معاون حمل و نقل وزارت صمت:

قیمت خودرو دوباره افزایش می‌یابد

دولت مجددا قرار است مجوز رسمی افزایش قیمت خودرو را صادر کند. اما این بار به شکلی متفاوت؛ قرار است فقط قیمت خودرو‌های زیان‌ده افزایش پیدا کند.

کد خبر: ۱۶۶۹۳۷

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۴

اقتصاد۲۴- این خبری است که معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده و گفته: تا چندی دیگر و برای اولین بار در سال جاری مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی صادر خواهد شد.

آنگونه که منوچهر منطقی خبر داده این افزایش قیمت شامل حال همه خودرو‌ها نمی‌شود و فقط شامل خودرو‌هایی می‌شود که تولید آن برای خودروسازان زیان دارد. یا به عبارتی قرار است خودرو‌های زیان‌ده گران شوند.

کدام خودرو‌ها احتمالا گران می‌شود؟

قرار است خودرو‌های زیان‌ده گران شود. اگر قرار باشد به اظهارات مدیران سایپا و ایران خودرو استناد کنیم، همه خودرو‌های این دو خودروساز زیان‌ده هستند. تا جایی که مجموع زیان این دو خودروساز از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. اما در این میان، برخی از خودرو‌ها بیش از بقیه زیان‌ده هستند.

جدول زیر لیست خودرو‌های زیان‌ده این دو شرکت است. خودرو‌هایی که احتمال دارد به دلیل زیان‌ده بودند گران شوند.

عمده خودرو‌های پرتیراژ، زیان‌ده اند

جدول بالا لیست خودرو‌های زیان‌دهی است که ایران خودرو در گزارش‌های مختلف از آن‌ها نام برده است. اما کارشناسان خودرو درباره خودرو‌های زیان‌ده نظر دیگری دارند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر بسیاری از خودرو‌های خودروسازان زیان‌ده هستند. به عنوان مثال برای خودروی تیبا حدود ۷۰ میلیون تومان زیان داریم. یعنی چیزی در حدود بالای ۵۰ درصد زیان. می‌توانم بگویم بیش از ۶۰ درصد خودرو‌های خودروسازان زیان‌ده اند.

بیشتر بخوانید: خودرو‌های دست دوم طلا می‌شود؟

وی با اشاره به اینکه در دوخودروسازی بزرگ کشور عمده خودرو‌های پرتیراژ زیان‌ده هستند، افزود: اقتصاد دستوری باعث بروز زیان‌دهی عملیاتی (زمانی که قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده باشد) در بازار خودرو شده است. در گذشته خودروی پراید جزو خودرو‌های زیان‌ده و پرتیراژ بود. اکنون هم خودرو‌هایی مثل تیبا و ۲۰۶.

اصرار بر تولید همزمان با زیاندهی

کاکایی در رابطه با نقش دولت در تولید خودرو‌های زیان‌ده گفت: در این وضعیت رفتار اقتصادی این است که خودروسازان تولیداتشان را کاهش دهند یا لاقل تولید خودرو‌های سودده را بالا ببرند. اما از آنجایی که دولت اصرار دارد خودرو باید برای همه مردم تولید شود، به خودروسازان دستور می‌دهد تولیدات خودرو‌های زیان‌ده را بالا ببرند.

وی ادامه داد: می‌توان گفت دو شرکت ایران‌خودو و سایپا تنها از نظر قانونی خصوصی هستند و از نظر سیستم‌های نظارتی و اتفاقاتی که در آن‌ها اعمال می‌شوند کاملا دولتی به حساب می‌آیند. در غیر این صورت هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به تولید در حین زیان‌دهی نمی‌شود.

چه بر سر بازار خواهد آمد؟

این کارشناس خودرو دررابطه با تاثیر مجوز افزایش قیمت بر بازار گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر اجازه تعدیل قیمت داده شود، در ابتدا با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شویم. اما پس از مدتی نه تنها این افزایش قیمت جبران خوهد شد، بلکه قیمت‌ها پایین هم می‌آیند. به عنوان مثال عرضه فیدیلیتی و دیگینیتی در بورس کالا باعث شد قیمت این خودرو‌ها حدود ۳۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی بازار شود؛ لذا مهم است که تعدیل قیمت‌ها به درستی صورت بگیرند. در این صورت دست خودروساز هم برای توزیع بیشتر باز می‌شود.

او همچنین افزود: اگر همه خودرو‌ها در بورس کالا عرضه می‌شدند، الان وضعیت بازار خودرو اینگونه نبود. متاسفانه این روز‌ها خودرو به بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و بازار توانایی و کشش افزایش قیمت را دارد. در رابطه با تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت نیز همین قضیه صادق است. تا وقتی این افزایش قیمت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی نامتناسب باشد وضعیت همین است. قطعا چنین اتفاقاتی روی بازار بی تاثیر نخواهد بود و در بلند مدت بازار را با رکود مواجه می‌کند.