توزیع دوباره قیر تهاتری در مجلس یازدهم بررسی شد

احیای دوباره رانت سیاه از کانال مجلس

قرار است از ابتدای هفته آینده قیر رایگان مصوب بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد

کد خبر: ۱۶۶۲۰۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹

اقتصاد۲۴- «قرار است از ابتدای هفته آینده قیر رایگان مصوب بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.» این خبری است که سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم ۱۲ مردادماه آن را اعلام کرد تا یک‌بار دیگر بحث توزیع قیر رایگان و مفاسد برآمده از آن در ویترین رسانه‌های گروهی قرار بگیرد. بر اساس اعلام دلخوش، آغاز توزیع قیر رایگان از روز یکشنبه (امروز) در استان‌های مختلف آغاز خواهد شد. روندی که بسیاری از نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و... با آن مخالفت کرده و در قالب دیدگاه‌های مشورتی از نمایندگان مجلس یازدهم خواستند به آن رای منفی دهند.

مصوبه‌ای که مجلس دهم به آن رای منفی داده بود، اما با تلاش مجلس اصولگرای یازدهم دوباره روند توزیع قیر رایگان برقرار شد. نمایندگان مجلس یازدهم نه تنها این روند مفسده‌زا را برقرار ساختند، بلکه در بطن بودجه ۱۴۰۱ حجم قیر رایگان توزیعی را از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. منابع مالی غیرشفافی که مجلس رای به توزیع آن داده، اما به‌طور شفاف معلوم نیست قرار است صرف چه امور و پروژه‌هایی شود و چه آورده‌ای همراه داشته باشد؟

بلافاصله پس از انتشار خبر توزیع این منابع، محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم به حذف این طرح در مجلس سابق اشاره کرد و در توییتی نوشت: «حذف بند الحاقی ۱ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۹ (توزیع قیر تهاتری) یکی از مصوبات خوب کمیسیون تلفیق مجلس دهم بود که باوجود شرایط ویژه تصویب لایحه بودجه انجام شد. اما این حکم فسادخیز در مجلس یازدهم احیا شد.» یوسفیان‌ملا یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در جریان گفتگو با «اعتماد» ضمن اشاره به چرایی حذف این مصوبه در مجلس دهم به مفسده‌هایی اشاره می‌کند که بر اثر چنین مصوباتی در فضای عمومی کشور شکل می‌گیرد. این نماینده سابق مجلس دامنه بحث را گسترش می‌دهد و از ارتباط پول‌های غیرشفاف با انتخابات سخن می‌گوید.

هر چند مجلس یازدهم رای به احیای توزیع قیر رایگان داده، اما بسیاری از نهاد‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و... با توزیع قیر رایگان یا تهاتری مخالفت کرده‌اند. چرا در مجلس دهم به این نتیجه رسیدید که توزیع قیر رایگان و تهاتری فسادزاست؟
بر اساس قانون اساسی، مجموعه هزینه‌ها و درآمد‌های کشور باید در بودجه سالانه منعکس یابد. هیچ هزینه‌ای بدون شفاف‌سازی نباید تخصیص پیدا کند. مجموعه نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و... بر اساس این اعداد و ارقام می‌توانند از ایجاد مفاسد جلوگیری کرده و اجازه ندهند تا اتلافی در بودجه صورت گیرد. هر پروژه عمرانی، اجرایی و... در بودجه شماره و کد ثبتی دارد و کاملا مشخص است در هر سال هر پروژه چه میزان بودجه‌ای داشته است.

بیشتر بخوانید: دولت هر چه سریع‌تر احکام حقوقی بازنشستگان را ابلاغ کند

به عنوان مثال سد گتوند یک شماره دارد و رد بودجه مشخص شده که بودجه این سند از کدام محل‌ها باید تامین شود. این ساختار در دوران جدید ایجاد شده تا بخش‌های مختلف بودجه شفاف باشد و امکان انحراف به حداقل برسد. در این میان دیوان محاسبات وظیفه دارد تا بودجه را ردیف به ردیف بررسی کند که به آن تفریغ بودجه می‌گویند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه هم می‌داند که فلان پروژه چه عددی دارد و در هر فصل چقدر باید تخصیص یابد. وقتی برگه تخصیص صادر می‌شود به خزانه کشور می‌رود و مبالغ به پروژه‌ها تخصیص می‌یابند. منظورم از این صحبت‌ها این است که روال هزینه‌ها و درآمد‌ها را برای شما روشن کنم.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم، ساختاری را برای توزیع هزاران میلیارد تومان قیر تهاتری ایجاد کرده‌اند که هیچ ردی از آن در بودجه نمایان نیست؟
بله قاعدتا باید مو به موی هزینه‌ها و درآمد‌ها مشخص باشد. اما ناگهان مجلس یازدهم، مصوبه‌ای را از سر می‌گذرانند که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شده، خارج از ردیف‌های بودجه، مصوبات کمیسیون تلفیق و...، چند میلیون بشکه قیر تهاتری (شما بخوانید مجانی) در اختیار فلان استان، فلان دستگاه و فلان پیمانکار قرار داده شود! امروز قیر یک کالای نقد است و مانند سکه طلا خریدار دارد. وقتی چنین ظرفیتی مالی بدون ایجاد شفافیت لازم تخصیص داده می‌شود، طبیعی است که افکار عمومی و اذهان کارشناسان را نگران می‌کند.

چه اتفاق‌هایی ممکن است بر اثر این روند غیرشفاف شکل بگیرد.
بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد، اکثریت قریب به اتفاق فساد‌ها و ویژه‌خواری‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که چنین مصوباتی شکل گرفته‌اند. این نوع مصوبات است که خسارت ایجاد می‌کنند و شفافیت را کاهش می‌دهند. من ۱۶ سال در کمیسیون برنامه و بودجه بودم و ۱۶ بودجه را از نزدیک بررسی کرده‌ام. واقعا نداشتیم که به این حجم قیر مجانی به پیمانکاران داده شود آن هم بابت دستمزد. اصل ۵۲ قانون اساسی صراحت دارد که درآمد‌های عمومی کشور باید به خزانه برود. این ظرفیت‌ها نیز به شرطی از خزانه خارج می‌شود که قانون در خصوص ریال به ریال آن ظرفیت مالی شفاف‌سازی کرده باشد.

اگر قرار باشد به صورت قانونی تخصیص جدید انجام شود، چگونه باید این تخصیص‌ها صورت بگیرد؟
دولت باید لایحه اصلاحی ارایه کند؛ مثلا عنوان می‌کند که در فلان ردیف کمتر از بودجه هزینه شده و در فلان ردیف بیشتر. در مرحله بعد درخواست می‌کند که مثلا هزار میلیارد تومان برای آسفالت جاده‌های روستایی تخصیص داده شود. در اغلب موارد نیز نمایندگان مجلس با چنین پروژه‌هایی موافقت می‌کنند، چراکه با آبادانی ارتباط دارد. اگر به جای شفافیت برخی افراد و جریانات به دنبال تخصیص منابع مبهم و غیرشفاف هستند، شک نکنید که پای مفسده‌ای در میان است.

مجلس دهم در برابر این روند ایستادگی کرد و رای به پایان توزیع قیر رایگان یا تهاتری داد. بر اساس چه اطلاعاتی مجلس رای به توقف این روند داد؟
در وهله نخست نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی و دیوان محاسبات اعلام می‌کردند که سلیقه‌ای این تخصیص‌ها صورت می‌گیرد. به روابط مفسده‌انگیز کاری ندارم. فقط به تخصیص‌های سلیقه‌ای اشاره می‌کنم که مشکل‌ساز است. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی اشاره می‌کردند که امکان هیچ نظارتی وجود ندارد که این منابع کلان صرف چه کاری شده است.

ناگهان عدد‌های بالایی به یک استان خاص داده می‌شود که کف و سقفی برای آن نمی‌توان متصور شد. مثلا یک میلیون بشکه قیر رایگان در اختیار دستگاه خاصی (مثل شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اداره کل‌ها و...) تخصیص داده می‌شود تا برای مرمت و بهبود جاده‌ها اقدام کنند. به هر حال ممکن است، پیمانکار این پروژه‌ها قیری با کیفیت پایینی را به کار بگیرد و قیر‌های مرغوب را وارد بازار سیاه یا صادراتی کند. پیمانکاری که دارای روابط خاصی است، می‌تواند به سرعت مطالبات خود را دریافت کند، ضمن اینکه امکان انحراف از قیمت‌گذاری شفاف نیز وجود دارد. ممکن است برخی روابط خاص میان پیمانکاران و مدیران دستگاه‌ها شکل بگیرد و این مناسبات مفسده ایجاد کند. توجه کنید من موارد سطحی را بیان می‌کنم، در گزاره‌هایی که جرمی هم حاصل شده، پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد. وقتی اکثر قریب به اتفاق نهاد‌های نظارتی اعلام می‌کنند این روند تخصیص قیر رایگان، تهاتری و... مفسده‌انگیز و غیرشفاف است، طبیعی است که نباید زیر بار چنین مصوبه‌ای رفت. کمیسیون برنامه و بودجه، همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبتنی بر چنین مواردی اعلام کرد، به جای چنین روند غیرشفافی بهتر است، دولت اصلاحیه بودجه ارایه کند تا هر هزینه‌ای شناسنامه‌دار شود، چون مساله عمرانی است، بدون تردید، نمایندگان نیز به آن رای مثبت می‌دهند و موضوع حل و فصل می‌شود. اما کسانی که به دنبال میانبر زدن هستند، منافع دیگری را جست‌وجو می‌کنند. نماینده هم متوجه می‌شد، قیری که آمد به سازمان همیاری شهرداری‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کند و صرف چه کار‌هایی می‌شود. شما اگر سوابق مفاسد قیر رایگان و تهاتری را بررسی کنید به موارد حیرت‌انگیزی می‌رسید.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مصوبه مجلس دهم برای پایان دادن به توزیع قیر رایگان در پیشگیری از وقوع جرم هم اثرگذار بود؟
بدون شک؛ مساله پیشگری از وقوع جرم از مقابله با جرم مهم‌تر است. مثل حوزه سلامت که گفته می‌شود قبل از درمان باید به فکر پیشگیری باشیم. برای مقابله با مفاسد و رانت و... باید زمینه‌های فساد مسدود شود.

در حال حاضر استدلال نمایندگان برای احیای این مصوبه چیست؟‌
نمی‌توان شهر را به حال خود رها و زمینه‌های فساد را فراهم کرد، بعد گفت هر کس خطا کرد، پلیس شناسایی و برخورد می‌کند. این روند عاقلانه نیست. امروز برخی می‌گویند قیر رایگان تخصیص می‌دهیم، بعد بررسی می‌کنیم که آیا تخلفی صورت گرفته است یا نه؟ شک نکنید بخش قابل توجهی از این تخصیص‌ها از روند عادی خود خارج می‌شوند. در حوزه اقتصادی باعث شکل‌گیری بازار سیاه قیر می‌شود. در حوزه‌های سیاسی و عمرانی نیز منشا انحرافات فراوانی خواهد شد.

البته در مجلس یازدهم بسیاری از نمایندگان مخالف توزیع قیر تهاتری یا رایگان بودند. برخی نمایندگان اشاره می‌کردند ممکن است این منابع مالی به سمت انتخابات و گزینش‌های سیاسی و مدیریتی سوق پیدا کند و مشکل‌ساز شود. نظر شما چیست؟
نماینده نیازمند رضایت در حوزه انتخابیه‌اش است تا برای دوره بعد هم انتخاب شود. اگر وزارتخانه یا دستگاهی امکاناتی داشته باشد که حساب و کتابی برای آن وجود نداشته باشد، طبیعی است این مدیران از افراد و جریاناتی حمایت می‌کنند که زمینه تحقق و استمرار این منابع بدون حساب و کتاب را فراهم سازد و زمینه حضور این جریانات را در مجلس و سایر نهاد‌ها فراهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: غرامت ایران از جنگ حق ملت است

مثلا در استان مازندران ناگهان یک شهری، صد‌ها هزار بشکه قیر رایگان دریافت کرده است. بررسی که می‌کنید مشخص می‌شود، آقای نماینده با فلان مدیر، وزیر و شخصیت روابطی داشته و این منابع را دریافت کرده است. این روابط تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود این فرد، باز هم انتخاب شود. مهم نیست که آیا فرد شایسته‌ای در این شهر حضور داشته باشد که بتواند به عمران و آبادانی شهر کمک کند، مهم امکان دسترسی به این منابع غیرشفاف است.

از این دست روابط اتفاقا در جریان سفر‌های استانی به کرات شکل می‌گیرد؟
اگر یک وزیر یا یک مقام مسوول کشوری همراه من نماینده راهی حوزه انتخابیه من شود و در حضور خبرنگاران و صدا و سیما و... از این نماینده دفاع کند، وعده‌ای بدهد و چشم‌اندازی ترسیم کند، در انتخاب دوباره آن نماینده اثرگذار خواهد بود. حتی اگر این وعده‌ها عملیاتی نشود، اثرگذار خواهد بود. این روز‌ها آقای رییسی در استان‌های مختلف حاضر می‌شوند؛ همه از این سفر‌ها و ارتباطات حمایت می‌کنند، اما باید مراقب بود افراد یا جریاناتی از این سفر‌ها سوءاستفاده نکنند.

اینکه فلان وزیر و فلان معاون رییس‌جمهوری از یک نماینده دفاع کند و با او به حوزه انتخابیه‌اش برود، اما همراه نماینده‌ای که به دنبال سوال و احضار و استیضاح وزیر است، نرود، در انتخاب دوباره آن نماینده تاثیرگذار خواهد بود. آقای رییس‌جمهوری باید مراقب این نوع روابط غیرشفاف باشند. تداوم این روند باعث می‌شود، اکثر نمایندگان به جای منافع ملت به دنبال استیفای خواسته‌های مقامات دولتی باشند. موضوعاتی مانند توزیع قیر رایگان نیز یک‌بار برای همیشه باید در کشور حل و فصل شوند و جلوی توزیع آن گرفته شود. بدون تردید اثرات این منابع مالی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و هنری منشا مفسده‌های فراوانی خواهد بود. امیدوارم نهاد‌های نظارتی موضوع را جدی بگیرند و اجازه ندهند از این منابع ملی سوءاستفاده شود.