وام ۲۰۰ میلیونی با روش اعتبارسنجی

آیا بانک‌ها زیر بار پرداخت وام با وثایق جدید می‌روند؟

اختصاص وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به یارانه بگیران، ادعایی است که در طول هفته‌های اخیر بار‌ها از سوی برخی رسانه‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شده است.

کد خبر: ۱۶۴۹۱۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۸

اقتصاد۲۴- اختصاص وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به یارانه بگیران، ادعایی است که در طول هفته‌های اخیر بار‌ها از سوی برخی رسانه‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شده است. اما تجربه نشان داده که بانک‌ها درخصوص چنین برنامه‌های تسهیلاتی مقاومت کرده و اغلب از پرداخت وام‌های اینچنینی شانه خالی می‌کنند. شکل‌گیری چنین موضوعی از آنجا شروع شد که وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند.

پس از آن نیز اعلام شد که براساس راهبرد‌های ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف برای مردم فراهم شده است، از آن سو هم قرار شده بود تا حساب یارانه اشخاص به عنوان تضمین فرد در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

وام ۲۰۰ میلیونی بدون ضامن با کدام وثایق قابل دریافت شد؟

در این میان سامانه‌ای رونمایی شده که به واسطه آن قرار است، سهامداران بورس امکان وثیقه‌گذاری سهام برای دریافت تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را داشته باشند. در ابلاغیه‌ای که اخیرا از سوی بانک مرکزی مطرح شده علاوه بر حساب یارانه افراد، تضامینی همچون اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته توسط ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا و سیم‌کارت دایمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری اعلام شده بود.

بیشتر بخوانید: ماجرای وام ۲۰۰ میلیونی بدون ضامن یارانه بگیران چیست؟

سطح ریسک، توانمندی و تمکن مالی مشتریان از سوی بانک بررسی می‌شود

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وثیقه گذاشتن اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت و اوراق بدهی و واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و...

برای دریافت وام گفت: برای پرداخت وام از سوی بانک‌ها ارزیابی ریسک مشتریان و متقاضی وام از یک سو و داشتن امکانات و منابع در یک بانک به شرط وجود اراده موضوع بسیار مهمی است و باید گفت درخصوص دارایی سهام از گذشته به طور کامل میزان این دارایی‌ها برای تک‌تک سهامداران در شرکت سپرده‌گذاری ثبت شده است و به راحتی بانک‌ها می‌توانند سطح ریسک، توانمندی و تمکن مالی مشتریانی که درخواست اخذ وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دارند مورد ارزیابی قرار دهند، چراکه یکی از مراحل اساسی و بروکراتیک در بانک‌ها نیاز به دقت بالا در اعتبارسنجی مشتریان است که این فرآیند با ابلاغیه بانک مرکزی از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار برای سهامداران قابل اجراست.

آقابزرگی با بیان اینکه سرعت اعطای تسهیلات با این تصمیم افزایش می‌یابد، تصریح کرد: با این تصمیم بانک مرکزی که درخصوص وثایق بورسی اعلام شده است بانک‌ها نباید دغدغه‌ای برای بازگشت وام از سوی سهامداران بورسی را داشته باشند و باید بدون هیچ تعللی این تسهیلات را به متقاضیان این نوع از وام پرداخت کنند.

اختیار اعطای وام با بانک است

این فعال در حوزه بورس در پاسخ به این پرسش که آیا وثایقی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده برای بانک‌ها قابل قبول است و با آن‌ها به مردم وامی پرداخت می‌شود یا خیر، ادامه داد: اختیار اعطای وام با بانک است که به شرط وجود منابع و اراده تسهیلات را خواهند داد، اما در صورتی که یک‌باره صفی از متقاضیان برای پرداخت تسهیلات ایجاد شود این موضوع به اظهارنظر بانک مربوطه و مدیران آن برمی‌گردد و دارایی‌های مشتریان شان در اولویت است و البته اجباری هم به بانک محسوب نمی‌شود و این موضوع تنها چارچوبی است که برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات تعریف شده است.

غیرنقدشونده‌ترین دارایی برای بانک تضمین ملکی است

او ادامه داد: البته درجه امتیازی که به دارایی‌هایی که به ازای تضامین برای اعطای وام از سوی متقاضیان ارایه می‌شود، متفاوت است و باید گفت در این سال‌ها غیرنقد شونده‌ترین دارایی تضمین ملکی بوده، چراکه یکی از مواردی است که از گذشته برای دریافت وام روال داشته و به صورت عادی هم همه بانک‌ها به این نوع از تضمین تمایل داشتند، این در حالی است که جز سهام در بورس که آن هم قابلیت خوبی دارد وثیقه‌ای مانند چک یا سفته هم با توجه به اینکه امروز حساب افراد در شبکه یکپارچه بانکی قابل رصد است وثیقه مناسبی است.

آقابزرگی افزود: به اعتقاد بنده نقدشونده‌ترین دارایی از سوی شخص متقاضی وام برای اخذ تسهیلات دارایی سهام، اوراق بدهی و یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به سرعت هم در حال معامله در بورس هستند که ضریب فزاینده‌ای مشابه ضریب فزاینده‌ای از تسهیلات و اعتبارات برای فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شوند البته پیش‌تر هم به صورت غیرمستقیم افراد از شبکه کارگزاری‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند، اما این مشابهت امروز فراهم شده که بتوانند به ازای گرو گذاشتن بخشی از دارایی سهام و اوراق بهادار خود مجددا از نظام بانکی و بدون واسطه کارگزاری‌ها تسهیلات دریافت کنند. این فعال در حوزه بورس افزود: یکی از مقاصد و اهداف این تسهیلات باز هم می‌تواند کمک به بازار سرمایه باشد و به نوعی این سیاست می‌تواند به تقویت تقاضا در بازار سرمایه نیز منجر شود.

دریافت این وثایق از سوی بانک با توجه به سقف تسهیلات دریافتی است

او در مورد حساب یارانه اشخاص یا سیم‌کارت ثابت افراد به عنوان وثیقه نیز گفت: این وثایقی که ذکر شده و از جمله تملک دارایی‌های ثابت یا نامشهودی است که در رویه جدید رییس کل بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات مطرح شده که بیشتر با هدف راون‌سازی فرآیند ارزیابی و ریسک‌پذیری افراد از سوی بانک و تمکن مالی متقاضیان است البته یکسری از موارد نظیر حساب یارانه افراد یا سیم‌کارت ثابت هم مطرح شده که ممکن است ضمانت‌های لازم در ازای رقم تسهیلات دریافتی تلقی نشوند، اما مطمئنا این دستورالعمل یک ضرایبی از این دارایی‌ها را لحاظ می‌کنند تا مردم بتوانند تسهیلات موردنظر خود را دریافت کنند و به نظر می‌رسد این وثایق به سقف تسهیلات دریافتی نیز بستگی داشته باشد.

آقابزرگی تصریح کرد: افرادی در بازار سرمایه حضور دارند که میزان دارایی سهام‌شان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر از این ارقام است که این دارایی‌شان می‌تواند به نوعی وثیقه‌ای برای دریافت تسهیلات باشد و این تصمیم سیاست مشترکی میان بازار سرمایه و بازار پول است که شاید نتیجه جلسات مشترک اتاق فکر رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس باشد.

منبع: اعتماد