پمپاژ تورم جدید در نیمه دوم سال

افزایش مجدد حقوق کارمندان چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق در ابتدای سال، دولت در روز‌هایی که اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقات و رویداد‌های اعتراضی قرار گرفته، به منظور جبران اختلاف حقوق کارمندان و کارگران، لایحه متناسب‌سازی حقوق را روز یکشنبه ۱۷ مهرماه به صحن علنی مجلس فرستاد.

کد خبر: ۱۷۱۳۴۶

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷

اقتصاد۲۴- نمایندگان به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند تا دوشنبه ۱۸ مهر در جلسه فوق‌العاده کمیسیون برنامه، مورد بررسی قرار بگیرد. در صورت تصویب نهایی، از نیمه دوم سال، یعنی شهریور حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند. محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری، چهارشنبه ۲۰ مهرماه را موعد احتمالی بررسی و نهایی شدن لایحه در مجلس می‌داند و البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند با توجه به تاخیر صورت گرفته، احتمال رد یا تغییر موارد موجود در لایحه ناچیز خواهد بود.

آن‌گونه که در این لایحه آمده است برای کارکنان دولت درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک۲۰ درصد افزایش و هر قدر که بالاتر بیاید، درصدی کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس برآورد‌های انجام شده از جزییات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد، این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. در این میان، بر اساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، حدود ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

در همین رابطه محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که این امر در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر از جامعه است و با توجه به تورم و در راستای متناسب‌سازی حقوق‌ها این افزایش حقوق از سوی مجلس مورد حمایت قرار گرفت. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت میزان درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به گونه‌ای پیشنهاد داده که قدرت پرداخت آن را داشته باشد.

کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در ۴ ماه امسال

افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها آن هم در سطح ۲۰ درصد، نگرانی‌ها را از بروز تورم ناشی از فشار به منابع پایه پولی در شرایط کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ افزایش داده است. مردادماه امسال مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایلنا از «بروز کسری بودجه در چهار ماه اول امسال با وجود جهش درآمد نفت و مالیات» خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان؛ مُسکن یا راهکار اساسی؟

آقای رعنایی در این باره گفته است: «در زمینه درآمد‌های مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم، اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.» او اضافه کرده بود که «میزان عدم تحقق درآمد‌های دولت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»

او همچنین این وعده‌ها را داده بود: «دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد، چراکه تامین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد؛ لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمد‌های بودجه‌ای است.»

آمار‌های نگران‌کننده پولی

اما سوال اینجاست که با توجه به کسری بودجه کنونی دولت این منابع از کجا تامین خواهد شد و این میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تورم بیشتر در جامعه نخواهد شد؟ اردیبهشت امسال، عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی با انتشار یک فیلم در توییتی نوشت: «رکورد تاریخی! ‏سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (به‌رغم ادعای تسویه تنخواه دولت) ‏و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول شد.

مشکلات دولت را کاملا درک می‌کنم، ‏فقط خواستم حامیان و امپراتوری رسانه‌ای دولت هم بدانند تا ان‌شاءالله به ریشه‌های واقعی مشکلات بپردازند.» همتی در ویدیو نیز گفت: همان‌طور که قبلا پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. آنچه رییس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید را امروز می‌توان در آمار‌های ارایه شده توسط بانک مرکزی به روشنی دید. به‌طور مثال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۶ درصد زیاد شده است.

ضمن اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به خرداد ماه ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین نیاز‌های جاری خود دست در جیب بانک مرکزی کرده است. در این حالت، استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی همراه می‌شود که می‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانک مرکزی، مابه‌ازای عددی که دولت قرض می‌گیرد باید «پول» چاپ کند.

در رده دوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در آمار مرتبط با نقدینگی در تیرماه عنوان کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیرماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد کم شده است. یعنی در یک بازه یک ساله، این بدهی کمتر شده است. اما در عین حال، در همین یک ماه خرداد تا تیر امسال، میزان این بدهی ۲۱.۳ درصد رشد کرده است. یکی از احتمالات موجود برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی با واسطه بانک‌هاست. یعنی دولت نیاز‌های مالی خود را از بانک‌ها تامین می‌کند یا از پس تعهدات خود به بانک‌ها برنمی‌آید و در عوض بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشکل را رفع و رجوع می‌کنند.

چاپ پول یا تبدیل ارز‌های خارجی؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است؛ حتی در صورتی که منبع مورد نظر برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از منابع پول‌های آزاد شده خارجی (مانند ۷.۵ میلیارد دلار کره جنوبی) باشد باز هم شاهد تورم بیشتر در نیمه دوم سال خواهیم بود. این اقتصاددان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان منجر به چاپ پول نخواهد شد به «اعتماد» گفت: دولت از ابتدای روی کار آمدنش بر عدم چاپ پول و کاهش رشد نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی تاکید داشته و به نظر می‌رسد تنها به منابع خارجی آزاد شده دل بسته باشد؛ این در حالی است که تبدیل ارز‌های خارجی به ریال نیز تقاضا را در کشور افزایش می‌دهد و در نهایت تورم بیشتر را به دنبال دارد.

افقه تصریح کرد: آن‌گونه که شاهد بودیم در ابتدای فعالیت دولت و با کاهش ۱ تا ۲ درصدی تورم، دولت جشن گرفت و مسوولان کاملا به این موضوع اشراف دارند که افزایش مجدد حقوق کارمندان منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

دولت به دنبال افزایش رضایتمندی در سطح جامعه است

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که موضوع مربوط به افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر رویکرد توده‌گرایانه دارد و در پی اتفاقات اخیر جامعه بوده است، افزود: این تصمیم دولت تا حدودی برای همین منظور است تا با افزایش حقوق‌ها زمینه رضایتمندی این قشر از جامعه فراهم شود، زیرا در یک‌سال گذشته و با گرانی‌ها نارضایتی‌ها بیشتر شده بود و این افزایش حقوق به منظور کاهش ناکامی‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه است. افقه تصریح کرد: اگر منبع افزایش حقوق‌ها از منابع خارجی آزاد شده تامین نشود دولت چاره‌ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم باز منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می‌شود.

آیا این افزایش مجدد حقوق کارمندان شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها را پر می‌کند؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها می‌تواند شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌ها را پر کند؟ خاطرنشان کرد: کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت طی دو سال گذشته بسیار زیاد شده و میزان آن از رقم ۷ تا ۸ میلیارد دلاری که قرار است از کره جنوبی آزاد شود بسیار بیشتر است. هر چند این مقدار بخشی از کمبود‌های درآمدی دولت را تامین خواهد کرد، اما باز هم عقب است. افقه تصریح کرد: آنچه مشخص است اولویت دولت بر اساس افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که احتمالا با دید کاهش نارضایتی هم بوده است. بر اساس برآورد‌ها و نظرسنجی‌ها بیشتر به منظور برطرف کردن خلف وعده‌هایی است که در گذشته وجود داشته است.

دولت از هدف اصلی خود دور شد

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصادی چه میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منطقی به نظر می‌رسد، افزود: عملا دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش‌بینی کرده بود، دست نخواهد یافت. در طول یک‌سال و نیم گذشته نیز که ادعای جدیت در کاهش تورم را داشته باز هم دیدیم که موفق عمل نکرده است. با توجه به شرایط تحریمی در کشور و ناکارآمدی ساختار دولتی و اجرایی و کم‌تجربگی مدیران این موضوع از قبل نیز روشن بود.

افقه با بیان اینکه وقت آن نبود که تورم جدیدی به کشور تحمیل شود، خاطرنشان کرد: شاید برآوردی که آقایان از تصویب این لایحه داشتند، این بوده که اثر مثبت آن بیشتر از اثر منفی آن در جامعه است. البته زمانی که حقوق‌ها تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تقاضا برای کالا‌ها نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که در آن سو هیچ افزایش تولیدی برای کالا‌ها صورت نگرفته است. هر چند برای برخی کالا‌ها واردات انجام دهند، اما باز هم با مختصر واردات نمی‌توان پوششی برای این تقاضا در کشور به وجود آورد و همین امر باعث افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد.