فارس: دادستانی باید از طریق پلیس اینترپل علی کریمی را تحت تعقیب قرار دهد

حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نقش افرادی همچون علی کریمی در اتفاقات اخیر کشور بیان کرد: پرونده این فرد اکنون تشکیل شده است و باید به اتهام این افراد رسیدگی شود.

کد خبر: ۱۶۹۹۳۷

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۷

اقتصاد۲۴- فارس نوشت: حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نقش افرادی همچون علی کریمی در اتفاقات اخیر کشور بیان کرد: پرونده این فرد اکنون تشکیل شده است و باید به اتهام این افراد رسیدگی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام این افراد صرفا تخریب اموال عمومی است و یا اتهامات دیگری را در بر می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به اینکه این افراد سلاح در دست گرفتند و با حکومت اسلامی جنگیدند اکنون اتهام محاربه مطرح و مجازات آن اعدام است. اتهام فساد فی‌الارض نیز برای افرادی که تشویق و ترغیب به این امر کردند مطرح است.

بیشتر بخوانید:حمله روزنامه زاکانی به علی کریمی

این وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر اینکه جبران خسارات صرفاً مالی نیست، خاطرنشان کرد: تاکنون در کشور شاهد سربریدن کسی نبودیم، اما اکنون در مازندران سر یک فرد بریده شده است چگونه می‌توان این موضوع را جبران کرد؟ آقای کریمی چه پاسخی به خانواده این فرد خواهد داد؟

محمدی با بیان اینکه جبران خسارات مالی نیز مطرح است گفت: قطعا کسانی که به بیت المال ضرر وارد کردند، باید پاسخگو باشند. این امکان حقوقی وجود دارد که با فروش ویلای علی کریمی خسارات وارد شده به مردم را جبران کنیم. علی کریمی و افرادی همانند او که در اغتشاشات اخیر معاونت و مشارکت داشتند از نظر مسئولیت مدنی، مسئول هستند، اما متاسفانه در کشور ما تاکنون با این افراد با رأفت اسلامی برخورد شده است. از همین رو لازم است نماینده دادستان به این موضوع ورود کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: از منظر حقوقی باید به این نکته توجه داشت کسی که تشویق به انجام یک تخریبی می‌کند باید خسارات ناشی از آن را بپردازد و برعهده بگیرد. خسارات وارد شده به کشور خسارات جانی، مالی و حیثیتی است که باید جبران شود.

وکیل دادگستری با اشاره به تعرض صورت گرفته به یک خانم در خیابان اظهار کرد: متاسفانه اخیراً شاهد کشیدن چادر و حجاب یک خانم بودیم. اگر در حین اغتشاشات ماشین یک فرد آتش بگیرد به فرد برنمی خورد و غیرت او جریحه دار نمی‌شود، اما زمانی که چادر و یا حجاب همسر و یا دختر آن فرد مورد تعرض قرار گیرد، موضوع متفاوت است، چه کسی این خسارت معنوی را پرداخت خواهد کرد؟

وی با بیان اینکه اکنون بسیاری از مشاغل تحت تاثیر اعتراضات اخیر قرار گرفته اند و محدودیت‌های اینترنتی ناشی از اتفاقات اخیر در کشور بسیاری از کسب و کار‌ها را تحت تاثیر قرار داد، گفت: اکنون جبران خسارت آتش زدن یک دستگاه آمبولانس و یا پرداخت چند میلیارد تومان برای خسارات وارد شده مطرح نیست و برخی از این خسارات غیر قابل جبران است.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه برخی از این خسارات غیر قابل جبران است، بیان کرد: پرداخت خسارات مالی کمترین اقدامی است که باید صورت گیرد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از این افراد خارج از کشور هستند بیان کرد: دادستانی باید با از طریق پلیس اینترپل این موضوع را تعقیب کند. لزوم انجام چنین اقداماتی در محاکم داخلی احساس میشود از نظر کیفری و حقوقی این موضوع قابل پیگیری است و باید اقدامات لازم صورت بگیرد.

محمدی با بیان اینکه متاسفانه نظارتی بر فعالیت‌های مجازی سلبریتی‌ها وجود ندارد بیان کرد: افرادی که سلبریتی محسوب می‌شوند ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند.

وی ادامه داد: همانند سراسر دنیا باید بر اعمال سلبریتی‌ها در فضای مجازی نظارت وجود داشته باشد و از یک قاعده خاصی پیروی کند. به طور مثال این قواعد برای ترامپ نیز وجود دارد و زمانی که او از قوانین پیروی نکرد شبکه‌های مجازی او را تحریم کردند و تمام صفحه‌های او را بستند و به میز محاکمه کشاندند.

محمدی با اشاره به اینکه علی کریمی با حمایت غرب هر اقدامی در فضای مجازی انجام می‌داد، اما متاسفانه قانون موثری در این خصوص وضع نشده است افزود: هر فردی که به طور مثال ۱۰ هزار نفر بازدید کننده در فضای مجازی دارد هم باید نسبت به تبلیغاتی که انجام می‌دهد مالیات پرداخت کند و هم باید نسبت به اعمال و رفتار او نظارت وجود داشته باشد. زیرا آن‌ها بر دنبال کنندگان خود اثر گذار هستند از همین رو باید پاسخگوی رفتارشان باشند.

وی در پایان گفت: مقنن و قانونگذار باید برای افراد سلبریتی و فعالین فضای مجازی قانون لازم را ایجاد کنند که اگر این افراد اشتباهی را مرتکب شدند و کشور را به آشوب کشاندند پاسخگو باشند. اکنون در پرونده‌هایی همانند پرونده علی کریمی ما با استفاده از قوانین عام نسبت به آن‌ها اعلام جرم می‌کنیم در صورتی که این حوزه نیازمند قوانین خاص است.