مجید صیادنورد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

کلید شکوفایی مناطق آزاد در دست نصراله ابراهیمی است/ آوار ربع قرن سیاست اشتباه بر سر مناطق آزاد ایران

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد می‌گوید: پیگیری حلقه مفقوده اجرای قانون حاکمیت یکپارچه مناطق آزاد، بازتعریف مناسبات این مناطق با مجلس و توجه به اهمیت نقش فراموش شده مناطق آزاد در تجارت منطقه‌ای مهمترین اولویت‌های کاری پیش روی نصرالله ابراهیمی، سرپرست جدید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ارزیابی می‌شود.

کد خبر: ۱۷۲۰۱۱

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: کلید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی پس از سکان داری سعید محمد به نصرالله ابراهیمی واگذار شده که مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد معتقد است در شرایط پیچیده کنونی مناطق آزاد، ردای سرپرستی این دبیرخانه بر تن نصرالله ابراهیمی دستورالعملی خاص را بر عهده او می‌گذارد.

بازتعریف مناسبات مناطق آزاد با مجلس

این کارشناس مناطق آزاد در همین رابطه به اقتصاد ۲۴ گفت: نخستین اولویت حائز اهمیت برای نصرالله ابراهیمی در راستای عمل به مسئولیت سنگین دبیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بازتعریف مناسبات با مجلس است؛ بنابراین سئوال اصلی این است که ایشان چه کار‌هایی می‌تواند بکند؟

صیادنورد نخستین موضوع مهم در اداره مناطق آزاد را «بازتعریف مناسبات با مجلس» عنوان کرد و گفت: افزایش گفتگو و مراوده سرپرست جدید مناطق آزاد با نمایندگان مجلس نخستین و مهم‌ترین کاری است که در این برهه ضروری می‌نماید.

پاشنه آشیل مناطق آزاد در کارنامه ۳۰ ساله

این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: به هر میزان مجلس و مناطق آزاد مذاکرات و تعاملات رودرروی بیشتری را در دستور کار قرار دهند، نمایندگان آگاهی بیشتری نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد داشته و از سمت دیگر دغدغه‌های نمایندگان مجلس در حوزه دبیرخانه و مناطق مطرح شود، قطع به یقین مدل تعاملی نمایندگان در حوزه‌های کاری مرتبط با مناطق آزاد تغییر می‌کند. این مهم‌ترین پاشنه آشیل مناطق آزاد ظرف ۳۰ سال اخیر است.

به گفته صیادنورد، در تمام دوره‌های گذشته چه از سوی دبیرخانه و چه سازمان‌های عامل مناطق آزاد، تعامل مثبت و منجر به تأمین منافع فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد با نمایندگان مجلس محقق نبوده که به اینجا رسیده ایم و به همین دلیل سئوال اصلی این است که: «چرا هر مجلسی تشکیل می‌شود، علیه قانون، موجودیت و کارکرد‌های مناطق آزاد قرار می‌گیرد؟» این عزیزان که مراوده و آشنایی چندانی با توانمندی‌های بخش خصوصی ندارند، بلکه از منظر مراودات خود با مدیران سازمانی و دبیرخانه شورای عالی مناطق به این مجموعه نگاه می‌کنند. گویی وصیت هر نماینده‌ای که حتی رأی نمی‌آورد به نماینده بعدی این است که در تقابل با مناطق آزاد کار کن؛ بنابراین اولین کار را می‌توان ایجاد رابطه‌ای شفاف مبتنی بر تقویت قانون مناطق آزاد و قوانین بالادستی حامی آن جهت حفظ سرمایه گذاران کنونی و جذب سرمایه‌گذاران جدید اعلام کرد.

پایان «فرصت سوزی» در جذب «سرمایه خارجی» در دوره نصرالله ابراهیمی؟

به اعتقاد این کارشناس مناطق آزاد، بحث «قانون مناطق آزاد» دومین بحثی است که می‌باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر تنها چیزی که در مناطق آزاد اجرا نمی‌شود، قانون است و همین موضوع تبعاتی را برای کشور داشته است که عبارتند از:

۱. عدم اجرای قانون از سوی نهاد دولت و مجلس: نقض عهد از نظر اسلامی و اخلاقی و مراودات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی محسوب می‌شود؛ یک تحلیلگر خارجی، یک شرکت بین المللی، یک مشاور حقوقی بین المللی یا هر سرمایه گذار خارجی وقتی تحولات داخلی مناطق آزاد ایران را نظاره کرده و در آن مداقه می‌کند، با چه صحنه‌ای روبرو می‌شود؟ جز اینکه مناطق آزاد را صحنه درگیری‌های سیاسی و میدان زیرپاگذاشتن قانون حکمرانی یکپارچه مناطق آزاد می‌بیند؟ جز اینکه ظرف یک دهه اخیر در قالب مدیریت کشور در برابر تحریم، نهاد دولت که عضو شورایعالی مناطق آزاد می‌باشد در یک مسیر موازی با مجلس اقدام به تعمیم قوانین و مقررات داخلی به حوزه‌های جغرافیایی اعمال قانون مناطق آزاد نموده اند؟ آیا تعدد این رفتار‌ها منجر به اعتمادسازی و امکان پیش بینی کردن فرآیند‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران را فراهم می‌کند؟ آیا عزیزان موجود اقبالی به تداوم حضور دارند؟ اساسأ سرمایه گذار جدید بر اساس چه مزیت‌هایی باید در مناطق آزاد ایران حضور پیدا کند؟ با این وصف نه سرمایه گذار خارجی، که سرمایه گذار داخلی هم برای سرمایه گذاری قدم رنجه نخواهد کرد.

صیادنورد به دومین تبعات این موضوع اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی سرمایه گذار داخلی دیگر اعتمادی به قانون و نهاد مجری قانون ندارد و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی در کشورمان که با شدت بیشتری در مناطق آزاد شاهد هستیم، به دنبال فعالیت در کشور‌های همسایه می‌باشد چراکه بسته‌های حمایتی-تشویقی بیشتر و با قابلیت اجرای کامل را پیش پای خود مشاهده می‌کند. حال اگر فعالین اقتصادی داخلی به خارج بروند و سرمایه گذار خارجی هم در شرایط تحریم به ایران نیاید، چه کسی پاسخگوی این فرصت سوزی و تقویت کشور‌ها و بازار‌های رقیب جمهوری اسلامی ایران است؟ آیا مسئولان کشور در دولت و مجلس محترم عنایتی به اجرای قاعده «نفی سبیل» داشته اند؟ این قاعده، قاعده بسیار مهم امنیتی-اسلامی است که براساس آن شما باید شرایط داخلی کشور را به سمتی سوق دهید که کشور نسبت به کشور‌های همسایه و رقیب در موضع ضعف قرار نگیرد؛ کاری که متأسفانه ظرف چند سال اخیر در مناطق آزاد انجام می‌شود.

تضاد‌های قانونی در حوزه مناطق آزاد

این کارشناس مناطق آزاد گفت: بنابراین در بحث قانون مناطق آزاد، مواردی چون عدم قابلیت اجرا، نبود اعتماد، قابل پیش بینی نبودن نسبت به اجرای قانون دست به دست هم داده تا آقای سرپرست جدید به دلیل عدم اجرای تعهدات در دوره‌های گذشته با مسئولیت سنگین تری مواجه باشد. از طرفی مساله دشوارتر این است که سازمان‌های عامل مناطق آزاد و دبیرخانه این مناطق قادر به اعمال و پیگیری اجرای قانون و پیگیری مشکلات مناطق آزاد نمی‌باشند.

صیادنورد سومین موضوع مهم در مناطق آزاد را «تعامل با وزارت اقتصاد» ارزیابی کرد و ادامه داد: تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه در تقابل آشکار با ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این تقابل قانونی ایجاب می‌کند سرپرست جدید در یک تعامل با وزارت اقتصاد این مساله را برطرف کند.

بیشتر بخوانید: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه هفتم توسعه

وی ادامه داد: این دغدغه قابل تفسیر به رأی شدن قانون مناطق آزاد، اجرای قانون را در دوگانگی قرار داده است. علی رغم امید‌ها به برقراری تعامل بیشتر مابین وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش سال اجرای برنامه ششم توسعه، اما در عمل دغدغه‌های فعالین اقتصادی بیشتر و تعمیم قوانین و مقررات داخلی به محدوده‌های مناطق آزاد افزایش پیدا کرده؛ شاخص‌هایی که تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم به عنوان یک قانون میان مدت و بودجه سنواتی کشور در سال ۱۴۰۱ عملاً مهر تأیید و تأکیدی بر عدم اجرای قانون دائمی مناطق آزاد، منویات مقام معظم رهبری در خصوص شأنیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ احکام دائمی است. در نتیجه دورانی سخت، اما قابل بازگشت به ریل قانون‌گرایی را پیش رو داریم که براساس سابقه ایشان و توانمندی‌های بدنه مدیریتی-کارشناسی سازمان‌های عامل مناطق و به ویژه فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد قابل احصاء است.

ظرفیت بی بدیل ترانزیتی مناطق آزاد شمال و جنوب ایران

به گفته این کارشناس مناطق آزاد، «تبیین فرصت‌های مضاعف همکاری‌های بین المللی ایران» آخرین محور اولویت‌های کاری مناطق آزاد است، زیرا مناطق آزادی مثل منطقه آزاد انزلی و منطقه آزاد چابهار با توجه به قرار گرفتن در کریدور شمال- جنوب می‌توانند معادلات خاورمیانه را تغییر بدهند و زمینه اتصال و تعریف منافع اقتصادی مشترک ایران با کشور‌های هند و چین را ایجاد کنند.

صیادنورد با برشمردن امتیازات فعالیت در مناطق آزاد همچون ثبت شرکت، ادامه داد: شرکای روس و هندی می‌توانند در این مناطق فعالیت اقتصادی کنند. به طور مثال هندی‌ها در منطقه آزاد انزلی و روس‌ها در منطقه آزاد چابهار یا برعکس. در عین حال با توجه به مسیر‌های ورودی و خروجی کریدور شمال-جنوب در منطقه ویژه شهید رجایی و امیرآباد و منطقه آزاد اینچه برون این مناطق می‌توانند تکمیل کننده ظرفیت‌ها و مزیت‌های انزلی و چابهار باشند. البته می‌توان کریدور‌های جدیدی مابین هند و پاکستان با ترکیه و عراق از طریق منطقه آزاد ماکو و منطقه آزاد چابهار نیز تعریف کرد.

وی ادامه داد: نکته زیرساختی مهم که تکمیل کننده مزیت‌های قانونی و وجود بنادر در مناطق آزاد است، تکمیل راه آهن در قطعات انزلی در شمال و چابهار در جنوب شرق کشور است که بر این اساس مناطق آزاد موجود و مناطق آزاد جدیدالتأسیس ما قابلیت ایفای نقش محوری در جابه جایی بار میان کشور‌های اوراسیا، چین، حوزه قفقاز و آسیای میانه با جنوب خلیج فارس، خاورمیانه و اقیانوس هند را دارا می‌باشند. همه این فرصت‌ها تنها در صورتی است که با باور به سه اصل اجرای قانون، هم افزایی میان نهادی و باور به نقش موثر مناطق آزاد در همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان؛ می‌توان چالش‌های موجود اقتصاد ملی را با فرصت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد به فرصت تبدیل نمود؛ کاری که چین و امارات متحده عربی انجام داده اند.