چشم انداز مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه

چشم انداز مناطق آزاد و ویژ اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به نوعی بازتعریف جایگاه این مناطق با توجه به اقتضائات روز است.

کد خبر: ۱۷۱۹۶۷

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴

اقتصاد۲۴- سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم با تعیین اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت محوری باید از طریق تحقق سیاست‌های برنامه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی براساس توجه به الزامات مالی و شاخص‌های کمّی با بهره گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. بر این اساس در برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همسو با نظر رئیس‌جمهور با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود.

همچنان‌که شهر فرودگاهی امام‌خمینی در برنامه هفتم توسعه باید به زیرمجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق منتقل شود، طرح تحول اقتصادی و فرهنگی مناطق آزاد قدیم و همچنین مناطق جدید مورد بازنگری قرار گرفته و برای هریک از مناطق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده و به مرحله اجرا درآیند. به علاوه باید به نقش اقتصادی و تاثیرگذار استراتژی اقتصاد دریا -که در برخی از کشور‌ها تا ۵۰‌درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است- اهمیت داده شود؛ مساله‌ای که در مناطق آزاد از آغاز مغفول مانده است. توجه به صنعت کشاورزی در جهت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و مشارکت با کشور‌هایی مانند هند برای تولید و صادرات دارو، توسعه و به‌روز کردن فناوری‌ها در واحد‌های تولیدی - صنعتی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش اقتصاد دیجیتال از اهمیت فراوانی برخوردار است.

از اهداف دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم در زمینه اقتصادی توجه به جهت دهی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد معطوف به توسعه و چگونگی تحقق آن است. مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در واگذاری طرح‌های عمرانی انتفاعی با هدف پایان‌دادن به طرح‌های نیمه‌تمام از موارد دیگر سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق نیز باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی فناورانه با طراحی پایه داخلی دانش‌بنیان با هدف ظرفیت‌سازی‌های بیرونی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه قابل‌توجه است.

بیشتر بخوانید: تعرفه خدمات مناطق ویژه اقتصادی تعیین شد

مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی کردن رویکرد برنامه‌محور اقتصاد دریا، سواحل و بنادر در مناطق ساحلی کشور بسیار مهم است. طول سواحل ایران حدود ۴‌هزار و ۸۰۰کیلومتر است که ۸۹۰کیلومتر آن در شمال، شامل ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است. همچنین ۴‌هزار و ۹۰۰کیلومتر از سواحل کشور در جنوب کشور واقع شده است. از مجموع کل سواحل، حدود ۸۴۰کیلومتر پیرامون جزایر توزیع شده‌اند و استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان در شمال و جنوب کشور هفت‌استان ساحلی کشور محسوب می‌شوند. از این رو، ظرفیت‌سازی برای پتانسیل‌های موجود در این سواحل به‌ویژه در مناطق آزاد و ویژه ساحلی از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنادر مناطق ویژه اقتصادی شهید رجایی، امام‌خمینی، امیرآباد، بوشهر، نوشهر و آستارا و مناطق آزاد ساحلی انزلی، اروند، چابهار، کیش و قشم از آن جمله اند. اولویت بخشی به تولید کالا‌های راهبردی کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و شیلات، استقرار نظام مدیریت یکپارچه در جهت افزایش بهره وری اقتصادی، برنامه ریزی برای افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش اقلام وارداتی کشور‌های همسایه در مناطق، اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی دانش بنیان پیشران و زیرساختی مبتنی بر آینده نگری اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل مناطق به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان سازی مقررات و از بین بردن پیچیدگی‌های اداری فرسایشی و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم براساس فناوری نو از دیگر موارد امور زیربنایی متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق آزاد و ویژه لزوم توجه به آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

همچنان‌که در مراسم افتتاح ۷۱پروژه سرمایه‌گذاری صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بسترسازی ارتباطات بانکی و بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه تاکید شد. ایجاد امکانات لازم برای تقویت ارتباطات بین‌المللی، به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در جهت گسترش تعاملات خارجی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه می‌تواند موجبات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و مسائل مالی، بانکی و بیمه‌ای را تسریع کند.

اعتلای فرهنگ اقتصادی در جهت تحکیم سبک زندگی، کار و تلاش مضاعف در مناطق با بسیج امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها و توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی، از موارد فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اجرای رویکرد برنامه هفتم توسعه در مناطق است. اهمیت توسعه گردشگری نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد اشتغال و افزایش صادرات مکمل فعالیت‌های صنعت و تجارت است؛ به‌ویژه که آمار ۲میلیون و ۹۰۰‌هزار نفر شب‌گردشگر در سال ۱۳۹۷، به عدد ۴میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب‌گردشگر در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.

تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی در جهت تحکیم زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌خصوص در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی از موارد مهم مربوط به بخش علمی، فناوری و آموزشی برنامه هفتم توسعه است، همچنانکه ضمیمه‌کردن دانایی‌ها به توانایی‌ها زمینه‌ساز افزایش تولید و گسترش صادرات را فراهم می‌کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌مثابه موتور پیشران تولید و اشتغال‌زایی و صادرات کالا‌ها و خدمات ایرانی می‌توانند از این جهت مرکز پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی کشور قلمداد شوند.

کنشگری فعال در دیپلماسی اقتصادی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌های مناطق و نهاد‌های مسوول در امور خارجی، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه‌ای و جهانی در جهت تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان از مهم‌ترین رویکرد‌هایی است که متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باید در مناطق آزاد و ویژه برای برون رفت از وضعیت فعلی مورد امعان نظر قرار گیرد. ازاین رو، اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای گسترش تعاملات با اتحادیه‌های اقتصادی از جمله اوراسیا می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه را فراهم کند.

تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری، هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهره گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی سرمایه‌گذاران کشور‌های همسایه با سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی در داخل کشور نیز بسیار درخور توجه است. این موضوع کمک می‌کند تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی با محوریت علم و فناوری و جذب سرمایه نزدیک‌تر شوند؛ نکته‌ای که رئیس‌جمهور در مراسم بهره برداری همزمان از ۸۲پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بر آن تاکید کرده بود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نهایت بهره را برد و این مناطق بهترین فرصت برای صادرات قلمداد شوند.

همه این‌ها می‌تواند تجارت مناطق را در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش صادرات و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد پروژه‌های درون‌سازمانی با کشور‌های عضو و به‌ویژه اجرای تفاهم نامه همکاری‌های ۲۵ساله ایران و چین از جمله ابزار‌های آن در مناطق آزاد و ویژه مورد توجه قرار دهد. نکته دیگر همگامی با ترند‌های برتر تکنولوژی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که با مشارکت دولت و شرکت‌های بزرگ در مناطق با هدف ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی می‌شود.