پیش بینی متغیر‌های اقتصادی تا پایان سال

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران به بررسی و تحلیل عملکرد آتی متغیر‌های کلان اقتصادی موثر بر متغیر‌های کلیدی بخش صنعت با توجه به شرایط داخلی و خارجی بر اساس روش‌های کمی (اقتصادسنجی) و میدانی (پرسشنامه) برای سال ۱۴۰۱ پرداخته است.

کد خبر: ۱۶۸۹۱۶

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۶

اقتصاد۲۴- در روش میدانی این موسسه، نظرات ۵۴۰ صاحبنظر و فعال اقتصادی لحاظ شده است. پاسخ‌دهندگان در این روش، نظر خود درباره آینده اقتصاد ایران تا پایان سال را «با برجام» و «بدون برجام» ارایه کرده‌اند.

۴ مانع تحقق رشد اقتصادی بالا

در حالی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و ۳درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمد‌های ارزی در دسترس است.

فعالان اقتصادی همچنین چهار عامل را به عنوان موانع تحقق رشد اقتصادی ایران عنوان کرده‌اند که عبارتند از بازگشت تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های نفتی، سویه‌های جدید کروناویروس و جذب پایین سرمایه‌گذاری. از نظر پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، این چهار عامل، از موانع مهم تحقق رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه بوده است.

محدودیت‌های ورود تکنولوژی، بالا بودن نر‌خ استهلاک، بهره وری پایین عوامل تولید، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد‌ها و انتظارت تورمی از جمله عوامل تهدید‌کننده سودآوری و رشد صنعت در سال ۱۴۰۱ است. همچنین از دیدگاه این گزارش، رشد صنعت در سال جاری وابستگی زیادی به‌شدت بحران زیرساخت‌های برق، گاز طبیعی و آب دارد.

پیش‌بینی تورم تا پایان سال

صندوق بین‌المللی پول عنوان کرده که متوسط تورم جهانی در سه ماهه اول سال جاری میلادی (اواسط دی ماه ۱۴۰۰ تا اواسط فروردین ماه ۱۴۰۱) برابر ۷.۴درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از ۴درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالا‌ها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک‌ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳درصد رشد داشته است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ تورم نیز در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵درصد است. برآورد‌های کمی پژوهش حاضر نیز به این آمار نزدیک و به ترتیب بالغ بر ۴۸ و ۶۰ درصد است.

چشم‌انداز نرخ ارز

بخش دیگری از این گزارش تلاش کرده تا نمایی کلی از وضعیت نرخ ارز تا پایان سال ارایه کند. بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی، تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال جاری این است که در صورت عدم توافق نرخ دلار در بازه ۳۰ تا ۳۴هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰هزار تومان قرار بگیرد. ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت‌کننده روند صعودی نرخ ارز است و در طرف مقابل افزایش درآمد‌های ارزی و تمایل کشور‌ها به پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.

چشم‌انداز بورس

با وجود رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، اما نااطمینانی سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار ادامه این رشد را با چالش مواجه کرد. اگرچه صاحبنظران اقتصادی معتقدند بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازار‌های موازی موجب شده چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و در زمان انجام این نظرسنجی، حدود ۱.۷میلیون واحد برآورد شود. با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولیدکننده و کاهش آمار ساخت واحد‌های مسکونی در ماه‌های اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است، اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و حدود ۳۵درصد باشد.

چشم‌انداز مسکن

باتوجه به روند افزایش قیمت مصالح، تورم تولیدکننده و کاهش آمار ساخت واحد‌های مسکونی در ۳ ماهه اول سال جاری، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است. ا‌گرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت، انتظار می‌رود نر‌خ رشد قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که در سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن در حدود ۳۵ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی صادرات و واردات تا پایان سال

بر اساس پیش‌بینی نهاد‌های متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، بوروکراسی اداری و عدم توجه به استراتژی صادراتی مهم‌ترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۵۸ و ۵۳میلیارد دلار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: شیوه عجیب مالیات‌ستانی

چالش‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار‌های کوچک و متوسط

در این گزارش همچنین با مطالعه میدانی محیط کسب وکار با همکاری دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت، اهم چالش‌های محیط کسب وکار از نظر مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ احصا شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تامین مواد اولیه، امور مالیاتی، بیمه (تامین اجتماعی)، صادرات، فروش و بازار داخلی، مهم‌ترین عناوین مشکلات این بخش است.

در بخش تامین مواد اولیه، مدیران و کارآفرینان با ۷چالش کلیدی مواجهند. نوسان قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی مواد اولیه، بالا بودن تعرفه واردات مواد اولیه، ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز از جمله چالش‌های این بخش است. در بخش امور مالیاتی نیز ۶چالش احصا شده است.

ممیزمحوری و شیوه علی‌الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، کاهش سرمایه در گردش مودیان مالیاتی در اثر تسویه مالیات در خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی، عدم وجود وحدت رویه در خصوص بخشنامه‌های مالیاتی، عدم وجود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اخلال قیمتی در بازار‌های رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی، از جمله مواردی است که مدیران و کارآفرینان در حوزه مالیاتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش دیگری که بار‌ها در نشست‌های مختلف فعالان اقتصادی نسبت به آن گلایه داشته‌اند، بیمه تامین اجتماعی است و ۶چالش نیز در این بخش احصا شده است.

سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، فقدان رویه شفاف برای عملکرد هیات‌های تشخیص مطالبات، عدم وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف، مخدوش بودن فرآیند دادرسی منصفانه، رسیدگی به دفاتر و صورت مزد سال‌های قبل، حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله چالش‌های بخش بیمه تامین اجتماعی است. در بخش صادرات نیز ۸چالش از سوی مدیران و کارآفرینان عنوان شده است.

افزایش هزینه (تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...)، سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، محدودیت یا از بین رفتن بازار صادراتی، مشکلات حمل بار (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) و بیمه، موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات، قوانین گمرک کشور‌های مقصد، ممنوعیت صادرات به کشور‌های مقصد، عدم امکان دریافت ضمانتنامه صادراتی از جمله مصائب صادراتی کشور است. در بخش فروش و بازار داخلی نیز ۷چالش کلیدی احصا شده که شامل بالا بودن قیمت تمام شده، بالا بودن تعرفه مواد اولیه، واردات کالای مشابه خارجی، شبکه توزیع نامناسب، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تقاضا برای محصول، وجود کالای قاچاق است.

۴چالش دیگر نیز در سایر حوزه‌ها عنوان شده است. مشکلات و موانع مربوط به شهرک‌های صنعتی، طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های کاری اخذ استعلام و مجوز‌های سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، کمبود فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه تحقیق و توسعه به منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، عدم وجود برنامه‌های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر مسائلی است که از سوی کارآفرینان و مدیران اعلام شده است.