حساب ۳۵ میلیون تومانی با ۱۰۰ تراکنش در ماه، تجاری محسوب می‌شود

شیوه عجیب مالیات‌ستانی

پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد.

کد خبر: ۱۶۸۹۰۷

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۰

اقتصاد۲۴- هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به حساب‌های دیگر در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در این تراکنش‌ها جابه‌جا شود این تراکنش‌ها تجاری تلقی می‌شوند و این فرد باید مالیات پرداخت کند.

به گفته اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای فرد ارسال می‌شود که تراکنش‌های بالایی دارد و حساب تجاری محسوب شده و این حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. اما در صورتی که فرد مدعی شود که فعالیت تجاری انجام نداده و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده است، می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارایه داده و مساله را حل کند.

این مصوبه با واکنش بسیاری از کارشناسان نیز روبه‌رو شد. برخی در فضای مجازی عنوان کردند که یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و... بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارند! و برخی نیز اعلام کردند دولت پس از اخذ مالیات، محل هزینه‌کرد ریال به ریال این مالیات‌ها را نیز به صورت شفاف اعلام کند.

اکثر صنوف از کارتخوان‌ها استفاده نمی‌کنند

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که دریافت مالیات از حساب‌های تجاری که تراکنش ۱۰۰بار و بیشتر با مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال در ماه دارند در تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که هر چند کلیت آن می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند، اما این مصوبه نیازمند اصلاح است.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰ تراکنش واریزی بانکی شما را مودی مالیاتی می‌کند/ طرح تازه بانک مرکزی؛ هر ایرانی یک کد و پرونده مالیاتی

این کارشناس ارشد اقتصادی در این خصوص به «اعتماد» گفت: از زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد شاهد آن بودیم که با مراجعه به برخی صنوف اغلب فروشندگان، خریداران را به پرداخت مبلغ موردنظر از طریق دستگاه‌های خودپرداز یا اپلیکیشن‌های موبایلی ارجاع می‌دهند و اعلام می‌کنند کارتخوان ندارند یا دستگاه پوزشان از کار افتاده است.
شقاقی شهری افزود: اینکه صنوف مختلف درخواست می‌کنند به جای پرداخت با کارتخوان فروشگاه مبلغ موردنظر یا از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی انجام شود یا از دستگاه‌های خودپرداز این موضوع به معنی دور زدن قانون است و این قضیه نشان می‌دهد که به یک‌باره موجی از عدم تبعیت از قانون شکل گرفته است.

شکل‌گیری پولشویی و فرار از شفافیت

شقاقی شهری تصریح کرد: این عدم تمایل برای واریز از طریق دستگاه‌های پوز در محل کار و فروشگاه‌ها به دلیل همین اخذ مالیات از پایانه‌های فروشگاهی است و بنده در طول یک ماه گذشته با چنین مواردی به صورت متعدد برخورد داشتم و از طلافروشی گرفته تا پزشک و تعمیرکار موبایل و تعمیرکار خودرو و... زمانی که درخواست پرداخت از طریق دستگاه پوز را از آن‌ها داشتم یا شماره کارت خودشان یا شماره کارت فرد دیگری را به من اعلام کردند. از این دست نمونه‌ها قطعا در جامعه زیاد است و این اقدام هم به نوعی پولشویی و فرار از شفافیت محسوب می‌شود.

او با اشاره به افزایش اقتصاد پنهان در کشور گفت: این‌گونه برخورد‌ها منجر به اقتصاد سایه‌ای و عدم شفافیت می‌شود. در حال حاضر صنوف مختلف عملا مسیر دور زدن قوانین را آغاز کرده‌اند که پیامد آن منجر به شکل‌گیری اقتصاد پنهان خواهد شد. این نوع دور زدن‌ها به ضرر خریداران نیز هست، چراکه اگر ارایه خدمات با مشکلی همراه باشد و خریدار قصد شکایت داشته باشد دیگر سندی بابت پرداخت خود در دست ندارد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: اینکه از چندین سال قبل دستگاه‌های پوز را برای خدمات مختلف درنظر گرفته‌اند برای این بود که پرداخت‌ها تسهیل شود. این درحالی است که با تجاری‌سازی حساب‌ها، شرایط پیچیده‌تر شده است و لازمه این مصوبه اخیر، جلوگیری از چنین موج بی‌قانونی بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد حساب‌های تجاری اعلام شد. در این مصوبه دو شرط باید به صورت همزمان اتفاق بیفتد؛ اول اینکه تراکنش‌ها باید بیش از ۱۰۰ تراکنش باشند که این موضوع نشان می‌دهد افراد عادی عموما بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه ندارند و شرط دوم هم این است که این مبلغ بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

الزام بر اصلاح مبلغ ۳۵ میلیون تومان در مصوبه

او با بیان اینکه کلیت این مصوبه ایرادی ندارد، افزود: البته نکته‌ای که وجود دارد در مورد مبلغی است که اعلام شده و افراد مختلف این رقم ۳۵ میلیون تومان را به عنوان حساب تجاری عدد پایینی می‌دانند و به ندرت این رقم تجاری محسوب می‌شود و ممکن است این مصوبه نیازمند اصلاح باشد. براساس اخبار و شواهد و بر پایه تورم موجود و افزایش حقوق و دستمزد‌ها در جامعه و شرایط روز اقتصادی این اعتراض و نارضایتی به وجود آمده و افراد درخواست عدد‌های بالاتری دارند و شاید عدد‌های ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
شقاقی شهری تصریح کرد: البته این اعداد را در زمان اجرای مصوبه هم می‌توان اصلاح کرد و به اعتقاد من هم باید تراکنش ۱۰۰ بار در ماه و هم عدد ۳۵ میلیون تومان اصلاح شود که واقع‌بینانه‌تر شود و نارضایتی‌ها را کمتر کند و احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی در راستی‌آزمایی‌ها رقم‌ها را تغییر دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه تبصره‌ای هم برای این مصوبه درنظر گرفته شده که اگر ادعای فردی بر این است که این حساب تجاری نیست می‌تواند با ارایه مستندات مشمول پرداخت مالیات نشود، اما در مجموع این‌گونه مصوبات راه‌های فرار مالیاتی را خواهد بست و شفافیت در جامعه را ارتقا می‌دهد و عملا به نحوی اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد موضوع مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیز انتفاع ساقط می‌شد و کاربرد آن از بین می‌رفت.