با توجه به ابهامات اطلاعاتی پرونده نماد معاملاتی فولاد در بورس تعلیق شد

خاموشی نماد فولاد در بورس پس از افشای فساد ۳.۵ میلیارد دلاری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نقش شرکت‌های دولتی در بروز فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی می‌گوید

کد خبر: ۱۶۶۸۵۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۷

اقتصاد۲۴- در گرماگرم انتشار خبر نزدیک شدن طرفین به احیای برجام در روز‌های پایانی هفته، خبر رونمایی از تخلف بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان توسط اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس، ناگهان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ترند شد. خبری که به سرعت، دست به دست چرخید و بازار ارزیابی تحلیلی درخصوص آن به اندازه‌ای گرم شد که حتی احیای برجام را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.

روز جمعه بخش‌هایی از این گزارش مانند، ترک تشریفات قانونی بیش از ۷۵ درصد قرارداد‌های منعقد شده توسط شرکت فولاد مبارکه، پرداخت ۴۱۷ میلیون پول به پروژه بگیر‌های توییتری، پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به صدا و سیما، اخذ ۱۴۷ میلیارد از پول فولاد مبارکه برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی، زیانده شدن باشگاه ورزشی سپاهان اصفهان به دلیل پرداخت پاداش‌های کلان فراتر از سقف قانونی و... مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت. در ادامه مشخص شد که ردپای تخلفات این شرکت نه فقط حوزه‌های یاد شده را دربر می‌گیرد، بلکه در ادامه به سایر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از جمله بحث انتخابات، نوسانات بازار سرمایه و... را نیز در بر می‌گیرد. دامنه اثر‌گذاری این خبر در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به اندازه‌ای فراگیر شد که روز گذشته حول و حوش ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه خبر رسید با توجه به ابهامات این پرونده، نماد معاملاتی فولاد در بورس کشور به طور کامل تعلیق شده است.

مطابق معمول در یک چنین شرایطی برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تلاش دامنه‌داری را ترتیب دادند تا موضوع فساد در شرکت‌های دولتی را به مقولات جناحی و سیاسی تنزل دهند. حتی این موضوع باعث شد که در شبکه‌های اجتماعی مردم بگویند «فولاد را می‌خورند با یک لیوان آب رویش». این در حالی است که ظهور و بروز فساد در اتمسفر مدیریتی ایران، مساله‌ای فراتر از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی است و برآمده از ساختار غیر‌شفافی است که بر شرکت‌های دولتی سایه انداخته است. موضوعی که ارتباطی با استقرار دولت‌ها ندارد و بیشتر برآمده از یک ساختار غیرشفاف است.

در پاسخ به ابهامات شرکت فولاد مبارکه نیز اعلام کرد، آماده است، نهایت همکاری را با دستگاه قضا برای روشن شدن ابعاد گوناگون این پرونده صورت دهد. با توجه به اهمیت موضوع گفت‌وگویی را با لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه انجام داده و تلاش کرده ابعاد گوناگون موضوع را کنکاش کند.

مجلس براساس چه اطلاعاتی تحقیق و تفحص از شرکت‌های فولادی را آغازکرد؟
با توجه به اینکه یکی از وظایف مجلس، نظارت بر شؤون مختلف مدیریتی کشور است و مهم‌ترین ابزار نظارتی نیز طرح پرسش، احضار، استیضاح و تحقیق و تفحص است و با عنایت به اینکه طی ۲ سال گذشته قیمت فولاد ناگهان جهش پیدا کرد، مجلس تصمیم گرفت که بررسی در این زمینه را آغاز کند. جهشی که اثرات آن سایر بازار‌های کشور از جمله بازار مسکن، لوازم خانگی، خودرو و... را تحت تاثیر قرار داد. پس از این جهش بود که مجلس نسبت به موضوع حساس شد و از جانب کمیسیون صنایع و معادن در خصوص یکی از شرکت‌های مهم فولادی کشور درخواست تحقیق و تفحص مطرح شد، مجلس رای داد و اعضای این کمیته تعیین شدند. بعد از بررسی‌های دقیق کارشناسی در بطن کمیته، تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه محرز شد و نهایتا قرار شد موضوع برای بررسی دقیق‌تر به قوه قضاییه ارسال شود. از این پس ادامه کار در دستگاه قضایی دنبال می‌شود تا با هر تخلف احتمالی برخورد شود.

برخی اخبار حاکی از آن است که برخی جهت‌گیری‌های سیاسی در این پرونده نقش‌آفرین بوده است. به عنوان نمونه اشاره می‌شود که بخشی از دارایی‌های شرکت برای امر انتخابات هزینه شده است. به نظر شما آیا می‌توان مقابله با فساد را به جهت‌گیری‌های سیاسی تقلیل داد؟
اتفاقا این بحث چندان هم بیراه نیست، به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی مثل فولاد، اغلب اوقات مورد دستبرد و سوءاستفاده جناح‌ها و گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرند. در دولت‌های مختلف، مدیرعامل و سایر مدیران سیاسی را برای این شرکت‌ها انتخاب می‌کنند. بنابراین درآمد‌های این شرکت‌های دولتی هم سیاسی هزینه می‌شود. تسلط جناح‌های سیاسی بر این شرکت‌ها غیر قابل انکار است. اما نه آن‌گونه که برخی رسانه‌ها موضوع را سیاسی می‌بینند، در همین تحقیق و تفحص هم ردپای سیاست در تخلفات به‌عینه پیداست که امیدواریم توسط دستگاه قضایی این تخلفات، شفاف‌سازی شود. به طور کلی نگاه اهالی سیاست به شرکت‌های دولتی این‌گونه است که از این شرکت‌ها در راستای منافع سیاسی خود بهره می‌برند.

بیشتر بخوانید: افشای فساد ۹۰ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه با گزارش ۳۰۰‌صفحه‌ای مجلس

برخی از نمایندگان نیز اشاره کردند که بخشی از منابع مرتبط با این تخلفات راهی کمپین‌های انتخاباتی خاص شده است. آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟
البته کمیته تحقیق و تفحص فرصت لازم و تخصص کافی برای بررسی جزئی این موضوعات را نداشت، اما با همین بررسی‌های کلی نیز متوجه شدیم که ردپای جریانات سیاسی و ارتباطات انتخاباتی در این پرونده مشهود است. اگر نمایندگان به طور شفاف اسم شخص یا جریانی را نمی‌آورند، به این دلیل است که قصد ندارند حق کسی را زایل کنند. این جزو اختیارات قاضی پرونده است که با نگاه به مدارک و بررسی‌های حرفه‌ای ابعاد پنهان پرونده را روشن و متخلفان را به مجازات برسانند.

حجم تخلفات سنگین در فضای مدیریتی کشور ما بالاست، هر از گاهی اخباری در‌خصوص تخلفات گسترده در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود. پرونده‌هایی، چون فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، ماجرای بابک زنجانی، تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی و... بخشی از این تخلفات است. برای کاهش فساد چه باید کرد؟
به جز برخی موارد حاکمیتی خاص، شرکت‌های دولتی در ایران از طریق خصوصی‌سازی واقعی باید واگذار شوند. دولت هم باید تصدی‌گری در اقتصاد را کنار بگذارد. ممکن است در یک دوره‌ای، مدیری سالم، پاک و کارآمد در راس شرکتی دولتی به کار گماشته شود، اما با تغییر دولت‌ها، گروه دیگری روی کار می‌آیند و ممکن است آدم خود را بگذارند. در این میان افرادی که چندان به شفافیت و پاکدستی هم معتقد نیستند سکان منابع را به دست می‌گیرند. بنابراین همیشه احتمال تخلفات بزرگ در شرکت‌های دولتی وجود دارد و این شرکت‌ها همواره مورد توجه گروه‌ها و جناح‌های مختلف قرار داشته‌اند. مسیری که در جهان امتحان شده آن است که دولت در امور تصدی‌گری وارد نشود تا نگران محصول کم کیفیت و سوءاستفاده و رانت‌ها نباشیم.

بخشی از این عدم شفافیت‌ها در‌خصوص شرکت‌های دولتی به بودجه غیر‌شفاف آن‌ها باز می‌گردد. هر ساله با ارایه بودجه سالانه به مجلس، کارشناسان از مبهم بودن بودجه این شرکت‌ها می‌گویند، نقش و سهم مجلس در بروز این تخلفات را چطور می‌بینید؟
حجم بودجه شرکت‌های دولتی به اندازه‌ای بالاست که مجلس فرصت ندارد تا آن‌ها را بررسی کند. در هیچ دوره‌ای از مجلس، توانایی بررسی این شرکت‌ها وجود نداشته است. اگر مجلس یازدهم هم بخواهد قولی در این زمینه بدهد، وعده‌ای بدون پشتوانه است. بهترین راه برای حل مشکل، کاهش تصدی‌گری دولت است. ضمن اینکه نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... نیز باید دامنه نظارت‌های خود را توسعه دهند.

منبع: اعتماد