جهانگیری تاکید کرد:

طرح آمریکا برای فلج کردن اقتصاد ایران شکست می خورد / راه برای تهاتر نفت با کالا‌های اساسی باز است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، گفت: آن‌ها به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور و ایجاد فشار اجتماعی از طریق کاهش منابع درآمدی دولت و نیز جلوگیری از ورود ارز به چرخه اقتصاد ایران هستند، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده این حرکت به شکست منجر خواهد شد.

کد خبر: ۱۶۵۷۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴

اقتصاد24 - دكتر اسحاق جهانگيري روز گذشته (دوشنبه) در جلسه هم انديشي تبيين راهكارهاي مشاركت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در گذر از شرايط تحريم و برنامه ريزي در سال رونق توليد كه به رياست معاون اول رييس جمهور در جزيره كيش برگزار شد، با اشاره به تصميم گيري هاي نادرست كاخ سفيد بر مبناي گزارش هاي مغرضانه گروهك منافقين، به تراز مثبت يك ميليارد و 700 ميليون دلاري تجارت كشور بدون احتساب درآمدهاي نفتي در سال 1397 اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: آمريكايي ها بايد با نگاه به آمارهاي واقعي بدانند و بفهمند كه طرح هاي آنها براي فروپاشي اقتصاد ايران با توجه به ظرفيت هاي بي نظير كشور محكوم به شكست است.

رييس شوراي اقتصاد با بيان اينكه به فضل الهي و با همت مديران در حد نياز كشور نفت صادر خواهيم كرد،‌ افزود: بايد همه ما با ارايه راهكار و راه حل به دنبال خلق منابع جديد درآمدي براي كشور باشيم تا آمريكايي ها متوجه شوند اينطور نيست كه اراده آنها تنها اراده حاكم در دنياست.

وي تصريح كرد: بايد با كاهش هزينه ها و افزايش ساير درآمدها روندي را در پيش بگيريم كه اگر يك ريال از درآمد نفتي كاسته شد با روش هاي ديگر جبران شود تا روند توسعه كشور متوقف نگردد.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: هر فرد علاقمند به ايران بايد بداند كه امروز مردم در شرايط دشواري قرار دارند اما اين به معناي بن بست براي كشور نيست چرا كه ما با تدبير مي توانيم از دل تهديدها، فرصت هايي براي حل مشكلات خلق كنيم و كشور را از تنگناها عبور دهيم.

دكتر جهانگيري با بيان اينكه از يك سو آمريكايي ها به اين اميد هستند كه تحريم ها مردم ايران را ناراضي كند تا به اقداماتي در مقابل نظام دست بزنند، تصريح كرد: از سوي ديگر رژيم صهيونيستي، سعودي ها و برخي كشورهاي منطقه نيز آمريكا را تحريك مي كنند تا دست به اقدامات خطرناك عليه ايران بزند.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مردم ايران روزهاي سخت زيادي را پشت سر گذاشته و همچنان استوار باقي مانده اند و حتماً ملت ايران اين ظلم ها و اين فشارها را فراموش نخواهند كرد و در زمان لازم پاسخ مناسبي به مسببان اين فشارها خواهند داد.
وي با بيان اينكه رسالت همه مديران در دستگاه ها و نهادهاي مختلف كشور اين است كه مشكلات و تنگناهاي فعلي را به نحو مطلوب مديريت كنند، تصريح كرد: در اين شرايط راهكار حل مسائل در داخل كشور است. ما بايد براي عبور از بحران بر افزايش انسجام داخلي تمركز كنيم؛ همانطور كه در جريان بحران سيل ملت ايران نشان داد كه هنگام خطر و تهديد با بسيج همگاني و وحدت ملي مي تواند آثار منفي و خسارات را به حداقل برساند.

معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: اين وحدت و يكپارچگي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز تعيين كننده است و هر كس به هر دليل مانع انسجام داخلي و پاي كار آمدن سرمايه هاي نمادين و اجتماعي كشور شود حتماً در حق ملت ايران ظلم كرده است و قطعاً روزي آشكار خواهد شد كه چه كساني در دوران سخت با وجود آنكه مي توانستند با تكيه بر انسجام، از فشارها بكاهند، به دنبال مسائل ديگري رفتند.

وي با اشاره به اينكه آمريكايي ها سال قبل نيز مدعي به صفر رساندن درآمد نفتي ايران بودند اما در نهايت مجبور به اتخاذ تصميم ديگري شدند، گفت: آنها بار ديگر مي خواهند در آمد نفتي كشور را به صفر برسانند اما ما مي توانيم با تدابيري نظير كاهش هزينه ها با اين ترفند مقابله كنيم.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي كشور بايد براي همراهي با مردم كه در شرايط سخت اقتصادي قرار دارند هزينه هاي خود را كاهش دهند، اظهار داشت: در سال 98 بايد سفرها و مأموريت هاي خارجي و تعداد نفرات هيأت ها و ساير هزينه ها تا حد امكان كاهش پيدا كند.
وي ادامه داد: اخيراً شنيده شد هيات اعزامي از سوي يكي از دستگاه ها به يك كشور همسايه 60 نفر بوده كه موضوعي قابل تامل است. چرا بايد وقتي مردم در فشار اقتصادي هستند اين هزينه ها به بودجه و بيت المال تحميل شود.

دكتر جهانگيري افزود: در شرايطي كه مردم براي تامين نيازهاي اوليه و مايحتاج اصلي خود با مشكل مواجه هستند نبايد در ماموريت هاي خارجي به دنبال تشريفات خاص و اقامت در هتل هاي گران قيمت بود چرا كه اين گونه رفتارها علاوه بر اينكه خلاف عرف و فضاي اجتماعي كشور است با روح جوانمردي نيز سازگاري ندارد. بايد تا آنجا كه مي توانيم خود را با مردم همراه كرده و شرايط آنها را درك كنيم.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر پرهيز از برگزاري همايش هاي متعدد غيرضروري و پرهزينه در اين شرايط خاص كشور تصريح كرد: يكي ديگر از هزينه ها كه بي دليل بر دوش دولت قرار گرفته، بودجه دانشگاه ها و مراكز فرهنگي است كه برخي افراد در مقطعي تصميم گرفتند با هزينه خود راه اندازي كنند و از ابتدا نيز اعلام كردند كه بودجه اي از دولت نمي خواهند اما پس از چند سال كمكي را از بودجه دولت مطالبه كردند و به مرور اين كمك ها به رديف هاي بودجه كشور اضافه شد.

وي افزود: برخي مراكز بي جهت به دولت متصل شده اند و از بودجه دولت استفاده مي كنند و اين در حالي است كه ايجاد و تشكيل اين مراكز هيچ گاه بعنوان يك ضرورت از سوي دولت مطرح نبوده است و امروز كه بودجه دولت در شرايط سخت و تهديد قرار گرفته، همه اين هزينه هاي تحميلي بايد حذف شوند و كسي نبايد دلخور شود و اين اقدامات را جناحي تلقي كند. هر كدام از اين مراكز كه بر مبناي تصميم گيري دولت ايجاد نشده اند بايد از بودجه دولت منفك شوند.

دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه مسئولين همه دستگاه ها بايد براي كاهش هزينه ها به صحنه بيايند، گفت: اين موضوع مختص دولت نيست بلكه همه دستگاه هاي حاكميت و همه قوا را شامل مي شود چرا كه هزينه هاي اضافي در حقيقت اقدامي ضد مردمي است و كساني كه اين هزينه ها را بر دوش كشور مي گذارند بايد به مردم معرفي شوند.

معاون اول رييس جمهور بر لزوم اولويت بندي در اتمام طرح هاي عمراني كشور نيز تاكيد و خاطر نشان كرد: امروز كه منابع درآمدي كشور محدود شده، بايد طرح ها و پروژه هايي كه از پيشرفت فيزيكي خوبي برخوردار نيستند و يا منافع زيادي براي مردم ندارند متوقف شوند و تمركز خود را بر طرح هايي معطوف كنيم كه آثار اجراي آن، در زندگي و رفاه مردم موثر است.
وي تصريح كرد: بايد براي فروش نفت راهكارهاي تازه پيدا كنيم و همه بايد در اين راه مشاركت كنند اما معناي اين حرف اين نيست كه اجازه دهيم به اين بهانه بابك زنجاني ها دوباره تكرار شوند. ما بايد با دقت به دنبال جلوگيري از هدر رفتن حتي يك دلار باشيم.

دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران دوستان زيادي دارد و به جز رژيم صهيونيستي، دولت سعودي و امارات متحده عربي هيچ كشور ديگري اقدمات آمريكا عليه ملت ايران را تاييد نمي كند، اظهار داشت: ما بايد براي همكاري با كشورهاي دوست روش هايي را پيدا كنيم تا آنها نيز به دليل همكاري با ايران مورد تحريم و تحت فشار قرار نگيرند.
معاون اول رييس جمهور ايران را كشوري ثروتمند توصيف كرد و با اشاره به دارايي ها و املاكي كه در اختيار وزارتخانه ها، نهادها و ارگان ها قرار دارد، گفت: امروز به اين دارايي ها براي ساخت مسكن، اجراي طرح هاي عمراني و ديگر برنامه ها نياز داريم و زمان آن رسيده است كه اين دارايي ها به مردم فروخته شود.

وي افزود: سياست هاي كلي نظام، منويات مقام معظم رهبري و دستور رييس جمهور اين است كه بنگاه ها و شركت ها واگذار شوند اما در اين مسير با موانع و مشكلاتي روبرو شده ايم. برخي متاسفانه با سرپيچي از اين سياست هاي كلي از واگذاري بنگاه هاي دولتي اجتناب مي كنند، هر كسي نمي تواند اين دستورات را كه در جهت مصلحت كشور است اجرا كند بايد جايگاه مديريتي را ترك كند.

دكتر جهانگيري ادامه داد: البته ما بايد از مديران كشور حمايت كنيم اما معني اين حمايت اين نيست كه هر كس پستي را تصاحب كرد مدير خوبي است، مدير خوب كسي است كه بهترين تصميم را در جهت منافع مردم و منطبق با اسناد بالادستي اتخاذ كند.

معاون اول رييس جمهور بر ضرورت افزايش درآمدهاي مالياتي بدون بالارفتن ضريب مالياتي تاكيد كرد و افزود: متاسفانه در سال هاي قبل شاهد بوديم كه برخي افراد با توجه به خلاء هاي قانوني، به نام يك روستايي كارت بازرگاني گرفته و صدها ميليارد تومان سود برده اند و اسمي از آنها باقي نمانده تا از پرداخت ماليات فرار كنند. اين گونه افراد حتما بايد شناسايي و با آنان برخورد شود.

رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: بايد گلوگاه هاي فساد و كساني كه از شرايط فشار بر مردم سوء استفاده مي كنند تا جيب خود را پر كنند بايد از سوي دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي شناسايي و محاكمه شوند.

دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد منافع ملي را مهمتر از مصلحت و منافع سازماني خود بدانيم، تصريح كرد: نبايد كالاهايي كه در داخل قابل تامين است از طريق واردات تامين شود كه در همين راستا سال گذشته فهرستي متشكل از 1300 قلم كالا تعيين شد كه اين فهرست مي تواند براي سال 98 افزايش پيدا كند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اين اقلام جديد را پيشنهاد دهد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه سال گذشته ميزان واردات كشور 42.6 ميليارد دلار بود، گفت: سياست اصلي دولت در سال 97 اين بود كه ميزان واردات را كاهش دهد كه موفق شديم 21.7 درصد نسبت به سال 96 واردات را كاهش دهيم.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه بايد ميزان صادرات غير نفتي كشور را افزايش دهيم، ميزان صادرات در سال 97 را 44.3 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: مجموع تراز تجاري كشور در سال 97 بدون احتساب صادرات نفت 1.7 ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است و اين در حالي است كه همين تراز تجاري در سال 96 منفي 7.5 ميليارد دلار بوده است و اميدوارم با تلاش همه مديران بتوانيم پيشرفت سال 97 را در سال 98 نيز تكرار كرده و ميزان صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهيم.

دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور مي توانند هم در كاهش واردات و هم در افزايش صادرات غيرنفتي نقش موثري ايفا كنند، گفت: واردات اقلام ضروري به هر ميزان كه لازم باشد بايد انجام شود اما واردات كالاهاي غير ضروي حتماً نبايد صورت بگيرد.

معاون اول رييس جمهور اولويت واردات را تامين كالاهاي اساسي و دارو عنوان كرد و گفت: آمريكا دروغ مي گويد كه واردات دارو و مواد غذايي تحريم نشده چرا كه اتفاقاً آمريكائيها در روند تامين و واردات همين كالاها بيشترين اخلال را ايجاد مي كنند.
وي خاطر نشان كرد: هر كس كه بتواند واردات كالاي اساسي را با نفت تهاتر كند راه براي او باز است و همچنين براي اجراي پروژه هاي دولتي از طريق تهاتر نفت نيز تصميم گيري شده است.
دكتر جهانگيري تامين مواد اوليه كارخانجات را دومين اولويت بخش واردات كشور دانست و گفت: ظرفيت مناطق آزاد كشور بايد براي واردات كالاي اساسي، دارو و مواد اوليه مورد نياز توليد بيش از پيش مورد استفاده قرار گيرد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي نيز بايد بصورت جدي به صحنه بيايد، تصريح كرد: مديران بايد براي كمك به بخش توليد وقت بگذارند و اجازه ندهند كه يك واحد توليدي تعطيل شود. عملكرد استاندار و مديري كه مانع از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران شود افتخارآميز است و مردم و مسئولين كشور قدردان اين گونه مديران خواهند بود.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مردم بايد در جريان جبران خسارات ناشي از سيل به كارآمدي دولت و نظام باور پيدا كنند، گفت: برآورد خسارات ناشي از سيل انجام و منابع مالي مورد نياز نيز پيش بيني شده است كه بايد به سرعت خسارات مردم پرداخت شود.

دكتر جهانگيري با بيان اينكه تاب آوري كشور در بخش اقتصادي، سياسي و اجتماعي پيش نياز اصلي مديريت كشور است، افزود: مديران بايد در اين روزهاي سخت انگيزه خدمت به مردم داشته و دلسوز مردم باشند و در مشكلات دست مردم را بگيرند. مدير بايد تصميم گير، ريسك پذير و شجاع باشد و اگر دستگاه هاي نظارتي بخواهند در كار مديراني كه مطابق قانون فعاليت مي كنند مانع تراشي كنند، به كشور خدمت نكرده اند.

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: اگر مديري آنطور كه بايد كار نكند بايد از سوي مدير بالاتر كنار گذاشته شود چرا كه نمي توان در اين شرايط با موضوع مديريت و اداره كشور شوخي كرد. اگر مديران كشور امسال پركار باشند و منافع ملي را به منافع سازماني خود ترجيح دهند قادر خواهيم بود از اين شرايط سخت عبور كنيم.
وي در ادامه سخنان خود به اهميت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور نيز اشاره و تصريح كرد: يكي از فرصت هاي مهم كشور براي توسعه و نيز براي عبور از شرايط دشوار فعلي مناطق آزاد هستند و اگر بخشنامه اي مانع از كار و فعاليت در اين مناطق شده بايد شناسايي و اصلاح شود.

دكتر جهانگيري كشورهاي همسايه را سرمايه اي بزرگ براي ايران برشمرد و با اشاره به اينكه 15 كشور با ايران همسايگي دارند، گفت: ايران كشوري نيست كه بتوان آن را حبس كرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت كارهاي بزرگي انجام داده اما متاسفانه دولت در زمينه اطلاع رساني مناسب اين گونه اقدامات خوب عمل نكرده است، افزد: البته برخي مخالفين با سياه نمايي اقدامات دولت تلاش مي كنند تا شيريني كارهاي انجام شده را به كام مردم تلخ كنند.

وي با اشاره به وجود 500 هزار نفر شاغل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور گفت: همه اين افراد شغل پايدار و ماندگار دارند و اين كار بزرگي است كه از طريق مناطق آزاد صورت گرفته است.
دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه بايد براي طبقات متوسط و كم درآمد جامعه كاري انجام دهيم، خاطر نشان كرد: نبايد از اينكه عده اي مي گويند اين حرف ها پوپوليستي است واهمه داشته باشيم. انتظار ما از مديران اين است كه در سال 98 شرايط را به گونه اي مديريت كنند تا اوضاع بر مردم خيلي سخت نگذرد.

در اين جلسه مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي نيز گزارشي از عملكرد اين مناطق ارائه كرد و گفت: در سال 97 به ميزان هفت هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي در مناطق آزاد صورت گرفته كه نسبت به سال 96 حدود 46 درصد افزيش يافته است.

وي افزود: اقدامات خوبي نيز در مناطق آزاد در راستاي مقابله با تخلفات انجام شده به گونه اي كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور صراحتاً اعلام شده كه در خصوص قاچاق در مناطق آزاد كشور شاهد تخلف جدي و گسترده نبوده ايم و با استقرار گمرك روند مثبتي در فعاليت هاي تجاري ايجاد شده است.

در اين جلسه همچنين تعدادي از مديران عامل مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي كشور به بيان مشكلات و موانع پيش رو پرداختند و از آمادگي همه جانبه خود براي مقابله با تحريم ها و كمك به افزايش درآمدهاي كشور خبر دادند.

منبع: فرینا