلفان پیش فروش مسکن /کیسه دوزی تعاونی‌ها برای سرمایه مردم بی‌سرپناه

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: اگر تولید کننده مسکن مورد حمایت قراربگیرد و فضا برای فعالیت در این بخش تسهیل و شرایط اقتصادی به ثبات نسبی برسد؛ به واسطه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم صنعت ساختمان با چند صد نوع فعالیت صنفی، حرفه ای، توزیعی، خدماتی و صنعتی و. این بخش‌ها به شکوفایی خواهند رسید؛ فضایی که هر سال به جای گسترده‌تر شدن، کوچک‌تر و محدود تر شده است.

وی کاهش ۲۰ درصدی ساخت و ساز تنها در مدت زمان کوتاه را فاجعه دانست وگفت: با افزایش چشمگیر قیمت در بخش تولید رکود تورمی در حوزه مسکن پیش بینی می‌شود. بازاری که شرایط مناسبی برای خرید و فروش ندارد و طبق گزارش بانک مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قیمت مسکن در تهران ۸ درصد افزایش داشته و از اسفند سال ۱۴۰۰ تا کنون قیمت مسکن بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ البته همین شرایط در سراسر کشور حاکم است.

به گفته پورحاجت؛ افزایش قیمت تا پایان سال جاری پیش بینی می‌شود. مسکن کالای تولیدی و زمان بر است. هر ۵ سال موج نوسان قیمت وارد بازار مسکن می‌شود؛ سال ۹۷- ۹۸ شرایط سختی در بازار مسکن ایجاد شد همان شرایطی که در سال‌های ۹۰ – ۹۱ ایجاد شده بود.

وی تصریح داشت: این سیکل ۵ ساله در بازار مسکن ایجاد می‌شود و انتظار می‌رود از انتهای سال آینده شرایط بازار مسکن بحرانی خواهدشد. امروز با بلایی که سر تولید کننده مسکن آمده کمبود تولید مسکن به شدت بر بازار تأثیر خواهد گذاشت.

این فعال حوزه تولید مسکن تأکید داشت: نسبت خانوار به خانه‌های مسکونی اختلاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار می‌باشد مفهوم این رقم این است که بالغ بر ۳ میلیون خانوار به صورت مشترک در یک خانه زندگی می‌کنند.

پور حاجت ادامه داد: ضرورت دارد دولت در کنار بخش خصوصی تمام سیاست‌های حوزه مسکن را مورد ارزیابی قرار بدهد و سیاست‌های تشویقی را جایگزین سیاست‌های انبساطی و تنبیهی کند. دولت موکلف است مانع خروج سرمایه گذاران بخش خصوصی از بازار تولید مسکن شود چراکه بخش زیادی از فعالان در حوزه تولید مسکن ورشکسته شده اند.