روایت اتاق ایران از شاخص مدیران خرید در تیرماه امسال نشان می‌دهد

افت شدید تقاضا در همه بازار‌ها

نگرانی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام‌ها شده است

کد خبر: ۱۶۵۸۷۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۵

اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نتایج سی‌وچهارمین دوره شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (موسوم به شامخ) و چهل‌وششمین دوره شامخ بخش صنعت را منتشر کرد. طبق این گزارش، در تیرماه ۱۴۰۱، شامخ کل اقتصاد با ۴،۶۳ واحد درصد افت نسبت به ماه قبل به ۵۰.۱۰ رسیده و شامخ بخش صنعت با کاهش ۵.۷۲ واحد درصد، روی رقم ۵۳.۹۲ ایستاده است.

در اقتصاد چه خبر است؟

طبق نتایج بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۷،۱۴ واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر (از فروردین‌ماه) است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تیرماه ۵۱،۱۷ واحد بوده و برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث کاهش انتظارات کسب‌وکار‌ها و کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است. در مقابل، شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه ۵۷،۱۰ واحد برآورد شده که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح (دوره ۳۴ ماهه) است. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز به ۴۶.۹۶ واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر طی ۹ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) است.

در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۴۶،۳۲ واحد رسیده که طی ۱۱ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است. یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۵۰،۱۸ واحد رسیده که طی ۱۶ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

مواجهه صنعت با کاهش تقاضا

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تیرماه، وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم‌وبیش تکرار شده است به‌گونه‌ای که شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار ۵ ماهه خود را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه، شاخص موجودی محصول (انبار) بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده که از کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و در نتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار افزایش یافته است.

طبق آمار، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبرو بوده؛ هرچند شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته است؛ اما هم‌زمان، شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبه‌رو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.

جزییات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۵۰،۱۰ بوده است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریبا نزدیک محدوده خنثی بوده است. در این ماه دو مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. در تیرماه همه مولفه‌های اصلی در مقایسه با ماه قبل کمتر شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در تیرماه (۵۰،۸۲) در مقایسه با خردادماه کاهش زیادی داشته است. بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه (۴۷،۱۴) به کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر از فروردین رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است.

عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۱،۱۷) در تیرماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب‌وکار‌ها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است.

بیشتر بخوانید: ثبت ۱۹۰ دستور رئیسی در یک سال + جدول

شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه (۵۷،۱۰) به بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید مشتریان و پیشی گرفتن رشد تولید از فروش، موجودی محصول در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با افزایش همراه بوده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۶،۹۶)، به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۹ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده است.

از یک طرف موانع سر راه فعالان اقتصادی به موجب قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، باعث شده تا صادرات برای فعالان اقتصادی به‌صرفه نباشد. شاخص میزان فروش محصولات (۴۶،۳۲) طی ۱۱ ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبه‌رو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید قدرت خرید مشتریان دلیل اصلی این رکود در فروش بوده و از طرفی با سیاست‌های نادرست بانک مرکزی صادرات نیز کاهش داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۰،۱۸) طی ۱۶ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است و فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی همچنان انتظارات بسیار بدبینانه دارند که منعکس‌کننده شرایط مالی سخت‌تر برای آن‌ها در مردادماه خواهد بود.

به‌طورکلی کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق، مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات ناشی از قوانین نادرست گمرکی و بانک مرکزی سروکار دارند و با مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، مشکلات صادرات کالا و قانون رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، دریافت مجوز‌های سازمان‌ها، ثبت سفارش و عدم تخصیص تسهیلات بانکی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارایه خدمات با قرارداد‌هایی سال‌های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی در نظرسنجی اتاق ایران اعلام کرده‌اند کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع (غذایی، پوشاک و چرم و...) تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو باشند. ضمن اینکه به دلیل افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت فروش، تقاضای مشتریان در صنایع مواد غذایی، پوشاک و چرم بسیار پایین آمده است از طرف دیگر قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بسیار مشکل‌زا شده است.

اصلاح قانون رفع تعهد ارزی و پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر خرید ارز حاصل از صادرات توسط صرافی‌ها با هدف رونق در صادرات و کاهش نرخ ارز بدون نیاز به درآمد نفتی از برنامه‌های در دست اقدام است. بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل روبه‌رو هستند و از طرفی دولت بازپرداخت بدهی‌های خود را در قبال تعهدات انجام نمی‌دهد. بانک‌ها نیز در تامین سرمایه در تخصیص وام بانکی تعلل و موانع بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: آیا متن توافق برای احیای برجام «نهایی» شده است؟

قطعی و کمبود برق نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های صنایع عنوان شده که از دیدگاه آنها، باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند. از سوی دیگر، عدم تولید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع لاستیک و پلاستیک از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار باعث شده تا صنایع پایین‌دستی با تعطیلی برخی از خطوط تولید روبه‌رو شوند. (صنایع لاستیک و پلاستیک) رکود مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی تاثیر داشته و در مورد صنایع سرامیکی واردات هم بر کاهش تقاضای داخلی تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر تعطیلات محرم بر بازار صادرات عراق تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی کاهش تولید در مردادماه خواهد بود.

در بخش خدمات ارتباطات ازآنجاکه بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی هستند و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت‌ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو هستند. رکود بازار و کاهش تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی باعث می‌شود تا بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر قرار گیرند.
تعطیلات تابستان و محرم، کاهش قیمت مواد اولیه در بورس در شرایطی که شرکت‌ها با مواد قبلی تولید کردند، انتظار کاهش قیمت محصول از جانب مشتریان را به دنبال داشته و همچنین عدم همکاری سازمان غذا و دارو برای صدور کد‌های مربوطه و مجوز‌های لازم، باعث کاهش تولید شده است.

منبع: اعتماد