خروج سازندگان از بازار مسکن

سهم مسکن در اقتصاد کشور چگونه کاهش یافت؟

اگر ارزش افزوده بخش ساختمان در کلیت اقتصاد مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود که سهم این بخش ۳.۴ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی است

کد خبر: ۱۷۰۲۴۴

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷

اقتصاد۲۴- درحالی‌که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بر موضوع ساخت مسکن تاکید داشته و در طول یکسال گذشته همواره وعده تولید ۴ میلیون مسکن را می‌دهد و قرار است بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی اقتصاد ایران را به این ابرپروژه ساختمانی اختصاص دهد تا افراد را خانه‌دار کند؛ اما در گزارش اخیر مرکز آمار ایران سهم بخش مسکن در اقتصاد کشور کمتر از قبل شده و این میزان به منفی ۴ درصد رسیده است، این در حالی است که سهم این بخش در اقتصاد در بهار سال ۱۴۰۰ مثبت ۱۵ درصد گزارش شده بود. به عبارت دیگر، آمار‌هایی که از رشد اقتصادی بهار امسال منتشر شده نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های دولت، بخش مسکن کوچک‌تر هم شده است.

اگر ارزش افزوده بخش ساختمان در کلیت اقتصاد مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود که سهم این بخش ۳.۴ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی است و به همین واسطه اثر منفی حدودا ۰.۱ درصدی بر رشد اقتصادی بهار امسال داشته است. به این ترتیب مسکن بعد از واسطه‌گری مالی که اثر منفی ۰.۲ درصدی بر رشد اقتصادی داشته، دومین مانع مهم رشد بیشتر اندازه اقتصاد ایران در بهار امسال بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ حدود ۵ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران توسط بخش مسکن ایجاد می‌شد که در بهار امسال با افت ۳۲ درصدی به ۳.۴ درصد تقلیل یافته است.

از بخش مسکن بهره‌برداری سیاسی شده است

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف وعده‌های دولت سیزدهم سهم بخش مسکن در بهار ۱۴۰۱ کوچک‌تر از قبل شده و سهم آن در اقتصاد کشوربه منفی ۴ درصد رسیده و با افت ۹ درصدی همراه بوده به «اعتماد» گفت: به‌رغم اینکه بخش مسکن پتانسیل بسیار بالایی در اقتصاد دارد، اما نباید از این بخش بهره‌برداری سیاسی کرد چرا که این موضوع باعث نابودی این بخش خواهد شد و نتیجه‌ای معکوس خواهد داد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: ما شاهد همین اتفاق در بخش مسکن مهر نیز بودیم و پیش از آنکه تولید و عرضه‌ای در این بخش صورت گیرد چنان تبلیغاتی در این بخش صورت گرفت که تمامی فعالین حوزه مسکن در بخش خصوصی که تولیدات این حوزه را در دست داشتند در طول ۵ سالی که موضوع مسکن مهر مطرح شد تولیدات‌شان به زیر ۲۰۰ هزار واحد رسید و سهم مسکن در اقتصاد بسیار ناچیز شد. امروز هم در خصوص ساخت مسکن ملی همین اتفاق و تبلیغات در حال تکرار است.

خروج سازندگان از بازار ساخت مسکن

ستاریان تصریح کرد: برخی مدعی هستند می‌توانند سالانه ۱ میلیون مسکن بسازند و در نتیجه ۵ تا ۶ میلیون نفر هم برای مسکن ملی ثبت‌نام می‌کنند که در نتیجه از بازار مسکن خارج می‌شوند و در انتظار برای خانه‌دار شدن می‌مانند. از سوی دیگر هم تولیدکنندگان بخش خصوصی ما که اغلب تولیدکنندگان خرد هستند و قادر به ساخت ۱۰ تا ۲۰۰ مسکن هستند محتاج این بازار می‌مانند.

بیشتر بخوانید: خرید ۳ آپارتمان در استانبول با فروش یک آپارتمان لوکس در تهران!

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نباید از پروژه‌های ساختمانی بهره‌برداری سیاسی شود خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت واقعا قادر به ساخت ۱ میلیون مسکن در سال باشد ضرورت دارد تا بخش خصوصی را هم در این ابر پروژه سهیم کند، اگر سقف تولید بخش خصوصی ۵۰۰ مسکن در سال بود با این دست از حمایت‌ها می‌توانست به ۷۰۰ واحد و بالاتر از این رقم در سال برسد.
ستاریان ادامه داد: از زمانی که دولت موضوع مربوط به تولید مسکن ملی را اعلام کرد تولیدات بخش خصوصی خوابید و سرمایه‌ها از این بخش فرار کردند و سهم بخش مسکن در اقتصاد حدود ۹ درصد افت داشته است.

آیا در ایران سوددهی در بخش ساخت‌وساز کم است؟

ستاریان خاطرنشان کرد: امروز ما شاهد مهاجرت سازندگان مسکن به کشور‌های اطراف نظیر امارات و ترکیه هستیم، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در ایران سوددهی در بخش ساخت‌وساز کم است؟ که پاسخ آن خیر است، دلیل اصلی آن هم این است که دست و پای بخش خصوصی بسته شده است و پتانسیلی که باید داشته باشد را امروز ندارد این در حالی است که در همه کشور‌های همسایه بخش خصوصی پاسخگوی ساخت مسکن کشور خودشان هستند، اما در ایران هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده است و به‌رغم اینکه ۹۵ درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است، اما هنوز توان این را ندارد تا به اندازه کافی مسکن بسازند. او گفت: همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی در کشور دانش کافی را ندارد یا از نظر فنی ضعیف است؟ که پاسخ آن باز هم هیچ‌کدام است و دلیل این ضعف تنها سیاست‌های اقتصادی کنونی است که توان تولید را از بخش خصوصی گرفته است. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: هر چند دولت اعلام کرده که ۴ میلیون مسکن را در ۴ سال تولید خواهد کرد، اما با شرایطی که همه ما آگاه هستیم، می‌دانیم که شاید یک‌دهم این رقم تولید شود و بسیاری از افرادی که امروز امید این را دارند تا خانه‌دار شوند دست خالی از این بازار خارج می‌شوند و با رقمی که امروز می‌توانستند خانه‌دار شوند مسلما ۵ سال آینده نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

اصلا نمی‌توان روی منابع بانکی حسابی باز کرد

ستاریان در پاسخ به این پرسش که چقدر این امکان وجود دارد تا تسهیلات بانکی برای ابرپروژه‌ای مانند مسکن ملی اختصاص یابد، گفت: برای ساخت چنین پروژه‌ای اصلا نمی‌توان روی منابع بانکی حسابی باز کرد. تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و با نرخ تورم فعلی که ممکن است بیشتر هم بشود؛ مگر چه میزان می‌توان تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها درخواست داشت؟ ضمن آنکه پرداخت این میزان تسهیلات در توان بانک‌های ما در کشور نیست.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ایجاد ابزار‌های مالی برای ساخت مسکن تصریح کرد: بخش خصوصی نیازمند منابعی است که با ابزار‌های مالی تامین شود در هیچ جای دنیا هم اینگونه نیست که یک منابعی از قبل آماده باشد و در اختیار افراد برای ساخت‌وساز قرار گیرد و بانک‌ها هم پس از چند سال انتظار بازگشت این سرمایه را داشته باشند.

نیازمند ابزار‌های مالی جدید هستیم

ستاریان ادامه داد: بانک رابط میان فروشنده، تولیدکننده ساختمان و خریداران هستند و ابزار‌هایی در بانک‌های دنیا طراحی شده که این افراد را به هم متصل می‌کند تا از اعتبار آن‌ها برای آغاز تولید واحد‌های مسکونی استفاده می‌کنند. این کارشناس بازار مسکن افزود: لذا تنها به تسهیلات بانکی نمی‌توان اکتفا کرد و با این میزان تسهیلات بانک‌ها ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هم نمی‌توانند تولید کنند.

ضرورت دارد تا همه ابزار‌های مالی در کنار هم کار کند

ستاریان تصریح کرد: هر چند در ایران نیز بین ۱۰ تا ۱۵ ابزار مالی اعم از بازار‌های رهنی، اوراق مشارکت، صکوک و ... وجود دارد، اما باز هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس و ... هستیم و ضرورت دارد تا همه ابزار‌های مالی با یکدیگر کار کنند تا ما از بخش خصوصی کشور انتظار آن را داشته باشیم که پاسخگوی بخش مسکن و انتظارات مردم در این بخش باشیم. این کارشناس بازار مسکن افزود: اگر امروز شاهد آنیم که این ابزار‌ها هنوز راه نیفتاده است به این علت است که ساختار اقتصاد ما در کشور اقتصاد دولتی است و همه این ابزار‌ها در اختیار بخش دولتی است و اصلا بخش خصوصی قادر به استفاده از این ابزار‌ها نیست.

منبع: اعتماد