عدول از منویات ولی فقیه با مداخلات و تحدید جایگاه مناطق آزاد

طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و بسیاری از مراکز حتی آموزشی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه ازجمله شرایط اصلی پذیرش می‌باشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۶۵۷۱۶

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۶

اقتصاد۲۴- طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و بسیاری از مراکز حتی آموزشی، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» ازجمله شرایط اصلی پذیرش می‌باشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است. یعنی در ورودی به سیستم اداری حکومت، این اصل به صورت بسیار جدی موردتوجه و بررسی است؛ اما متاسفانه به نظر می‌رسد وقتی پای حسابرسی از عملکرد مسئولین به میان می‌آید، ملاک التزام عملی به ولایت فقیه نیز مانند بسیاری از ملاک‌های ارزیابی دیگر، تحت تفسیر و تعبیر است. درحالی که با توجه به فلسفه سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران و اصول انقلاب، التزام عملی به ولایت فقیه، ضرورتا باید در طرف مسئولین به صورت جدی‌تری سنجیده گردد.

البته این موضوع، امروز بیش از سال‌های قبل و در میان مسئولین فعلی اهمیت دارد، به دلیل این‌که مشخصه بارز و اعلامی طبقه حاکم در نهاد‌های اجرایی و تقنینی حال حاضر، ولایت‌پذیری و التزام به رهنمود‌های مقام عظمای ولایت عنوان می‌گردد و وزرا و وکلا در دولت و مجلس، خود را انقلابی‌ترین و ولایی‌ترین‌های مسئولین دوران ۴۳ساله جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. اما حداقل در مورد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مردم در مجلس، ابراز ولایت‌مداری و التزام عملی به ولایت فقیه، در برهه‌های گوناگونی خصوصا در مورد عدم دخالت در عزل و نصب مسئولین اجرایی، در بوته نقد و انتقاد جدی قرار دارد.

در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع و گستره و امکان دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کار عزل و نصب مدیران و مسئولین مناطق آزاد کشور، می‌خواهیم موضوع التزام احتمالی برخی نمایندگان مجلس به انذار مقام معظم رهبری در مورد عدم دخالت در عزل و نصب‌های مدیران اجرایی، خصوصا در مناطق آزاد را بررسی نماییم.

در اوایل خرداد‌ماه سال‌۱۴۰۱ و در دومین سال استقرار مجلس یازدهم؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار مقام معظم رهبری رسیدند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن برشمردن شاخصه‌های مجلس انقلابی ازجمله ساده‌زیستی و اسیر تجملات و اعیان‌نشینی نشدن، مسئولیت‌پذیری، مردمی بودن، اصلی-‌فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی، همکاری صمیمانه با قوا و دستگاه‌های دیگر و همچنین بدنه آنها، پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن، وضع قوانین با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزئی، تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهش‌ها و چه در کمیسیون‌های تخصصی، توجه به ابعاد رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آن‌ها برای مردم، همچنین با اشاره به توصیه سابق خویش به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات، خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، درحالی که این توصیه به مصلحت خود شما است. واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات. چراکه اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود، اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این راستا فرمودند: یکی از مسائل مهم در قانون اساسی، بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی‌ها نیز توصیه کرده‌ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.

اما علی‌رغم انذار صریح و مدلّل رهبر معظم انقلاب اسلامی به عدم ورود نمایندگان مجلس به عزل و نصب مدیران اجرایی، به کرّات دیده و شنیده می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اقدام خلاف مصلحت سیاسی خود و خلاف اصل التزام عملی به ولایت فقیه، مدیران ارشد نظام را برای عزل و نصب مدیران منطقه‌ای تحت فشار و حتی تهدید قرار می‌دهند. این امر در مناطق آزاد به جهت در حاشیه بودن آن‌ها و کثرت موقعیت‌های شغلی و اقتصادی، بسیار جدی‌تر و حتی صریح‌تر انجام می‌شود؛ به طور مثال طی روز‌های گذشته، در گزارش رسانه‌های مختلف عنوان گردید که یکی از نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن انتقاد شدید از عملکرد مناطق آزاد و مدیریت فعلی آنها، به صورت غیرمستقیم ناراحتی خود را از عدم تامین‌نظر این نماینده در انتصاب مدیرعامل یکی از سازمان‌های مناطق آزاد و رد گزینه مدنظر وی، ابراز می‌کند! اما دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن دفاع از تدابیر خود در ارتباط با مناطق آزاد، سخنان این نماینده مجلس را دخالت در امر اجرا و در راستای فشار و باج‌گیری قلمداد می‌نماید.

اما سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان گیلان نیز در ۱۵تیرماه سال جاری، در همایش ناظران امین شهرستان تالش، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر عدم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب‌های مدیران، بی‌توجهی برخی نمایندگان به تذکرات را، از مصادیق عدم التزام عملی به ولایت فقیه برشمرد.

وی همچنین عنوان کرده است که: نمایندگانی که با وجود تاکید دوباره مقام معظم رهبری مبنی‌بر عدم دخالت در عزل و نصب‌ها، باز هم در انتصابات دخالت و افراد ناشایست را معرفی می‌کنند و اصرار به انتصاب آن‌ها دارند، یا بدتر اینکه اصرار کرده و تهدید می‌کنند که فرد ناشایستی را در مسئولیتی بگمارند و یا از انتصاب افراد شایسته جلوگیری و مخالفت می‌کند، یا کسی که موضع و سخنانش نقطه مقابل مواضع و سیاست‌های ترسیم شده توسط، ولی فقیه است، اینگونه افراد التزام عملی به ولایت فقیه ندارند. فلذا، التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه مانند سایر ویژگی‌ها مثل سن و مدرک تحصیلی باید در مورد نمایندگان احراز شود.

اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول بنیادین سیاسی جمهوری اسلامی ایران، منبعث از نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی (ره) است. نظریه ولایت فقیه دارای متون و ادبیات متراکم و غنی در فقه شیعی به‌خصوص در ۲۰۰سال اخیر است؛ اما بی‌تردید نظریه ولایت فقیه، با حسن سلیقه و تکثیر ادله مرحوم نراقی، فرم‌بندی نوی یافته است. اما نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه نظری شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی با تکیه بر متون فقهی گذشته توسط امام خمینی (ره) شکوفا گردیده است و این فقیه برجسته و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، با تاملات نظری و دقیق، این نظریه تاریخی را توسعه مفهومی و استدلالی بخشید و ابعاد و آثار آن را واشکافی کرد.

در نظریه ولایت فقیه مد‌نظر امام خمینی (ره)، چند اصل اساسی وجود دارد که به صورت خلاصه می‌توان به مواردی نظیر :

دین از سیاست جدا نیست.

فقه اسلامی، تئوری مدیریت جامعه است و نظام زندگی انسان را از گاهواره تا گور در برمی‌گیرد.

برای اجرایی‌سازی احکام اسلامی، نیاز به حکومت است.

حکومت جائر، باطل و طاغوت است.

اقامه و تداوم حکومت عادل، نه تنها واجب، بلکه از اوجب واجبات است.

حکومت اسلامی در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع‌الشرایط است.

ولایت فقیه در عصر غیبت تنها از پشتوانه‌های تعبدی و نقلی (روایات) برخوردار نیست؛ بلکه چونان مقوله «امامت» از پشتوانه‌های عقلی-کلامی نیز بهره‌مند است.

امام خمینی علاوه‌بر نکات پیشین، با طرح واژگان و مفاهیمی چونان نقش زمان و مکان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسلامی و…، منظر جدیدی را فراروی مدیریت ولایی فقهی قرار داد. مدیریتی که در عین مواظبت بر احکام شرعی، تلاش می‌کند که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.

در این راستا و نگاهداشت مصالح عامه جامعه مسلمین است که بحث فرامین حکومتی مطرح می‌شود و موضع رفتاری افراد در مورد این فرامین را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین ملاک‌ها برای سنجش الزام عملی به اصل ولایت فقیه برشمرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در استفتای انجام شده نسبت به بیان مصادیق عدم التزام و التزام عملی به ولایت فقیه؛ مخالفت با دستورات حکومتی را مشمول ضدیت و التزام به دستورات حکومتی را به معنای التزام کامل به آن دانسته‌اند. در پاسخ این استفتای دو نکته مهم وجود دارد:

تنها مخالفت با دستورات (احکام) حکومتی (با تفصیلی که بیان شد) التزام به ولایت فقیه را مخدوش می‌کند.

تبعیت از دستورات حکومتی، التزام کامل به ولایت فقیه است. «قید (کامل) شایان دقت است».

آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری نیز با توجه به پاسخ مقام معظم رهبری به استفتا درخصوص التزام به ولایت فقیه، عنوان می‌کند که: اعمال خلاف مصالح و منافع نظام و کشور در دایره عدم التزام به ولایت فقیه قرار می‌گیرد؛ بنابراین هر آنکس که برخلاف مصالح نظام و کشور گام بردارد، چه فردی و چه اجتماعی، مصداق عدم التزام به ولایت فقیه است؛ اهم از اینکه ضرری که به نظام و کشور می‌رساند در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و‌… باشد.

حال از این باب، یعنی توجه به مصالح و منافع مسلمین، نظام و کشور اگر به موضوع دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات ورود کنیم، می‌بینیم مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود به این امر پرداخته‌اند و نه تنها دخالت نمایندگان مجلس را به مصلحت فردی آن‌ها ندانسته‌اند، بلکه این امر را برخلاف اصل مسئولیت‌پذیری و تفکیک قوا می‌دانند و با کلمه «نباید»، راه را بر هرگونه تفسیر و تاویلی می‌بندند.

بدین معنی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خویش نسبت به نمایندگان، ضمن رد ناراحتی نمایندگان از موضع صریح رهبری، رعایت موضوع را در راستای مصالح کلان نظام و مردم قلمداد کرده‌اند و با کلمه «نباید»، این مسئله را بر همگان مشخص می‌کنند که نماینده مجلس به هیچ‌وجه و بهانه‌ای مجاز به دخالت در عزل و نصب‌ها نیست و اگر چنین فعلی از وی سر بزند، نه تنها برخلاف مصالح عامه مسلمین قدم برداشته، بلکه با بی‌توجهی به نهی صریح رهبری، مصداق بارز عدم التزام به اصل ولایت فقیه را در رفتار خود بروز داده است.

اگر از این منظر به رفتار و عمل نمایندگان مجلس در رابطه با مناطق آزاد نگاهی بیاندازیم، متاسفانه می‌بینیم برخی از آن‌ها حتی در ابقاء و عزل رئیس ادارات نیز ورود می‌کنند و عمدتا افراد ستاد‌های انتخاباتی خود را در اولین فرصت به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد جهت جذب و به‌کارگیری با قرارداد‌های خاص کاری و مشاغل مدیریتی معرفی می‌نمایند. در این میان با تشکیل فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌۱۳۹۷ امید می‌رفت مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حاکمیتی تصمیم‌ساز کشور، به صورت ویژه بر امر مناطق آزاد توجه کرده و ظرفیت‌های متنوع آن‌ها را به پشتوانه قوانین موجود و جدید تقویت نماید. اما با گذشت ایام و خصوصا طی سال‌های اخیر، فراکسیون مناطق آزاد مجلس به یک سنگر قوی بر علیه مناطق آزاد تبدیل گردید. مجلس در سال‌های گذشته، ضمن تقلیل جایگاه مدیریت کلان مناطق آزاد (دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) از نهاد ریاست جمهوری به حوزه وزارتی و حذف مشوق‌های قانونی این مناطق نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، نشان داده است که قرار نیست مجلس با مناطق آزاد در راستای توسعه بیشتر این مناطق با نیت خالص و قربه‌الی‌الله همراهی نماید و می‌تواند به فراخور زمان، با طرح مصوبات خاص، دست و پای مناطق آزاد را نیز در امورات جاری ببندد.

در این ساختار بزرگ و پر اشکال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از مهجوریت مناطق آزاد استفاده کرده و نهایت تلاش خود را برای اعمال نفوذ در فرآیند‌های اجرایی و مدیریتی آن‌ها به‌کار بسته‌اند. به همین لحاظ است که امروز نه تنها در میان بدنه اجرایی دولت در مورد مرکز و مصدر مدیریت عالی مناطق آزاد به‌واسطه مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه کشور، شاهد اختلاف هستیم؛ بلکه در مورد نحوه تعیین مدیران اجرایی سازمان‌های مناطق آزاد هم برخی نمایندگان مجلس با همراهی بخشی از بدنه دولت، سعی در اعمال نفوذ و تعیین فرد و یا افراد منتسب به خود می‌کنند. یکی طرف وزیر می‌ایستد به طمعی و دیگری به جانب دبیر حرف می‌زند به آرزویی!

بیشتر بخوانید: خبر خوش مجلس برای منطقه آزاد انزلی

حال در این وانفسای امر، آنچه مهم نیست، سرنوشت فعالین اقتصادی و مردم مناطق آزادی است که از دولت و مجلس انقلابی، امید همدلی و همراهی حداکثری برای مرتفع شدن مسائل و مشکلات خود را داشتند؛ کسانی که حتی به بنیادی‌ترین ادعاهایشان که به نوعی ستون فقرات شخصیت سیاسی‌شان نیز است، پایبندی عملی ندارند. التزام به ولایت فقیه اگر مهم‌ترین شاخص در پذیرش‌های استخدامی مردم است، باید امروز بیش از گذشته مرجع و مصداق ارزیابی عملکرد مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

به همین منظور و در گزارش این شماره از نشریه، در گفتگو با تنی چند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کارشناسان مناطق آزاد و حقوقدانان به بررسی تبعات دخالت نمایندگان مجلس در امور عزل و نصب‌ها در دولت خصوصا مناطق آزاد پرداخته‌ایم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

تشکیل فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس

در سال‌۱۳۷۲، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت؛ زیرا اداره این مناطق بدون تصویب قوانین به‌روز و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

فلذا، با هدف جلب حداکثری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با جریان توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد بر پایه افزایش اشتغال بومی و در راستای حمایت هرچه بیشتر از این مناطق و داشتن کرسی در مجلس برای صیانت از حق و حقوق حقه مناطق آزاد، در مهرماه سال۱۳۹۷ برای اولین بار فراکسیون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با عنایت به اهمیت این مناطق و پراکندگی جغرافیایی آنها، همچنین نقش بی‌بدیل این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فعالیت‌های صنعتی، تجاری و حمل‌ونقل، با موافقت بیش از یکصد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد تا پیگیر مسائل مورد اهتمام در دستگاه‌های ذی‌ربط باشند و در جهت بالا بردن عملکرد این مناطق و رشد و توسعه روزافزون آن فعالیت کند. در این فراکسیون نمایندگانی عضویت دارند که غالبا حوزه انتخابیه آن‌ها در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد بوده و از نزدیک با مزایا، پتانسیل‌ها و مشکلات موجود در مناطق آزاد آشنا می‌باشند.

درواقع این نمایندگان با شناخت دقیق از ظرفیت‌های مناطق آزاد، می‌توانند به تصویب قوانین مناسب در حوزه مناطق آزاد مساعدت کرده و با نسخ و نقض قوانین سنجیده قبلی، مخالفت کنند. هرچند که مناطق آزاد نیازمند یاری بهارستان‌نشین‌ها هستند، اما این تعامل همواره دو‌سویه بوده است؛ زیرا افزایش اشتغال بومی در این مناطق اثرات مثبت ملی و منطقه‌ای خود را دارد و مردم بومی هر منطقه با مشاهده ایجاد فرصت مناسب برای اشتغال جوانان و متخصصان خود در سیستم اقتصادی مناطق آزاد؛ علاوه‌بر همراهی بیشتر با برنامه‌های آن منطقه، حمایت خود را از تشریک مساعی مسئولان مناطق آزاد و نمایندگان حوزه انتخابیه در تصویب قوانین کاربردی و اجرای مناسب آن‌ها در پای صندوق‌های رای اعلام خواهند کرد.

اما مع‌الاسف باید گفت که موضوعات و چالش‌هایی بالاخص در سال‌های اخیر، مترتب بر مناطق آزاد بوده است که برای مرتفع شدن این موارد، باید مسائل و مشکلات قانونی آن‌ها برطرف شود تا امکان تحقق اهداف و ماموریت‌های محول شده به مناطق آزاد فراهم گردد؛ مواردی ازجمله اجرای مفاد بند (الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تفویض اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد به سازمان منطقه آزاد مربوطه؛ اعمال و اجرا شدن تمامی مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد؛ صادرات قلمداد کردن انتقال مواد اولیه و تجهیزات به منظور تولید از سرزمین اصلی به مناطق آزاد جهت تسهیل تولید و افزایش اشتغال و یا قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری (البته متاسفانه جایگاه مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اهتمام نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه و همچنین در قانون بودجه۱۴۰۱ از نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تقلیل پیدا کرده است) و در نهایت اجرای دقیق و کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که براساس نظر تمامی کارشناس و حتی سرکار خانم معصومه پاشایی‌بهرام رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس یازدهم، تاکنون کمتر از ۳۰درصد این قانون اجرا شده است. اما طی سال‌های اخیر نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای فراکسیون مناطق آزاد به‌جای آن‌که پیگیر اجرای کامل این قانون مترقی باشند، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را به مجلس (کمیسیون اقتصادی) آوردند تا درواقع مصداق پاک کردن صورت مسئله به‌جای حل چنین مسئله بغرنجی باشد!

با نگاهی به عملکرد مجلس شورای اسلامی درخصوص مناطق آزاد، از زمان تشکیل فراکسیون مناطق آزاد در مهرماه سال۱۳۹۷ تاکنون، به خوبی در‌می‌یابیم که اعضای محترم این فراکسیون نتوانستند آن‌گونه که شایسته و بایسته است از حقوق این مناطق خصوصا فعالین اقتصادی مناطق آزاد در جهت توسعه و تعالی این مناطق دفاع کنند؛ چراکه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در سال۱۴۰۰ شرایط کار و فعالیت را برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد به حدی سخت و طاقت‌فرسا کرد که نه تنها اغلب سرمایه‌گذاران از توسعه سرمایه‌گذاری خود منصرف شدند؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از فعالین اقتصادی از این مناطق به سوی کشور‌های همسایه کوچ کردند؛ کشور‌هایی که به معنای حقیقی و کامل کلمه برای سرمایه‌گذاران ایرانی فرش قرمز پهن کرده و بیشترین امتیازات، مشوق‌ها و معافیت‌ها را در اختیار آنان قرار داده‌اند.

البته که تعددی آشکار به قوانین مناطق آزاد از ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد و تصویب این قانون، یعنی از سه‌دهه بیش تا حال حاضر، یکی از مصائب پایدار مناطق آزاد ایران بوده است؛ اما این مصائب، در مجالس دهم به‌ویژه یازدهم به اوج خود رسیده است و درواقع اکنون پوسته‌ای درون‌تهی از مناطق آزاد و قانون‌شان باقی مانده است. به همین جهت امروز، تعطیلی چشمگیر واحد‌های تولیدی، خروج سرمایه‌گذاران، ورشکستگی فعالین اقتصادی، مهاجرت ساکنین این مناطق به سرزمین اصلی، اجتماعات و اعتصابات متعدد جملگی شواهدی مسلم بر وضعیت خراب مناطق آزاد می‌باشد.

با مشاهده چنین اوضاع و احوالی، سوالی منطقی که به ذهن مخاطبین متبادر می‌شود، این است که آیا مگر قرار نبود فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا جلوی چنین اتفاقات نامیمونی را بگیرد؟ پس چه شد که آماج حملات به این مناطق اتفاقا طی سال‌های اخیر فزونی یافت؟ چرا اگر اعضای فراکسیون مناطق آزاد در مصاحبه‌ها و نشست‌ها (که با یک سرچ ساده در اینترنت قابل مشاهده است) صراحتا اعلام می‌دارند که قانون مناطق آزاد تاکنون فقط ۳۰درصد اجرایی شده است، به‌جای اتخاذ تصمیم برای اجرای کامل قانون، خودشان اولین امضاکنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد می‌شوند؟ چرا اگر این نمایندگان به دنبال توسعه تولید و به تبع آن صادرات هستند، رای به حذف معافیت‌های مالیاتی این مناطق می‌دهند؟ و صد‌ها چرای دیگر که بی‌جواب مانده است؟! اما کلیدی‌ترین و مهم‌ترین سوال این است که چرا نمایندگان مجلس امروز تبدیل به منتقدین اصلی مناطق آزاد شده و دوشادوش سایر مخالفین در نهاد‌ها و دستگاه‌های دیگر، به دنبال تحدید این مناطق هستند؟‌ای کاش اعضای محترم فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوالات کثیر فعالین اقتصادی و اهالی مناطق آزاد اقدامی کرده و توضیحاتی را در این خصوص به مخاطبین مستاصل خود ارائه دهند.

تهدید و درگیری لفظی برای انتصاب‌ها، خلاف قانون است

دبیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه، به تببین مصداق مداخله و مشورت در امر انتصاب‌ها دستگاه‌های اجرایی پرداخت و تاکید کرد: جایی که اختیار از مدیر گرفته می‌شود، مصداق مداخله است و اگر این موضوع به اختلاف و درگیری لفظی کشیده شود، خلاف قانون است. اما رویکرد مشورت دادن و مشورت گرفتن قابل تحسین است و می‌تواند به صورت تعاملی میان مجلس و دولتمردان وجود داشته باشد.

محمد سرگزی اظهار داشت: ما جلساتی مختلفی با اعضای شورای نگهبان و مجموعه‌های نظارتی پیرامون فرامایش حضرت آقا در جهت عدم ورود نمایندگان به انتصاب‌های دولتی داشته‌ایم. فرمایشی که در دیدار با نمایندگان بیان شد و لازم بود مصداق مداخله و نظارت بیشتر مشخص شود. رهبری در این دیدار تاکید کردند که ما به دولت توصیه کرده‌ایم که با توجه به اینکه شناخت نمایندگان نسبت به نیرو‌های منطقه بیشتر است، از این ظرفیت‌ها مشورت گرفته شود. ایشان پیشنهاد دادند چه به صورت عام و چه خاص ایرادی ندارد، اما در این قالب باشد که نماینده فرد مدنظر خود را معرفی کند و نهایتا به مدیر بگوید که خودتان بررسی کنید و تصمیم بگیرید. این موضوع به هیچ عنوان مصداق مداخله نیست. یا اینکه نماینده‌ای لیست ده نفره‌ای را تهیه کند و بگوید در حوزه انتخابیه، این افراد برای مدیریت‌ها مناسب هستند. نماینده می‌تواند این لیست را ارائه بدهد، اما به فرد مدیر بگوید که صلاحیت این افراد را بررسی کنید و ببینید گزینه درخور و شایسته هستند یا خیر.

وی تصریح کرد: مسئولین دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت نماینده نیز می‌توانند استفاده کنند تا اگر نماینده شناختی نسبت به فردی داشته باشد، طرح مسئله کند و موارد مطرح را بگوید، اما نهایتا مسئولیت را به خود مدیر بسپارد. اما اگر نماینده‌ای فردی را بخواهد با اصرار و فشار و استفاده از ظرفیت‌های نمایندگی مثل سوال و استیضاح منصوب نماید، قطعا مصداق مداخله است. نماینده نباید با اجبار و سوء‌استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، مقام مسئول را مجبور به انتصاب فردی خاص در مسئولیتی کند؛ اما مشورت دادن و مشورت گرفتن مصداق دخالت نیست.

سرگزی اذعان داشت: بدون شک نماینده می‌تواند برای نظارت بهتر از ابزار‌های قانونی خود استفاده کند؛ اما نباید در امر انتصاب، مقام مسئول را تحت فشار قرار داد. ضمن اینکه فرمایش رهبری باید مورد تایید همه نمایندگان و مسئولان قرار گیرد. این تعامل می‌تواند میان دولت و مجلس برای مشورت باشد، اما نباید به دخالت کشیده شود.

وی، رفتار یکی از نمایندگان با مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مصداق مداخله دانست و تاکید کرد: اینکه بگوییم برای انتخاب مدیرعامل یک منطقه، فلان فرد ظرفیت خوبی است و آقای سعید محمد می‌تواند از ایشان استفاده کند، موردی ندارد؛ اما مشروط بر آن‌که تاکید کنیم اختیار انتخاب و بررسی صلاحیت فرد با شما است؛ لذا نباید اختیار را از مدیر سلب کنیم‎.

دبیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم اگر فلان فرد انتخاب نشود، من نماینده از ابزار نظارتی ورود می‌کنم، نه تنها درست نیست، بلکه غیرقانونی است؛ لذا اگر دستگاه‌های اجرایی در این رابطه تخلفی را اعلام کنند، قطعا کمیسیون نظارت ورود می‌کند.

نباید در امر انتصاب‌ها دخالت صورت گیرد، اما مشورت نیز امری مهم است

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر شکل‌گیری تعامل میان دولت و مجلس برای امر انتصاب‌ها تاکید کرد و گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، نباید دخالت در امر انتصاب‌ها صورت بگیرد؛ اما موضوع مشورت دادن و مشورت گرفتن در امر انتصاب‌ها امری مهم است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های نمایندگان به جهت حضور در حوزه‌های انتخابیه استفاده کرد و در صورت لزوم، از آنان برای انتخاب مدیران در هر سطحی مشورت گرفت. اما نباید نمایندگان مجلس مقام مسئول را تحت فشار قرار دهند که حتما فرد مورد میل بنده برای این منصب انتخاب شود؛ چراکه این موضوع خلاف قانون می‌باشد و رویکردی خلاف تاکید مقام معظم رهبری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است درخصوص انتخاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، نمایندگان در قالب پیشنهاد طرح موضوع کنند و این تعامل میان مجلس و دولت از این حیث برقرار باشد. اما بدون شک تصمیم نهایی با مقام مسئول است و اگر نمایندگان در جایی احساس ضعف مدیریتی دید، می‌توانند از ابعاد نظارتی خود همچون طرح سوال، تذکر و استیضاح استفاده کنند. بی‌تردید نمایندگان نباید از این ابزار نظارتی سوء‌استفاده کنند و مدیران را برای انتخاب‌ها تحت فشار بگذارند؛ اما در عین حال مقامات اجرایی کشور برای انتصاب شایسته و بهتر می‌توانند از نمایندگان به جهت شناخت بیشتر مشورت بگیرند.

فرمایش رهبری درخصوص عدم ورود نمایندگان به بحث‌ها انتصابات دولت، مر قانون است

همچنین، حجت الاسلام مجید نصیرایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه، به تبیین سخنان مقام معظم رهبری درخصوص عدم دخالت مجلس در عزل و انتصاب‌های دولتی پرداخت و تاکید کرد : نمایندگان فقط در حد مشورت و راهنمایی می‌توانند نسبت به انتصاب‌ها نظر بدهند، آن هم مشروط بر آن‌که مدیری این درخواست تعامل را داشته باشد.

وی تاکید کرد: فرمایش رهبر معظم انقلاب مر قانون و حجت شرعی است و ما نباید به این فضا نزدیک هم شویم. اما در فرمایش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این مطلب هم آمده است که «من توصیه‌ام به دولت‌ها این بوده از مشورت نمایندگان استفاده کنند»؛ لذا اینکه مدیری در هر سطحی علاقه‌مند بود و دوست داشت، می‌تواند مشورت بگیرد و این موضوع ایرادی ندارد.

طبق گفته این نماینده مجلس؛ نمایندگان اگر مطلبی در ذهن‌شان است، باید با همان شاخصی که مدنظر همه همکاران است و مناقع انقلاب است، نظر خود را ارائه دهند و این ایرادی ندارد؛ اما اگر اصرار شود یا تهدید شود، این حتما اشکال است.

نصیرایی اظهار داشت: متاسفانه این نوع تعاملات و ارتباطات در دوران‌های مختلف مجلس شورای اسلامی وجود داشته است. یک جا‌هایی با تعامل و همکاری این کار انجام می‌شده و مدیر آن دستگاه و مجموعه‌ها چه در سطح وزارتخانه‌ها و چه در سطح استانی با یکدیگر تعاملاتی داشتند و نمایندگان پیشنهاد و نظری ارائه می‌دهند و آن مدیر و دستگاه نیز این نظرات را استفاده و گا‌ها آن را اعمال می‌کرد. اما این موضوع تبدیل به یک رویه شده که متاسفانه در این دوره هم بسیاری از سیاسیون، نخبگان، شورا‌ها و ائمه جمعه و خیلی از موثرین نظام از نمایندگان این مطالبه را دارند که نمایندگان ورود کنند. با توجه به اینکه از قبل نمایندگان را با این خصوصیات می‌شناختند، اکنون هم برخی سیاسیون و چهره‌های مطرح از مجلس انتظار دارند که افراد را در سمت‌های مختلف منصوب کنند. این رویه غلطی برای نمایندگان و بسیاری از جناح‌های سیاسی و حتی موجه است. گا‌ها دوستان انقلابی و ارزشی را می‌بینیم که انتظار دارند افرادی را معرفی کنیم تا در منصب‌ها و جایگاه‌ها منصوب شوند؛ این رویه در این دوره نیز با توجه به اینکه در قانون تفکیک قوا وجود دارد، اما همیشه براساس الزام نبوده، وجود دارد.

وی افزود: به فرض اگر معاون وزیری می‌خواسته انتصابی داشته باشد و در این انتخاب و انتصاب از نماینده‌ها مشورت می‌گیرد، ایرادی ندارد. همان‌طور که در خیلی جا‌ها این اتفاق می‌افتد و از مجموعه‌های مختلف مشورت، استعلام و نظر گرفته می‌شود. طبیعی است که نمایندگان به جهت اشراف و ارتباط‌شان و اعتمادی که مردم به آن‌ها داشتند، طرف مشورت قرار گیرند. اما ایراد و اشکال برای جایی است که نماینده اصرار داشته باشد که مدیران و مسئولان در سطوح مختلف افراد مورد سلیقه نماینده را حتی کسانی که ضعف‌ها و ایراداتی دارند، منصوب کنند. طبیعی است که اگر طرف مشکلی داشته باشد و نماینده به هر طریقی چه در قالب پیشنهاد و چه تهدید تلاش کرده که در سیستم مشغول شود، خلاف منافع نظام و مردم است و رویکردی کاملا اشتباه است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نگاه بنده موضوع فراتر از این مسئله نیز باید دیده شود. وقتی امام جامعه چندین بار در موقعیت‌های مختلف تاکید می‌کنند که رویکرد عدم دخالت در امور انتصاب‌های دولتی به مصلحت خود نمایندگان است، دیگر چه جای حرفی می‌ماند؟ رهبری می‌فرمایند من ناراحتی شما را نمی‌خواهم و مصلحت شما را می‌خواهم. این حرفی دقیق و حکیمانه است؛ قطعا این مطلب باید برای نمایندگان سرلوحه باشد.

نصیرایی اظهار داشت: ما بار‌ها به همکاران‌مان گفتیم که بر فرمایشات رهبری توجه ویژه داشته باشند. در این مدت تمام تلاشمان این بوده که اگر از مدیر و مجموعه‌ای سوال می‌کنیم و می‌خواهیم کمکی نماییم، همیشه منافع انقلاب را مدنظرمان قرار دهیم و البته که هیچ‌وقت حاضر نیستیم مناقع شخصی را به منافع انقلاب ترجیح دهیم. در این رویکرد گا‌ها مشورت‌هایی به مدیران برای انتصاب‌ها می‌دهند، اما نباید اصرار داشته باشند. این موضوع نباید در قالب پیشنهاد هم باشد. ضمن اینکه اگر مدیری توسط نماینده‌ای تهدید شود که اگر این انتصاب صورت نگیرد، باید هزینه پرداخت کند؛ کاملا اشتباه و خلاف قانون است.

این نماینده مجلس ادامه داد: فرمایش رهبر معظم انقلاب مر قانون و حجت شرعی است و ما نباید به این فضا نزدیک هم شویم؛ لذا اینکه مدیری در هر سطحی علاقه‌مند بود و دوست داشت که مشورت بگیرد، ایرادی ندارد. نمایندگان هم اگر مطلبی در ذهن‌شان است، باید با همان شاخصی که مدنظر همه همکاران است و منافع انقلاب است، نظر بدهد و این موضوع هیچ ایرادی ندارد؛ اما اگر اصرار یا تهدید شود، این حتما اشکال است.

وی اذعان داشت: البته گا‌ها احساس می‌شود که بعضی از این حرف سوء‌استفاده می‌کند و برخی افراد و مدیران کوتاهی‌ها و ضعف‌هایشان را پشت این حرف پنهان می‌کنند. تکلیف شرعی است که دخالت نکنیم و نباید بگوییم که حتما باید در منطقه فلان شخص سمتی بگیرد. اما من نماینده باید نسبت به اینکه مدیر فرد مسئله‌داری را انتصاب می‌کند و حقوق مردم را زیر پا می‌گذارد و منافع انقلاب و نظام را با این رفتار به خطر می‌اندازد، حساس باشم. نباید فردی ناتوان و ضعیف را منصوب کنند. در انجا به عنوان نماینده و در جایگاه نظارت باید ورود نماییم. اما متاسفانه یک عده‌ای از این بحث عدم دخالت سوء‌استفاده می‌کنند که نماینده برای بی‌عرضگی فردی در انتصابی تذکر می‌دهد، درواقع می‌گویند دخالت نباید صورت بگیرد، درحالی که این دخالت نیست. دخالت این است که من مزاحمت نابجا برای انتصاب درست کنم، اما اینکه از منافع مردم دفاع کنم، ممنوع نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: هرجا که برای من نماینده یقین شد که این کار به منافع نظام و مردم آسیب می‌زند، حتما باید تذکر بدهم. برخی می‌خواهند دست نماینده را ببندند. این قطعا نظارت است و ابعاد نظارتی و وظیفه نمایندگانی است. طبق قانون اساسی نماینده شان قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرا دارد. ورود نماینده برای حسن اجرا دلایل مختلفی دارد، ممکن است قانونی که دیده‌ایم، اشکال داشته باشد. یک وقت هست که قانون مشکل ندارد و در اجرا ضعف وجود دارد؛ یک بخشی را اجرا می‌کند و بخشی را اجرا نمی‌کند؛ طبیعتا باید چندبار گفت و نهایتا به مافوق آن فرد اعلام کرد. بحث نظارت و استیضاح هم به عنوان ابزار نظارتی نمایندگان وجود دارد و این اختیار به وکلای ملت داده شده است. اینکه فلان مسئول در مجموعه‌اش درست کار انجام نمی‌دهد نیز بخشی از نظارت است. عدم اجرای درست، به ضعف‌های مدیریتی برمی‌گردد؛ بنابراین طبیعی است من نماینده در این حوزه وظیفه دارم که بگویم چرا برخی مدیران بد عمل می‌کنند و کوتاهی دارند؟!

نصیرایی اظهار داشت: مرز میان دخالت و عدم دخالت، مرزی ضعیف است و باید با دقت وارد این حوزه شد. هرجا افراط و تفریط کردیم و حرف رهبری را درست نفهمیدیم، دچار مشکل شدیم. اینکه در انتصاب‌ها نمایندگان دخالت نکنند، فرمایش رهبری است؛ لذا من نماینده حق ندارم که شرعا و قانونا در حوزه‌های مختلف، مدیری را تحت فشار قرار دهم و او را مجبور کنم که در فلان دستگاه و مجموعه فلان شخص را انتخاب کنند. این حتما خلاف شرع و قانون است. اما اینکه استاندار از من نماینده مشورتی خواست، هیچ ایرادی ندارد؛ اما باید بگوییم که این صرفا در حد نظر است و شما به عنوان مدیر باید تصمیم بگیرید و خودتان می‌دانید. ما نظرمان و مشورت را می‌دهیم و نهایتا فرد خودش مصلحت می‌بیند که چه انتخابی داشته باشد. این تعامل و همکاری و دست و به دست هم دادن در تمام قوا موضوعی خوب است و باید در سطح کلان شاهد این تعامل باشیم و این هم‌افزایی باید در همه سطوح شکل گیرد و هر روز نیز تقویت گردد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نباید از این نکته غفلت کنیم که ما نمایندگان مجلس فقط در حد مشورت و راهنمایی، آن هم اگر از ما خواستند، نسبت به انتصاب‌ها ورود کنیم. از آن طرف هم دیگران نباید از این تکلیف و وظیفه ما سوء‌استفاده کنند که اگر ضعفی وجود دارد، بگویند دخالت است و فورا با دستگاه‌ها مکاتبه کنند که نماینده دخالت می‌کند. نماینده به صورت قانونی وظیف نظارت برای حسن اجرای قانون را برعهده دارد.

دخالتی از جنس تخلف از قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری

استقلال یا تفکیک قوا ازجمله مفاهیم بنیادین پذیرفته و پیاده‏سازی ‏شده در سازماندهی کلان بسیاری از نظام‏های حکومتی دنیای امروز است.

امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدی ابراز می‏شود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگی پیاده‏سازی آن برای جلوگیری از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدی نظام‏های حکومتی است.

«جان لاک» فیلسوف انگلیسی اولین نظریه‏پردازی متاخری است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه‌پردازی نمود. به ‏نظر وی، سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قرارداد‌های بین‏المللی است؛ مواردی که امروزه در زمره فعالیت‏های قوه مجریه قرار دارد.

جان لاک در نوشته‏های خود تعمدا اسمی از قوه قضاییه نمی‏آورد؛ چراکه امر قضا را خارج از عملکرد سیاسی و مناسبات قدرت می‏داند.

نظریه‏پردازی‏های صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادی راه را برای «شارل دو منتسکیو» فیلسوف فرانسوی در قرن هجدهم باز ‏کرد و در کتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهی نظریه تفکیک قوا را تبیین و توضیح داد؛ به‏گونه‏ای که آنچه امروزه از آن به‏ عنوان تفکیک قوا صحبت می‏شود، متاثر از ارائه قابل‌قبول وی است. منتسکیو مرز‌های قوای مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتی نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنا‌بر طبیعت، میل به سرکشی دارد و بنابراین باید آن ‏را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصری اساسی در نظریه تفکیک قوا مطرح می‏گردید.

برای آنکه از قدرت سوء‌استفاده نشود، باید دستگاه‏های حکومت طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و البته برای حصول این منظور لازم است قوا از یکدیگر متمایز و منفک گردند و در یکجا متمرکز نگردند تا ارکان و نهاد‌های حاکمیت قادر به محدود و کنترل همدیگر باشند؛ ضمن اینکه امور حکومت به خوبی تمشیت پذیرد. بدین ترتیب چالش اساسی نظریه تفکیک قوا خود را بروز می‏دهد. از یک طرف برای اعمال حاکمیت واحد، نیاز به تمرکز و هماهنگی وجود دارد و از طرف دیگر قوا موجب مشکلاتی می‏گردد که خلاف منظور تفکیک قوا است.

به همین دلیل، از نظریه تفکیک قوا دو برداشت متفاوت به‌وجود آمده است که یکی تفکیک مطلق و دیگری تفکیک نسبی قوا است. در ابتدا نظریه تفکیک مطلق قوا دنبال شد و مثلا قانونگذاران آمریکایی در پی‏ریزی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا بهترین شیوه را تفکیک کامل قوا قلمداد کردند. انقلابیون فرانسوی نیز پس از انقلاب خود به این نتیجه نائل آمدند که ارکان و نهاد‌های حکومتی باید با دیواره‏ها و موانعی از یکدیگر جدا شده تا امکان مداخله در کار یکدیگر را پیدا نکنند.

با این حال، تجربه عملی حکومت‏ها نشان داد که تفکیک مطلق قوا امکان‏پذیر نمی‏باشد و چندان بستگی به خواست اصحاب قدرت یا افکاری عمومی نمی‌باشد. دلیل اساسی تفکیک نسبی در این است که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی یا حاکمیت واحد بوده و اساسا تفکیک آن‌ها صرفا به منظور طبقه‏بندی و تقسیم کار انجام می‏شود؛ بنابراین تفکیک باید با نرمش ‏انجام شود به طوری که اولا قدرت در یکجا متمرکز نگردیده و ثانیا مانع اعمال حاکمیت نیز نباشد.

پیچیدگی و ابهام مفهومی استقلال قوا

عملکرد یک دولت مردم‏سالار باید از یک اصل نوعی تبعیت کند که آن اصل عبارت است از حمایت از شهروند در مقابل هرگونه استبداد. به بیان دیگر لازم است قدرت قانونگذاری (قوه مقننه) و قدرت اجرای این قوانین (قوه مجریه) و قدرت مجازات تخلفاتی که از قانون ‏می‏شود (قوه قضاییه) همه توسط اشخاص و نهاد‌های مجزا و نیز مستقل از یکدیگر تنفیذ شود.

در تعریف بالا که ازجمله جدیدترین تعاریف است، تفکیک قوا به منظور پرهیز از استبداد و در جهت حمایت از حقوق شهروندی درنظر گرفته شده و به معنای نوعی تقسیم کار منجر به تقسیم قدرت است که در آن، تدوین قانون از اجرای قانون و از قضاوت در مورد تخلف از قانون تفکیک شده است. اما این، همه تعریف محسوب نمی‌شود؛ زیرا تقسیم کار از اصول پذیرفته شده علم سازمان و مدیریت است و سازمان‏های بزرگ مانند یک نظام سیاسی، اصولا راهی به جز تجزیه و تقسیم کار ندارند. تقسیم کار یا تخصص نقش‏ها راه کارآمدسازی سازمان‌ها است. از طریق تخصص نقش‏هاست که امکان پیشبرد کار‌ها به‏ صورت موثر به‌وجود می‏آید.

بر این اساس، زمانی که به تقسیم کار یا تخصص نقش‏ها قائل باشیم، خود به خود به افتراق ساختار‌ها خواهیم رسید. افتراق ساختار‌ها یا تولید ساختار‌های تخصصی مانند قضایی، تقنینی و اجرایی موجب می‏شود که فعالیت‏های تخصصی در سازمان‏های خاصی متمرکز گردیده و بنابراین ماهیت خاصی را به‏وجود آورند؛ چنانچه امور رسیدگی به اختلافات یا قضاوت به دلیل تخصصی بودن آن، لزوم ایجاد دستگاه قضایی را موجب می‏شود و یا امور طراحی و تدوین قوانین و مقررات در سازمان خاص به نام مجلس شورای اسلامی تجلی می‏یابد و یا فعالیت‏های انتظامی و نظامی در سازمان‏های تخصصی مربوطه سامان می‏پذیرد.

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

طبق اصل‌۵۸ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است. قانون اساسی در فصل‌۶ مراحل شکل‌گیری مجلس شورا را و دو رکنی بودن این قوه (مجلس و شورای نگهبان) و و صلاحیت‌های این قوه را بیان می‌دارد. (اصول‌۶۲ تا ۹۹)

طبق اصل‌۶۰ قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا به اجرا درمی‌آید؛ جز در مواردی که به صورت مستقیم به رهبر واگذار شده است. بحث انتخاب مسئولین قوه مجریه و صلاحیت‌های این قوه در فصل نهم قانون اساسی بیان شده، به‌علاوه قسمتی از اصل‌۱۱۰ به عنوان وظایف رهبری در مجریه اشاره دارد.

طبق اصل‌۶۱ اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است که طبق موازین اسلامی تشکیل می‌شوند. قانون اساسی در فصل یازدهم به معرفی مقامات و صلاحیت‌های این قوه می‌پردازد.

نکته حائز اهمیت اینکه اگرچه نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته، اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می‌باشد و آن این است که درحالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه‌گانه وجود نداشته باشد و قوای سه‌گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می‌کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که برخواسته از حاکمیت الهی و مبانی فقهی تشیع است؛ به موجب اصل‌۵۷ قوای سه‌گانه زیرنظر ولایت مطلقه امر فعالیت می‌کنند که این نظارت در راستای اعمال ولایت فقیه عادل در زمان غیبت امام زمان (عج) لحاظ شده که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه‌های ذی‌ربط محسوب می‌شود.

در همین راستا باید تصریح کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در مقابل استبداد موضع‌گیری شده و سازوکار‌های نظارتی بر رهبری نیز پیش‌بینی شده؛ موضوعاتی که هدف نهایی تفکیک قوا یعنی جلوگیری از تمرکز قدرت و نفی استبداد و تامین آزادی‌های عمومی را تضمین می‌نماید.

نکته دیگر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که به نهاد‌هایی برمی‌خوریم که مستقل از قوای حاکم و البته تحت نظارت آن‌ها بررسی می‌شوند تحت عنوان نهاد‌های خاص اعمال حاکمیت مثل: شوراها، صدا‌و‌سیما، شورای عالی امنیت و مجمع تشخیص مصلحت.

با توجه به مفهوم (حاکمیت در دولت) به معنی اعمال حاکمیت توسط قوای سه‌گانه در اصل‌۵۷ قانون اساسی برای هر قوه حساب جداگانه‌ای را قائل شده، اما حفظ یکپارچگی نظام اقتضاء می‌کند که این قوا هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگر به طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا) می‌نامند.

با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می‌توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود (تحت نظارت ولایت امر) تئوریزه و عملیاتی نموده که البته این خاص بودن در کل خدشه‌ای به چاچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی‌کند. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل‌گیری نظام نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی در ایران است.

مناطق آزاد و تفکیک قوا

براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران ذیل مجموعه قوه مجریه و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهوری و یا همان رئیس قوه مجریه کشور است، قرار دارند. این درحالی است که براساس تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که توسط مجلس دهم به تصویب رسیده و تاکید مجلس یازدهم بر آن که در قالب بند (ز) تبصره‌۱۸ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ مستظهر گردید، این مناطق از زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و یک نهاد میان‌دستگاهی -که به دلیل شرح وظایف تعریف شده در حکم دولتی کوچک در محدوده جغرافیایی خود به ایفای نقش و مسئولیت می‌پردازد- به عضوی از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزل جایگاه پیدا کرده‌اند.

در این میان باید اشاره‌ای به فرمایشات یک‌سال اخیر مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند که براساس آن اولا تلاش نمایندگان برای حضور در بدنه دولتی به عنوان وزیر و مسئولیت‌های کلان کشوری آن‌ها را متمایل به واگذاری مسئولیت نمایندگی مردمی که به آن‌ها رأی داده نموده و این موضوع از سوی ایشان تقبیح شد که نمونه اعلای آن وزاری اقتصاد و کشاورزی است. ثانیا ایشان چندی پیش نمایندگان را از دخالت در امور دولت بر حذر داشتند.

سئوال اینجاست، چرا نمایندگان مجلس به مناطق آزاد عنایت دارند؟

پاسخ: نخست اینکه مناطق آزاد تنها (به جز استان‌هایی که دارای دو منطقه آزاد می‌باشند) نقطه استان متبوع عزیزان نماینده می‌باشند که از خزانه دولت ارتزاق نکرده و بودجه خودگردان داشته و سازمان عامل تامین‌کننده منابع درآمدی و به تبع آن هزینه‌ای درآمد‌های حاصله در قالب بودجه‌های سنواتی است؛ فرآیندی که در حوزه عملکردی توسط دبیرخانه شورایعالی و اعضای شورای‌عالی به صورت سالیانه مورد پایش و نظارت (بررسی عملکرد بودجه‌ای) قرار می‌گیرد.

در نتیجه فرصت مناسبی جهت جذب برخی از منابع بودجه‌ای در حوزه‌های انتخابیه توسط برخی نمایندگان از قبل منطقه آزاد فراهم می‌شود؛ چراکه در مقایسه با رایزنی‌های بودجه‌ای که در صحن علنی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در طول دوران نمایندگی یک نماینده با آن طرف است، نمایندگان از قدرت اثرگذاری بیشتری در ارتباط با مناطق آزاد که در حوزه انتخابیه آن قرار دارند، برخودار می‌باشند.

نکته دوم، بحث سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است. ظرف سه‌دهه اخیر ایجاد شغل به یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس تبدیل و مهم‌ترین تقاضای جامعه رأی هر نماینده‌ای را به خود اختصاص داده است. حال عنایت داشته باشید به دلیل مزایا و معافیت‌های قانونی، مناطق آزاد بهترین و سهل‌الوصول‌ترین فرصت جهت معرفی یا حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری تا ایجاد شغل برای نیرو‌های بومی انتخابیه نماینده محسوب می‌شوند.

نکته سوم، این واقعیت است که مناطق آزاد قطب‌های اقتصادی (تولیدی، بازرگانی، گردشگری و…) هر استان قلمداد می‌شوند و اثرگذاری بر چنین نهادی در‌واقع زمینه جریان‌سازی و حتی هدایت جریان‌های سرمایه‌ای و اشتغال به سمت و سوی مورد نظر نماینده مجلس است که هیچ نماینده‌ای دوست ندارد از این مهم غفلت نماید؛ و نکته پایانی این بحث اینکه مولفه‌های برشمرده زمینه رقابت و دخالت نمایندگان استانی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشورمان را ظرف سه‌دهه گذشته ایجاد کرده و در دورانی که دبیرخانه و یا مدیران ضعیفی بر این سازمان‌ها مدیریت کردند، برخی نمایندگان فعال مایشاء این مناطق شده و به نوعی در عدم تحقق اهداف ترسیم شده برای مناطق آزاد نمایندگان محلی نقش مستقیمی در به انحراف کشاندن مسیر و یاد چیدمان نیروی انسانی، مدیریتی و یا نحوه مدیریت بر منطقه آزاد ایفا نمودند؛ چراکه مناطق آزاد علی‌رغم واقع شدن در بخشی از یک شهرستان، در حوزه نمایندگی و مسئولیت نماینده یا فرماندار قرار دارند، اما به دلیل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ از فرصت‌های متنوع ارتباطی در سطح ملی و بین‌المللی و مزیت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برخوردار می‌باشند.

در نتیجه این مناطق نباید به محلی برای اعمال‌نظر‌های داخلی عزیزان تحویل یابد؛ موضوعی که زمینه عدم تمرکز سازمان‌ها، در برخی مواقع عدم همکاری نهاد‌های شهرستانی و استانی در مسیر اجرای قانون و در نهایت اعمال دخالت در تغییر و تحول نیرو‌های انسانی از سوی مدیرعامل سازمان توسط برخی نمایندگان شده است.

راهکار چیست؟

براساس آنچه معروض شد و با عنایت به واقعیت‌های موجود، نمی‌توان مانع دخالت نمایندگان مجلس در محدوده اعمال قانون مناطق آزاد شد؛ چراکه در کمترین حالت ممکن نمایندگان از قابلیت تنزل جایگاه دبیرخانه و به تبع آن سازمان‌های عامل مناطق به زیرمجموعه وزارت اقتصاد برخوردار می‌باشند؛ در نتیجه نزاع و تقابل جز شکست برای مناطق دستاوردی نخواهد داشت؛ زیرا به حکم قانون که حقی قانونی است، نمایندگان دارای قدرت پرسشگری، نظارت، ایراد نطق علیه مناطق آزاد و هر نهادی دیگر، اجرای تحقیق و تفحص می‌باشند و در مدل قانون تصویب شده حتی قادر به اعمال فشار به وزیر اقتصاد جهت اعمال نقطه نظرات خود در سطح مناطق و یا دبیرخانه می‌باشند.

راهکار بینابین درگیر نمودن نمایندگان در فرآیند حمایت و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی از طرقی همچون تشکیل کارگروه‌های مشترک، برگزاری جلسات کاری با مدیران شرکت‌های فعال در سطح مناطق و برگزاری بازدید‌های دوره‌ای کمیسیون‌های مختلف مجلس است؛ طرفه اینکه ظرف سه‌دهه گذشته، مناطق آزاد به حیاط خلوت نمایندگان حوزه انتخابیه خود محدود شده‌اند و این درحالی است که با مشارکت کمیسیون‌های صنایع، سیاست خارجی، کشاورزی و حتی امنیت ملی در مسائل مبتلابه مناطق آزاد این سازمان‌ها می‌توانند با تقسیم نقش مابین کمیسیون‌های مختلف به شکستن این انحصار و در مقابل بازیگری قدرتمندتر سازمان‌های عامل و دبیرخانه نائل آیند.

وجوب نصب‌العین قرار دادن توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص عدم دخالت نمایندگان در انتصابات قوه مجریه

و در نهایت، حسین تاج‌بخش کارشناس حقوقی طی یادداشتی، به بررسی و تبیین وجوه حقوقی ضرورت عدم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و انتصاب مدیران دولتی و همچنین لزوم نصب‌العین قرار دادن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان، ولی مطلقه فقیه و عالی‌ترین مقام کشور در این خصوص، پرداخت.

«واقعا نباید نماینده دخالت کنید در انتصابات». فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه۱۴۰۱٫

یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفیک قوا می‌باشد. خبرگان قانون اساسی در اصل‌۵۷ صراحتا قوای مقننه، مجریه و قضاییه را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته و ملت قهرمان ایران نیز در همه‌پرسی قانون اساسی، به این اصل مهم و محوری رای دادند.

از سوی دیگر، گرچه قوا از یکدیگر مستقل هستند، اما همان قانون اساسی ابزار نظارتی قوای قضاییه و مقننه را برای نظارت بر اقدامات قوه مجریه پیش‌بینی نموده است؛ ازجمله این ابزار برای قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت ادرای و برای قوه مقننه، سوال و استیضاح از رئیس‌جمهور و وزراء، تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات می‌باشد. لکن علی‌رغم این تعداد از ابزار قانونی برای اعمال نظارت بر کار قوه مجریه، متاسفانه چندی است سنت سیئه‌ای به نام دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات قوه مجریه مشاهده شده است که علاوه‌بر مغایرت کامل با اصل‌۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا)، با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان، ولی مطلقه فقیه و عالی‌ترین مقام کشور منافات و مغایرت دارد.

از آنجا که نمایندگان مجلس در زمان ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، التزام نظری و عملی خود به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی را ابراز و اعلام می‌نمایند، پرواضح است که تا زمان پایان دوران نمایندگی خود، می‌بایست به این شروط اساسی پایبند بوده و تخطی از این موارد حتی در دوران نمایندگی نیز قابل‌قبول نخواهد بود.

علاوه‌بر این، در بحث میدانی موضوع، دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و عزل مقامات و مدیران دولتی نیز شایسته و پذیرفته نیست؛ زیرا این مهم علاوه‌بر ناهماهنگی بسیاری که در امور اجرایی منطقه‌ای، ملی یا محلی به وجود می‌آورد، موجب خدشه در اصل تناسب حق و تکلیف شده و تبعا مدیر اجرایی که بر اثر فشار نماینده‌ای برای انتصاب یا عزل شخص یا اشخاصی، تصمیماتی اتخاذ نموده، می‌تواند در هر زمان مسئولیت اقدامات مقام منصوب خود را نپذیرفته و به فشار و پیگیری‌های نماینده مربوطه استناد نماید، که گرچه این رافع مسئولیت مدیر بالادستی نبوده، لکن از نظر اخلاقی و شرعی مسئولیت این‌گونه انتصابات صرفا برعهده مقام مسئول قرار نداشته، بلکه نماینده‌ای که در این عزل و نصب ذی‌نفع یا ذی‌نفوذ بوده است نیز می‌بایست مسئولیت پاسخگویی به هرگونه اقدام خلاف قانون مقام منصوب شده را نیز بپذیرد و این درحالی است که در قوانین و مقررات، کوچکترین اشاره‌ای به مسئولیت نماینده ذی‌نفوذ در این رابطه صورت نگرفته است.

بر همین اساس، از پاره‌ای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با وعده‌های نشدنی و قول‌های غیرقابل اجرا در بدو شرکت در انتخابات و صرفا برای ابراز قاطعیت خود به واجدین حق‌رای در محل یا حوزه انتخابیه مربوطه در عزل و نصب مدیران اجرایی دخالت نموده و یا با توصیه‌های بعضا تهدیدآمیز سعی در انتصاب اشخاص موردنظر خود در سمت‌های اجرایی محلی، ملی یا منطقه‌ای دارند، انتظار می‌رود با نصب‌العین قرار دادن توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون اساسی و قول و سوگندی که در بدو نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای التزام عملی و نظری به این اصول لایتغیر قانونی اساسی یاد نموده‌اند، از هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در عزل و نصب مقامات اجرایی کشوری و محلی پرهیز نمایند.

بدیهی است، چنانچه غیر از این باشد، هرچند که نماینده مجلس خود را انقلابی‌تر از سایرین نشان داده و یا شعار‌های کوبنده و سخنرانی‌های آتشین ایراد نماید، لکن در التزام وی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اساسی تردید جدی وجود خواهد داشت.

مصداق این موارد تاکیدات مکرر امامان جمعه، مقامات محلی و کشوری و شورای نگهبان بر پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصابات می‌باشد که به راحتی با جستجویی در اخبار و اطلاعات خبری و فضای مجازی می‌توان به آن‌ها دست یافت.

منبع: پایگاه خبری مناطق آزاد