مرکز پژوهش‌های مجلس در نظرسنجی از ۸۳۴۲ فعال اقتصادی عنوان کرد

تهدید تازه امنیت برای سرمایه‌گذاری در گزارش مجلس

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است

کد خبر: ۱۷۰۳۸۰

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰

اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری را منتشر کرده است. این گزارش که با نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود معمولا مربوط به دو فصل قبل‌تر است. در گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، پیمایش فصلی نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ آمده و نشان می‌دهد که «اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی» یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌ها بوده است.

بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از ۸۳۴۲فعال اقتصادی در زمستان سال گذشته، به ترتیب «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» جزو نامناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. این در حالی است که در گزارش فصل قبل از آن (پاییز ۱۴۰۰)، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» جزو نامناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده است. در عین حال، مولفه‌های ارزیابی‌شده «رواج توزیع کالای قاچاق»، «سرقت ملی (پول نقد، کالا، تجهیزات)»، «استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی» به ترتیب جزو مناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاییز ۱۴۰۰)، ۶.۲۶ بوده که نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است؛ با این حال با توجه به نامناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی شده، امنیت سرمایه‌گذاری با تهدید جدید روبرو است.

وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها

بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان‌وبلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.

این در حالی است که در پایش مربوط به پاییز سال گذشته، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی و سمنان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها مناسبت‌ترین وضعیت را داشته‌اند و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال‌وبختیاری نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب‌ترین وضعیت را کسب کرده بودند. مرکز پژوهش‌ها ادامه داده که در چند گزارش اخیر، استان‌های سیستان و بلوجستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به‌طور مکرر از ارزیابی مناسبی برخوردار بوده‌اند و استان‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد و ایلام ارزیابی نامناسبی در مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

سنجش ۹حوزه فعالیت اقتصادی

بر اساس نتایج این گزارش در زمستان ۱۴۰۰، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی («دامداری، مرغداری و شیلات»، «صنعت»، «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا»، «ارتباطات، توزیع و...»، «خدمات تولیدی»، «خدمات»، «زراعت، باغداری و جنگل‌داری»، «معدن به‌جز نفت و گاز») مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند؛ در حالی که در پایش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزیع و...» (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند. این تغییرات وضعیت حوزه‌ها می‌تواند مورد مداقه و تحلیل مسوولان مربوطه قرار گیرد.

عملکرد دولت مورد نقد فعالان اقتصادی

در پایش زمستان ۱۴۰۰، نماگر عملکرد دولت همانند چند پایش گذشته، نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد. مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکار بر اثر محدودیت‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار.

مرکز پژوهش‌ها می‌گوید همانند چند پایش قبلی، این نماگر با کمیت ۷.۴۸ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده. باید دقت داشت که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش پاییز سال گذشته که دارای کمیت ۷.۸۱ بوده با کاهش مواجه شده که نشان از مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داشته باشد.

بیشتر بخوانید: با وجود ‎نشانه‌های شکست چرا مرگ مذاکرات اعلام نمی‌شود؟

نماگر اقتصاد کلان نیز جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است. این نماگر که همواره در چندین پایش گذشته نیز جایگاه دومین نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده، بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰ مجددا وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ نمایان می‌کند. البته در خصوص این نماگر لازم است در پایش‌های آینده با دقت روند آن مورد توجه قرار گیرد؛ در این بررسی باید مشخص شود که اولا چه عواملی باعث شده‌اند روند حرکت این نماگر تغییر کند و ثانیا آیا آن عوامل پایدار و تکرارشونده خواهند بود یا خیر؟

در پایش زمستان ۱۴۰۰، وضعیت مولفه‌های نماگر «شفافیت و سلامت اداری» که در پایش پاییز ۱۴۰۰ در جایگاه دومین نماگر نامناسب بوده است، با قدری ارزیابی مناسب‌تر به جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگر‌ها ارتقا یافته است. در این میان، مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.در پایش مرکز پژوهش‌های مجلس، فاکتور «عمل مسوولان ملی به وعده‌ها» نمره ۸.۰۸ گرفته است. مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت خارجی» نمره ۸.۰۱ داشته و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری» نیز نمره ۷.۹۷ گرفته است. این سه فاکتور، نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان از ضرورت عمل به عده و قرارداد‌ها توسط نهاد‌های دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های ذیل قوه مجریه دارد.
تکرار دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این مطالعات نسبت به صحبت‌ها، وعده‌ها و قول‌های مسوولان و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آن‌ها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه هزینه‌های سنگینی را بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

منبع: اعتماد