ارز تک نرخی به نفع تجار به ضرر مردم

روسای اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهوری از او خواسته‌اند که شرایط را به نفع بخش خصوصی تغییر دهند.

کد خبر: ۱۶۸۰۶۰

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴

اقتصاد۲۴- تک نرخی کردن در شرایط تحریمی به نفع تجار و به زیان مردم است. در متن این نامه ابتدا از رویکرد مثبت دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهوری در حوزه تجارت خارجی و به‌طور ویژه صادرات غیرنفتی در یک‌سال گذشته تقدیر و ابراز امیدواری شده است که دستاورد‌ها و نتایج درخشانی از دل این رویکرد برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.

در این نامه به‌طور خاص به فعالیت‌های انجام شده در سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اشاره شده که توانسته با یک رویکرد تعاملی شرایط را برای رشد صادرات کالا‌های ایرانی با وجود تحریم‌های اقتصادی فراهم کند. با این وجود نمایندگان بخش خصوصی از رییس‌جمهوری خواسته‌اند که در برخی حوزه‌ها با اعمال اصلاحات لازم شرایط را برای توسعه هر چه بیشتر تولید صادرات‌محور فراهم کند.

یکی از این خواسته‌ها به موضوع تلاش برای متوقف کردن ارز چند نرخی اختصاص دارد بر این اساس اعلام شده که با توجه به اینکه نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی‌ها متفاوت است شرایط برای یک رانت جدید در عرصه واردات ایجاد شده که می‌تواند به ضرر اقتصاد ایران تمام شود. از این‌رو روسای اتاق‌های سه‌گانه از دولت خواسته‌اند که در این زمینه به سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند.

بروکراسی‌های اداری یکی دیگر از مشکلاتی است که در این نامه به آن توجه شده است. نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند که با تسهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی با زمانی کمتر و شرایطی ساده‌تر فراهم کند.
همچنین در این نامه خطاب به رییس‌جمهوری نوشته شده که با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلام شده از سوی رییس دولت بسیاری از دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند و از این‌رو از رییسی خواسته شده تا تذکرات لازم را در این زمینه ابلاغ کند.

تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صادراتی آخرین خواسته مطرح شده در این نامه خطاب به رییس‌جمهوری است. در این زمینه اعلام شده که هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و تامین این منابع از طریق بانک‌ها نیز دشوار است. از این‌رو از رییس‌جمهوری خواسته شده تا شرایط را برای تسهیل این تامین مالی فراهم کند. غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در پایان این نامه اعلام آمادگی کردند که بخش خصوصی برای دنبال کردن اهداف کشور همراستا با برنامه‌های دولت تلاش‌های خود را به کار خواهد بست.

تاثیر تفکر اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد بر نامه

سیدمرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است؛ این درخواست ناشی از نگرش اقتصاددان‌های طرفدار اقتصاد بازار آزاد است که اصرار بر تعیین قیمت ارز در بازار آزاد دارند.

او به «اعتماد» گفت: در حال حاضر ما در شرایط عادی به سر نمی‌بریم و هرگز این خواسته به نفع مردم نخواهد بود، چراکه منظور از تک نرخی کردن ارز این است که در بازار آزاد این نرخ مشخص شود که این موضوع مشکلات عدیده دیگری را نیز به وجود خواهد آورد. اولا تا زمانی که اقتصاد کشور وابسته به فروش نفت است، نمی‌توان این اقدام را انجام داد. ثانیا تا زمانی که در شرایط تحریمی به سر می‌بریم، درخواست برای ارز تک نرخی روندی افزایشی برای نرخ‌گذاری‌ها در پی دارد.

افقه تصریح کرد: در صورتی هم که تحریم‌ها ادامه پیدا کند رشد قیمت دلار را به دنبال دارد و این‌گونه نیست که این نرخ در محدوده ۲۵ یا ۳۰ هزار تومان باقی بماند و تک‌نرخی کردن ارز یعنی تورم بیشتر و مادامی که ایران نتواند نفت خودش را به فروش برساند و شرایط نیمه جنگی در منطقه حاکم باشد این ارز تک نرخی رو به بالا در حرکت است و این به معنی افزایش تورم است و بیشتر هم به نفع تجاری خواهد بود که برخی کالا‌های غیرنفتی را صادر می‌کنند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: درخواست روسای بخش خصوصی در این شرایط به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی نیست.

دلیل آن هم این است که تا ۸۰ درصد از نیاز‌های بخش صنعت و کشاورزی ما از طریق واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای انجام می‌شود، بنابراین افزایش مکرر قیمت ارز باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور خواهد شد که این موضوع هم باعث افت صادرات می‌شود ضمن آنکه مصرف‌کننده ما نیز بخش قابل توجهی از نیاز‌های خود را که در داخل کشور قابل تولید نیستند باید از خارج از کشور تهیه کند.

بیشتر بخوانید: احیای برجام چگونه غل و زنجیر را از پای اقتصاد ایران باز می‌کند؟

این درخواست در شرایط تورم‌زا نشدنی است

افقه ادامه داد: حتی دولت نیز بسیاری از نیاز‌های خود در حوزه‌های مختلف و به خصوص در بخش «های‌تک» یا خودپرداز‌ها و ... را ناچار است از خارج از کشور تامین کند که این موضوع منجر به افزایش قیمت ارز شده و باعث افزایش هزینه‌های دولت و به تبع آن کسری بودجه می‌شود، بنابراین این درخواست در این شرایط تورم‌زا نشدنی و غیرمعقول است.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: افزایش قیمت ارز به نفع این تجار است و به ندرت شامل تولیدکنندگانی می‌شوند که تولیدات‌شان در داخل کشور توزیع می‌شود و افزایش قیمت ارز به سود صادرکنندگانی خواهد بود که توان صادرات دارند و آن‌هایی که واردات دارند کمتر از این قضیه لطمه خواهند خورد. افقه در پاسخ به این پرسش که چرا این درخواست در این شرایط ارایه شده است، گفت: اول اینکه به نظر می‌رسد این تفکر تحت تاثیر اقتصادخوانده‌های اقتصاد آزاد بوده و دوم اینکه منافع اقتصادی می‌تواند ریشه اصلی این درخواست باشد.

موانع ساختاری صادرات را کم کرده نه عدم تک نرخی کردن ارز

این اقتصاددان افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ هم تاثیر مثبت چندانی بر اقتصاد ایران نداشت و تنها منجر به تورم بیشتر شد و قدرت خرید انبوهی از مردم را کاهش داد و این آقایان و طرفداران اقتصاد آزاد و روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون بر این باورند که با افزایش قیمت ارز میزان صادرات‌شان افزایش می‌یابد که استنادشان هم به کشور چین است.

این در حالی است که هر چند نرخ ارز محرک افزایش صادرات است، اما برای ایران اینچنین نیست، چراکه موانع اقتصادی زیادی وجود دارد که باعث می‌شود تولیدات ما همزمان با افزایش قیمت‌های داخلی و قیمت ارز رشدی نداشته باشند و به عبارت دیگر عرضه ما نسبت به قیمت کم کشش است.

او افزود: اگر میزان صادرات در ایران کم است به دلیل قیمت ارز نیست، بلکه موانع ساختاری مانع از افزایش تولید شده است، بنابراین اگر قیمت ارز افزایش یابد نه تنها میزان صادرات ما چندان رشدی نخواهد داشت، بلکه باعث تحمیل تورم شدیدتر به مصرف‌کنندگان داخلی خواهد شد. افقه تصریح کرد: بعید است در شرایط فعلی اقتصادی این درخواست از سوی دولت پذیرفته شود، چراکه هم تفکر دولت در این راستا نیست و با توجه به اینکه دولت در جایگاه اجرایی قرار دارد و می‌داند که رشد بیشتر قیمت ارز منجر به فشار‌های اقتصادی و تنش‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد بسیار بعید است که این درخواست مورد پذیرش واقع شود.

منبع: روزنامه اعتماد