محمد صادق مبرهن در گفتگو با اقتصاد ۲۴:

احیای مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در دستور کار دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار گیرد

محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه امیدواریم اجرای قانون حاکمیت یکپارچه قانون مناطق آزاد محقق شود، گفت: مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه وزیر اقتصاد مسئول حسن اجرای مقررات مناطق آزاد است.

کد خبر: ۱۷۱۱۷۱

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: «عدم ثبات مدیریت؛ چه در بخش دبیرخانه و چه در بحث سازمان‌های مناطق آزاد، تعدد مراکز تصمیم گیری با وجود الزام اجرای قانون حاکمیت یکپارچه مناطق آزاد، حذف معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی و همه و همه موجب شده سرمایه گذاران به جز پای خود، دو پای دیگر نیز قرض بگیرند و عطای سرمایه گذاری در مناطق آزاد را به لقای آن ببخشند و روی به سرمایه گذاری در مناطق آزاد جبل علی و سایر کشور‌های دیگر بیاورند که فرش قرمز برای آن‌ها پهن کرده اند.» این سخنی است که محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید.

اتهام زنی به مناطق آزاد

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: مناطق آزاد ایران قرار بود طبق قانون حاکمیت یکپارچه مصوب سال ۱۳۷۳ محل جذب سرمایه گذاران باشد؛ ولی متاسفانه با انواع و اقسام کارشکنی‌هایی که توسط افراد خاصی که دوست دارند در شرایط غیرشفاف کار کنند و مناطق آزاد می‌توانست دست آقایان را در فعالیت‌های اقتصادی رو بکند، شروع به اتهام زنی به مناطق آزاد و تبلیغات علیه آن کردند.

محمدصادق مبرهن ادامه داد: این افراد، اتهاماتی به مناطق آزاد زدند که همه مبهم و غیرمستند بوده و تا به امروز هم این کار را ادامه داده اند و مناطق آزاد را متهم می‌کنند به «مرکز واردات»، «مرکز قاچاق»، «مرکز پولشویی»، «مرکز فرار از مالیات» و... که هیچ کدام با سند و مدرک نیست.

اصل قانون اداره مناطق آزاد زیر سوال رفته است

به گفته محمدصادق مبرهن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ در مجلس تصویب و ابلاغ شد. سرمایه گذاران نیز با مطالعه این مقررات و سبک و سنگین کردن مزایای آن، تصمیم گرفتند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند؛ ولی متاسفانه پس از حدود سه دهه شاهدیم که نه تنها کمتر از ۳۰ درصد قانون اجرا شده، بلکه متاسفانه اصل قانون به خصوص در دهه گذشته زیر سوال رفته و خدشه دار شده که مواردش بسیار زیاد است.

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: این موارد باعث می‌شود که سرمایه گذار در ادامه فعالیتش در مناطق آزاد تجدیدنظر کند. اگر بنا باشد سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری کند که اسمش منطقه آزاد است و قرار بر این بوده که فعالیت در آن بوروکراسی کمتری داشته باشد و مشکلات و موانع سرزمین اصلی یا همان mainland در آنجا نباشد، بنابراین این همه موانعی که ایجاد شده چیست؟

فرش قرمز کشورهای همسایه برای سرمایه گذاران

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌گوید: با وضع موجود، سرمایه گذاران فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و روی به سرمایه گذاری به سرزمین اصلی می‌آورند یا به کشور‌های همسایه می‌روند. این گونه است که مناطق آزاد ایران از مناطق آزاد جهان عقب می مانند.

مبرهن ادامه داد: اخیرا کشور‌های همسایه فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن کرده اند. خیلی از افراد تجربه و تخصص خود را به کشور‌های همسایه می‌برند و این کشور‌ها زمین و سرمایه و خیلی از امکانات را برای آن‌ها فراهم می‌کنند.

دست‌های پشت پرده تبلیغات علیه مناطق آزاد

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزیر اقتصاد مسئول حسن اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد از سال ۹۶ به این سو است و امیدواریم در پیگیری این قانون اهتمام بیشتری بورزند.

بیشتر بخوانید: بازی‌های سیاسی با بین المللی‌ترین حوزه اقتصاد ایران/ چرا وزیر اقتصاد به دنبال سهم خواهی از مناطق آزاد است؟

مبرهن با بیان اینکه آقای خاندوزی اخیرا قول‌هایی در خصوص اصلاح موارد دادند که ما منتظر تحقق وعده‌های ایشان هستیم، ادامه داد: مناطق آزاد می‌توانست در صورت اجرای قانون در مسیر صحیح هدایت شود، ولی متاسفانه با تبلیغات و اتهامات بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که دوست دارند در شرایط غیرشفاف کار کنند و مناطق آزاد به دلیل شفافیت دست آنها را رو می کرد، این مناطق را «مرکز واردات»، «مرکز قاچاق»، «مرکز پولشویی» نامیدند.

مناطق آزاد و هزار متولی

دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: مجموع این عوامل موجب شده که سرمایه گذاری در مناطق آزاد، یک پدیده زشت و نامیمون و نامبارک در نزد مسئولان و دولتمردان تلقی شود.

مبرهن ادامه می‌دهد: این است که سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند که در مناطق آزاد ایران فعالیت نکنند، مگر اینکه از شرکت‌های دولتی و خصولتی باشند که از سمت ارگانی پشتیبانی شوند. سرمایه گذاران عمده به دلایل متعدد ازجمله عدم ثبات مدیریت؛ چه در بخش دبیرخانه و چه در بحث سازمان‌های مناطق، تعدد مراکز تصمیم گیری (در حالی که در ماده ۲۷، ماده ۵ برنامه‌های توسعه‌ای که آخرین آن بحث ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای است، باید مدیریت یکپارچه آنجا اعمال می‌شد نه اینکه ۱۰ دستگاه راجع به یک کاری نظر بدهند) و نقض معافیت مالیاتی ترجیح می‌دهد در مناطق آزاد ایران فعالیت نکنند.

لزوم اجرای قانون حاکمیت یکپارچه مناطق آزاد

دبیر شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد می‌گوید: با شرایطی که برای مناطق آزاد ایجاد کرده اند توصیه نمی‌کنم به سرمایه گذاری که در منطقه آزاد فعالیت کند، مگر اینکه خیلی از مسائل مشخص شود. دستگاه های دولتی اگر منطقه آزاد می‌خواهند، باید به قانون حاکمیت مناطق آزاد تمکین کنند و اگر نمی‌خواهند اعلام کنند تا همین افرادی که سرمایه گذاشتند و سرمایه شان را در زمین دفن کردند تکلیف خودشان را بدانند. یا رها کنند و بروند یا دولت میزان سرمایه گذاری را کارشناسی کند و  زیرساخت‌ها را به شرکت‌های دولتی و خصولی خود واگذار کند.

وی با بیان اینکه آینده روشنی راجع به مناطق نمی‌بینم، گفت: قوانین و مقررات مناطق آزاد کمتر از ۳۰ درصد جامه عمل پوشیده و همین عاملی شده تا امروز شاهد این مشکلات باشیم.