۵ سوخت‌بر مفقود در سیلاب همچنان ناپدید هستند

کولبران، سوخت‌بران، بدوک‌ها و چتربازان مولود کدام تصمیم اقتصادی بودند که باید مجازات شوند؟

کد خبر: ۱۶۵۷۶۴

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

اقتصاد۲۴- سیلابی که در روز‌های اخیر در بلوچستان ایران جاری شد، پنج سوخت‌بر را هم بلعید. تا امروز که بیش از یک هفته از وقوع سیل در بلوچستان ایران و منطقه مرزی جالق و کلگان سراوان، می‌گذرد، هیچ خبری از قربانیان سوخت‌بری نیست و این، سرنوشت اغلب مرزنشینان شرق، جنوب شرق و شمالغرب ایران است که زندگی خود را از طریق جابه‌جایی کالا در نوار مرزی می‌گذرانند. کولبر، سوخت‌بر، بدوک؛ این‌ها لقب مردمی است که چاره دیگری برای امرار معاش ندارند جز اینکه در صعب‌العبورترین معابر، ده‌ها کیلو گردو و پوشاک و یخچال ۲۲۰ کیلویی را به کول بسته یا هزاران لیتر گازوییل و بنزین را در صندوق ماشین‌ها و موتوسیکلت‌های‌شان بار بزنند به امید‌آنکه اختلاف چند صد هزار تومانی «اینور مرز و آنور مرز» نان خانواده را تامین کند.

طی دو دهه گذشته و بعد از اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید برای تجارت پیله‌وری در نوار مرزی کشور در حالی که هیچ رونق اقتصادی هم در مناطق شمالغرب و جنوب شرق کشور اتفاق نیفتاده و دولت‌های وقت هم در پاسخ به ضرورت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در نوارمرزی برای ارتقای معاش مرزنشینان، صرفا به سکوت، انسداد موقت مرز یا برخورد‌های امنیتی و انتظامی در قبال تجارت ناگزیر مرزی متوسل شده‌اند، ساکنان استان‌هایی که همچنان به عنوان «مناطق محروم» شناخته می‌شوند، چاره‌ای جز این ندیده‌اند که با تردد در گذرگاه‌های غیرقانونی، به تهاتر کالا به ازای پول امرار معاش کنند.

در نوار مرز شرق و جنوب شرق کشور، شیوه امرار معاش رایج، سوخت‌بری است چرا که طی دو دهه گذشته، به دلیل نوسانات دایمی قیمت دلار در ایران، همواره قیمت هر لیتر سوخت در کشور ارزانتر از قیمت در پاکستان و افغانستان بوده و بنابراین، شیوه امرار معاش رایج در نوار مرز شرقی؛ در منطقه‌ای که هیچ زمینه رشد و رونق اقتصادی از طرف دولت‌ها فراهم نشده، همین سوخت‌بری و فروش گازوییل و بنزین به دلالان پاکستانی به ازای دلار است.

در جنوب شرق کشور، طی سال‌هایی که صید و امرار معاش از طریق صیادی به دلیل افزایش صید غیرقانونی «ترال» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بومی، از رونق افتاده و صیادان با مشکلات فراوان معیشتی مواجه شدند، فروش پنهانی سوخت توسط لنج‌های ایرانی به کشتی‌های خارجی افزایش یافته، چون باز هم اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای، می‌تواند معاش چندین خانوار صیاد و ساکن در محروم‌ترین نقاط استان‌هایی همچون هرمزگان و بوشهر را پاسخگو باشد اگرچه که در این منطقه هم خطرات بی‌شمار همچون غرق شدن لنج‌ها در امواج خلیج فارس و دریای عمان، کشته شدن توسط دزدان دریایی همیشه حاضر در آب‌های بین‌المللی و حتی‌انفجار و آتش‌سوزی لنج‌ها، تهدید‌های همیشگی جان مرزنشینان است. اما در مرز شمالغرب ایران، حکایت معاش از جنسی دیگر است.

مردمان سخت‌کوش و سخت‌زیست منطقه کردستان، انگار خوگرفته با مشقت معاش از همان ابتدای پا گذاشتن به این دنیا، در آن طبیعت زیبا، اما همیشه سرسخت شمالغرب ایران می‌آموزند که دشوارترین راه‌هاست که به مقصد خواهد رسید.

کولبری در منطقه کردستان، فقط یک شغل نیست؛ تمرین جنگیدن با مرارت‌های زندگی است. در بخش‌هایی از ارتفاعات استان آذربایجان غربی، همین امروز که نیمه تابستان را پشت سر گذاشتیم، همچنان سفید‌پوش از برف است، کولبران شهر‌های سردشت و مریوان و بخش سیلوانا و پاوه، در فصل زمستان، معمولا زمانی را برای گذر از معابر مرزی غیر رسمی انتخاب می‌کنند که بوران و کولاک باشد، چون در چنین ایامی، از نگاه مرزبانی در امان و پنهان می‌مانند و البته به همین دلیل است که کولبری در فصل زمستان، بیشتر از فصل گرم سال است و البته تعداد قربانیان کولبری که در فصل زمستان، خوراک گرگ شده، در دره‌ها سقوط کرده، زیر بارش برف و سقوط بهمن، دفن و ناپدید شده و از سرمای کولاک، یخ زده‌اند هم کم نیست. صیادان و ملوانان جنوب شرق ایران، به خشم امواج خلیج فارس و دریای عمان گرفتار می‌شوند، سوخت‌بران مرز شرق، به خشم جاده‌ای که جاده نیست و طغیان رودخانه‌های فصلی گرفتار می‌شوند و کولبران شمالغرب، به خشم طبیعت. هر سه یک سرنوشت مشترک دارند؛ جانی که فدای نان می‌شود.

کولبری؛ نه شغل، نه کرامت

چندی قبل و به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، همایشی با عنوان «کولبری؛ نه شغل، نه کرامت» توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شد.

عثمان مزین؛ حقوقدان و دبیر این همایش، گفت: «ما معتقدیم که کولبری اصلا شغل نیست؛ چون شغل باید کرامت انسانی را تامین کند. اما کولبری برده‌داری نوین و به استثمار کشیدن انسان است. کسی که کولبر است خودش به استثمار کشیده می‌شود و در ابعاد مختلف ظلم و بی‌عدالتی را لمس می‌کند و نسبت به تحقق عدالت سرخورده و ناامید می‌شود و، چون همواره دنبال ابتدایی‌ترین نیاز خود است، فرصت تحقق دیگر استاندارد‌های زندگی مانند رفاه و آموزش را پیدا نمی‌کند و از جامعه و حقوق اجتماعی خود بازمی‌ماند. چون کولبر تحت ستم و وابسته است همین چرخه در ادامه زندگی وی تکرار می‌شود.»

صالح نیکبخت؛ وکیل و از سخنرانان این همایش هم با بیان اینکه کولبری، برزخی ا‌ست بین کار و بیکاری که در چهار استان مرزی شمالغرب کشور- کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام - وجود دارد، شمار کولبران در این مناطق را حداقل ۵۰ هزار زن و مرد برشمرد و اشاره داشت که جمعیتی در حدود ٢٠٠ هزار نفر از طریق کولبری امرار معاش می‌کنند در حالی که اشاره داشت بین کولبران از کم‌سواد تا فارغ‌التحصیل مقطع دکترای دانشگاه هم می‌توان سراغ گرفت؛ مردان و زنان پیر و جوانی که به خاطر بیکاری و از روی ناچاری، به دستمزدی بین ٣ تا چهار و نیم میلیون تومان در ماه رضایت می‌دهند آن هم در حالی که تلفات کولبران بر اثر حوادث طبیعی، چون بهمن، سقوط از ارتفاعات، یخ‌زدگی یا تیراندازی‌های بدون اخطار ماموران، فراوان است.

به گفته نیکبخت کولبران تحصیلکرده که تعدادشان کم نیست، کولبری را مبادله جان با نان می‌دانند و البته باید گفت که کولبری، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی استان‌های مرزی و ناهماهنگی توسعه کشور در مناطق پیرامونی و مرکزی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به شاخص فلاکت در استان‌های مرزی گفت: «طبق آمار‌های رسمی، شاخص خط فقر یعنی امید به زندگی و زنده ماندن تا سن ٤٠‌سالگی، نرخ بیسوادی، جمعیت فاقد دسترسی به آب سالم و هزینه ناخالص سرانه ملی خط فقر و همچنین جمعیت زیر خط فقر در کل کشور ١٨درصد است، اما شاخص فلاکت در منطقه کردستان، ۵۶.۱ درصد و در مرتبه ماقبل آخر یعنی قبل از سیستان و بلوچستان است به این دلیل که ساختار تولید این منطقه در سه‌دهه اخیر هیچ تغییری نکرده در حالی که آمار رسمی بیکاری استان کردستان ۱۳.۳ درصد و پنجمین استان دارای بیکاری بالا در کشور است علاوه بر آنکه بیش از ٢٠درصد شاغلان استان هم گرفتار بیکاری پنهان هستند و بنابراین، آمار بیکاری در این استان حدود ۳۳ درصد است.

این وکیل دادگستری هم برخورد‌های انتظامی با کولبران را سختگیرانه دانست و اشاره کرد: «شیوه برخورد با کولبران چنان تند و شدید است که غالبا انعکاس آن در مطبوعات داخلی و خارجی به موجی از تبلیغات بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود. حتی تعداد کشته‌شدگان قاچاق مواد مخدر بسیار بسیار کمتر از تلفاتی است که کولبران می‌دهند. کولبران در تنگنای زندگی، چون نمی‌توانند کاری دیگر به دست آورند گرفتار این حوادث می‌شوند. کولبر به لحاظ فقر توسط پولبران پیدا می‌شود و توسط آنان اجیر شده و پس از تحمل هر نوع زحمت و مشقتی در کوه‌ها و سنگراه‌ها کالای خود را از مسیر‌های سخت به داخل کشور وارد می‌کنند در حالی که کولبر همیشه تحت تعقیب است و پولبر سود کلان خود را می‌برد.»

حمیدرضا موسوی؛ وکیل دادگستری و از دیگر سخنرانان این همایش با اشاره به اینکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، از محروم‌ترین مناطق کشور و با مشکلات اقتصادی، اجتماعی زیادی روبرو هستند، تاکید داشت که از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی‌آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری جهت گذران زندگی است. موسوی تاکید داشت که به دلیل رعایت نشدن اصل ٤٨ قانون اساسی طی ۴ دهه گذشته، باعث ظهور پدیده‌هایی مثل کولبری و در پی آن شاهد از دست دادن جان هزاران هموطن هستیم.

موسوی افزود: «کولبر حتی به عنوان کارگر نیز شناخته نشده و هیچ سندیکا و سازمانی برای حمایت از کولبران وجود ندارد و حمایت و پشتیبان قانونی در هنگام مصایب ندارند؛ علاوه بر اینکه از هیچکدام از استاندارد‌های موجود در قوانین کار از لحاظ محل کار، حداکثر مدت کار، کارفرما و از این قبیل موارد هم بهره‌مند نیستند.

حتی اصل ٢٩ قانون اساسی مبنی بر برخورداری از تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... هم به کولبران تعلق نمی‌گیرد در حالی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند، اما بسیاری از کولبرانی که در این مسیر زخمی می‌شوند از خدمات بیمه درمان نیز بی‌بهره‌اند.»

سرهنگ «جلال امینی» رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا، از دیگر سخنرانان این همایش بود که از جایگاه یک مقام انتظامی در توضیح مواجهه با پدیده کولبری اعلام کرد: «ما دنبال این هستیم که برخورد ما ایجابی باشد قطعا برخورد فیزیکی و سنتی در هیچ‌کدام از جرایم جواب نمی‌دهد؛ قاچاقچیان هم از این امر مستثنی نیستند و نیروی انتظامی حامی تصمیمات حاکمیتی در بهبود معیشت مردم است. طبق آیین‌نامه ساماندهی بازارچه‌های مرزی، کولبر وجود ندارد، چون یا قاچاق‌بر هستند یا کالابر و در این راه سودی به کولبر نمی‌رسد و سود اصلی را باند و شبکه‌هایی می‌برند که ما بیشتر آن‌ها را متلاشی کرده‌ایم.»

به دنبال اظهارات این مقام انتظامی، عثمان مزین که وکالت خانواده کولبران قربانی شده را هم برعهده دارد خطاب به این مقام انتظامی با نقد آیین‌نامه به کارگیری سلاح و همچنین زیر سوال بردن ماهیت کارت کولبری گفت: «آیین‌نامه بازارچه‌های مرزی، مجوز تیراندازی به سوی کسانی که در مبادی رسمی کار می‌کنند را نمی‌دهد، چون آیین‌نامه گفته که بازارچه باید احداث شود، اما احداث نشده لذا عملا کارت‌های تردد مرزی هم که محل استفاده در بازارچه‌های مرزی است اکنون قابلیت استفاده‌ای ندارد و دارنده کارت تردد مرزی که قبلا در ماه یک یا دو روز می‌توانست کار کند اکنون امکان حمل کالا در بازارچه را ندارد لذا به‌طور قهری دارنده کارت تردد مرزی راهی مرز و بازارچه‌های غیررسمی می‌شود.

معضل همین است که کارت کولبری منجر به تحمیل شغلی می‌شود که خلاف کرامت انسانی است. حتی اگر این آیین‌نامه در این استان‌ها اجرایی شود چیزی از کولبری کم نمی‌کند بلکه کولبری را هم تشدید می‌کند. اینکه نیروی انتظامی معتقد است که ما کولبر را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر کولبر قاچاقچی است کاملا اشتباه است که این امر مجوز تیراندازی و قتل افراد نیست؛ زیرا بالاتر از وظیفه مبارزه با قاچاق، حفظ حق حیات است که حق حیات نه تنها وظیفه نیروی انتظامی بلکه وظیفه کل حاکمیت است و این اسلحه‌ای که در اختیار نیروی انتظامی است برای همان حفظ حق حیات و نظم است.

در ماده ۲ قانون به‌کارگیری سلاح هم آمده که هدف از تحویل سلاح به مامور حفظ جان افراد و نظم در جامعه و اجرای احکام قضایی است و هیچگاه مجوز استفاده از آن در مبارزه با قاچاق داده نشده؛ بلکه گفته برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، کشف جرم و اجرای دستور مقام قضایی است. اما ماموری که در مرز است در کسری از ثانیه خودش جای تمام مقامات تصمیم می‌گیرد و حکم را اجرا می‌کند که اگر با ماموری که چنین تیراندازی می‌کرد، برخوردی می‌شد هر روز کولبران کشته نمی‌شدند.

براساس آماری که من دارم حداقل یک مامور در یک سال ٨ مورد تیراندازی داشت که حداقل چهار مورد آن منجر به قتل شده که همه آن‌ها کولبر هم نبودند که در برخی موارد نیروی انتظامی دیه را پرداخت کرده، اما مامور حتی توبیخ هم نشده است.

طبق بند ٩ از ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح، متجاوزین مرزی آن‌هایی هستند که مرز را نقض کنند، کسی که کوله چهل کیلویی دارد متجاوز مرزی نیست و اساسا نیازی به تیراندازی نیست. به نظر من اگر کنترل و حساسیت بیشتری از طرف نیروی انتظامی شود و هم نیروی انتظامی وظیفه خودش را انجام دهد اوضاع اینگونه نخواهد شد. مبارزه باقاچاق به معنی کشتن قاچاقچی نیست، به معنی دستگیر کردن است که امید است این تدابیر در سیاست‌گذاری‌های نیروی انتظامی گنجانده شود.»