برخی اظهار‌نظر‌ها درباره مجازات بی‌حجابی، توجیه قانونی ندارد

بررسی ماهیت حقوقی جریمه حجاب بعد از تکذیبیه پلیس

جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه‌بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان» خبری که در روز‌های گذشته در رسانه و فضای مجازی سروصدایی به راه انداخت و بعد از مدتی هم مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، این خبر را از اساس تکذیب و عنوان کرد لیستی مبنی بر جریمه‌های بدحجابی وجود ندارد.

کد خبر: ۱۶۷۰۳۶

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۱

اقتصاد۲۴- جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه‌بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان» خبری که در روز‌های گذشته در رسانه و فضای مجازی سروصدایی به راه انداخت و بعد از مدتی هم مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، این خبر را از اساس تکذیب و عنوان کرد لیستی مبنی بر جریمه‌های بدحجابی وجود ندارد. با این وجود هنوز اظهارنظر محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب سر جای خود است. آنجا که اعلام کرده بود در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم؛ اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرائی دارد و متخلفان به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.

با وجود تکذیبیه نیروی انتظامی نگرانی‌های ایجاد‌شده در روز‌های اخیر هم برطرف شد، اما بسیاری بر این باورند که در ماه‌های اخیر اظهارات ستاد امر به معروف در تهران و شهرستان‌ها درمورد موضوع حجاب واکنش‌برانگیز بوده و حتی کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، هم برخی از این اظهارات را موجب آشفتگی بیشتر جامعه می‌داند: تعیین و دریافت هرگونه مجازات تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون به آن‌ها اجازه داده باشد. البته با وجودی که طبق قانون اساسی بی‌حجابی جرم تلقی می‌شود؛ ولی همچنان مصداق و فاکتور دقیقی برای آن وجود ندارد و اختلاف‌نظر‌هایی در این زمینه بین فق‌ها وجود دارد. مأمور نیروی انتظامی صلاحیت تشخیص میزان حجاب را ندارد.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در پاسخ به اینکه آیا اساسا درنظرگرفتن جریمه نقدی برای بی‌حجابی یا بدحجابی توجیه قانونی دارد؟ به «شرق» می‌گوید: تعیین هرگونه مجازات، تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون به آن‌ها اجازه داده باشد. البته با وجود اینکه طبق قانون اساسی بی‌حجابی جرم تلقی می‌شود؛ ولی همچنان مصداق و فاکتور دقیقی برای آن وجود ندارد و اختلاف‌نظر‌هایی در این زمینه بین فق‌ها وجود دارد.

مأمور نیروی انتظامی صلاحیت تشخیص میزان حجاب را ندارد

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در پاسخ به اینکه آیا درنظرگرفتن جریمه نقدی برای بی‌حجابی یا بدحجابی توجیه قانونی دارد؟ به «شرق» می‌گوید: در اول لازم است به این موضوع اشاره شود که بی‌حجابی طبق قانون ما جرم تلقی می‌شود؛ ولی مشخص نیست که مصداق بی‌حجابی چه چیزی است؛ حتی در این امر بین فق‌ها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. از سوی دیگر مسئله این است که چه کسی می‌خواهد بی‌حجابی یا بدحجابی فرد را تشخیص دهد. آیا یک مأمور نیروی انتظامی صلاحیت تشخیص این را دارد؟ که پاسخ قطعا منفی خواهد بود. در مواردی مثل جریمه رانندگی کاملا همه چیز مشخص است. اتومبیل در محلی پارک شده که تابلوی پارک ممنوع وجود داشته یا با سرعتی در اتوبان حرکت می‌کرده که طبق سرعت‌سنج مشخص شده از حد مجاز بیشتر بوده. در واقع به لحاظ موضوعی امر بسیار روشنی است؛ اما مسائلی مثل بی‌حجابی یا بدحجابی اصلا در آن ابهام بسیاری وجود دارد؛ حتی گاهی مشاهده شده که رنگ پوشاک را مصداق بدحجابی دانسته‌اند که این یک سلیقه کاملا شخصی است و سلیقه شخصی نمی‌تواند جانشین قانونی شود که یک امر کاملا کلی است.

میزان بی‌حجابی و بدحجابی مشخص نیست

این حقوق‌دان اضافه می‌کند: بنابراین در جمع‌بندی صحبتم باید بگویم درست است که بی‌حجابی در قوانین ما جرم شناخته شده است؛ اما اینکه بی‌حجابی یا بدحجابی چیست، اصلا روشن نیست و مسئله اصلی هم همین‌جاست. علاوه‌بر‌این در برخورد با جرائم شدت جرم خیلی مهم است. به طور مثال شما اگر یک سارق مسلح را می‌خواهید در خیابان دستگیر کنید، پلیس مجاز به اقدامات متعدد است، برخی از این اقدامات هم شدید است و ممکن است مجاز به درگیرشدن با آن سارق مسلح یا برخورد مسلحانه باشد؛ اما جرمی مثل بدحجابی با توجه به نوع مجازاتی که برای آن در قوانین تعیین شده، عملا جزء جرائم بسیار سبک شناخته شده است و شدت جرائم هم بر حسب نوع مجازاتش تعیین می‌شود؛ بنابراین با این جرم سبک نمی‌توان برخوردی کرد که با یک جرم سنگین مثل سرقت مسلحانه می‌شود.

نوروزی ضمن اشاره به اینکه جریمه اصطلاحی است که برای جزای نقدی به کار می‌رود، ادامه می‌دهد: در واقع جریمه‌پرداخت‌کردن نوعی مجازات محسوب می‌شود، مجازات باید به حکم قانون باشد، برخی از جزا‌های نقدی را دادگاه‌ها مشخص می‌کنند و جرائم سبک مثل تخلفات رانندگی که آن هم جرم است؛ ولی در رده جرم بسیار سبک طبقه‌بندی می‌شود. درمورد این قبیل تخلف‌ها قانون به دستگاه مجری اجازه داده بدون مراجعه به دادگاه مجازات اعمال شود؛ بنابراین تعیین و دریافت هرگونه مجازات، تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون به آن‌ها اجازه داده باشد.

مثل تخلفات رانندگی، اینکه یک دستگاه اجرائی خودش بگوید این یک تخلف است و خودش بخواهد میزان جریمه و نحوه وصول آن را مشخص کند، کاملا غیر‌قانونی است و نقض صریح تمام اصول و مبانی حقوقی خواهد بود؛ بنابراین به این شکل مردم هیچ امنیتی در برابر قدرت حکومتی نخواهند داشت، تمام حقوق جزا و قوانین کیفری و آیین دادرسی کیفری به مطلوب جلوگیری از تعرض حکومت‌ها به حقوق ملت‌ها تصویب شده است؛ مگر آنکه قانون تصویب کند چنین تخلفی وجود دارد و میزان مجازات و نحوه پرداخت آن را هم مشخص کند؛ اما این را باید در نظر داشت که اگر چنین قانونی تصویب شود، اساسا غیر قابل اجرا است.

بیشتر بخوانید: نبايد به بهانه حجاب مردم را روبه‌روي هم قرار داد

این را هم از واقعیت‌های اجتماعی و همین‌طور از نظر وضعیت حقوقی سوژه می‌توان فهمید که مثلا اتومبیل یک وسیله نقلیه است که پلاک رسمی دارد، شماره ثبت‌شده دارد و می‌تواند جریمه شود یا جلوی معاملاتش گرفته شود، حتی می‌تواند در خیابان توقیف شود؛ اما خانمی را که در خیابان حضور دارد، چگونه می‌توان جریمه نقدی کرد، اساسا امکان اجرائی‌شدن این امر وجود ندارد. فکر می‌کنم طرح این ایده جریمه، ناشی از آن است که نیروی انتظامی در این حوزه به زحمت فراوان افتاده و ارگان‌های دیگر هم مثل ستاد امر به معروف در سیاست‌های خود موفق نبوده‌اند؛ چون این سیاست‌ها مقبول جامعه نیست، حالا هم رسیده‌اند به جایی که بابت این مسائل جریمه بگیرند؛ یک تصمیم خلاف قانون و غیر قابل اجرا. در واقع آقایان نتوانستند در این امر موفق شوند و جامعه هم با آن‌ها همراه نبود، این موضوعات با گرایش موجود در فرهنگ عمومی سازگار نیست.

برخی اظهارات آشفتگی را بیشتر می‌کند

این حقوق‌دان درمورد اینکه به‌تازگی ارگان‌هایی مثل ستاد امر به معروف درباره مسئله زنان و حجاب اظهاراتی می‌کنند که به حوزه کاری و سیاست‌گذاری آن‌ها مرتبط نبوده و تنها جو عمومی جامعه را بر هم می‌زنند و اینکه آیا شرحی قانونی برای برخورد با این رفتار‌ها وجود دارد یا نه، می‌گوید: ستاد امر به معروف در ماه‌های اخیر، در شهرستان‌ها یا تهران مسائلی را مطرح کرد که در حیطه وظایف آن نیست. مثلا اعتراض کردند به اینکه چرا سرمربی تیم هندبال دختران غیر‌مسلمان است. این‌ها ارتباطی به این ستاد پیدا نمی‌کند، این‌طور اظهار‌نظر‌ها موجب می‌شود نظم عمومی جامعه را که همین الان مختل است، دچار آشفتگی بیشتر کند. این‌ها همه مشکلات سیستماتیک است که افراد در سطوح مدیریتی به خود اجازه می‌دهند هر حرفی را بزنند و هیچ برخوردی هم در سیستم مدیریتی و نظارتی با آن‌ها نمی‌شود.

منبع: شرق