از سنگ اندازی شهرداری ها تا فرار بانک ها

بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مشکلی است که گریبان‌گیر بازار مسکن شده است. یکی از راهکارهای عنوان شده برای برقراری تعادل نیز تولید مسکن است. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن قصد بهبود و ساماندهی این بازار را دارد، ولی روند کُند پیشرفت طرح مسکنی دولت انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۷۱۸۲۳

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۹

اقتصاد۲۴- بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مشکلی است که گریبان‌گیر بازار مسکن شده است. یکی از راهکار‌های عنوان شده برای برقراری تعادل نیز تولید مسکن است. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن قصد بهبود و ساماندهی این بازار را دارد، ولی روند کُند پیشرفت طرح مسکنی دولت انتقاد‌های بسیاری را به همراه داشته است. از طرفی بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات به بخش مسکن عملا کاری نکرده‌اند. همین موضوع در کاهش سرعت پیشرفت پروژه‌های دولتی مزید بر علت بوده است. عمده بار تولید مسکن همواره بر دوش سازندگان خصوصی بوده است؛ تولیدکنندگانی که با انواع و اقسام مشکلات و موانع روبه‌رو هستند، از پیچیدگی قوانین نظام مهندسی تا سنگ‌اندازی شهرداری‌ها.

فرار بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش مسکن

جهان صنعت نوشت: رییس کانون انبوه‌سازان گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانک‌هایی که باید به این پروژه وام بدهند از بخش مسکن گریزانند، در این شرایط انبوه‌سازان پیشنهاد تامین منابع این طرح را دادند که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

سیدمحمد مرتضوی اظهار کرد: در سال جاری رکود و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. انبوه‌سازان در سال گذشته انتظار کاهش تا ۳۰ درصدی صدور پروانه را برای امسال داشتند، اما این افت به حدود ۵۰ درصد رسید.

او با اشاره به آمار بهار امسال درخصوص کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه در تهران و ۱۳ درصدی در کل کشور گفت: آمار پروژه نهضت ملی مسکن به کمک آمار کشور آمده است، اما در شهر تهران که مسکن حمایتی وجود ندارد تصویر بهتری از رکود را به ما نشان می‌دهد.

آثار ناخوشایند تورم و ریسک‌های غیراقتصادی

رییس کانون انبوه‌سازان، عواملی همچون تورم ۴۲ درصدی و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها را در افزایش هزینه ساخت مسکن موثر دانست و گفت: کارگران برای تامین معیشت به افزایش دستمزد نیاز دارند، اما آثار تورم‌ها برای بخش مسکن ناخوشایند است. ریسک‌های غیراقتصادی نیز کماکان وجود دارد و این مسائل منجر به انسداد فعالیت‌ها در اقتصاد مسکن شده است. مرتضوی تاکید کرد: شاید بهتر بود قبل از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، مطالعات اجتماعی بیشتری درخصوص توان طرف تقاضا صورت می‌گرفت. حدود ۳۰ درصد از پروژه چهار میلیون واحدی طرح نهضت ملی مسکن توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود که در این بخش عملکرد‌ها مطلوب‌تر از مسکن دولتی خواهد بود.

اگر حوزه خودمالکی را در آمار لحاظ نکنیم حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افراد در بخش دولتی، آورده اولیه را واریز کرده‌اند.

عدم تمایل سازندگان برای پروژه‌های دولتی

او تصریح کرد: پروسه تولید مسکن حداقل دو ساله است، اما طرح‌های دولتی بعضا در دو سال به سرانجام نمی‌رسند. گفته شده که ۶/۱ میلیون زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده، اما تامین خدمات و انشعابات بسیار مشکل و پرهزینه است. سازندگان تمایل چندانی به در اختیار گرفتن این پروژه‌ها نشان نداده‌اند، متقاضیان فاقد منابع هستند و اغلب بانک‌ها به جز بانک مسکن از بخش مسکن گریزانند.

رییس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه پیشنهادات انبوه‌سازان برای تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی بررسی نشده است، گفت: شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت چاره را در واگذاری زمین به مردم دیده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: دولت به الگوی واگذاری زمین شهری به افراد و تعاونی‌ها رجوع کرده است. تجربه نشان داده که متقاضیان سعی می‌کنند با کمترین هزینه، یک واحد مسکونی فاقد استحکام و ایمنی احداث کنند و همین مساله می‌تواند بافت‌های ناکارآمد را گسترش دهد.

بیشتر بخوانید: بانک‌ها از بخش مسکن گریزانند

تاثیر افزایش زمان صدور پروانه ساختمان بر قیمت تمام‌شده

رییس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روزه تعیین کرده است، گفت: افزایش زمان صدور پروانه ساختمان در قیمت نهایی اثرگذار است و از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم با حذف بوروکراسی اداری، دولت را در برنامه کاهش قیمت مسکن همیاری کنند.

مرتضوی افزود: دولت برنامه گسترده‌ای برای جبران عقب‌ماندگی ساخت مسکن در نظر دارد و این در حالی است که هنوز فرآیند‌های صدور مجوز و ساخت و ساز در کشور بسیار طولانی و غیرقابل قبول است. او ادامه داد: در کشوری زندگی می‌کنیم که زمان، تورم تولید می‌کند که در قیمت تمام شده ملک، خود را نشان می‌دهد و در این شرایط هنوز شهرداری‌ها ۸ ماه تا یک سال روند صدور پروانه ساختمانی را طول می‌دهند.

لزوم حذف قوانین دست‌و‌پا‌گیر شهرداری‌ها

مرتضوی با اشاره به شوک قیمت مسکن در دهه ۹۰ گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به دلیل عدم دریافت صدور پروانه در زمان مناسب، میلگرد ۴ هزار تومانی را ۸ هزار تومان خریداری کردند که منجر به افزایش هزینه اسکلت ساختمان به ۲ برابر شد؛ تحمیل هزینه اضافی به ساخت و ساز به دلیل طولانی بودن روند صدور مجوز‌های ساخت است و همیشه این‌گونه بوده است.

او نتیجه‌گیری کرد که افزایش زمان صدور مجوز پروانه ساختمان در کاهش تولید و افزایش قیمت نهایی بسیار مهم است و از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی خواست تا با حذف بوروکراسی اداری، دولت را در برنامه جبران عقب‌ماندگی ساخت‌وساز هدایت کنند.

رییس کانون انبوه‌سازان گفت: ساخت یک ساختمان باید ۸ماهه تمام شود، اما اکنون فقط یک سال طول می‌کشد تا پروانه ساختمانی صادر شود، دو سال طول می‌کشد که ساخت و ساز انجام شود و در پروژه‌های بزرگ بعضا یک سال به دنبال نصب انشعابات اعم از نصب کنتور برق هستند. او هشدار داد که در بخش صدور مجوزها، نصب انشعابات زمان غیرقابل قبول داریم که تورم مسکن را افزایش می‌دهد.

از شروع پروژه‌های متوسط ساختمانی تا زمان بهره‌برداری ۴ سال طول می‌کشد

به گفته مرتضوی، اکنون در طول دوره ساخت هم مشکل داریم؛ چراکه صنعتی‌سازی در ایران اجرا نمی‌شود و تکنولوژی ساخت به‌روز نیست؛ این در حالی است که اگر از تکنولوژی روز برای مسکن‌سازی استفاده کنیم زمان ساخت‌و‌ساز کوتاه و میزان عرضه در بازار افزایش می‌یابد.

به گفته رییس کانون انبوه‌سازان، قانون رفع موانع تولید فرآیند صدور پروانه را نهایت ۱۰ روز اعلام می‌کند؛ اما اکنون از زمان شروع پروژه‌های متوسط ساختمانی تا زمان بهره‌برداری ۴ سال طول می‌کشد و نمی‌شود امیدوار بود که جبران عقب‌ماندگی مسکن انجام شود.

او تصریح کرد: قرار بود دیگر در شهرداری‌ها شاهد مراجعه حضوری نباشیم، اما ظرفیت پذیرش غیرحضوری صدور پروانه ساختمانی و سیستم غیرحضوری فعال نشده است؛ مرجع صدور پروانه که شهرداری است با سازمان نظام مهندسی که مرجع کنترل است هم همکاری ندارد.

منبع: اقتصاد بازار