اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند

وقتی اقتصاد فریاد زد و سیاست نشنید / اقتصاددانان از چه زمانی درباره شکاف اجتماعی و بحران اقتصادی هشدار داده اند؟

این روز‌ها در حالی شهروندان برای مطالبات اجتماعی راه خیابان را برای شنیده شدن صدایشان انتخاب کرده اند که در سوی دیگر سران قوا از گفتگو سخن می‌گویند. حال خوب است در این شرایط حداقل مسولان صدای بار‌ها اخطار اقتصاددانان را بشنوند و برای گفتگو کردن نخست این گروه را انتخاب کنند و از تخصص آنان برای مسیر نجات اقتصاد کشور بهره بگیرند.

کد خبر: ۱۷۱۴۰۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

اقتصاد۲۴- میرا قربانی‌فر - روز‌های اخیر که کشور صحنه اعتراضات شهروندان به موضوعاتی اجتماعی است، اما بار دیگر سایه مسائل و بحران‌های اقتصادی خود را در عرصه اعتراضات شهروندان به رخ کشیده است. در این میان مساله نامه ۵ اقتصاددان که اخیرا منتشر شده است بار دیگر به ابعاد ناخوانده اقتصادی و اجتماعی ماجرا نیز افزوده است.
۵ اقتصاددان که شامل مسعود نیلی، محمدمهدی به‌کیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد می‌شده اند با امضای یک بیانیه مشترک به صورت نامه سرگشاده، وضعیت کنونی ایران را به یک «پیچ خطرناک» تشبیه کرده و راه‌حل عبور از این بحران را نیز به سیاستمداران پیشنهاد داده‌اند.
این ۵ اقتصاددان تلاش کرده اند که شرایط فعلی کشور و دلایل بحران رخ داده و هم چنین مطالبات اجتماعی شهروندان معترض را واکاوی کنند و در کنار آن به ریشه‌های پنهان مانده بحران نیز اشاره داشته باشند.

اخطار ۵ اقتصاددان در سال ۱۴۰۱، در پیچ خطرناک هستیم

بخش مهمی از دیدگاه این اقتصاددانان درباره وقایع اخیر به موضوع رفاه ایرانی‌ها مرتبط است. از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوار‌های ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است.

از نظر این اقتصاددانان، شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریبا یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمد‌ها افزوده شده است.

به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند، اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فساد‌های مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشور‌های خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آن‌ها را آماده اشتعال می‌کند.

نامه این اقتصاددانان حاکی از آن است که شکاف‌های اقتصادی و به دنبال آن شکاف اجتماعی و فرهنگی تقریبا آسیب‌های شدیدی به جامعه ایرانی و بیش از آن سرمایه اجتماعی دولت‌ها در طول زمان زده است. بحران‌هایی که بدون تردید منجر به بروز مشکلات عدیده در کشور نیز خواهد شد و حتی هشدار داده می‌شود که صدای این ناقوس خطر را زودتر باید شنید.

نامه محسن رنانی در سال ۱۳۹۴، ایران در دستان لرزان

اما آیا اخطار و نامه اخیر ۵ اقتصاددان نخستین اخطار جدی به دولت‌ها در یک دهه اخیر بوده است؟ قطعا خیر! با اندکی جستجو می‌توان به انبوهی از اخطار‌ها و بیانیه‌های فردی و جمعی از سوی اقتصاددانان در کشور دست یافت که خبر از بحران آتی می‌دهند و در ادامه به چند نمونه از این بیانیه‌ها اشاره می‌شود.

در سال ۱۳۹۴ بود که دکتر محسن رنانی در نامه‌ای چند هزار کلمه‌ای خطاب به شورای نگهبان نشانه‌های بحران پیش رو را برمی شمرد و اخطار می‌دهد که این روند به شکلی که آن زمان دیده می‌شود ادامه نخواهد یافت.
محسن رنانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با مرتبه استاد تمام و از چهره‌های شاخص اقتصادی ایران است. وی تاکنون بیش از ۱۵ عنوان کتاب به‌طور مستقل یا مشترک تألیف و ترجمه و بیش از یکصد مقاله علمی به چاپ رسانده‌است. دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده‌است. او را در ردیف برجسته‌ترین اساتید اقتصاد در ایران می‌دانند.
محسن رنانی در بخشی از بیانیه سال ۱۳۹۴ خود و در کوران انتخابات مجلس و ردصلاحیت‌های گسترده نامزد‌های انتخابات توسط شورای نگهبان در نامه‌ای سرگشاده که نام «آینده ایران در دستان لرزان» بر آن نهاده بود بخشی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی پیش روی کشور را تحریر می‌کند.

رنانی در بخشی از این نامه می‌نویسد: «به گمان من انتخابات اسفند ۹۴ می‌تواند به یکی از بدترین و خسارت بارترین انتخابات های بعد از انقلاب تبدیل شود. حتی اگر تنش های آن بسیار کمتر از انتخابات‌های گذشته باشد فرایند واگرایی و فضای تنش و بی‌ثباتی که در حال پدیداری است، به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد آینده ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد. به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج می‌شود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است، اما کافی نیست. حتی فراتر از این، به گمان من این انتخابات تعیین میکند که روند آینده تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه باشد و آیا ساختار نظام سیاسی ما همچون گذشته با فراز و نشیب‌هایی، در یک روند تکاملی به سوی دموکراسی کامل‌تر ادامه می‌یابد یا به مسیری کاملا غیردموکراتیک درمی‌غلتد؟»

رنانی در بخشی دیگر از این نامه نیز می‌نویسد: «اقتصاد و جامعه ما به سان بیماری می‌ماند که به علت طولانی شدن بیماری، انرژی، روحیه و مقاومت خود را از دست داده است. این دیگر اقتصاد و جامعه ده سال پیش نیست که اگر یک وزیر عوض شود حالش خوب شود یا اگر اندکی پول به آن تزریق شود برخیزد سرپا بایستد. بیماری‌های این اقتصاد به تمام معنا به مرحله عفونت حاد – اگر نگویم سرطان – رسیده است. خیلی مراقبت می‌خواهد تا این بیمار بتواند دوباره بر روی پای خود بایستد. بار زیادی از این اقتصاد کشیده شده است، فریب زیادی به این اقتصاد داده شده است، بی اعتمادی شدیدی در آن تکثیر شده است و تنش‌های زیادی به آن تحمیل شده است.»

بیشتر بخوانید: نگاهی به شرایط اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ / آیا بحران اقتصادی عامل هم افزایی بحران‌های سیاسی و اجتماعی در کشور است؟

در بخش دیگری از این نامه نیز با اشاره به بحران‌های اقتصادی پیش رو آمده است که: «اقتصاد ایران اکنون در بلندترین دوره رکود تورمی خود در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است. اکنون سالهاست که شهرک‌های صنعتی کشور تقریبا با یک چهارم ظرفیت خود کار می‌کنند این به معنی خسارت بلندمدت به بنگاه‌ها و به کل اقتصاد ایران است. در عین حال هم اکنون انبوهی از بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به علت رکود طولانی مدت در آستانه ورشکستگی هستند، اما به امید آن که اقتصاد ایران به زودی از رکود خارج خواهد شد خود را سَرِ پا نگهداشته اند که اگر رکود ادامه یابد اینان به ضرورت باید تعطیل شود یا عملاً ورشکسته خواهند شد. من مدت‌هاست وضعیت نزدیک به هشت هزار بنگاه صنعتی را رصد می‌کنم. در میان آنان صنعتگرانی را می‌شناسم که چند سال است به امید بهبود اوضاع، خود را تا این جا کشانده‌اند.»

رنانی در این نامه طولانی زنهار می‌دهد که جامعه و اقتصاد به طور کامل متاثر از شرایط سیاسی کشور هستند و اگر راهکاری یافته نشود در تمامی بخش‌ها کشور در بن بست گرفتار خواهد شد.

اخطار رنانی به روحانی در سال ۱۳۹۶

اما این نامه محسن رنانی تنها اخطار جدی او نبود. رنانی بار دیگر در سال ۱۳۹۶ و کمتر از یک هفته پس از پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای وی را خطاب قرار می‌دهد. رنانی در تیرماه سال ۱۳۹۶ و در این نامه خطاب به حسن روحانی می‌نویسد که اگر همت نکنیم، دو سال دیگر اقتصاد ایران ونزوئلایی خواهد شد.
این استاد دانشگاه در بخش‌هایی از نامه سرگشاده خود خطاب به روحانی می‌نویسد: «در واقع گمانم بر این است که اگر همه همت نکنیم تا دولت روحانی موفق شود و برخی بحران‌های عاجل اقتصاد ایران را حل و فصل کند، حداکثر تا دو سال دیگر، فرایند «ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران» آغاز می‌شود؛ بنابراین دوستان و هواداران روحانی باید مراقب خطا‌های دولت دوازدهم باشند و شمشیر نقد خود را آخته نگهدارند و محبت سیاسی کورشان نکند و هر جا خطایی دیدند گوشزد کنند و نگذارند دولت دوازدهم به سوی تبارگماری و رانت خواری و عدم شفافیت برود؛ و البته رقیبان و منتقدان روحانی و مهم‌تر از همه، سایر قوای نظام سیاسی و گروه‌های قدرت نیز بدانند که مسیری که از هم اکنون برای تخریب و زمین گیر کردن دولت روحانی در پیش گرفته اند مسیری است که فقط انرژی دولت را مستهلک می‌کند و توانایی دولت برای مدیریت بحران‌ها را از بین می‌برد و سقوط اقتصاد ایران را تسریع می‌کند و آنگاه همه با هم سقوط خواهیم کرد. تفصیل این مطلب را اگر عمری و توفیقی باشد، در آینده در نوشتاری با عنوان «ما پیروز نشدیم، ما فقط سقوط را به تعویق انداختیم» بازخواهم گشود.»

بیشتر بخوانید: رنانی : وقتی دولت مستأصل شده، بهترین زمان برای گفت‌وگو است

نامه محسن رنانی در سال ۱۳۹۶ هر چند نگرانی‌هایی درباره اقتصاد در خود داشت، اما هم چنان امید‌هایی را نیز در ذهن متبادر می‌ساخت. انتخابات پر شور سال ۱۳۹۶ و رای ۲۴ میلیونی روحانی شاید اندکی از امید در باز شدن انسداد سیاسی و به طبع آن اقتصاد را در پی داشت.
کما این که در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ نیز ۱۶۳ اقتصاددان در بیانیه‌ای سرگشاده از دولت حسن روحانی و انتخاب مجدد وی دفاع کرده بودند و به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت در مساله مذاکره با جهان و بیش از آن مخساله به نتیجه رشیدن برجام از انتخاب مجدد روحانی دفاع کرده بودند.

اما تنها دو سال زمان لازم بود تا دولت روحانی با دو اعتراض بزرگ اقتصادی و معیشتی مواجه شود. دی ماه سال ۱۳۹۶، اعتراضات معیشتی در حالی از مشهد آغاز شد که در کمتر از ۴۸ ساعت ایران را در نوردید و در سال ۱۳۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات در کشور رقم بخورد. اعتراضاتی که در کمتر از ۴۸ ساعت و در حالی که روز جمعه افزایش قیمت بنزین اعلام شده بود تا روز ۲۶ آبان ماه حداقل ۱۵۰ شهر به این اعتراضات پیوستند و یکی از تاریک‌ترین دوران‌ها در قطع اینترنت در کشور رقم خورد.
بحران‌های پیش آمده پیش روی سیاست خارجی دولت روحانی و به طبع آن بحران اقتصادی ناشی از این شرایط نشان می‌داد که گره برجام و سیاست و فشار‌های تحریم در دولت ترامپ حالا چالش بزرگ اقتصاد و معیشت در ایران شده است.

اخطار ۳۸ اقتصاددان به دولت روحانی

اما یک سال پیش از رسیدن به نقطه جوش سال ۱۳۹۸ و در اواسط تابستان وقتی اعتراضاتی پراکنده در جریان بود، این بار در ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۷ بود که ۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری وقت اخطار دادند که شرایط در حوزه معیشت و اشتغال بحرانی است و برای خروج از بحران باید راهکاری اندیشیده شود. این اقتصاددانان در ۲۹ بند مشکلات را برمی شمرند و در ادامه نیز در ۲۰ بند راهکار‌های خود را پیشنهاد می‌دهند. بند‌هایی که به نظر می‌رسد نه دیده شد و نه هیچگاه توسط دولت شنیده می‌شود.

گوشزدهای راغفر و مومنی و خطر بودجه ای که شنیده نشد

اما زمستان سال ۹۸ برای کشور آبستن حوادث بود، از بحران سقوط هواپیمای اوکراینی تا شیوع کرونا در کشور در همین دوره رقم می‌خود. اقتصاددانان ایرانی، اما هم چنان تلاش می‌کنند صدای خود را به گوش مسولان برسانند و در دی ماه سال ۱۳۹۸، فرشاد مومنی و حسین راغفر به عنوان دو اقتصاددان حامی دولت درباره بودجه سال ۱۳۹۹ کشور هشدار داده و آن را هولناک و پیشروی در باتلاق می‌دانند.
این دو کارشناس اقتصادی حامی دولت در آن زمان گفتند که بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۳۹۹ تنظیم کرده، آشفته و غیرشفاف است، و کسری بودجه در آن پنهان شده و در نهایت به افزایش تورم و رکود و بیکاری منتهی می‌شود.
هر چند این دو اقتصاددان در مطالبی جدا از هم بحران‌های پیش روی بودجی تورمی سال ۱۳۹۹ را بر شمردند، اما به نظر می‌رسد در نهایت به این اخطار‌ها چنان که باید توجه نشد.

۲۴ اقتصاددان از بودجه تورم زای سال ۱۳۹۹ می گویند

اما این تنها اخطار درباره بودجه سال ۱۳۹۹ نبود. یک هفته پس از اخطار دو اقتصاددان این بار ۲۴ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به روحانی اخطار کردند که شرایط کشور بیش از آن بحرانی است که بتواند چنان لایحه بودجه‌ای را برای سال ۱۳۹۹ تحمل کند.
راهکار‌های ارائه شده در آن زمان از سوی این اقتصاددانان شامل موارد زیر بوده است:
۱. صدور مجوز‌های کسب و کار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید.
۲. همه سفارتخانه‌های ایران را مامورکنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات ایرانی بشتابند.
۳. بانک‌ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنید.
۴. بازار سرمایه را مأمور کنید با استفاده از ابزار‌های جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کند.
۵. به سازمان «تأمین اجتماعی» دستور دهید بجای فشار غیرقانونی بر واحد‌های تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینه‌های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.
۶. به بانک مرکزی دستور دهید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند
۷. وزارت کشور را مأمور کنید با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند.
۸. در تصمیم ۳ ماه پیش تان درباره بنزین بازنگری و دستور فرمایید سهمیه بنزین، بجای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها بدست آید.
۹. با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که ۷ سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حساب‌های شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید.
۱۰. با تصویب و اجرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازار‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضدتولیدی، بسوی تولید هدایت شوند.
هر چند به نظر می‌رسد این ده راهکار در نهایت مورد توجه دولت قرار نگرفت.

نامه ۶۱ اقتصاددان خطاب به مردم و نه رئیسی

با پایان عمر دولت در مرداد سال ۱۴۰۰ سکان اداره دولت و کشور در دستان سید ابراهیم رئیسی قرار می‌گیرد. رئیس دولتی که در میان کارزار انتخاباتی خود وعده‌های عجیب و بسیاری از جمله ساخت سالیانه یک میلیون مسکن داده است و بار‌ها اقتصاددانان به وعده‌های ناممکن وی اشاره کرده و وضعیت تن نحیف اقتصاد ایران را به وی یادآور شده اند.
اما جدی‌ترین واکنش و نامه جمعی اقتصاددانان به رئیسی در خرداد سال ۱۴۰۱ رقم می‌خورد. ۶۱ اقتصاددان برجسته کشور در نامه‌ای مشترک این بار، اما نه خطاب به رئیس دولت بلکه ملت ایران وضعیت را توصیف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران؛ ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است

این اقتصاددانان در بخشی از نامه خود می‌نویسند:ـ «جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد. در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگو‌های طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود.»

در بخش دیگری از این نامه نیز ۶۱ اقتصاددان درباره اثرات هولناک حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و تبعات جراحی اقتصادی هشدار داده و می‌نویسند که: «این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران کننده‌ترین شرایط امنیت غذائی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذائی در سطح جهانی) اجرا شده است.»
این اقتصاددانان در بخش‌های دیگری از نامه خود با اشاره به وضعیت شکننده اقتصادی بخش‌های زیادی از شهروندان و بحران معیشت و اشتغال و تولید و ضمن دادن راهکار‌هایی برای نجات از این وضعیت نوشته اند که: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازار‌های غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیاز‌ها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازار‌های چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه‌های آسیب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد.»

این اقتصاددانان در بخش پایانی نامه خود نیز می‌نویسند که: «متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب و کارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجه طولانی با این تورم مهیب و غول آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارائی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه‌ای خبیثانه علیه نظام تلقی می‌شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می‌تواند پر هزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاستگذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم اکنون محصول سوء تدبیر آن‌ها در دراز مدت است.»

این نامه پیش از نامه ۵ اقتصاددان را باید از اصلی‌ترین نامه‌های جمعی اقتصاددانان در دولت سید ابراهیم رئیسی دانست. هر چند این اقتصاددانان نامه را خطاب به مردم می‌نویسند، اما مشخص است که اطلاعات و داده‌های متن نشان از تمایل برای توجه دولت به شرایط دارد.

فارغ از موارد ارائه شده ده‌ها مصاحبه و یادداشت توسط کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه و اقتصاددانان در حداقل ۵ سال گذشته وجود دارد که نشان می‌دهد، گره سیاست و برجام و روند تنش زا بر اقتصاد و به دنبال آن جامعه به وضوح دیده می‌شود. گره‌ای که به نظر نمی‌رسد حالا دیگر به سادگی بتوان آن را باز کرد.
این روز‌ها در حالی شهروندان برای مطالبات اجتماعی راه خیابان را برای شنیده شدن صدایشان انتخاب کرده اند که در سوی دیگر سران قوا از گفتگو سخن می‌گویند. حال خوب است در این شرایط حداقل مسولان صدای بار‌ها اخطار اقتصاددانان را بشنوند و برای گفتگو کردن نخست این گروه را انتخاب کنند و از تخصص آنان برای مسیر نجات اقتصاد کشور بهره بگیرند.